[right]مقدمة الفصل
تعتبر المحاسبة كأداة من أدوات التسيير،حيث تسمح للمؤسسات بتنظيم المعلومات المحاسبية،معالجتها،تصنيفها،تقييمها و تسجيلها على أساس أرقام موضحة في قوائم مالية،و من هنا تظهر الحاجة الى دراسة المحاسبة في مدى الإستفادة من البيانات المتولدة عن الأنشطة الإقتصادية و الأحداث التجارية ،الأمر الذي يؤدي إلى ترحيل المعلومات المفيدة إلى متخدي القرارات،و بالتالي تصبح المحاسبة في خدمة الاقتصاد سواء على المستوى الجزئي و من هذا المنظور إنتهجت الجزائر سنة 1975مخططا محاسبيا خاصا بها يستجيب لإحتياجات الإقتصاد الموجه،حيث أصبح يمثل المصدر الرئيسي للتشريع المحاسبي بالجزائر،و لم يعرف هذا التشريع إلا بعض التغيرات منذ صدوره. و نظرا للأهمية التي يحظى بها المخطط المحاسبي الوطني سنقوم في دراستنا بالتطرق إلى النقاط التالية:
المبحث الأول: الإطار النظري للمخطط المحاسبي الوطني.
المبحـث الثاني: سير الحسابات.
المبحث الأول: الإطار النظري للمخطط المحاسبي الوطني
بناء على النظام الإقتصادي الذي اختارته الجزائر،أوجب التفكير في إعادة هيكلة النظام المحاسبي المتوارث عن الإستعمار الفرنسي الذي لم يساير أهداف و طموح إقتصاد الدولة و رغباتها،لهذا قامت وزارة المالية سنة 1972 بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة الذي أوكلت له مهمة تمثلت في إعداد مخطط محاسبي جديد،سمي هذا الأخير بالمخطط المحاسبي الوطني،و الذي أعلن عنه بموجب المرسوم 75-35 المؤرخ في 29 أفريل 1975،و هو يتضمن إدراج مقاييس تسييرية من نوع جديد،تمكن من التسيير الجيد للمؤسسة الإقتصادية و الرقابة على ذلك. كما يمكن من تحديد مفاهيم و مؤشرات جيدة تربط محاسبة المؤسسات بالمحاسبة الوطنية،وهذا من أجل تحقيق توافق و إنسجام بين التخطيط و التسيير و الرقابة.
فالمخطط المحاسبي الوطني يعالج بصفة إجمالية كل من النطاق المفاهيمي العام لهذا المخطط،أهداف المحاسبة، مستعملي المعلومات المحاسبية و المؤسسات التي تخضع لهذا المخطط.
المطلب الأول: نشأة و تطور المخطط المحاسبي الوطني
كانت الجزائر إلى غاية 1975 تابعة في نظامها المحاسبي للمخطط المحاسبي العام الفرنسي الصادر سنة 1957 و ذلك بحكم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
فالمخطط المحاسبي الفرنسي لسنة 1957 كان يجيب لإحتياجات الإقتصاد الليبرالي المنظم بواسطة السوق، هذه النظرة لم تلبي إحتياجات الإقتصاد الإشتراكي و سياسة التخطيط التي انتهجتهاالجزائر .
وعلى ذلك في 29 أفريل سنة 1975 وضعت الدولة الجزائرية مخططا محاسبيا وطنيا معلنة بذلك إستقلالها المحاسبي من جهة،و بناء جهاز محاسبي يستجيب لروح و توجيهات الإقتصاد البلاد من جهة ثانية .
كما يحدد المرسوم 75-35 المؤرخ في 29أفريل 1975 كيفية تطبيق المخطط المحاسبي أي تنظيم، ضبط، تنسيق و تسوية المعلومات الإقتصادية لدى المؤسسات و الشركات التجارية الخاضعة لنظام الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية.
فالمخطط المحاسبي الوطني للمؤسسة هو قائمة الحسابات التي تستعملها المؤسسة و هي مصنفة في إطار جدول محدد مع إختلاف الحسابات التي التي يمكن أن تنشأ حسب نشاط المؤسسة و حجمها،و خصوصياتها،ولهذا اقتضت الضرورة الى توحيد جميع هذه القوائم على كافة المؤسسات، و إعطائها صبغة وطنية ليبسط و يوحد محاسبة مختلف المؤسسات ليجلب منفعة و فائدة للمؤسسة و مصالح الدولة و الأشخاص الآخرين الذين لهم علاقة بالمؤسسة.
عرف المخطط الحاسبي 4 إضافات منذ سنة 1975 و هي :
• الأمر047/89/ CE/DC/F/185 بتاريخ 24 ماي1989،المتعلق بالتسحبل المحاسبي للعمليات المتعلقة بالإستقلالية الذاتية للمؤسسات.
• الأمر046/90/CE/DC/635 بتاريخ 11مارس1990، المتعلق بالتسحيل المحاسبي لمشاركة العمال في أرباح الشركات،حيث ركز هذا الأمر على التسجيلات المحاسبية اللازمة لهذه العملية.
• التعليمة95/001بتاريخ 02أكتوبر1995،المتعلق بتنسيق محاسبة أموال المساهمات،الذي يعالج مناهج التسجيل المحاسبي للعمليات الخاصة بأموال المساهمات.
• التعليمة DGC/MF/518، التعلق بالتسجيل المحاسبي لإعادة إدماج فرق إعادة التقدير،حيث توضح هذه التعليمة الحسابات الفرعية لحساب15:فرق إعادة التقدير و كيفية تسجيلاته المحاسبية .
مع وجوب الإشارة إلى صدور5مخططات محاسبة قطاعية تتعلق بـ:
• القطاع الزراعي 1987.
• قطاع التأمينات 1987.
• قطاع البناء و الأشغال العمومية الصادر سنة1989.
• القطاع السياحي الصادر سنة1989.
• القطاع البنكي الصادر سنة1992.
تقدم هذه الخمس مخططات عموما قائمة الحسابات،شرح المصطلحات و قواعد سير الحسابات و الوثائق الشاملة الخاصة بها،و نشير إلى أن أي واحد من هذه المخططات لم يتناول المحاسبة التحليلية
المطلب الثاني :خصائص المخطط الوطني المحاسبي
صدرالمخطط الوطني المحاسبي في إطاره القانوني بالمرسوم 35-75 المؤرخ في 29 أفريل1975،و قرار متعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة المؤرخ في23 جوان 1975 وهذه النصوص لها الطابع التخطيطي.
يطبق المخطط الوطني على جميع المؤسسات وفقا للمادتين 2.1 من الأمر الصادر بتاريخ 29 أفريل 1975:
المادة الأولى: يكون المخطط المحاسبي إلزاميا بالنسبة:
• المنظمات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي.
• شركات الإقتصاد المختلط.
• المؤسسات مهما كان شكلها و الخاضعة لنظام الضريبة حسب الفائدة الحقيقية،كما يمكن أن يوسع المخطط الوطني للمحاسبة ليشمل مؤسسات أخرى غير مذكورة أعلاه.
المادة الثانية :يطبق المخطط الوطني للمحاسبة بفعل قرار من وزارة المالية لقطاعات نشاطات خاصة (نشاطات ذات صبغة تتميز عن النشاطات الأخرى).
يعتمد الترقيم على مبدأالتصنيف العشري،فلكل حساب أساسي رقم خاص و تمييزي ذو رقمين،رقمت الأصناف من1الى 8،و يتضمن الترقيم 3أرقام:
• رقم المئات و يوافق رقم الصنف.
• رقم العشرات و يوافق رقم الحساب الرئيسي.
• رقم الآحاد و هو رقم ترتيبي.
المطلب الثالث :أهداف و أقسام المخطط الوطني المحاسبي
أولا :أهداف المخطط الوطني المحاسبي
إن التنمية التي عرفها الإقتصاد الوطني بعد الإستقلال تطلبت مخطط وطني محاسبي يساير الإقتصاد الموجه و يعوض النظام المحاسبي الفرنسي،الذي أصبح لا يساير التنمية و لا يلبي حاجيات البلاد،حيث أن المخطط الوطني المحاسبي يأخذ بعين الإعتبار إحتياجات المؤسسات المصرفية ذات الدور الاستراتيجي،و كذلك يأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات الخاصة المركزية للتخطيط .
حيث يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات ،قائمة الحسابات،و آليات سيرها و طرق التقييم ثم إعطاء نماذج الوثئق الشاملة(المتمثلة في الميزانية،جدول حسابات النتائج و جدول حركات الذمة)و في بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني، و هذا من أجل تسهيل:
♦ العمل المحاسبي بالدرجة الأولى،أي تسجيل ومعاملة البيانات المحاسبية و إعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة.
♦ مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات(الداخلية و الخارجية).
♦ مهمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب.
♦ مهمة جمع البيانات الإقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية و التخطيط.
♦ عملية التحليل المالي لأوضاع و نتائج المؤسسات.
♦ مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم.
ثانيا: أقسام المخطط الوطني المحاسبي
يجمع المخطط الوطني المحاسبي الحسابات التي تعطي معلومات عن كا الأحداث التي تبرز من خلال الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للمؤسسة.
كما تسجل المحاسبة التدفقات الحقيقية، و التدفقات المالية،و بالتالي يصبح من الضروري جمع المعلومات التي لها نفس الطبيعة،و على سبيل المثال من المفيد جدا معرفة قيمة الإستثمارات المشتراة خلال فترة من بين كل المشتريات التي قامت بها المؤسسة خلال نفس الفترة.
حيث تم الإتفاق على اتباع ترتيب موحد للمعلومات و قد قسم المخطط الوطني للمحاسبة الى 8 أصناف:
1_ مختلف الموارد اللازمة لإنطلاق المؤسسة و لسيرها في المراحل القادمة تسجل على مستوى الصنف الأول الأموال الخاصة.
2_ الإستعمالات المطابقة للسلع الإستثمارية و التي ستستغل من قبل المؤسسة لعدة سنوات تسجل في الصنف الثاني الإستثمارات ؛
3_ الإستعمالات المطابقة للبضائع و الموارد و اللوازم و المنتحات المصنوعة و الموجودة في آخر الفترة تسجل في الصنف الثالث المخزونات؛
4_ الحقوق أو الذمم الناتجة عن المبادلات بين المؤسسة ومختلف الأعوان الاقتصاديين تسجل في الصنف الرابع الحقوق.
5_ الموارد المقدمة من قبل أعوان اقتصاديين تسجل في الصنف الخامس الديون.
6_ تسجل التكاليف التي تتحملها المؤسسة خلال دورة الإستغلال في الصنف السادس النفقـات.
7_ تسجل الإيرادات التي تتحصل عليها المؤسسة خلال الفترة في الصنف السابع الإيرادات.
8_ تتواجد نتائج المؤسسة في الصنف الثامن.
المبحث الثاني: سير حسابات الميزانية
تضم حسابات الميزانية كل من حسابات الموجودات الأصول وحسابات المطاليب الخصوم حيث يتم ترتيب حسابات الموجودات على أساس درجة السيولة و المطاليب غلى أساس درجة الإستحقاق.
المطلب الأول: حسابات الموجودات
تشكل الموجودات الوسائل اللازمة لمزاولة النشاط التجاري و الصنعي و العمل اليومي للمؤسسة أو المشروعنتفتح و تتزاتيد في الطرف الأيمن للميزانية و تتناقص في الطرف الأيسر و هي على ثلاث أنواع:
الصنف الثاني :الإستثمارات
تأخد الإستثمارات القسم الثاني من المخطط المحاسبي الوطني و يحتوي هذا القسم على الحسابات التالية:
أولا: حساب20 :المصاريف الإعدادية
عرفت المصاريف الإعدادية بأنها تتمثل في المصاريف المدرجة و المترتبة عند انشاء المؤسسة و كذلك عند إكتساب وسائل الإستغلال الدائمة و أيضا المصاريف المتعلقة بتطوير و تحسين هذه الوسائل، و يتفرع هذا الحساب الى:
♦ حـ/200مصاريف متعلقة بعقد الشركة.
♦ حـ/201 مصاريف القروض.
♦ حـ/202 مصاريف الإستثمار.
♦ حـ/203 مصاريف التكوين المهني.
♦ حـ/204 مصاريف التشغيل السابقة للانطلاق.
♦ حـ/205 مصاريف الدراسات و الأبحاث.
♦ حـ/206علاوات التسديد.
♦ حـ/207فرق الإقتناء.
♦ حـ/208مصاريف إستثنائية.
حيث يسجل المصاريف الإعدادية حسب طبيعتها في المجموعة السادسة بأنواعها ثم تحول بعد ذلك إلى الحسابات الفرعية(من حـ/200 الى حـ/208)التي تجعل مدينة و ذلك بجعل حـ/75 تحويل تكاليف الإنتاج دائنا إذا تعلقت هذه المصاريف بالإنتاج أي كانت قد سجلت في الحسابين 61و62 أو جعل حـ/78تحويل تكاليف الإستغلال دائنا إذا تعلقت هذه المصاريف بالإستغلال أي قد سجلت في الحسابات من 63 الى 66.
و تتم تغطية هذه المصاريف في أجل أقصاه 5 سنوات لأنه ليس من المعقول تحميل جميع هذه المصاريف على السنة التي تم الدفع الفعلي فيها ،لأن الخدمات و المزايا المتحصل عليها نتيجة لإنفاق هذه المصاريف تمتد لسنوات عديدة،و في 31/12 يجب إجراء قيد لتسوية الحسابات المتعلقة بالمصاريف الإعدادية أي تحميلها على 5 سنوات إعتبار من العام الذي دفعت فيه لك فإنه يحمل على كل سنة 20%من مجموع هذه المصاريف،و يسجل في حساب 209 إطفاء المصاريف الإعدادية دائنا يجعل حساب 699 مخصصات إستثنائية مدين .
و في نهاية الفترة المحددة لإسترداد المصاريف الإعدادية(5سنوات) يتم ترصيد هذا الحساب و تسويته و ذلك بجعل حـ/209إطفاء مصاريف إعدادية مدينا و حساب مصاريف إعدادية ( من حـ/200إلى حـ/208)دائنا و بذلك يتم تسوية هذه الحسابات.
ثانيا :ِحساب21 القيم المعنوية
يدخل ضمن هذا الحساب قيمة العناصر المعنوية و المزايا التي حصلت عليها المؤسسة أو اشترتها أو حازت عليها كحقوق الملكية الصناعية و التجارية أو حق الإختراع أو حقوق المؤلف و كذلك المقبل المدفوع للحصول على حق ملكية المتجر أو إقامته.
و يتفرع هذا الحساب إلى :
حساب 210: أموال التجارة
و التي عرفها القانون التجاري الجزائري بأنها تلك الأموال المنقولة و الموجهة للنشاط التجاري و تتضمن على: الزبائن، شهرة المحل، الإسم التجاري...الخ. حيث تتمتل شهرة المحل في مدى تفضيل الزبائن الشراء من المؤسسة بدلا من غيرها من المؤسسات المنافسة و تكون الشهرة منعدمة في بداية النشاط ثم تبدأ في النمو ، تقيم شهرة المحل و لكن لا تسجل أي لا تظهر في الميزانية إلا في حالة بيع المؤسسة أو شرائها .
حساب 212: حقوق الملكية التجارية و الصناعية
و هي عبارة عن قيم معنوية للتمييز نذكر منها :
*براءة الإختراع.
*حقوق التأليف .
*العلامات ،النماذج، الرسومات.
ثالثا حساب 22: الأراضي
يسجل في هذا الحساب و ما تفرع عنه قيمة الأراضي من الإستثمارات الغير قابلة للإهتلاك، أي أن قيمتها لا تتدهور إلا استثناء (الأراضي المنجمية مثلا)، و في حالة شراء أراضي مبنية و كان السعر الظاهر بعقد الشراء سعر إجمالي، أي دون التفرقة بين سعر الأرض و سعر المبنى القائم عليها، فيجب التفرقة بين العنصرين و توزيع السعر الإجمالي بالطرق و الوسائل المتاحة للتوصل إلى تحديد قيمة هذه الأراضي .و حسب المخطط الوطني المحاسبي نميز 3 أنواع من الأراضي :
حساب 220 :أراضي للبناء و ورش: و هي أراضي مخصصة لبناء مباني تجارية صناعية وورش .
حساب224 :مقالع و مناجم :عبارة عن أراضي تحتوي في باطنها على الثروات الطبيعية مثل الفحم ، الحديد ، البترول ، الذهب و الغاز... الخ .
حساب 226: أراضي أخرى: و هي أراضي مخصصة لبناء مباني إجتماعية .
و يكون حساب 22 مدينا بدائية حساب 52 ديون الاستثمار عند شراء الأراضي لأجل، و بدائنية حساب من حسابات المجموعة 1 إذا كانت الأراضي محصل عليها من مساهمات أو كذلك بدائنية حساب من حسابات 48 أموال رهن الإشارة عند الشراء نقدا.
رابعا حساب 24: تجهيزات الإنتاج
تشمل تجيزات الإنتاج كل الوسائل المادية بإستثناء الأراضي التي حازتها أو أنشأتها المؤسسة لإستعمالها كأداة عمل و تقييم تجهيزات الإنتاج بتكلفة الحيازة في حالة شرائها و بتكلفة الصنع في حالة صنعها و تقع تجهيزات الإنتاج في الحسابات التالية:
• حـ/240 مباني .
• حـ /241 أشغال المرافق .
• حـ/242 منشآت و مركبات .
• حـ/243 معدات و أدوات .
• حـ/244 معدات النقل .
• حـ/245 تجهيزات المكتب .
• حـ/246 أغلفة متداولة .
• حـ/246 تهيآت و تركيبات .
خامسا حساب 25: التجهيزات الإجتماعية
يسجل في هذا الحساب و ما يتفرع عنه قيم الإستثمارات المادية العقارية و المنقولة باستثناء الأرض المخصصة لأغراض غير التجارية أو الصناعية و تختلف عن تجهيزات النتاج في أنها تجيزات لا تستخدم في النشاط المهني للمؤسسة و قد قسم هذا الحساب الى الحسابات الفرعية التالية:
• حـ/250 مباني اجتماعية .
• حـ/251 معدات.
• حـ/252 أثاث و تجهيزات مكتب .
• حـ/257 ترميمات.
سادسا : حساب28 إستثمارات قيد الإنجاز
تسجل في هذا الحساب قيمة الإستثمارات قيد الإنشاء ة ذلك بتاريخ نهاية الدورة، يمكن أن يتفرع هذا الحساب إلى حسابات جزئية و حسابات فرعية بحسب أنواع الإستثمار قيد الإنجاز (مباني،الإنشاءات المركبة،المعدات و الأدوات،معدات نقل...الخ)،يقيم الإستثمار قيد الإنجاز بالتكلفة الحقيقية للجزء المسلم إلى المؤسسة في تاريخ نهاية الدورة أي (في31/12/ن) و هذا في حالة إنجازه من طرف الغير ،أما في حالة إنجازه بالوسائل الخاصة للمؤسسة بتكلفة الإنتاج الحقيقية في نفس التاريخ (أي في 31/12)،و عند الإنتهاء من عملية الإنجاز و تسليم الإستثمار المعني إلى المؤسسة يحول هذا الإستثمار بتكلفة الحقيقة من حساب 28 إلى الحساب المناسب من حسابات 24 أو 25بحسب نوع الإستثمار(أي إقفال ح /28) حيث أن الإستثمارات المسجلة في حساب 28 لا تكون موضوع الإهتلاك و يبدأ حساب الإهتلاكات إعتبارا من تحويل الإستثمارات قيد الإنجاز إلى حساباتها الخاصة بها
سابعا : حساب 29: إهتلاك الإستثمارات
تتدهور قيم بعض الإستثمارات نتيجة الإستعمال أوبالتقادم و يسجل الإهتلاك السنوي بموجب قيد محاسبي يكون حساب 682 مخصصات الإهتلاك مدينا بجعل حساب 29 إهتلاكات الإستثمارات دائنا و يكون هذا القيد في حالة ما إذا كان الإستثمار قابل للإهتلاك أي إهتلاك عادي،إن حساب 682 يعبر عن قسط الإهتلاك السنوي الذي أصاب الاصل الثابت أي مقدار الانخفاض في قيمة الأصل،أما حساب 29 فانه يبقى مفتوح و يتراكم سنة بعد أخرى و يظهر في الميزانية بجانب الأصل المعني بعلامة سالبة ، وفي نهاية عمر الأصل يصبح قيمة حساب 29 مساويا لقيمة الأصل حيث يغلق حساب 29 في حساب الأصل المعني يجعل الاول مدين و حساب الاصل المعني دائن كما يوجد اهتلاك استثنائي في حالة ما إذا كانت الإستثمارات غير قابلة للإهتلاك التي تدخورت قيمتها نتيجة حادث طاريء مثل تدهور قيم الأراضي بسبب مرور طريق سيار بجانبها ،و كذلك الأمر بالنسبة لعناصر الإستثمارات غير المادية كشهرة المحل و براءات الإختراع... الخ، و يسجل الإهتلاك الإستثنائي بجعل حساب 699 مخصصات إستثنائية مدينا مع حساب 29 دائنا.
الصنف الثالث: المخزونات
سنحاول أن نتطرق إلى سير أهم حسابات الفرعية لهذه المجموعة و المتمثلة في:
أولا: حساب 30: البضائع
يشمل هذا الحساب على المشتريات من المنتجات التامة الصنع التي إشترتها المؤسسة لغرض إعادة بيعهاعلى حالها دون إحداث أي تغيير أو تحويل عليه، حيث عندما تقوم المؤسسة بعقد صفقة شراء معينة فيجري محاسبيا بقيدين هما:
القيد الأول: هو قيد يسجل فيه الإتفاق ما بين المؤسسة والمورد حيث بكون هذا الإتفاق عن طريق تحريرالفاتورة و عند تحريرها تسجل هذه العملية بجعل حساب 380 مشتريات بضاعة مدينا مع جعل حسابات الذمم أو الحساب 530 الموردون دائنا.
القيد الثاني: وهو قيد إستلام البضائع و إدخالها إلى المخازن بوصل الإستلام و في هذه الحالة يجعل حساب 30 البضاعة مدينا و ذلك بجعل حساب 380 مشتريات بضاعة دائنا.
و عندما تبيع المؤسسة البضائع التي تتاجر بها تمر هذه العملية بمرحلتين :
المرحلة الأولى: مرحلة تكوين الملكية البضائع من البائع الى المشتري و في هذه المرحلة يجعل أحد حسابات الذمم مدينا و ذلك بجعل حساب 70 مبيعات بضاعة دائنا،و تكون البضاعة المباعة مقيدة بسعر البيع (سعر التكلفة او الشراء +الربح).
المرحلة الثانية: و يتم خلالها تسليم البضاعة المباعة إلى المشتري (الزبون)فيجعل حساب 60 بضاعة مستهلكة مدينا و ذلك بجعل حساب 30 بضاعة دائنا تخرج من المخزن بسعر التكلفة.
ثانيا :حساب31: مواد و لوازم
يسجل في هذا الحساب قيمة المواد المشتراة من أجل استهلاكها أو تصنيعها أو تحويلها الى منتجات مختلفة، و ليس بغرض إعادة بيعها(إلا بصفة استثنائية) و يدخل في عداد المواد و اللوازم: المواد الأولية، لوازم و منتجات الصيانة ،لوازم الكتابة، زيوت التشحيم و تعالج المواد و اللوازم محاسبيا كما يلي:
• مرحلة الشراء: يمر شراء المواد و اللوازم بمرحلتين كما هو الحال في حالة شراء البضائع،مرحلة تحويل ملكية المواد و اللوازم عن طريق استلام الفاتورة و تسديد الثمن و ذلك بجعل حساب 381 مشتريات مواد و لوازم مدينا بجعل أحد حسابات الذمم أو حساب 530 موردون دائنا ،و مرحلة إستلام المواد و اللوازم المشتراة و إدخالها إلى المخزن و يتم ذلك بجعل حساب31 مشتريات مواد و لوازم دائنا.
• مرحلة تسليم المواد و اللوازم إلى الورشات: عند إرسال المواد و اللوازم الى الورشات للتصنييع فإنه حساب61 مواد ولوازم مستهلكة مدينا و ذلك بجعل حساب 31 مواد ولوازم دائنا.
حيث نجد ان هناك مواد ولوازم غير قابلة للتخزيين كالكهرباء و الغاز... الخ و لكنها تستهلك ،فعند استهلاكها تعالج محاسبيا على مرحلتين يجعل أولها حساب 381 مشتريات مواد و لوازم مدينا،و ذلك بجعل حساب أحد حسابات النقديات أو الحساب 530 الموردون دائنا،كما يجعل في المرحلة الثانية الحساب61 مواد ولوازم مستهلكة مدينا و ذلك بجعل حساب31 مواد و لوازم دائنا.
ثالثا: حساب 33: منتجات نصف مصنعة
هي المنتجات التي أنتجتها المؤسسة و التي بلغت مرحلة تصنيع معينة و ستدخل لاحقا مرحلة تحويل أو تصنيع تكميلية للوصول الى المرحلة النهائية للتصنيع سواء لدى المؤسسة أو لدى غيرها، حيث يكون حساب 33 مدينا بدائنية حساب 72 إنتاج مخزون عند إدخال هذه المنتجات بالمخزون،و يكون دائنا بمديونية حساب 72 إنتاج مخزون عند خروج هذه المنتجات من المخزن.
رابعا: حساب 34 :منتجات و أشغال قيد التنفيذ
هذا الحساب يمثل المنتجات أو الإستثمارات التي مازالت قيد الإنتاج أو التكوين أي أنها لم تنتهي بإنتهاء الفترة المحاسبية.
خامسا: حساب 35 :المنتجات التامة الصنع
منتجات مرت بجميع مراحل العملية الإنتاجية في المؤسسة أي أصبحت جاهزة للبيع،تحول هذه المنتوجات من الأقسام الإنتاجية الى المخازن فيجعل حساب 35 منتجات تامة الصنع مدينا بجعل حساب 72 إنتاج مخزون دائنا.
مرحلة بيع المنتجات التامة الصنع و تكون عن طريق قيدين قيد البيع حيث يجعل أحد حسابات الذمم مدينا بدائنية حساب71 انتاج مباع،و قيد خروج المنتجات التامة الصنع من المخازن بجعل حساب 35 دائنا بمديونيةحساب 72 إنتاج مخزون.
سادسا: حساب 36 :فضلات و مهملات
الفضلات و المهملات عبارة عن بقايا من عملية التصنيع غير صالحة للإستعمال أو لتصريف عادي من طرف المؤسسة،قيمة هذه الفضلات تتغير من تصنيع لآخر، و الفضلات و المهملات لا توضع بالمخزون إلا إذا كان بإمكان المؤسسة أن تسعرها و تقيمها كتلك التي تباع لصناع آخرين خارج المؤسسة،يكون حساب 36 فضلات و مهملات مدينا بدائنية حساب 72 إنتاج مخزون في حلة وضعها بالمخزن،أما في حلة إخراج الفضلات و المهملات من المخزن من أجل بيعها فيجعل حساب 36 دائنا بمديونية حساب 72 إنتاج مخزن.
سابعا :حساب 37: المخزونات الموجودة في الخارج
تسجل في هذا الحساب المخزونات التي هي ملك للمؤسسة و المخزنة بالمخازن العمومية أو البضائع و المواد اللوازم المشتراة و لم تصل بعد إلى المخازن المؤسسة بتاريخ نهاية الدورة.
ثامنا:حساب 38 المشتريات
يمثل هذا الحساب قيمة البضائع و المنتوجات التي إشترتها المؤسسة أما بهدف إعادة بيعها على حلها بالنسبة للبضائع أو لغرض استعمالها و استهلاكها في عملياتها التصنيعية بالنسبة للمواد و اللوازم ، يتفرع هذاالحساب إلى حسابات فرعية تتلاءم مع طبيعة المشتريات حيث يفتح حساب فرعي لمشتريات البضائع(حـ/380)،و آخر لمشتريات المواد و اللوازم(حـ/381) و هو عبارة عن حساب وسيط فقط بين مرحلة الحصول على الملكية و مرحلة إستلام المشتريات،يكون حـ/38مدينا بدائنية حـ /48 أموال رهن الإشارة عند الشراء نقدا أو حـ /530 ديون المخزونات عند الشراء لأجل ،كما يكون دائنا بمديونية حـ /30 أو حـ /31 مواد و لوازم عند إدخال المشتريات إلى المخازن.
تاسعا :حساب 39: مؤونات نقص المخزونات
تدرس في هذا الحساب جميع الإنخفاضات و الإرتفاعات الخاصة بقيم المنتوجات بالمخزن يكون حساب 39 مدين بدائنية حساب 796 إسترجاع من تكاليف السنوات المالية السابقة عندما يتوجب إنقاص أو إلغاء المبلغ المخصص عند تكوين زيادة،و يكون دائنا بمديونية حساب 699 مخصصات إستثنائية، يحدد مبلغ المؤونات بالفرق بين:
الكلفة الحقيقية للشراء أو الإنتاج من جهة .
القيمة لدى إقفال السنة الماية القيمة المحتملة للبيع بالنسبة للبضائع و المنتوجات المنجزة و ثمن الشراء مضافا إليه المصاريف الملحقة بالمشتريات قي يوم الجرد بالنسبة للمواد و اللوازم.
الصنف الرابع:الحقوق
تأخذ الحقوق الصنف الرابع(4) من المخطط الوطني حيث ينقسم إلى الحسابات الرئيسية التالية :
أولا : حساب40: حسابات الخصوم المدينة
هذا الحساب كما تدل تسميته في دراسة الأرصدة المدينة لحسابات قسم 5 حيث يستقبل هذه الأرصدة إذا اقتضى الأمر قي نهاية السنة المالية و تقفل القيود مباشرة عند إفتتاح السنةالمالية الموالية، حيث إذا ظهر في نهاية السنو المالية رصيد أي حساب من حسابات الصنف 5 الديون مدينا فيتم تسويته و ذلك بجعل الحساب دائنا بمديونية حساب 40 و عند إفتتاح السنة يعكس القيد.
ثانيا :حساب 42: مدينو الإستثمارات
يضم هذا الحساب الأموال المستثمرة خارج المؤسسة لدى الغير كالإقتراضات و المساهمات و التوظيفات و الأموال التي لها علاقة بالاستثمارات و يضم هذا الحساب الحسابات الفرعية التالية :
• حـ/421 سندات المساهمة.
• حـ/422 سندات التجهيز.
• حـ/423 سندات التوظيف.
و هذه الحسابات الثلاثة يسجل فيها قيمة سندات المساهمة قي رأس ماال مؤسسة أخرى و كذلك قيمة الأموال المستثمرة عن طريق شراء السندات(تجهيز،توظيف...)حيث يجعل أحد الحسابات الثلاثة مدينا و ذلك بجعل أحد حسابات النقديات دائنا.
حـ/424 إقتراضات :يسجل في هذا الحساب قيمة الأموال المقترضة إلى الغير.
حـ/425تسبيقات و أقساط على الإستثمارات: لهذا الحساب علاقة بالإستثمارات ( مجموعة 2) و لذلك فهو يستقبل المبالغ المقدمة إلى موردي الإستثمارات كتسبيقات على شراء الإستثمارات.
حـ/426 كفالات مدفوعة: يسجل في هذا الحساب قيمة المبالغ المقدمة إلى الغير كضمانات غير قابلة للإسترداد إلا بعد تحقيق شرط معين.
حـ/429 مديونو الإستثمارات الأخرى يسجل في هذا الحساب قيمة الحقوق العائدة للمؤسسة و التي لها علاقة بالإستثمارات.
ثالثا: حساب43 :مديونو المخزونات
يسجل في هذا الحساب قيمة الحقوق المكتسبة على موردي البضائع أو المواد الأولية و ينقسم هذا الحساب بدوره الى:
حـ /430 سلفات للموردين: و هو ما يسمى بالعربون عند العامة حيث أن المورد يطلب مبلغ من المال عند تحرير الفاتورة قبل تسليم البضائع و يطرح هذا المبلغ من المبلغ الإجمالي للفاتورة .
حـ/435 إيداعات مدفوعة :عند شراء منتوج ما تكون المنتجات بداخل مواد التعبئة و التغليف ،فالمؤسسة تحجز هذه المواد بدفع مبلغ من المال يعادا قيمة تلك المواد،و عند إرجاع مواد التعبئة و التغليف يطرح المبلغ المدفوع من الأجر الإجمالي لفاتورة الشراء.
حـ/438 تخفيضات منتظر الحصول عليها: قد يتفق المورد مع المؤسسة على منحها خصما في نهاية الفترة المالية إذا وصلت مشتريات المؤسسة حدا معينا لذلك فإن المؤسسة تقوم بإحتساب هذا الخصم في نهاية الفترة و تسجيله في هذا الحساب بإنتظار إشعار من المورد بأنه قد منحها هذا الخصم المتفق عليه .
رابعا: حساب44 :حقوق على الشركات الحليفة
يسجل في هذا الحساب الحقوق الواجبة الدفع من طرف الشركاء و الشركات الحليفة ،حيث يجعل حساب 44 مدينا عند تأسيس المؤسسة أو زيادة رأسمالها بالحصص المكتتبة فيها(وعد المكتتبون الشركاء بالدفع) و يقابله حساب 10 الأموال الجماعية،كما يجعل حساب 44 دائنا عند الدفع الفعلي للحصص بمديونية حساب من حسابات النقديات أو الإستثمارات في حالة الحصص العينية.
خامسا :حساب45: تسبيقات على الحساب
يستعمل هذا الحساب لتسجيل المبالغ المدفوعة لحساب من طرف آخر و ينقسم إلى حسابين الفرعيين التاليين:
حـ/456 ضرائب على منقولات القيم المنقولة: تعني القيم المنقولة الأسهم و السندات و الودائع و الكفالات التي تحقق إيرادات أو ريوعا أو فوائد لمالكيها.
حـ/457 رسوم تسترد و دفعات على الحساب: يتعلق إستعمال ا الحساب بالرسم على القيمة المضافة(TVA) و يدخل الرسم على القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي الذي ورد في قانون المالية 1991 و بدأ تطبيقه في سنة 1992،و تعني القيمة المضافة الفرق بين الإنتاج الإجمالي و الإستهلاكات الوسيطية من السلع و الخدمات في حين يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة على رقم الأعمال.
سادسا :حساب46: تسبيقات الإستغلال
يسجل في حساب 46 كل التسبيقات المدفوعة على الخدمات (حساب جزئي 462) على المستخدمين( حساب جزئي463)،على الضرائب و الرسوم(حساب جزئي464) على النفقات المالية(565) و على النفقات المتنوعة(466)،أما الحساب 468 مصريف سجلت مسبقا فسيستعمل في نهاية الدورة بحيث يجعل مدينا بالنفقات التي دفعت و لكنها لا تعود للدورة و يقابله في ذلك حساب من حسابات النفقات المعني،و هذا تطبيقا لمبدأ إستقلالية الدورات.
و يسجل في حساب 469 أعباء في انتظار التحميل فيخصص لتسجيل نفقات دفعت و لكن لم يتعرف على طبيعتها إلى الآن،يستعمل هذا الحساب استثناء و يجب أن يرصد في أقرب وقت ممكن، و يرصد وجوبا في نهاية الدورة إلا إذا كان الأمر مستحيلا.
سابعا: حساب 47 :ديون على الزبائن
يشمل هذا الحساب على :
ح/470 الزبائن: يكون هذا الحساب مدينا بمبلغ الفواتير المستلمة للعملاء سوء بدائنية حـ /70 مبيعات بضاعة أو حـ /71 انتاج مباع،كما يكون دائنا بمديونية حساب من حسابات أموال رهن الاشارة عند تسليم العملاء للديون الموجودة على عاتقهم.
ح/471 الزبائن- ضمانات محجوزة :المبالغ المقتطعة من الثمن المقرر و ذلك .بجعل حساب المنتوج المعني دائنا بمديونية حـ /471.
ح/478 فواتير للتحرير: يسجل في هذا الحساب مبلغ المنتوجات التي لم تحرر فواتيير بيعها عند إقفال السنة المالية ، أما عند إفتتاح السنة المالية فتقفل القيود التي سجلت في هذا الحساب بقيد عكسي إلى الحسابات المعنية من قسم 7 الإيرادات.
ح/479 أوراق تجارية للتحصيل: تحل هذه الأوراق محل النقود يتم بواسطتها السداد(الإعتراف بالدين) حيث يكون حساب 479 مدينا بدائنية حساب 470 بمبلغ مدفوعات الزبائن بمساعدة الأوراق التجارية،كما يكون دائنا أو مقفلا بمديونبة أحد حسابات 48 أموال رهن الإشارة.
ثامنا حساب 48 :نقدية تحت الطلب ( أموال جاهزة).
في هذا الحساب يتم تسجيل المبلغ النقدي التي تحصل عليه أو تحوز عليها، كما تمثل أرصدة الحسابات 483 إلى 488 المدينة أموال المؤسسة الجاهزة نقود سائلة في الصندوق أو ودائع في حسابات مفتوحة باسم المؤسسة لدى المؤسسات المالية، و يتفرع إلى :
حـ /483 حسابات لدى الخزينة . حـ /487 الصندوق.
حـ /484 حسابت لدى المؤسسات المالية. حـ / 488 سلفات مستديمة و إعتمادات
حـ /485 حسابات بنكية . حـ /489 تحويلات الأموال .
حـ /486 حسابات لدى الصكوك البريدية.
رصيد حساب الصندوق يعبر عن الأموال الجاهزة الموجودة في الصندوق فإذا كانت هناك أموال فإن هناك رصيد مدينا،و إذا لم تكن هناك فليس هناك رصيد.
تاسعا: حساب49: مؤونات نقص حسابات الدائنية
تحسب في مديونية حساب 694 ديون غير قابلة للتحصيل بدائنية حساب 49 مؤونات تدني حسابات .
المطلب الثاني: حسابات المطالييب
هي مجموعة الأموال أو الموارد المتمثلة في الديون و الأموال الخاصة و تمثل منشأ الأموال المستخدمة تفتح و تتزايد في الجهة اليسرى( اي الجانب الدائن) و تتناقص في الجهة اليمنى ( الجانب المدين).
الصنف الأول :الأموال المملوكة
سنتطرق الى سير أهم حسابات الفرعية لحساب الأموال الخاصة خيذ يأخذ القسم الأول 1 من المخطط الوطني المحاسبي و يحتوي على الحسابات التالية:
أولا :حساب 10: أموال جماعية
إن هذا الحسلب يمثل القيمة النظامية للحصص التي ساهم بها الشركاء أو المساهمين ،لذلك نجد أن هذا الحساب الرئيسي يشمل على حسابات فرعية مصنفة حسب طبيعة المساهمة،فإذا كانت الأموال مصدرها الدولة عند ذلك يفتح حساب 100 مساهمات الدولة،أما إذا كان مصدرها الجمعيات الخاصة فيكون الحساب 101 مساهمات الجمعيات المحلية،و إذا كان مصدرها المؤسسات العمومية فيكون الحساب 102 مساهمات الدولة العمومية،و هنا يجب أن نذكر مع صدور قانون إستقلالية المؤسسات ، و تبني أسلوب التمويل للمؤسسات عن طريق صناديق المساهمة فإن الأساليب المذكورة يجب أن تتطور و يخلق حساب فرعي داخل حساب الأموال الجماعية و هو حساب صناديق المساهمة لكل مؤسسة مساهمة تثبت مقدار مساهمتها في رأس المال،أما إذا كان مصدر الأموال هو مساهمة الشركات الخاصة فالحساب الذي يفتح هو حساب مساهمات الشركات الخاصة 103 أما إذا كان المصدر أفراد فالحساب يكون مساهمات الأفراد104.
ثانيا :حساب 11: الأموال الشخصية
تسجل في هذا الحساب قيمة مختلف عناصر الذمة التي خصصها التاجر لمؤسسته و يقابله في ذلك أحد حسابات الأصناف4،3أو2 ،يتفرع هذا الحساب إلى :
• حـ/110 أموال الاستغلال .
• حـ/119حسابات المستغل(حساب التاجر الشخصي) .
ثالثا: حساب12: علاوات المساهمات
و هو يمثل الزيادة في قيمة مبلغ المساهمات عن القيمة الإسمية للأسهمن و بالتالي فان هذا الحساب يجعل دائنا بقيمة هذه الزيادة بمديونية حساب440 مساهمة الشركاء، أي عندما ترغب المؤسسة زيادة أموالها الجماعية عن طريق إصدار أسهم جديدة و بيعها إلى شركاء جدد بقيمة حقيقية حيث تساوي هذه القيمة الإسمية المنصوص عليها في القانون التأسيسي مضافا إليه علاوة الإصدار.
رابعا: حساب 13:الإحتياطات
يمثل هذا الحساب الأرباح التي حققتها المؤسسة و قررت إبقاءها دون توزيع و تحت تصرف إدارة المؤسسة،يتم فتح حسابات فرعية ضمن هذا الحساب و تسمى إستناد السبب الإحتفاظ بها و تتمثل في :
حـ /130الإحتياطات القانونية
حـ/131 إحتياط نظامي:
حـ/132 إحتياطات المتعلقة بالقانون الأساسي:
حـ/134الإحتياطات الإختيارية
خامسا :حساب 15: فارق إعادة التقييم
يسجل فيه فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم المؤسسة لإستثماراتها حيث نجد أن القانون التجاري بحث على إعادة تقييم الإستثمارات فقط و القابلة للإهتلاك و يجب إعادة تقييم الإثنين معا فيعاد تقييم الإستثمارات و يجعل الفرق ما بين القيمة الإسمية للإستثمار و القيمة بعد التقييم في الجانب الدائن لحساب 15،أما بالنسبة للإهتلاك فالفرق ما بين الإهتلاك الأصلي و الجديد في الجانب المدين من حساب 15 و في نهاية التقييم نحصل على القيمة الصافية بعد إعادة التقييم و هي الفرق ما بين قيمة الإستثمار بعد التقييم و الإهتلاك بعد التقييم.
سادسا: حساب 17: الإرتباط ما بين الوحدات(حسابات الوحدات المتعددة)
عندما تكون المؤسسة مكونة من عدة وحدات ، يسجل في هذا الحساب العمليات الجارية بين الوحدات سواء فيما بينهم أو مع المركز،و لقد أشار المخطط المحاسبي الوطني إلى أن التسييرات تحتسب بالطريقة التالية:
تتضمن التسييرات عناصر لها قيمة موجودة مباشرة في حسابات المحاسبة العامة للوحدة التي تسجل:
بالنسبة للوحدة التي تمون،في دائنية الحسابات المعنية و مديونية حساب17 حسابات الوحدات المتعددة باسم المستلمة(المستقبلية).
بالنسبة للوحدة المستقبلية المستلمة في مديونية حساب مناسب بدائنية حساب 17 حسابت الوحدات المتعددة باسم الوحدة المستقبلية.
تتضمن التسييرات الإيرادات و التكاليف:
بالنسبة للوحدة التي تمون في دائنية حساب 89 بمديونية حساب 17 باسم الوحدة المستقبلية.
بالنسبة للوحدة المستقبلية في مديونية حساب 89 بدائنية حساب 17 باسم الوحدة التي تمون.
سابعا:حساب 18 نتائج قيد التخصيص
يسجل في هذا الحساب نتائج الدورة التي لم يتم توزيعها أو لم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها حيث يستقبل في بداية كل سنة رصيد حساب 88 نتيجة الدورة،فيكون حساب18 دائنا و ذلك بجعل حساب 88 مدينا في حالة الأرباح،و يكون مدينا و ذلك بجعل حساب 88 دائنا في حالة الخسائر،أما في حالة توزيع الأرباح فان حساب 18 يجعل مدينا و ذلك بجعل الحساب المعني بإستقبال الأرباح دائنا.
ثامنا: حساب 19: مؤونات الخسائر و التكاليف
يقصد هنا بالمؤونات المبالغ التي تهيأ لغرض مواجهة أمر معين أو حادث محتمل الوقوع، مرتبط بنشاط المؤسسة،لذلك نجد أن هذا الحساب يتفرع إلى حسابين فرعيين هما:
حـ/190 مؤونات الخسائر المحتملة:إن هذا الحساب يستعمل لتغطية التكاليف الغير أكيدة أي التي تحمل في طياتها عنصر الشك و عدم اليقين سواء بالنسبة لتحقسقها أو بالنسبة لمبالغها أو الإثنين معا.
حـ/ 195 مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية: إن هذا الحساب يستعمل لغرض تغطية تكاليف تحققت بتاريخ معين إلا أنه لا يمكن تحميل مبلغ هذه التكلفة على سنة التحقق لوحدها،و إنما هذه التكاليف فائدتها تطول إلى عدة سنوات و الخدمات التي تقدمها إلى المؤسسة تستفاد منها عدة سنوات مالية لذلك يفتح هذا الحساب و يتم تغطية هذه التكاليف جزئيا كل سنة من سنوات الاستفادة، أو على أساس القرار الذي تقرره المؤسسة في تحديد عدد السنوات اللازمة لتغطية هذا المبلغ.
الصنف الخامس: الديون
تشغل الديون القسم الخامس (5) من المخطط الوطني المحاسبي و تعتبر من الخصوم الحقيقية و تحتوي على الحسابات الرئيسية التالية:
أولا: حساب 50 :حسابات الموجودات الدائنة
يسجل في هذا الحساب أرصدة حسابات الموجودات التي تظهر دائنة في نهاية السنة و التي من المفروض أن تكون مدينة بحيث يجعل حساب 50 دائنا و ذلك بجعل حسابات الموجودات المعنية مدينة و في بداية السنة الموالية يجعل هذا الحساب مدينا و ذلك بجعل حسابات الموجودات المعنية دائنة.
ثانيا: حساب 52: ديون الإستثمارات
يضم هذا الحساب الديون التي تعاقدت عليها المؤسسة لتمويل الإستثمارات و كذلك الديون التي تشبه ديون الإستثمارات،و يضم هذا الحساب الحسابات الفرعية التالية:
حـ/521 قروض بنكية
حـ/522 دائنو الإستثمارات
حـ/523 قروض أخرى
حـ/524 الموردون،ضمانات محجوزة
حـ/525 كفالات مقبوضة
حـ/526 أمانات تحت التسديد
ثالثا :حساب 53 :ديون المخزونات
يتضمن هذا الحساب جميع الديون المتعلقة بالقسم الثالث (3) المخزونات و يتفرع إلى الحسابين التاليين:
حـ/530 موردين: نعني بكلمة الموردين الآخرين الذين تتعامل معهم المؤسسة يموننونها بالسلع و المشتريات أي كل ما يتعلق بالمخزن و لم يسدد و كان على الحساب حيث يجعل حساب 530 دائنا بقيمة المشتريات المسجلة في فواتير الشراء و يقابله في ذلك حساب المشتريات 380 و يجعل مدينا في الحاتين التاليتين:
بقيمة مردودات المشتريات(بضائع،مواد و لوازم)و يقابله الحساب 38.
بقيمة المدفوعات العائدة لفواتير الشراء(بضائع،مواد ولوازم)و يقابله حساب من حسابات النقديات.
حـ/538 فواتير للإستلام :يستعمل هذا الحساب كما سبق و أن رأينا عند الشراء بدلا من الحساب 530 لعدم وصول الفاتورة المستند الوحيد الذي يسمح بالتسجيل في حساب الموردين ينتهي العمل بهذا الحساب 538 أي يقفل بمجرد وصول الفاتورة.
رابعا: حساب 54 :محجوزات للغير
يسجل في هذا الحساب جميع المبالغ المستلمة أو المحفظة من طرف المؤسسة في حساب الأخرين و في تطبيق هذه الاحتفاظات أو الخصومات تطرح من أجور العمال أو على تسليمات مقدمة للزبائن خصومات على المبيعات و ذلك لتدفع إلى الإدارة الإجتماعية أو الضريبية أو الإدارات أخرى معينة من قبل القانون،و يحتوي حساب 54 على الحسابات الفرعية التالية:
حـ/ 543 ضرائب على الرواتب و الأجور.
حـ/545 أقساط الشركة المقتطعة.
حـ/ 546 معارضون على سداد الأجور.
•حـ/ 547 رسوم مستحقة على المبيعات.
خامسا: حساب 55: ديون تجاه الشركاء و الشركات الحليفة
يسجل في حساب 55 ديون المؤسسة تجاه الشركاء و الشركات الحليفة و يتفرع إلى الحسابات التالية:
حـ/551 مساهمات تحت التسديد: يسجل في هذا الحساب قيمة المساهمات التي ستعيدها المؤسسة إلى الشركاء بمناسبة إنسحابهم أو بمناسبة حل المؤسسة أو تخفيض رأس المال .
حـ/555 حسابات الشركاء الجارية: يمثل هذا الحساب ديون و حقوق الشركاء على المؤسسة المترتبة بمناسبة تسبيقات إلى المؤسسة مثلا.
حـ/556 قسائم و حصص تحت الدفع: تعني القسائم الأوراق المالية التي تخول لمالكها أو حاملها حقا ماليا يتمثل في الفوائد التي على المؤسسة المصدرة للسندات دفعها أما الحصص تحت الدفع فتعني حصص الشركاء و المساهمين من الأرباح التي توزع.
حـ/558 ديون تجاه الشركات الحليفة: إن استعمال هذا الحساب يقتصر في الغالب الأعم العمليات المالية التي تتم مع الشركات الحليفة عندما تكون هذه الأخيرة موردا أو زبونا للمؤسسة و نشير هنا إلى أن مصطلح الشركات الحليفة يعني الشركات التي تنتمي إلى مجموعة واحدة.
سادسا: حساب56: ديون الإستغلال
يسجل في الحساب 56 ديون الإستغلال،الديون تجاه موردي الخدمات أو مقدمي الخدمات إلى المؤسسة،يجعل دائنا و يقابله أحد حسابات النفقات من 62 إلى 68 و يجعل حساب 56 مدينا عند التسديد لهذه الديون يجعل أحد حسابات النقديات دائنا، يتفرع حساب 56 إلى الحسابات التالية:
حـ/562 دائنو الخدمات.
حـ/563 المستخدمين.
حـ/564 ضرائب و رسوم مستحقة.
حـ/566 دائنو النفقات المتنوعة.
حـ/568 الهيئات الإجتماعية.
يرصد الحساب 568 بجعله مدينا عند الدفع و يقابله أحد حسابات النقدية.
سابعا :حساب :57 تسبيقات تجارية
يسجل في هذا الحساب الأموال التي قبضتها المؤسسة من الزبائن كتسبيقات على تسليم منتجات أو أداء خدمات، و يضم هذا الحساب الحسابات التالية:
حـ/570 تسبيقات و أقساط مستلمة من الزبائن: يسجل في هذا الحساب التسبيقات المقدمة من طرف الزبائن على شراء بضاعة أو منتجات أو خدمات.
حـ/578 إيرادات مقيدة سلفا: يسجل في هذا الحساب الإيرادات المقبوضة و التي تعود إلى فترة لاحقة
حـ/579 مقبوضات رهن التحميل: يسجل في هذا الحياب الإيرادات المقبوضة و التي لم يعرف حسابها،و ذلك يصفة إستثنائية و هذا الحساب يجب أن يستعمل بصفة إستثنائية ،بحيث تحول فيما بعد كل المبالغ التي سجلت فيه إلى حساباتها الخاصة في أقرب وقت ممكن، و يكون بذلك قد رصد في نهاية السنة إلا في حالات الإستحالة المبررة .
ثامنا :حساب 58: ديون مالية
حـ/583 أوراق الدفع : يحدث كثير و خاصة ما بين التجار تبادل الأوراق التجارية كوسيلة للدفع كما هو الحال بالنسبة للشيكاتن حيث يلزم الزبون أمام البائع بدفع مبلغ ورقة تجارية (مبلغ الدين)في تاريخ لاحق هو تاريخ الاستحقاقبعد 30يوما،60أو 90 يوماعادة، تعتبر ه الورقة قبض بالنسبة للبائع و ورقة دفع بالنسبة للزبوننو بمعنى أخر فهي دين من ديون الزبون و حق من حقوق المورد.
حـ/ 588تسبيقات مصرفية: تعتبر المسحوبات على الكشوف التي أشرنا إليها سابقا،تسبيقات مصرفية حيث يتم الإتفاق على ذلك بين الطرفين(البنك و صاحب الحساب)قبل السحب،تسجيل ه التسبيقات بجعل حساب البنك المعني مدينا و الحساب 588 دائنا و العكس في حالة الدخول .
المبحث الثالث : سير حسابات التسيير و النتائج
تضم حسابات التسيير كل من حسابات النكاليف و حسابات الإيرادات، كما يوجد حسابات النتائج و هي الفرق بين حسابات الإيرادات و حسابات التكاليف.
المطاب الأول: حسابات التكاليف
تضم حسابات التكاليف أو المصاريف الحسابات التالية:
أولا :حساب 60 :بضاعة مستهلكة
و تعني عبارة مستهلكة هنا مستعملة للبيع، و متلما رأينا في المجموعة الثالثة فإن هذا الحساب يكون مدينا بتكلفة البضاعة أو المواد الأولية التي أخرجت من المخزن بغرض البيع،و ذلك بجعل الحساب 30 بضاعة أو الحساب 31 مواد و لوازم دائنا و يكون الحساب 60 بضاعة مستهلكة دائنا في حالة مردودات المبيعات،و ذلك بجعل الحساب 30 بضاعة أو الحساب 31 مواد ولوازم مدينا.
ثانيا :حساب 61: مواد و لوازم مستهلكة
تسجل في هذا الحساب التكلفة الحقيقية للمواد و اللوازم التي تم إخراجها من المخازن بهدف إستعمالها في عملية الصنع بالورشات.
المواد و اللوازم تعني المواد و اللوازم المستعملة أي التي دخلت في تكوين المنتج(مواد و لوازم أولية) أز ساهمت في إنتاجه(المواد الإستهلاكية) أي تلاشت و لا وجود لها، من شكاها الأول بالمؤسسة يكون الحياب 61 مواد و لوازم مستهلكة مدينا و ذلك بجعل الحساب 31 مواد و لوازم دائنا ، و يكون إخراج المواد الأولية و اللوازم من المخزون مشفوعا بإذن خروج يتضمن معلومات عن الكمية و السعر الوحدوي.....الخ.
ثالثا :حساب 62 :خدمات
تحتاج كل مؤسسة أثناء مزاولتها لنشاطها الى خدمات الغير مهما كانت إمكانياتهاو تتمثل هذه الخدمات في:
حـ/ 620 النقل :النقل بمختلف أنواعه الذي يقوم به مقاولو النقل ، نقل العمال، نقل المبيعات ماعدا نقل المشتريات البضائع و المواد و اللوازم التي تعد جزءا لا يتجزأ من تكلفة الشراء و الذي يسجل في الحساب X 38 ثم ينقل إلى الحسابين 30 و 31 عند إدخال المشتريات إلى المخازن.
ينقسم هذا الحساب إلى الحسابين التاليين:
حـ/6200 شحن و نقل المبيعات و حـ /6201 مصاريف شحن و نقل أخرى
حـ/621 إنجازات و تكاليف إستئجار: يسجل في هذا الحساب قيمة الإيجار و المصاريف الملحقة بالإيجار و ذلك مصاريف الإستئجار الأخرى.
حـ/622 صيانة و إصلاحات:يسجل في هذا الحساب مصاريف صيانة و إصلاح وسائل الإنتاج و إستثمارات المؤسسة.
حـ/624 التوثيق :يسجل في هذا الحساب الشتراكات في الصحف و المجلات و شراء الكتب.
حـ/625 أتعاب الغير: يسجل في هذا الحساب قيمة المصريف التي دفعتها أو تدفعها المؤسسة إلى الغير نظير الاتعاب و العلاوات و مصاريف النزاعات......
الرئيسية
التسجيل
دخول
