[right]مصلحة المحضون على ضوء اتفاقية حقوق الطفل



السيدة AGNOUX فريدريك
قاضي منسق في مدرسة للقضاء في فرنسا
إذا كانت القوانين الوطنية والدولية تقديم تعريف للطفل فيما يتعلق العمر ، وأنها لا تعطي الاهتمام للطفل وكثيرا ما يقال أن هذا ليس هو الطفل لتقدير مصلحة بلده لأنه لا يوجد لديه الأهلية القانونية أو ربما عدم التمييز إذا كان صغيرا جدا ، ولكن والديه ، وق إذا فشلت ، القاضي.
وبالنسبة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل ، والقانون الفرنسي ، لا بد من تقييم القرارات المتعلقة طفل تحت مفهوم مصلحة الطفل. باعتراف الجميع ، ونحن نناشد هذه الفكرة عندما ، بالضبط ، قد يكون لشبهة مصلحة الطفل. عبارة "من مصلحة الخاص بك ، فإنك سوف تفهم في وقت لاحق" ، تعلن عن انقطاع بدلا من التأمين في عيني طفل. نصوص في القانون الدولي والقانون المحلي ، ويشار على نحو متزايد لهذه الفكرة ، ولكن ، من أهمية خاصة بالنسبة للطفل الذي لا تتداخل دائما مع مصالح الكبار من حولهم.
مهمة القاضي في قضية فيها مصلحة الطفل هو اللعب ، وغالبا ما يكون ويجب حماية الأطفال من البالغين تجول أو غيرها من المخاطر مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن الحياة الأسرية ، وتجنب الإساءة للطفل أكثر من ذلك.
بعد دراسة كيفية ويستشهد هذا الاهتمام في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، سيتم درس تجربة تطبيق هذا المفهوم في القانون الفرنسي من خلال أمثلة من دون حصرية.
أولا مفهوم مصلحة الطفل في اتفاقية حقوق الطفل
في الترجمة الفرنسية التي اختيرت للتصديق ، فإن مصطلح "المصالح الفضلى للطفل" يبدو سبع مرات في ستة بنود مختلفة.
أ. الفرع 3-1 من الاتفاقية على أن "المصالح الفضلى للطفل يجب أن يكون الاعتبار الأول ، وهي واحدة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذه المعاهدة.
ومن المعتاد أن تعقد هذه المادة من الاتفاقية خاصة عندما تثار لمصلحة الطفل.
اتفاقية حقوق الطفل وهذه المادة تعطي الأولوية لمصالح الطفل في جميع القرارات التي تتعلق بالأطفال ، سواء من :
مؤسسة عامة ذات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ،
مؤسسة خاصة مكلفة ولاية حماية.
ب. المادة 9 من الاتفاقية تشير إلى انفصال بين الوالدين والطفل على أساس سوء المعاملة أو الإهمال ، أو عند اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل عند انفصال الوالدين ، وهذه المادة تعطي أيضا في هذه الحالة الحق الطفل للحفاظ على "اتصال" أو البقاء في "اتصال مباشر" مع والديهم أو الذين معه يتم فصل -- هو أيضا أن نلاحظ هنا عن حقوق الطفل ، وليس أن من والديه.
في هذه الحالات ، والمصالح الفضلى للطفل هو من الأولويات ، قد يكون ضد الآباء ، ولكن ربما تكون أيضا ضد ما يريد الطفل. وفي كلتا الحالتين فمن المرجح أن يتم في ضوء نوعية التفسير من جانب صانع القرار ، والأطفال ليس فقط ولكن أيضا الآباء والأمهات وسيحدد تحقيق الفائدة المرتفعة.
في الواقع ، من وضوح منطق القاضي أو أي سلطة أخرى أو الهيئة المسؤولة عن هذا القرار ضروري. بقدر ما أسس له وإثباتها ، قد يكون من الأفضل ترحيل ثم من جانب أولئك الذين وضع القرار موضع التنفيذ ومرافقة الطفل آخر الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين ، والمحامين والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين والممارسين من الأطفال ، والثالثة المثال دعم. وهكذا ، فإن الطفل الذي هو موضوع أمر رعاية لأن والديه ، مع الكحول ، يمكن الحفاظ على الرعاية اليومية المناسبة ، هزيمة هذا الإجراء اتخذ لحمايته إذا كان يعتقد أن ج هذا هو لأنه لم يكن من الحكمة أن المسافات ، أو هو على خطأ لم تعد رعاية والديها.
ج - المادة 18 تشجع الدول الأطراف من أجل الدفاع عن المبدأ القائل بأن "كل من الوالدين" (وليس واحدة كما قد يكون الحال في بعض الدول) الذين "مسؤولية مشتركة عن تربية الطفل. ويجب أن يسترشد في المقام الأول مصلحة الطفل ". الأولوية المعطاة للوالدين لتنشئة الطفل من حيث المبدأ في الاتفاقية.
في عصور الظلام التجارب لتربية الأطفال من غير آبائهم ، من قبل مؤسسات خالية من الاتصالات التي تتسم الحب ، وأدت في كثير من الأحيان ، ليس فقط في وفيات الرضع مرتفعة جدا ، ولكن اضطراب خطير السمات. ووصف بوريس Cyrulnik ، وهو neuropsychiatrist ، هذه الآثار في العديد من البلدان في جميع أنحاء شتى كتبه : الأطفال المختارين للإنتقاء "العرقي" ، الأطفال المتخلى عنهم في المستشفيات أو دور الأيتام دون الاتصال البشري والبقاء في أسرتهم الدافئة أمثلة .
د. المادة 20 يشير إلى حالة الطفل "، المحرومين من البيئة العائلية ، أو في حفاظا على مصالحه الفضلى التي لا يمكن تركها في تلك البيئة ، الحق في حماية ومساعدة خاصتين للدولة" ؛ جيدا لا تستخدم ذلك في عبارة "المصالح الفضلى للطفل" ، ويبدو انه يتحدث عن هذا الأمر هنا ، وخاصة للأطفال معروفة في فرنسا كقصر "الأجانب غير المصحوبين" ، ومعظم ما كتب لها النجاح لتكون آمنة في كثير من الأحيان شبكات سرية في بلدان الفارين في الصراع أو المصاعب الاقتصادية ، والحاجة عن طريق التدخل الاجتماعي أو النظام القضائي لا يمكن الحصول عليها عن طريق شبكات أخرى من الدعارة السرية ، والجريمة المنظمة أو غير قانوني العمل.
إ. المادة 21 المتعلقة باعتماد هو أيضا الأول في المصالح الفضلى للطفل في هذه المسألة ، لتجنب أي مصلحة مماثلة لمبيعات ، أو السرية المتعلقة الدوافع يمكن أن تجعل الطفل صعوبة من جانب والديه بالتبني ، حتى عندما نواياهم السخية.
ف. المادة 37 تعمل لضمان أن "الأطفال المحرومين من حريتهم" كما مضطرا للإجابة عن أعمالهم أمام العدالة ، والمعاملة الإنسانية ونقول هنا ، فقط بعد أن يؤكد من جديد عدم تعريض الطفل في والتعذيب ، وعقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة ، والاعتقالات التعسفية ، ومنفصلة عن البالغين عندما المحرومين من حريتهم.
و- إلا عندما ترى "من الأفضل عدم القيام بذلك في المصالح الفضلى للطفل ، وكان له الحق في البقاء على اتصال مع عائلتها من خلال المراسلات والزيارات...".
هذه الميزة لا يمكن فصل البالغين لا تتصل احد الكبار في وضع يمكنها من حماية الطفل. وهكذا ، وهي أم في السجن ، وتلد الطفل الذي يحتاج إلى تطوير اتصالاته. في فرنسا ، يمكن لطفل صغير البقاء ثمانية عشر شهرا مع والدته ، التي تعتبر خارج السجن الضارة لتطورها السريع.
غ. المادة 40 يشير أيضا إلى وجود طفل لشرح في سياق القانون الجنائي لارتكاب جريمة ، واحدة من الضمانات المحددة وإلى أن قضيته أن يسمع فورا ، و "ما لم وسينظر هذا يتعارض مع مصالح الطفل بسبب سنه أو ظروفه ، أو والديه أو الممثلين القانونيين "، فمن السهل أن نفهم أن من الأفضل مثلا أن الوالد الذي يشكو من أن طفلها لا للكذب أمام قاض لا مشكلة في أثناء المناقشات ، أو ، على العكس ، فإن التهديد لا مبرر الصراع مع السعي وراء الحقيقة.
مصلحة الطفل موجودة ، ومع ذلك ، فإنه لابد أن تمر من خلال عرضه في القوانين الوطنية لأن الطفل يمكن فهم ذاته لجنة حقوق الطفل. وقد أدرجت هذه الأحكام على نحو متزايد في القانون المحلي والقانون الفرنسي مع البلدان الأوروبية. وستركز الدراسة على فرنسا من خلال العديد من الأمثلة.
ثانيا. مفهوم الطفل في فرنسا
أ. على أن يحاط الطفل بالحماية بموجب القانون المدني
1. إذا كان أول من عرف الطفل بوصفه "الشرف والاحترام لأبيه وأمه" بموجب قانون 4 يونيو 1970 (المادة 371 من القانون المدني) ، وقانون 4 مارس 2002 تأخذ في الاعتبار مصالح طفل من خلال جعل الغرض من السلطة الأبوية (المادة 371-1) ، الذي يسيطر عليه القاضي الطبيعي للأسرة ، وهذا هو القول إن محكمة الأسرة التي أنشأها قانون 8 يناير 1993 . وهكذا فإن الأطفال ، وقبل هذا القانون وعلى أساس هذا الاهتمام أو لا يمكن فصله عن أشقائه وشقيقاته أو لا يرى جده وجدته ، وسوف يكون تحت سلطة أحد الوالدين أو كليهما ، يعيش أو زيارة واحدة أو أخرى في حالة انفصال الوالدين. ترتيب إصلاح النسب 4 يوليو 2005 كما يعطي الأولوية لمصالح الطفل ، بما في ذلك لم يعد التمييز بين الأطفال غير الشرعيين والأطفال الشرعيين.
واستندت محكمة التمييز ، في قرار مؤرخ في 25 مارس 2009 (1st ساحل العاج رقم 0814.917) ، على المصالح الفضلى للطفل لتقدير أسباب جدية تتسم ب "إنكار حق الزيارة و الإقامة لأحد الوالدين الذي الحضانة المشتركة "تعني أحد الوالدين قد جلبت طفلها في بلد آخر دون موافقة الطرف الآخر أن يترك في الطريقة التي تؤثر على الأطفال.
2. في حال وجود خطر ، ويتدخل القاضي المتخصص ، وقاضي الأحداث : من بين المبادئ التي توجه العمل ، فيتعين عليه "القاعدة في النظر الدقيق للمصالح الطفل" (القانون الصادر في 2 يناير 2004 في إطار الباب 375-1 من القانون المدني).
وعلى سبيل المثال ، فإنه من الصعب في بعض الأحيان على احترام المبادئ الأخرى جنبا إلى جنب مع ما يلي : البحث عن موافقة الوالدين ، ومبدأ الخصومة أنه عندما سأل الطفل كلماته لا تتكرر إلى والديها الأولوية لإبقاء الطفل في عائلته ، واحترام المعتقدات الدينية والفلسفية للطفل وأسرته. وهكذا ، والآباء الذين يريدون إرسال ابنتهما في وطنهم لمدة أربعة عشر عاما على الزواج من رجل عمره 40 سنة ، والطفل الذي يعتمد على لفتات ذات الطابع الجنسي التي يرتكبها أحد الأقارب ، عائلة تقرر أن الطفل هي ساحرة وفقا لهذه العادة والتي أرفق رفض أحد الوالدين أن أقول ما هو أمه الحقيقية أو الأب الحقيقي للطفل ، والسعي للحصول على فرص مصلحة الطفل كثيرة و في تعريفات كذلك.
كما يعرف عادة في مصلحة الدافع لقرار القاضي الفرد الذي يلبي الطفل ، ويمكن أن تختلف من قرار واحد لآخر تبعا لسياق الأسرة وشخصية الطفل. بين الأسرة وقاضي محكمة قاضي الأحداث ، والعلاقات اصبحت اكثر تنظيما الآن لجعل أجزاء الاتصالات من السجل الموجود في واحد من اثنين من القضاة لصالح آخر عندما كان يجب ان يقرر لتحسين الادراك الحسي لحالة الطفل وأسرته.
3. مصلحة الطفل هي بمثابة أساس للإصلاح المتوخاة من مشروع قانون آخر بشأن التبني ، بما في ذلك المذكرة التفسيرية في أبريل 2009 تنص بوضوح على أن يقوم على أساس المصالح الفضلى تسارع دعم الطفل للأشخاص الذين يرغبون في اعتماد ، وإنشاء لجنة وزارية لاعتمادها ، والإجراءات في حالات إهمال الآباء والأمهات العمل من أجل التخلي قبل اعتماد...
ب. الطفل في الجنائية :
كضحية ، والطفل هو موضوع جلسات الاستماع ولكن هذا الجانب موجود في جزء آخر من الندوة ، لن تكون قد وضعت هنا ، تجدر الإشارة إلى أنه في جميع مراحل الإجراء ، والبحث عن اهتمامه تتخذ قواعد الحماية الخاصة : مخصص ، والمسافة بين الطفل ومرتكب الجريمة ، والتي لا يمكن فهمه من قبل الطفل ، وتتطلب دعما خاصا. المزعوم مرتكب جريمة أو جناية ، ومصالح القاصر تؤخذ في الاعتبار من قبل مثل هذه التدابير مساعدة محام إلزامي على سبيل المثال في جميع مراحل الدعوى ، وسيتم الحكم عليها من خلال قضاة متخصصين بحكم القوانين التي تكرس له ، مع إعطاء الأولوية لمبدأ التعليم إنفاذ القانون قبل تبقى من اهتمامه من ديباجة دستور عام 1946 حتى لو كانت الإصلاحات التي أعلن من المرجح أن تحد تلك العناصر. التفكير بين المحامين والقضاة لتحديد أيضا أدت إلى قاصر ، وعندما كان موضوع الدعوى الجنائية عدة ، يكون من الأفضل دائما ودافع من قبل المحامي نفسه ، ممارسة شائعة على نحو متزايد في وينبغي أن تكون متكاملة مع المحاكم خطط لإصلاح نظام قضاء الأحداث.
الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 وصدقت عليها فرنسا 3 أيار / مايو ، 1974 كما هو إلى جانب السعي لتحقيق مصالح الطفل التي تطبقها محكمة العدل الأوروبية أن الطفل يمكن فهم مباشرة.
ج - الطفل في الإدارية :
إلى أن يفصل في القضية في أيلول / سبتمبر سينار 22 ، 1997 ، مجلس الدولة اعتبر أن من مصلحة حق الطفل ليست من والديه في حالة الرفض لجمع شمل الأسرة ، والطفل الذي لا يحق له البقاء في فرنسا من قبل المحافظ عندما لا أحد يعتني به في وطنه لا يحتاج إلى أن ينفصل عن حياة والدته في فرنسا. هذا الحكم ينطبق على المادة 3-1 من اتفاقية حقوق الطفل. أوصى مؤخرا مجلس الدولة في تقرير مؤرخ 6 مايو 2009 بناء على طلب رئيس الوزراء ، والدفاع عن مصالح الطفل حق الطفل أن الطامحين لدور الآباء والأمهات أنهم قد نجحوا في وتطالب إضفاء الصفة القانونية على "تأجير الأرحام" الطفل الذي لم يولد بعد أن تكون الصفقة غير قانونية لذلك. مفهوم المصلحة العليا للطفل هو الآن في مركز الإجراءات التي تثير القلق يتعرضون لسوء المعاملة معظم البالغين الذين لديهم للتعامل معها ، والأرجح أن أنتقل إلى تنمر الطفل أنها مسؤولة عن أو غير قادرة على حماية من الأخطار الخارجية والوطنية والدولية والبيئية.
في فرنسا لمفهوم المصلحة العليا للطفل هي أكثر انسجاما مع البحوث الطبية الأخيرة حول "الطب والطفل" ، وآخر الإصلاحات في البلدان النامية السمع للأطفال أن المرسوم الصادر في 20 أيار / مايو 2009 المنظمة : يبدو من الصعب أن نتصور السعي لمصلحة الطفل دون أن نسمع أو ، على الأقل ، دون أن الاجتماع إذا سمعهم يمكن أن تكون مخالفة تماما لمصالحها... ورغم تعريفه لا تزال تتطور في كل حالة على حدة ، ونحن نعرف في الواقع في كثير من الأحيان يقول ما يتنافى مع مصالح الطفل أن ما هو مفيد ، وهذا المفهوم هو مماثلة لتلك التي من الاحترام لالهشة ، ومختلفة ، وغالبا ما وسط القضايا التي تم إنشاؤها ولا يفهم ، وقال انه يعرف في بعض الأحيان لا. وباختصار ، يمكن أن يكون هذا الذي لا استخدام الأطفال كأداة للأحلام ورغبات الكبار واحترام بطريقة ملائمة لعصرها ، وبناء شخصيته والبيئة التي تعمل فيها من خلال تعزيز الحب الذي يحتاجه للحصول على النمو.