ملخص عن مذكرة ضرةرة الإصلاح المحاسبي في الجزائر

عضو مشارك

v تعريف المخطط الوطني المحاسبي:

اصطلاح مالي أطلق على حقل من المعرفة ،موجه لتقديم العديد من معلومات الرقمية طبقا لاعتبارات القانونية

واقتصادية من خلال الحسابات التي تتم على شكل تسجيل ، تبويب ، تلخيص العمليات ذات الطابع المالي.

v نشأة المخطط المحاسبي الوطني:

عقب الاستقلال كانت الجزائر خاضعة للقانون رقم 62_157في 31ديسمبر للتشريع الفرنسي ، وعلى إثر

ذلك ورثت الجزائر المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة1957.

عام 1969 كانت هناك محاولة تبديل المخطط المحاسبي العام من طرف هيئة مكلفة بتهيئة مشروع المخطط المحاسبي الوطني وتمت المصادقة عليه بقانون المالية لسنة 1970 حيث وضع كمحل تطبيق من طرف

المؤسسات الوطنية ابتداء من 1971، لكن سرعان ماعطلت أعمال هذه الهيئة ولم يكتمل الإطار التنفيذي لهذا

المشروع إلا بعد تنصيب المجلس الأعلى للمحاسبة في 1973 حيث أسندت له مهام تحضير المخطط المحاسبي الوطني وعليه تم إنجاز هذا الأخير من طرف الشركة الوطنية للمحاسبة بالاعتماد على خبراء الفرنسيين وتم

إصداره ونشره عام1975.

v أهداف ومبادئ المخطط الوطني المحاسبي :

v أولا: الأهداف:

× التسجيل الكامل أي تسجيل البيانان المحاسبية وحفظها وفقا للترتيب الزمني الذي تحققت فيه .

× مراقبة مدى صحة ودقة البيانات والإجراءات المعالجة المحاسبية .

× مراقبة نتائج المؤسسة من طرف مصلحة الضرائب.

× تقديم معلومات للهيئات الاقتصادية .

× تسهيل عملية اتخاذ القرار .

× حساب بعض المؤشرات الاقتصادية المجمعة.

× تحسين فعالية المؤسسة بمعرفة مستوى المخزون ، الكاليف.

v ثانيا: المبادئ:

× مبدأ الكيان القانوني

× مبدأ العملة النقدية

× مبدأ القيد المزدوج

× مبدأ الجديدة

× مبدأ سنوية الدورات

× مبدأ ثبات طرق التقييم والحساب

× مبدأ استقلالية الدورات

× مبدأ الحيطة والحذر

v دراسة المخطط الوطني للمحاسبة :

يحتوى المخطط المحاسبي الوطني على ثمانية مجموعات مقسمة إلى ثلاثة أصناف:

× صنف الحسابات الميزانية وتضم الأصناف"1"إلى "5".

× صنف حسابات التسيير وتضم صنفين "6"إلى"7".

× صنف حسابات النتائج وتضم صنف"8".

v أصناف المخطط المحاسبي الوطني:

× المجموعة الأولى" أموال الخاصة".

× المجموعة الثانية" الاستثمارات".

× المجموعة الثالثة" المخزونات ".

× المجموعة الرابعة"الحقوق".

× المجموعة الخامسة"الديون".

× المجموعة السادسة"التكاليف".

× المجموعة السابعة "النواتج".

× المجموعة الثامنة"النتائج".

v القوائم المالية:

1_ الميزانية:

تمثل صورة فوتوغرافية للوضع المالي للمؤسسة فهي تقدم وضعية المؤسسة في تاريخ محدد لأنها تحتوى

على ملخص نشاط المؤسسة من الأصول والخصوم.

v جدول حسابات النتائج:

جدول حسابات النتائج يجمع بين المصاريف والإيرادات ونتائج الدورة للأصول إلى النتيجة وتظهر في

أحد حسابات المجموعة الثامنة.

v الجداول الملحقة:

× جدول حركة الأموال.

× جدول الإستثمارات.

× جدول الإهتلاكات.

× جدول المؤونات.

× جدول الحسابات الدائنة.

× جدول الأموال الخاصة.

× جدول الديون.

× جدول المخزونات.

× جدول استهلاك المواد واللوازم.

× جدول مصاريف التسيير.

× جدول البيوع وأداء الخدمات.

× جدول المنتجات الأخرى.

× جدول التنازل عن الاستثمارات.

× جدول الإلتزمات المقبولة والإلتزمات المقدمة.

× جدول المعلومات المتنوعة.

v تقييم وإصلاح المخطط المحاسبي الوطني:

ومع استعمال المخطط المحاسبي الوطني بداء بعض العيوب والنقائص نذكر منها:

× التقصير المفاهمي.

× اقتصار الاستعمال على المؤسسات ذات النشاط الوطني(الداخلي) .

× التقصير على مستوى المصطلحات.

× عدم شمولية المخطط المحاسبي الوطني لكافة الحسابات.

× تصنيف وتبويب الحسابات بغير منظور مالي.

× القوائم الختامية والجداول الملحقة.

× الجرد الدائم وقواعد التقييم.

× المخطط المحاسبي الوطني موجه بشكل يسمح بتلبية احتياجات المخططات الوطنية.

× لا يبين الذمة المالية الحقيقية للمؤسسة.

v مختلف الإصلاحات الحاصلة على المخطط المحاسبي الوطني 1975:

× الاستعانة بمبدأ القيمة العادلة لتقييم بعض الأدوات المالية.

× اللجوء إلى مفهوم الاستحداث لتقييم الديون والحقوق.

× غياب المؤونات النظامية

× التكاليف الثابتة بمعنى تجميد حركة التكاليف الموزعة على عدة سنوات ، وكذالك

العلاوات إصدار السندات.

× إعادة تقييم الأصول الثابتة دوريا.

× مميزات تسجيل وتقييم الأصول المادية.

× كيفية حسابات الإهتلاكات وكيفية استرجاعها.

× فروق تحويل الأصول والخصوم.

× تحويل التكاليف.

× مؤونة تدني قيمة الأصول .

× فروق التقييم.

× الخسائر والأرباح الناتجة عن الأموال الخاصة.

× الضريبة المؤجلة للأصول ، الضريبة المؤجلة للخصوم

× القيمة الزائدة للتنازل عن استثمارات المتداولة.

v مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد:

العمليات المتعلقة بالميزانية مقسمة إلى 5أصناف تحت تسمية حسابات الميزانية ،ويحتوى المخطط المحاسبي الوطني على حسابات التالية:

_الصنف1:حسابات رؤوس الأموال.

_الصنف2:حسابات الإستخدمات.

_ الصنف3:حسابات المخزونات والمنتوج نصف مصنع.

_الصنف4:حسابات الغير.

_ الصنف5:حسابات المالية.

والحسابات النتائج مقسمة إلى صنفين:

_الصنف6:التكاليف.

_ الصنف7:النواتج.

v القوائم المالية وقائمة الحسابات:

يجب على كل مؤسسة خاضعة للنظام الجديد أن تعرض سنويا قوائمها المالية وتضم القوائم المالية مايلي:

× الميزانية.

× جدول حسابات النتائج.

× جدول تدفقات الخزينة.

× جدول تغيرات الأموال الخاصة.

× ملحق بين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة.

v أهداف تطبيق النظام المحاسبي الجديد:

× ضمان وتسهيل عملية مقارنة البيانات وهذا لخلق سوق مالية من الطراز العالمي .

× حماية المستثمرين من التضليل وضمان صيرورة دائمة للأسواق.

× رفع الميزة التنافسية في أسواق البورصة وتطوير عملية تسعير المؤسسات في بورصات العالم.

× ضمان انسجام المعلومات المالية ، وذلك لإعطاء فعالية عالية للرقابة الحذر و المراجعة.

× توفير مقاييس لتحليل ودراسة الفاعلية والمردودية ، وكذا المفاهيم الإستراتيجية.

الترتيبات التي ترفق عملية تطبيق المرجع الجديد:

× تجري تعديلات في المسار الإنتاجي للمعلومات المالية بإدراج مبادئ وقواعد النظام الجديد

في عناصر التقارير المالية.

× إعداد تقويم مهنة المحاسبة.

× تغير برامج المحاسبة.

أما عملية الاتصالات المالية يجب أن توجه وفق شروط المرجع الدولي وهذا من خلال:

× نموذج القوائم المالية .

× المعلومات القطاعية.

× نوعية المعلومات الواجب إعطاءها في الملاحق.

× تحسين زمن تصميم البيانات المالية.

× تصميم أنظمة التسيير بما يتأقلم ومتطلبات المرجع .

v ومن أهم الآثار العملية المرتقب حدوثها على المؤسسة :

_ تقييم تكلفة عملية العبور إلى تطبيق النظام الجديد من خلال التغيرات الداخلية في المؤسسة.

_ خلق ورشة مهنية خلال التكوين المهني للممارسة المحاسبية الجديدة ، وهذا مايولد تكاليف

عالية على منشآت وعلى المكاتب المهنية.

_ أخذ بعين الاعتبار صعوبة تطبيق بعض المفاهيم والقواعد وهذا نظرا لغياب سوق المالية

مثلما هو الحال لعملية إيجاد القيم العادلة، قيمة الاستعمال، مدة الاستعمال، معدل الاستحداث.

_ وجوب القيام بتنازلات خاصة وإذا علمنا أن بعض المعايير لا تتوافق ومتطلبات النظام الجبائي

والتجاري الوطني.

_ صعوبة إدراك كل جوانب الإيجابية وهذا نظرا لعملية حصر المجال التطبيقي الفعلي للمعايير.

الموضوع الأصلي : ملخص عن مذكرة ضرةرة الإصلاح المحاسبي في الجزائر المصدر : منتديات طلاب جامعة سيدي بلعباس

التوقيع

المشرف العام

شكرا لك اختي

على الموضوع

الموضوع الأصلي : ملخص عن مذكرة ضرةرة الإصلاح المحاسبي في الجزائر المصدر : منتديات طلاب جامعة سيدي بلعباس

التوقيع

عضو مشارك

عفوااااااااااااااااا

الموضوع الأصلي : ملخص عن مذكرة ضرةرة الإصلاح المحاسبي في الجزائر المصدر : منتديات طلاب جامعة سيدي بلعباس

التوقيع

عضو مميز

شكرا

الموضوع الأصلي : ملخص عن مذكرة ضرةرة الإصلاح المحاسبي في الجزائر المصدر : منتديات طلاب جامعة سيدي بلعباس

التوقيع