من المقرر قانونا لكل إنسان الحق في السكن له ولعائلته بما في ذلك الحقّ في المأكل، الملبس والسكن والحق في استمرارية تحسين الظروف المعيشية حسب ما نصت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 67/89 و أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى حسب ما نصت عليه المادة 03 من إتفاقية حقوق الطفل و قد أقرت اللجنة الأممية للميثاق المذكور في الملاحظة العامة الرابعة أن الحق في السكن الملائم يتضمّن العناصر الحيوية التالية و هي : أولا الاستقرار في مكان السكن ثانيا إمكانية الوصول للخدمات ثالثا المواد والمنشآت رابعا البنى التحتية خامسا الملاءمة مع عادات المكان والثقافة و سادسا الموقع اللائق و عليه تطبيقا لمبدأ الملائمة في سكن المحضون طبقا للمعايير الشرعية و القانونية المذكورة أعلاه يتوجب على الأب توفير السكن بمنطقة سكنية تتوفر على كل المتطلبات كهرباء ، غاز ، ماء إلخ...و المرافق الضرورية مطبخ ،حمام ، مرحاض إلخ... و بالتالي يجب أن يشكل السكن حماية للمحضون من الظروف الطبيعية البرد و الحر خصوصا في فصل الشتاء و بالتالي متى إنعدمت تلك المعايير كالموقع اللائق و إمكانية الوصول للخدمات و البنى التحتية منعدمة أو غيرها لا يكون السكن ملائما و أن مبدأ الملائمة يدخل ضمن مفهومه أيضا مكان توفير سكن الحضانة غير أن المشرع ترك الباب مفتوحا في هذه النقطة لقاضي الموضوع حسب ظروف كل قضية و بذلك تكون الملائمة ذات مفهوم شامل و كامل يدخل في إطاره حتى المنطقة التي تكون قريبة من أهل الحاضنة لحاجتها لهم عند الظروف الطارئة أو حتى مراعاة الجانب الصحي للمحضون إن كان مريضا فأولى بالأب مراعاة هذا الجانب فالطفل الذي يعاني من مرض الحساسية بالمناطق الرطبة يمكن إلزام والده توفير سكن له بمنطقة جافة حفاظا على مصلحته و بالتالي مفهوم الملائمة عام و مطاطي يتكيف مع ظروف كل قضية و عليه المفروض على الأب المكلف بالنفقة بما فيها السكن توفيره بالإقامة المعتادة للحاضنة تطبيقا للقاعدة الفقهية "الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه" أي أن المعنى المفهوم من عبارة النص - المادة 72 من قانون الأسرة – و ألفاظه يكون حكمه حكم النص الملفوظ به إذا لم يوجد تصريح بخلاف ذلك المفهوم أي بمعنى آخر فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام و مقصوده بالمعنى اللغوي أو ما يطلق عليه قانونا مفهوم الموافقة و من ثم النعي على أن القانون لم ينص على مكان معين لتوفير سكن الحضانة لا أساس له من الصحة و للقاضي الحرية المطلقة للنظر في مدى ملائمة السكن من عدمه.