[right]
مقدمة الفصل:
في ظل انفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة، أصبحت هناك فرصة لإصلاح الإطار المحاسبي المتمثل في المخطط المحاسبي الوطني المعمول به منذ سنة 1975 ، و الذي أصبح يعاني من نقائص عديدة تمس كل جوانبه إبتداء من المبادئ العامة التي يقوم عليها إلى القوائم المالية المقدمة، مرورا بقواعد التقييم و تصنيف الحسابات، لذا أصبح من الضروري التعجيل بتغيير المخطط المحاسبي الوطني لجعله متلائما مع احتياجات مستعملي المعلومة المحاسبية على المستوى الوطني و الدولي، و من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد المتوافق مع معايير المحاسبة و التقارير المالية الدولية IFRS/IAS. و لهذا لابد من الإجابة على العديد من التساؤلات و التي أدرجناها ضمن هذا الفصل ، و المتعلقة بأعمال الإصلاح المحاسبي و مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد من خلال التطرق إلى أعمال الإصلاح التي قامت بها الهيئات الوطنية و الأجنبية، و المشروع الجديد الذي اعتمدته الجزائر في إطار الإصلاح المحاسبي ،
و من هنا جاء تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول الأعمال المتعلقة بالإصلاح المحاسبي .
المبحث الثاني:عرض الإطار العام لمشروع النظام المحاسبي المالي الجديد.









المبحث الأول: الأعمال المتعلقة بالاصلاح المحاسبي
بدأت أعمال الاصلاح في الجزائر منذ الاستقلال بانشاء مخطط محاسبي جديد سنة 1975، لتعويض النظام الموروث عن المستعمر الفرنسي المتمثل في المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957،و الذي لم يساير التوجه الجديد الذي انتهجته الجزائر آنذاك،غير أننا سنركز على أعمال الاصلاح التي قامت بها الدواة بداية من سنة 1998،و المتمثل في تحديث و تغيير المخطط المحاسبي الوطني و الذي تكفل به المجلس الوطني للمحاسبة في بداية الامر،ثم اسندت مهمة الاصلاح فيما بعد الى هيئة أجنبية،فسنتطرق في هذا المبحث الى الأعمال التي قامت بها الهيئتين في اطار الإصلاح المحاسبي.
المطلب الأول: أعمال اللجنة الجزائرية الخاصة بالمخطط المحاسبي الوطني
في إطار الاصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر أصبح المجلس الوطني للمحاسبة الهيئة الوطنية المؤهلة للقيام بأعمال التوحيد المحاسبي و إعداد المعايير المحاسبية و الذي تم تأسيسه سنة 1996،و حددت مهمته الأساسية في مراجعة المخطط المحاسبي الوطني و تكييفه وفق الإنتقال نحو الاقتصاد العالمي و جعل المحاسبة كأداة فعالة التسيير .
حيث كون المجلس مجموعة للتفكير بمدخل منهجي لمراجعة المخطط المحاسبي الوطني ، و بعد الموافقة على مسعى مجموعة المفكرين تم تحويلها الى لجنة المخطط المحاسبي الوطني،حيث انتهجت اللجنة المسعى التالي:
• تقييم الجداول التوضيحية و النقائص على مستوى المخطط المحاسبي .
• إعداد مشروع مخطط محاسبي .
• جمع الملاحظات و توصيات المختصين و المستعملين حول المشروع.
• إعداد مخطط محاسبي جديد بناء على ملاحظات المختصين.
• طرح المشروع على المجلس المحاسبي للإختبار.
استبيان التقييم:
في إطار عملها أحدثت لجنة المخطط المحاسبي الوطني استبيانيين لتقييم المخطط المحاسبي الوطني ، حيث أرسل الاستبيان الأول إلى خبراء المحاسبة في جانفي سنة 1999، حيث كان هذا الاستبيان طويل نوعا ما و أرسل في فترة كان فيها الخبراء منشغلين بأعمال نهاية الدورة ، و هذا ما يفسر العدد القليل للأجوبة المرسلة إلى المجلس الوطني للمحاسبة أما الاستبيان الثاني فهو أيضا موجه الى خبراء المحاسبة أرسل في جويلية من سنة 2000، حيث كان أقل من سابقه.
يتكون الإستبيان الأول من جزأين، يتعلق الأول بالإهتمامات العامة ، معالجة المبادئ المحاسبية،نقد و مرجعية المفاهيم عرض القوائم المالية، الإطار المحاسبي و تسوية الحسابات، سندات العمل ،المهام المحاسبية،العمليات الخاضعة للقانون و مؤشرات التسيير و يطلب من المجيبين لهذا الاستبيان إعطاء رأيهم حول كل موضوع.
والجزء الثاني يتعلق بالتقييم الحالي للمخطط المحاسبي الوطني أي تنظيم و مسك المحاسبة، المصطلحات،قواعد و سير الحسابات و التقييمن و هي ماخوذة من نصوص المرسوم و القرار المتعلق بطبيق المخطط المحاسبي الوطني، و يطلب من كل المجيبين إبداء وجهة نظرهم و إعطاء رأيهم حسب سلم.
و فيما يتعلق بالاستبيان الثاني كانت الأسئلة مفتوحة و متعلقة بالمصطلحات و الإطار المحاسبي و بتقديم الميزانية، جدول النتائج،الملاحق،الوثائق الشاملة و طرق التقييم.
لابد من الإشارة الى أن الاستبيانين ركزا على المشاكل التقنية وعلى الشكل العام،و أيضا خصص إطار مفاهيمي لتوجية أعمال اللجنة لإعطاء قاعدة خاصة بالمشاكل التقنية.
حيث كان نتائج الإستبيان الأول تقييم ملخصة في تقرير التقييم الصادر في نوفمبر 1999 و الذي يحتوي على الملاحظات و كشف إثبات الحالة من طرف المجيبين للإستبيان.
و توصلت لجنة المخطط المحاسبي الوطني في تفسيرها التقني للمخطط المحاسبي الوطني إلى الخلاصات التالية:
• تكريس فصول خاصة للمبادئ، قواعد التقييم و المصطلحات المحاسبية.
• إعادة النظر في عدد وشكل و محتوى الجداول الشاملة.
• إعادة تهيئة و اثراء مدونة الحسابات ليستجيب أكثر لاحتياجات المستعملين.
بالإضافة الى وجود اقتراحات أخرى حسب اللجنة تستحق التقييم المعمق خاصة بالنسبة إلى:
• التسجيل المحاسبي و تقييم السلع، المواد و المنتجات( نظام الجرد).
• هيكل و تسمية و محتوى بعض الأصناف و عناوين الحسابات.
اختارت اللجنة المخطط المحاسبي الوطني و اعتمدت في اعمالها على المبادئ التوجيهية التالية:
- المبادئ المحاسبية، قواعد التقييم و سير الحسابات يجب أن تشغل مكانا مرموقا في المخطط المحاسبي الجديد.
- مدونة الحسابات يجب أن تكون كاملة، واضحة و محسنة لتستجيب لاحتياجات المستعملين؛
- الجداول الشاملة يجب أن تكون محسنة، مبسطة و كاملة بالتوافق مع المستلزمات القانونية و المعالجة الآلية للمعطيات.
- الملاحق يجب أن تكون مبسطة و ثرية و يجب أن تلعب دورا مكملا بالنسبة للميزانية و جدول حسابات النتائج ، و يجب أن لا تقوم هذه الملاحق بعمل مزدوج مع الميزانية و جدول حسابات النتائج .
- المحاسبة التحليلية غير مقننة في المخطط المحاسبي الجديد و تترك تحت تصرف المؤسسة.
و لكن هذه النقاط تطرح العديد من الأسئلة منها من هم المستعملون للمعلومة المحاسبية؟ و الى متى تبقى المحاسبة التحليلية خارج المخطط المحاسبي؟
و لقد حققت اللجنة في فيفري 2000 تقدما من حيث المبادئ المحاسبية بضبط 13 مبدأ محاسبي هي:
إستمرارية النشاط، سنوية الدورات،ارتباط أعباء الدورة بايراداتها، وحدة النقد،التكلفة التاريخية،الحيطة و الحذر ،استمرارية الطرق المحاسبية ،الأهمية النسبية،عدم المقاصة بين الحسابات الأصول و الخصوم و بين الأعباء والإيرادات،المعلومة الجيدة نتغلب الواقع على الشكل و عدم المساس بالميزانية الإفتتاحية.
حيث أن المبادئ تغليب الوضع على الشكل و الأهمية النسبية و المعلومة الجيدة تكون محل إختبار معمق.
و حصل أيضا تعديل على مستوى الإطار المحاسبي و نوجزه في ما يلي:
• الأموال الخاصة من حيث تغيير العنوان و أحداث حسابات جديدة ؛
• الإستثمارات من ناحية المصطلحات مثل الأصول الثابتة عوض الإستثمارات و أيضا تصنيف الأصول الثابتة إلى مادية و معنوية و مالية و إلغاء التصنيف بالتخصيص فيما يتعلق بالبنايات الإدارية و التجارية و تجهيزات الإنتاج و التجهيزات الاجتماعية؛
• المخزونات من ناحية تعريف فكرة التكلفة المباشرة و زيادة حساب لدراسة المخزون ، و مراجعة مدونة الحسابات ، إبقاء أو إلغاء الجرد الدائم؛
• الأعباء من ناحية المحافظة على ترتيب التكاليف حسب طبيعتها ، و تغيير التكاليف خارج الاستغلال بالتكاليف الاستثنائية، و التفرقة بين أعباء الدورة الحالية و السابقة، إعادة النظر في حسابات ح/696، ح /75،و ح /78، و زيادة بعض الحسابات الخاصة بكل من الخدمات و مصاريف المستخدمين و الضرائب و الرسوم؛
• تغيير اسم حساب 72 الإنتاج المخزن و تعويضه التغير في المخزون أو التغير في الإنتاج و حساب 73 إنتاج المؤسسة لحاجاتها الخاصة و تعويضه الانتاج المستثمر أو إنتاج الإستثمار؛
• تغيير فكرة التي تعتبر ان الميزانية و جدول حسابات النتائج هما الجدولان اللذان يقدمان أفضل معلومة و لابد من تغيير شكل الميزانية باظهار كل من المجاميع الجزئية، الإستثمارات المادية ، المعنوية و المالية، الحقوق،الخزينة و إحداث خانة بإظهار معطيات نشاط الدورة السابقة.
إذن يظهر أن التغيير إرتكز حول الجانب الشكلي، و أيضا حول الجانب التقني و لم يقترح إطار مفاهيمي خاص بالمخطط الوطني بما يظهر الأهداف ، المستعملين....الخ،و عليه جاءت أعمال المجلس الوطني الفرنسي.
المطلب الثاني:أعمال المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي
أعمال اللجنة الخاصة بالمخطط الوطني توقفت في سنة 2001، و لقد أعدت مناقصة دولية للإصلاح المحاسبي و التي أوكلت للمجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي بتمويل من البنك الدولي.
و بعد دراسة المخطط المحاسبي الوطني ، قامت مجموعة العمل التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي ثلاث سيناريوهات ممكنة لإصلاح المخطط المحاسبي الوطني، عرضت هذه الأخيرة على الهيئات الجزائرية المختصة لاختيار أحد السيناريوهات الذي يكون محل دراسة معمقة من طرف مجموعة العمل للمجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي.
السيناريو الأول: تهيئة بسيطة للمخطط المحاسبي الوطني
حسب هذا السيناريو يتم الإحتفاظ بالهيكل الحالي للمخطط المحاسبي الوطني و يحدد الإصلاح بتحديث التقنيات مع الأخذ بعين الإعتبار التغيرات الإقتصادية في الجزائر.
ومن مزايا هذا السيناريو هو عدم إثارة الشك في التطبيقات المحاسبية للممارسين و الأساتذة و الأدوات البيداغوجية للتكوين، لكن بساطة هذا السيناريو ليست بدون أضرار حيث لم يتم تحديث النظام المحاسبي الجزائري و إحتفظ ببعض نقاصه الحالية، و لم يجد حلول للمشاكل التقنية التي تلقتها المؤسسات.

السناريو الثاني: تكييف المخطط المحاسبي الوطني نحو الحلول الدولية
حسب هذا السناريو يتم الإحتفاظ بهيكل المخطط المحاسبي الوطني مع إدخال بعض الحلول التقنية المتطورة حسب معايير المحاسبة الدولية.
حيث يسمح هذا السناريو للمؤسسات بعرض و تقديم الحسابات بشكل واضح و مفهوم للمستثمرين الأجانب و تحسين المعلومات التي توفرها المؤسسة.
و يقدم هذا السيناريو السلبيات التالية:
- إمكانية عدم التناسق بين المعالجات الوطنية و بعض الأحكام الجديدة.
- تعديل الأدوات البيداغوجية الخاصة بالتكوين.
السيناريو الثالث: إعداد نظام محاسبي يتطابق مع معايير المحاسبة الدولية
هذا السيناريو يعتمد على إنشاء مخطط محاسبي وطني جديد و متطور على أساس المبادئ، الأسس و القواعد المعتمدة و الصادرة عن المعايير المحاسبية الدولية مع الأخذ بعين الإعتبار الخصائص الوطنية.
لابد أن يأخذ المخطط المحاسبي الجديد بعين الإعتبار الأهداف ، معايير المحاسبة الدولية و حاجيات المستثمرين الأجانب ، و من جهة أخرى فان اعتماد هذا السيناريو يستلزم إعادة النظر في نظام التعليم و التدريس المتهجين.
و يبقى الإختيار بين السيناريوهات الثلاثة من صلاحيات المجلس الوطني للمحاسبة الجزائري(CNC).
المطلب الثالث : الإختيار الجزائري للإصلاح
بعد تقديم السيناريوهات الثلاثة المقترحة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي، قام المجلس الوطني للمحاسبة الجزائري بإختيار السيناريو الثالث المتعلق بمعايير المحاسبة الدولية و الذي يشكل تحولا كاملا بالنسبة للإختيار المتخذ من طرف لجنة المخطط المحاسبي الوطني.
كما يجب الإشارة الى ان البنك العالمي و صندوق النقد الدولي يفضلون تطبيق معايير المحاسبة الدولية من طرف البلدان التي تعتمد على مواردها، حيث قام البنك العالمي بتمويل عملية الإصلاح المحاسبي بالجزائر و الذي كان له الأثر على الخيار الجزائري ، و هذا ما يفسر التغيير الجذري لإتجاه الإصلاح.
إن إعادة تقنين المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 كان سببا في ظهور مشروع النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات الذي يدخل في اطار تحديث التجهبزات و الذي يجب أن يساير الاصلاحات الاقتصادية، و يأخد المرجع المحاسبي الجديد للمؤسسات جزء كبيرا من معايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية (IFRS/IAS) المنصوص عليها إطار عرض القوائم المالية.
في الواقع يتعلق الأمر بتغيير الثقافة المحاسبية التي تتجاوز مجال المحاسبة المتمثلة في محاولة تقريب القواعد المحاسبية المطبقة من طرف المؤسسات الجزائرية نحو معيير التقارير الدولية التي تشكل المرجع العالمي لأنها مطبقة من طرف أكثر من 100 دولة من بينها الإتحاد الأوربي ، و أكثر من 120 منظمة مهنية في العالم.
إن إشكالية تطبيق المعايير الدولية(IFRS/IAS) تبدو متباينة في حدود التوحيد المحاسبي ، لأنه في المشروع الجديد للمرجع المحاسبي المالي الجزائري يمثل مرجعية واضحة للمعايير الموجودة حاليا، و تمت دراسة المشروع الجديد و أخذه بعين الإعتبار بداة من 12 جويلية 2006 في مجلس الحكومة.
وهذا المشروع الجديد يأخذ بعين الإعتبار مجمل المعايير الموجودة ضمن المعايير التقارير المالية الدولية IFRS و الذي يأخذ الأوجه التالية:
• تعريف الإطار المفاهيمي ( مجال التطبيق، مستعملو القوائم المالية، طبيعة و أهداف القوائم المالية، القواعد الأساسية للمحاسبة و المبادئ الأساسية للمحاسبة).
• القواعد العامة و الخاصة بالتقييم و التسجيل المحاسبي ( المبدئ العامة و الخاصة بالتسجيل و التقييم للعمليات العادية الخاصة).
• عرض القوائم المالية( الأصول ، الخصوم، حسابات النتيجة،جدول تدفقات الخزينة،جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة و الملاحق).
وعلى غرار المخطط المحاسبي الوطني سنة 1975 يدمج المشروع الجديد في خطواته المنهجية مدونة و سير الحسابات لأن أغلبية المهنيين تم تكوينهم حسب هذا المخطط و المستمد من النماذج المستعملة الى يومنا هذا ( الفرنسية و الألمانية).على عكس المدرسة الأنجلوسكسونية أين يعتبر هذه المفاهيم ثانوية، مما يستلزم إعداد دليل تطبيقي يضم:
• تنظيم المحاسبة ( التنظيم و المراقبة، عدم المساس بالتسجيلات المحاسبية، الدفاتر المحاسبية،اثبات و حفظ المستندات المحاسبية).
• مدونة و سير الحسابات ( مبادئ المخطط الحسابات، إطار وسير الحسابات).
و يستجيب التسيير المحاسبي في المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 أكثر الى متطلبات الإدارية و الجبائية لأن المؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف الإقتصاد المخطط ، أي أن الاستعمالات و العادات الموروثة من هذا النظام ليس من السهل الشك فيها .
لهذا فإن إعادة تقنين المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 لإعداد مرجع محاسبي مالي جديد متطابق كليا مع معايير التقارير المالية الدولية IFRS يلزم الإحتفاظ بالمبادئ الخاصة للمخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 بوجود مدونة حسابات ، عرض أمثلة عن القوائم المالية و إيضاح قواعد سير الحسابات.
لقد أوكلت أعمال الإصلاح المحاسبي في بداية المر الى المجلس الوطني للمحاسبة الجزائري الذي أعد قائمتين للأسئلة حول تقييم المخطط المحاسبي الوطني بهدف مراجعته غير أنها لم تتوصل الى نتائج تقنية.
ولهذا أسندت المهمة الى المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي بعد طرح مناقصة دولية للإصلاح المحاسبي في الجزائر بتمويل من البنك الدولي،فبعد دراسة المخطط المحاسبي الوطني إقترح ثلاثة سيناريوهات ممكنة لإجراء عملية الإصلاح، و وقع الإختيار الهيئات الوطنية فيما بعد على السيناريو الثالث المتعلق بالتكيف مع المحاسبة الدولية ، هذا الإختيار ينتج عنه تغيرات في النظام المحاسبي الوطني و عليه جاء مشروع المخطط المحاسبي الجديد ليساير هذه التغيرات و المستجدات الجديدة.
المبحث الثاني : سير الحسابات
تشكل خلاصة مخطط حسابات الإطار المحاسبي الواجب تطبيقه على جميع الكيانات أيا كان نشاطها و حجمها إلا إذا كانت هناك ترتيبات خاصة تعينها، و داخل هذا الإطار يمكن للكيانات أن تفتح جميع التقسيمات الضرورية التي تستجيب لاحتياجاتها. و تقترح كذلك مدونة حسابات ذات ثلاثة أرقام أو أكثر ،كيفية سير حسابات الميزانية و حسابات التسيير.
المطلب الأول: سير حسابات الميزانية
تعد كل وحدة مخطط حسابات واحد على الأقل ملائما لهيكلها و نشاطها و احتياجاتها إلى الإعلام الخاص بالتسيير . و الحساب هو أصغر كيان معتمد لترتيب الحركات المحاسبية و تسجيلها و الحسابات تجمع في فئات متجانسة تدعى طبقة،و توجد فئتان من طبقات الحسابات:
- طبقات حسابات الوضعية
- طبقات حسابات التسيير
و كل طبقة تقسم إلى حسابات تحدد هويتها بإعداد ذات رقمين أو أكثر في إطار تقنين عشري.
الصنف الأول: حسابات رؤوس الأموال
أولا: حساب :10 رأسمال و الاحتياطات و مثيلاتها
هذا الحساب ينقسم إلى حسابات فرعية هذه الحسابات تقسم حسب النشاط القانوني للمؤسسة.
حـ / 101 الرأسمال المساهم به ( الرأسمال الجماعي ، مخصصات أموال الاستغلال).
حـ / 103 علاوات متعلقة بالرأسمال الإجتماعي.
حـ / 104 فارق التقييم.
حـ / 105 فارق إعادة التقييم.
حـ / 106 احتياطات (قانونية ، القانون الأساسي، العادية).
حـ / 107 فارق التعادل.
حـ / 108 حساب المستغل.
حـ / 109 رأسمال المكتتب الغير المطلوب.
1-الحسابات المستخدمة من طرف المستغل الفردي:
أ- الحساب 101: أموال الاستغلال يسجل في جانب الدائن:
قيمة مساهمات أصحاب المؤسسة في البداية أو خلال النشاط .
في ختام الدورة، احتمال أن يكون رصيد دائن لحساب 108 حساب المستغل.
أرباح الدورة السابقة ( يجعل حساب 12 نتيجة الدورة مدينا).
و يسجل في جانب المدين :
خسارة الدورة السابقة( يجعل حساب 12 دائنا).
في ختام الدورة رصيد حساب 108 عندما يكون مدينا.
العمليات التي تمت خلال الدورة من الوحدة و المستغل ( تسديد العمال، تسديد لحساب....) كذلك حالة المستحقات كمبيالة ، سند.
إن المكافأة العادية للمستغل مرتبطة بعمله كلها تسجل في الحساب المعروف حساب المستغل في ختام الدورة.
و عند إنشاء القوائم المالية، رصيد الحساب يرصد في حساب أموال الاستغلال.
2- حسابا تستخدمها الشركات:
في الشركات الخاصة الرأسمال الصادر يتمثل في القيم الاسمية للأسهم شركات الأموال أو الحصص الاجتماعية شركات الأشخاص، أما في الشركات العمومية ، الرأسمال يمثل القيمة المقابلة للمساهمات العينية أو النقدية المقدمة نم طرف الدولة أو الجماعات المحلية و يكون هذه المساهمات غبر قابلة للتعويض.
الحساب الفرعي الرأسمال الإجتماعي يسجل في جانبه الدائن مبلغ الرأسمال الذي يظهر في عقد الشركة، و هو يبين تطور هذا المبلغ خلال حياة الشركة بمقتضى قرارات الهيئات الخبيرة .
يكون دائنا عند الزيادة في الرأسمال:
• بمبلغ المساهمات النقدي أو العينية مقدمة من طرف الشركاء عن طريق تخفيض العلاوات المتعلقة بالرأسمال الاجتماعي ن و التي تسجل في الجانب الدائن لحساب فرعي أخر ( علاوات متعلقة بالرأسمال الاجتماعي)، علاوات الإصدار،علاوة الإندماج، تحويل سندات إلى أسهم.
• بمبلغ الإحتياطات المدمجة في رأسمال وفق قرار يتخذه المساهمون أو الشركاء.
و يكون مدينا عند تخفيض الرأسمال مهما كان سبب ذلك التخفيض ( بإمتصاص الخسارة، تعويض الشركاء...).
في حالة استدعاء جزئي للرأسمال الاجتماعي الحصة الغير المستدعاة تسجل في الجانب الدائن لحساب رأسمال المساهم به يجعل حساب الرأسمال غير المطلوب ( حساب 109) مدينا.
ب- حساب 109( رأسمال المسجل و لا غير المطلوب):يكون دائن بجعل الحساب 456 شركاء و عمليات على رأسمال مدينا في حالة طلب رأسمال .
الرصيد المدين لحساب رأسمال مكتتب غير مطلوب يمثل حقوق الشركة على الشركاء
الاحتياطات تدرج في الجانب الدائن لحساب 106 و هي ناتجة عن أرباح مخصصة من طرف مؤسسة بموجب قرار الهيئات المؤهلة.
ج-حساب 106: يكون دائن عند ضم ( رأسمال ن عند التوزيع على الشركاء اقتطاعات من أجل إمتصاص خسائر...).
د- حساب 107: فرق التعادل :يسجل الفرق المسجل على القيمة الكلية للأسهم المسجلة بقيمتها السوقية و التي تكون أكبر من قيمة الشراء.
ه-حساب 109 :رأسمال مكتتب غير مطلوب: يكون مدين بدانية حساب 101 في حالة الإكتتاب ، يجعل دائنا في كل مرة يستدعي فيها رأسمال مع جعل حساب 456 شركاء و عمليات على رأس المال مدينا .
3-حسابات مستعملة في الكيانات الأخرى غير الشركات و المستغل الفردي
أ-حساب 101: يسجل مخصصات الدولة ن الجماعات المحلية ، العمومية و الهيئات الأخرى المتشابهة.
4- حسابات مستعملة من طرف جميع المؤسسات :
أ-حساب 104 : يسجل رصيد أرباح و الخسائر الغير مسجلة في النتيجة و الناتجة عن طريق التقييم بالقيمة الحقيقية لبعض عناصر الميزانية طبقا للنظام المعمول به.
ب-حساب105: يسجل القيمة الزائدة لإعادة التقييم المثبتة على الاستثمارات التي كانت محل إعادة التقييم و فقا للشروط و القوانين المعمول به.
ثانيا :حساب11 : ترحيل من جديد
الجزء الخاص بالنتيجة ( ربح أو خسارة) التي لم تكن محل تخصيص من طرف الجمعية العامة و التي يتقرر تخصيصها لاحقا تسجل في حساب 11 ، يكون دائنا في حالة النتيجة ربح كما يكون مدينا في حالة النتيجة خسارة.

ثالثا :حساب 12: نتيجة الدورة
حساب 12 يسجل أرصدة حسابات التكاليف و إيرادات الدورة، رصيد حساب 12 يمثل ربح في حالة قيمة الإيرادات اكبر من التكاليف ، أو خسارة في حالة العكس ( رصيد مدين).
في الشركات حساب 12 يرصد وفق قرار قانوني لتخصيص النتيجة المتخذ من طرف الأعضاء المختصة.
في المؤسسات الفردية حساب 12 يحول إلى حساب رأس المال الفردي حساب 10 في اليوم الأول لبداية الدورة الموالية ن+1.
رابعا :حساب13: إيرادات و تكاليف مؤجلة خارج دورة التشغيل
يسجل في الجانب الدائن لهذا الحساب:
حـ / 131: إعانات التجهيز . حـ / 132: إعانات الاستثمار الأخرى .حـ /:133 ضرائب الأصول الأخرى حـ / 134 :ضرائب الخصوم الأخرى .حـ / 138: تكاليف و إيرادات مؤجلة .
1- إعانات التجهيز_ إعانات الاستثمار الأخرى
إعانات التجهيز هي إعانات لفائدة المؤسسة لخلق أو حيازة سلعة محددة، هذه الحسابات تكون دائنة بقيمة الإعانة مع جعل الحسابات التالية مدينة:
• صنف 2 عندما يتعلق الأمر بالتحويل المجاني لاستثمارات المؤسسة.
• صنف 4 حسابات الأطراف الأخرى ( التمويل المنتظر ) عندما تكون الإعانة مالية.
الإعانات المالية تسجل كإيرادات في حساب فرعي لحساب 75 إيرادات أخرى بنفس الطريقة الخاصة.

2- ضرائب الأصول المؤجلة - ضرائب الخصوم المؤجلة
حسابات ضرائب الأصول المؤجلة مخصصة لاستقبال قيمة الضرائب المؤجلة تسجل الاخضاعات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالخصوم و الأصول و التي تحسب في نهاية كل سنة على أساس النظام الجبائي المعمول به وفق إقفال الدورة و هو ناتج عن:
الفرق الزمني المؤقت بين تسجيل الإيرادات أو التكلفة في المحاسبة من جهة ومن جهة أخرى حساب الوعاء الضريبي.
العجز الضريبي أو الدين الضريبي المؤجل.
عند استبعاد أو إعادة المعالجة التي تقوم بها المؤسسة أثناء إعداد القوائم المالية المجمعة.
أ- حساب 133 ضرائب الأصول المؤجلة: يكون مدين بجعل حساب 692 ضرائب مفروضة مؤجلة كأصول دائن بقيمة الضرائب مستحقة على النتيجة الممكن تحصيلها أثناء الدورات المقبلة.
ب - حساب 134 ضرائب الخصوم المؤجلة: يكون مدين بجعل حساب 693 أو احد حسابات رأس المال الخاص دائنا وفقا للحالة بقيمة الضرائب القابلة للتسديد في السنوات القادمة. ضرائب الأصول المؤجلة يتم إعادة تقييمها كل سنة مع نفس الحسابات.
خامسا :حساب 15 :مؤونات التكاليف
يسجل في الجانب الدائن لهذا الحساب:
مؤونات التكاليف.
مؤونات المنح و الإلتزامات التي تسددها المؤسسة للمتقاعدين.
أثناء تشكيل مؤونة التكاليف فإن حساب بالمؤونات يكون مدين مع جعل أحد حسابات مخصصات الإستغلال أو مخصصات مالية دائنة.
عند تحمل التكلفة فإن المؤونة المشكلة سابقا المسددة فعلا تكاليف حسب طبيعتها و إذا كان هناك فارق يلغى هذا الفرق مع جعل حساب 78 دائنا .
حساب المؤونة يعاد النظر فيه مهما كانت الظروف في نهاية كل دورة مع جعل حسابات مخصصات مدينا عند زيادة المؤونة، و عندما تنخفض قيمة المؤونة أو تلغى يجعل حساب 78 دائنا.
1- حساب 153 مؤونات المنح و الالتزامات المتشابهة : يسجل جميع التزامات المؤسسة المتعلقة بالمنح و التعويضات الخاصة بالتقاعد أو أي رفع في الأجور مستقبلا.
2- حساب 156 مؤونة تجديد الاستثمارات :تخص هذه المؤونة تكاليف تقديرية خاصة بتجديد الاستثمارات التي تكون محل امتياز.

سادسا :حساب 16: قروض و ديون متشابهة
يسجل هذا الحساب في الخصوم الميزانية على شكل خصوم مالية بالقيمة الحقيقية مقابل حساب21 استثمارات مادية و عند تسديد الأقساط الدين يسجل في حساب 16 في الطرف المدين مع حسابات الخزينة بقيمة القسط الأصلي.
سابعا :حساب 17: ديون مرتبطة بالمساهمات
ينقسم هذا الحساب إلى ما يلي :
الديون المرتبطة بمساهمات المجمع( فروع و مؤسسات شريكة).
ديون مرتبطة بمساهمات في الخارج.
ثامنا :حساب 18: حسابات ارتباطات المؤسسة و الشركات المساهمة
يوضع الحساب 18 تحت تصرف الكيانات لكي تستقبل خلال السنة المالية، العمليات التي تمت مع المؤسسات و مع الشركات المساهمة.و يصفى وجوبا عند إقفال السنة المالية.
يستخدم الحساب 18 حسابات الارتباط بين شركات مساهمة من أجل العمليات المنجزة بواسطة شركات مساهمة أو المماثلة لها ( تجمعات مقاولات) و يتم تجميع حسابات الشركة المساهمة في المحاسبة التي يمسكها المسؤول عن تسيير العمليات في هذا الحساب.
الصنف الثاني :حسابات الاستثمارات:
أولا: حساب 20: استثمارات معنوية
الحساب الفرعي 203 مصاريف التطوير الثابتة يسجل في جانبه المدين مصاريف التطوير المسجلة في الأصول وفق الشروط المثبتة من طرف المرسوم.
هذا التسجيل في الأصول يتم بالمقابلة مع حساب 72 الإنتاج المثبت للأصول غير المادية ( بعد تسجيل التكاليف المرافقة لهذه الأصول في حسابات الأعباء حسب الطبيعة لنفس الفترة).
المصاريف المتعلقة بعنصر معنوي و الذي تم تسجيله محاسبيا في أعباء المؤسسة في قوائمها السنوية السابقة ( أو تقاريرها المالية السابقة) لا يمكن أن تدمج في تكلفة الاستثمارات المعنوية في تاريخ لاحق.
1- استثمارات معنوية أخرى
أ- الحساب 204: برامج معلوماتية أو مثيلاتها تكون مدينة :
بتكلفة حيازة التراخيص الخاصة باستخدام البرامج المعلوماتية بالمقابلة مع حسابات الأطراف الأخرى أو الحسابات المالية.
أو بتكلفة إنتاج البرامج المعلوماتية المنشأة بالمقابلة مع إنتاج مثبت لأصول غير مادية ( حساب فرعي لحساب 72) بعد تسجيل الأعباء المتعلقة بها في الحسابات ( المصاريف حسب الطبيعة).
عناصر الأصول المعنوية الأخرى الغير جارية تسجل مباشرة في الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي 20 بالمقابلة مع حسابات الأطراف الأخرى أو الحسابات المالية.
حساب 205 : امتيازات و حقوق متشابهة،براءات، تراخيص ، علامات.
حساب 208 : استثمارات معنوية أخرى.
ب- حساب 205: يسجل الامتيازات أو التراخيص المكتسبة بهدف التصرف في حق خلال مدة العقد.
امتياز استخدام العلامات، تراخيص الاستغلال، الطرائق على سبيل المثال.
تراخيص استغلال البرامج المعلوماتية و مثيلاتها تسجل في حساب خاص حـ /204.


2-خروج استثمار معنوي:
الأرباح أو الخسائر التي نتجت من وضع الاستثمار المعنوي خارج الخدمة،تحدد بالفرق بين النواتج الصافية المقدرة للخروج و القيمة المحاسبية للأصل، و تسجل محاسبيا في النواتج أو الأعباء في الحسابات 65 ( نواقص القيمة عن مخزونات أصول مالية مثبتة ) أو 75 ' فوائض القيمة عن مخزونات أصول مالية مثبتة).
فرق الحيازة:
حساب 207 يسجل انحرافات الحيازة الموجبة أو السالبة الناتجة عن تجمع المؤسسات في إطار الحيازة أو الإندماج أو التجميع ( التوحيد) هذا الحساب يمكن أن يكون مدينا أو دائنا و يجب أن يظهر مهما كان رصيده في الميزانية و في الأصول الغير الجارية.
فرق الحيازة هو أصل غير معروف و التالي يجب أن يكون متمايزا عن الاستثمارات المعنوية و التي هي أصل من أصول معرفة.
خسارة القيمة المسجلة تبعا لتجربة التخفيض عن انحراف الحيازة لا يمكن أن تكون موضوع استعادة لاحقة على عكس خسارة القيمة المسجلة على الأصول الأخرى .
ثانيا: حساب 21: استثمارات مادية
يكون حسابات الاستثمار المادية مدينة بتاريخ دخول الأصول تحت رقابة الوحدة ( المؤسسة):
• بقيمة المساهمة.
• بتكلفة الحيازة.
• بتكلفة الإنتاج.
يكون دائن حسب الحالة ب:
حساب رأس المال ( الحساب الفرعي ( حـ / 110) أو حساب (شركاء-عمليات على رأس المال ( حساب فرعي حـ /45:المجمع و الشركاء).
حـ/40 موردون أو الحسابات المعنية الأخرى.
حـ /73 إنتاج عقاري.
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن وضع الاستثمار النادي خرج الخدمة، تسجل بنفس الطريقة التي يسجل بها خروج الإستثمار المعنوي.
ثالثا حساب 22 استثمارات محل امتياز
حق الامتياز العام يعرف كعقد تنازل عن طريق الامتياز بين شخص عمومي ( المتنازل) و بين شخص طبيعي أو معنوي ( المتنازل به)في مدة محددة عادة تكون طويلة مقابل استلام الشخص المتنازل مستحقاته مقابل هذه العملية.
القواعد المحاسبية تنظم هذه العمليات حيث يتم تسجيلها محاسبيا عند الشخص المستفيد. الإستثمارات المادية و المعنوية محل الإمتياز تسجل في حساب (22) و ينقسم هذا الحساب بنفس النسق مثل حسابات 20 و 21.
القيمة المقابلة للأصول المتحصل عليها مجانا في إطار الامتياز تسجل في الطرف الدائن لحساب 229 حقوق المتنازل و تظهر في طرف الخصوم خصوم غير جارية.
حساب 229 يكون مدين مع حساب 282( اهتلاكات الاستثمارات المسجلة في إطار الامتياز) بمبالغ الأقساط السنوية، في نهاية الامتياز حساب 229 يكون مساويا للقيمة المحاسبية الصافية في الإطار الاستثمارات محل الامتياز،و يرصد عند ارجاع الأصل إلى المتنازل مع حسابات الإهتلاكات.


رابعا :حساب 23: استثمارات قيد التنفيذ
يسجل في هذا الحساب الاستثمارات التي لم تنتهي الأشغال بها في نهاية السنة و تحتوي هذه الاستثمارات على :
الاستثمارات التي أشغالها سلمت لاى أطراف خارجية للمؤسسة .
الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسة ذاتها .
خامسا: حساب 26: مساهمات مرتبطة بالمساهمات
هذا الحساب يستقبل في جانب المدين تكلفة حيازة الأسهم و الحقوق المرتبطة بهذه الأسهم.
سادسا :حساب 27: استثمارات مالية أخرى
ينقسم هذا الحساب إلى الحسابات الفرعية التالية:
حـ/271 الأوراق المالية باستثناء سندات المساهمة.
حـ/272 السندات التي تمثل حق الدين الدائن.
حـ/273 السندات المثبتة التابعة لنشاط محافظة.
حـ / 274 القروض و الديون الدائنة المترتبة على عقد الإيجار.
حـ/ 275 الودائع و الكفالات المدفوعة.
حـ /276 الديون الدائنة المثبتة الأخرى.
حـ/279 ما بقي من عمليات الدفع الواجب القيام به عن السندات المثبتة غير المسددة.
يسجل حساب 27 الأوراق المالية التي تشتريها المؤسسة ليس بغرض المضاربة و إعادة بيعها في المدى القصير و إنما بغرض الاحتفاظ بها لمدة طويلة و الاستفادة من إيراداتها و فوائدها.
سابعا :حساب 28: إهتلاك الاستثمارات
يسجل فيه أقساط الاهتلاكات السنوية في الجانب الدائن له مع جعل حساب مخصصات 681 مدينا ، حيث ينقسم إلى حسابات فرعية بنفس نسق حسابات 20 ، 21 .
في حالة التنازل أو نزع الملكية لعناصر الأصول فان حساب الاهتلاكات يحول إلى حساب 20 أو 21.
الاستثمارات المعنوية تهتلك علة أساس مدة الانتفاع هذه المدة لا تتجاوز 20 سنة إلا في حالة استثنائية و يجب أن تكون مبررة.
ثامنا: حساب 29: خسائر القيمة عن الاستثمارات
يكون دائن بجعل حساب مخصصات ح /68 مدين ، و يسجل كل الخسائر و التدهورات الناتجة في قيمة الاستثمارات و يجب أن يخضع للتقييم في نهاية كل سنة:
بجعل حساب 68 مدين عندما تكون قيمة الخسائر مرتفعة.
بجعل حساب 78 دائن عندما تكون خسائر القيمة منخفضة أو تلغى.
الصنف الثالث : حسابات المخزونات و الإنتاج الجاري
على المستوى المحاسبي نميز بين:
البضائع المشتراة لإعادة بيعها حـ /30.
مواد أولية و لوازم حـ /31 تشترى لتحويلها و إدخالها في مكونات الانتاج المصنع و المعالج.
التموينات الأخرى حـ /32 مواد مستهلكة ( حـ /321 ) ، لوازم مستهلكة ( حـ /322) ، أغلفة ( حـ/326).
إنتاج سلع قيد التنفيذ حـ /33.
إنتاج خدمات قيد التنفيذ حـ /34.
منتوجات مصنعة عن طريق المؤسسة ( حـ /35) منتجات وسيطية حـ /351 ، منتجات نهائية حـ /335.
المخزونات الصادرة من الاستثمارات حـ /36 الذي يتضمن العناصر المفككة أو إعادة استثمارات مادية ( هذا الحساب يكون مدين بجعل حساب الاستثمار المعني دائن).
الطريقة الجديدة التي جاء بها هذا النظام الجديد فيما يتعلق بالمخزونات هو إدراجه الجرد المتناوب حيث ترك للمؤسسة اختيار طريقة تطبيقها للجرد سواء الدائم أو المتناوب ن كما تم إدراج حساب 32 في منظومة الحسابات .
أولا :المحاسبة في إطار الجرد المتناوب
1- تسجيل التموينات و البضائع المستهلكة:
أثناء الدورة يكون حساب 38 مشتريات بضاعة مدين بمبلغ المشتريات و المصاريف الملحقة بالشراء مع جعل حسابات الموردين أو احد حسابات الخزينة دائنة.
عند إقفال الدورة و بعد إجراء الجرد المادي يجب:
القيام بإلغاء المخزونات الموجودة في بداية الفترة كما يلي يجعل حسابات
حـ /30، حـ /31 ، حـ /32 ، دائنين مع حساب 60 مدينا.
ثم ترصيد حساب 38 بجعله دائنا مع جعل حساب 60 مدينا ، حـ /600 مشتريات البضائع ، حـ /601 مشتريات المواد الأولية ، حـ / 602 تموينات أخرى.
تسجيل المخزونات في نهاية الدورة بجعل حسابات حـ / 31 ، حـ /32 ،... مدينة مع جعل حساب 60 دائنا.
2- تسجيل المنتجات التامة أو منتجات قيد التصنيع
أثناء الدورة لا يجري أي تقييد خاص بالصنف الثالث.
في نهاية الدورة بعد القيام الجرد يجب :
إلغاء مخزونات التي كانت في 01 /01 حيث تجعل حسابات حـ /33 ، حـ /34 ، حـ /35 دائنة مع حساب 72 مدينا .
تسجيل المخزون في نهاية الدورة بجعل الحسابات 33 ،34، 35 مدينة مع جعل حساب 72 دائنا.
ثانيا: المحاسبة في إطار الجرد الدائم:
طريقة الجرد الدائم تسمح بإجراء متابعة محاسبية للمخزونات و تحقيق إقفال دوري سريع، كما تسمح بمعرفة التكاليف الحقيقية للمنتجات المباعة و مقارنتها مع سعر البيع:
1- تسجيل التموينات و البضائع المستهلكة:
أ- أثناء الدورة حساب 38 يكون مدين بقيمة المشتريات و النفقات الملحقة بالشراء مع دائنية احد حسابات الموردين أو الخزينة بعد ذلك نسجل قيد الدخول إلى المخزن حيث تجعل حسابات 30 ، 31 ، 32 مدينة مع جعل حساب 38 دائنا ، و عند استهلاكها تجعل دائنة (حـ /30 ، حـ /31 ، حـ /32)بجعل حساب 60 مدين ( 600 ، 601 ،602).
ب- في نهاية الدورة يجب مقارنة الرصيد المحاسبي الظاهر في دفتر الأستاذ مع الجرد المادي ( يجب إثبات القيمة الظاهرة في الجرد المادي)،الانحرافات المبررة و الطبيعية تسجل حسب الحالة أما في حـ /60 أو حـ /72 حيث إذا كانت خسارة يجعل حـ /60 أو حـ /70 مدينا بجعل حسابات صنف 3 دائنة ، و في حالة الربح يجعل أحد حسابات الصنف 3 مدينا مع حسابات 60 أو 72 دائنة.
ج- أما الانحرافات غير المبررة فتظهر في حسابات 657 تكاليف استثنائية أو حـ /757 إيرادات استثنائية مع حسابات المخزونات، حيث إذا كان ربح يجعل أحد حسابات صنف 3 مدينا بجعل حـ /757 دائن ، أما إذا كانت خسارة فيجعل حـ /657 مدين بجعل احد حسابات الصنف 3 دائن.


2- تسجيل المنتجات التامة أو قيد التصنيع:
أ -أثناء الدورة و عند إدخال المخزونات حـ /35 منتوجات مخزنة و عند الإقتضاء، حـ /34 إنتاج خدمات قيد التنفيذ و حـ /33 إنتاج السلع قيد التنفيذ، تكون مدينة عند الدخول إلى المخازن بجعل حساب 72 دائن ، كما تكون دائنة عند الخروج بجعل حـ /72 مدين.
ب- في نهاية الدورة و بعد تحليل و دراسة الفرو قات بين المخزون المادي و المحاسبي
في حالة الانحراف السالب بجعل حـ /72 مدينا بجعل حسابات (33، 34، 35) دائنة.
و في حالة الانحراف موجب يجعل حسابات ( 33، 34، 35) مدينة مع جعل حساب 72 دائن.
3- المخزونات في الطريق أو المخزونات عند الغير:
يسجل هذا الحساب (حـ /37)كل المخزونات التي لم تدخل إلى المؤسسة أو كانت موجودة عند أطراف خارجية و في نهاية المدة إذا لم يرصد هذا الحساب فانه يجب على المؤسسة إعداد جرد مفصل لكل هذه المخزونات الموجودة في الخارج.
أ- في وقت التأسيس خسائر القيمة على المخزونات تكون دائنة في حـ /39
خسائر القيمة على بضائع مخزنة.
خسائر القيمة المواد الأولية و لوازم مخزنة.
خسائر القيمة على تموينات أخرى.
خسائر القيمة على منتجات قيد التصنيع مخزنة.
خسائر القيمة على إنتاج مخزن.
في المقابل حسابات المخصصات المعنية تكون مدينة حـ /685.
حساب خسائر القيمة المتعلقة بطبيعة كل العناصر المخزونات يعدل في نهاية النشاط ب:
جعل حسابات المخصصات المعنية مدين ، عندما يرتفع مبلغ المؤونة
التقييد في حساب 78 عندما تنخفض أو تلغى مبلغ المؤونة.
المبلغ الصافي للمخزونات بعد خصم القيمة يظهر في الميزانية رصيد حسابات 39.



الصنف الرابع: موردون و حسابات مرتبطة
أولا :ح /40 الموردون و الحسابات المرتبطة بها:
تندرج تحت حـ /40 الديون و السلفات النقدية التي تتعلق باقتناء السلع و الخدمات حسب الحاجة،الحسابات الفرعية ل حـ /40 مفتوحة كما يلي:
حـ /401 موردو السلع و الخدمات.
حـ /403 أوراق الدفع على المخزون.
حـ /404 موردو الاستثمارات.
حـ /405 أوراق الدفع على الاستثمارات.
حـ /408 فواتير الاستلام.
حـ / 409 موردون مدينين- تسبيقات للموردين و عمولات التحصيل.
يسجل حـ /40 كما يلي:
من حـ /6 إلى حـ /40 عند شراء المخزونات.
من حـ /60الى حـ /40 عند تسديد الخدمات، التكاليف أو المبالغ غير قابلة للتخزين ( إصلاحات تراكيب) مع الأخذ بعين الاعتبار(حـ /445-TVA).
ثانيا: حساب 41: الزبائن
يدرج من هذا الحساب الحسابات الفرعية التالية:
حـ /411 زبائن.
حـ /413 أوراق القبض.
حـ /416 عملاء مشكوك فيهم.
حـ /417 حقوق على أشغال و خدمات قيد التنفيذ.
حـ /418 فواتير للإعداد.
حـ /419 زبائن دائنون.- خصومات مستلمة-خصومات للتسليم.
هذه التقسيمات تعدل حسب احتياجات كل مؤسسة.
يبقى حـ /41 يستغل بنفس المبادئ السابقة لـ حـ /47 فيما يتعلق بأوراق القبض، التخفيضات الممنوحة مع تغيير أرقام الحسابات فقط و إضافة حـ /416( زبائن مشكوك فيهم).
حـ /416 يكون مدين بالطرف المقابل للدائن حـ /411 بقيمة الحقوق المشكوك فيها أو المتنازع عنها أو في حالة التحصيل غير المؤكد.
ثالثا :حساب 42: مستخدمون و حسابات مرتبطة
حسب حاجة المؤسسة إلى المعلومات للتسيير فإن حـ /42 يتفرع إلى
حـ /412 مستخدمون و أجور مستحقة.
حـ /422 هيئات اجتماعية.
حـ /423 مساهمة العمال في النتيجة.
حـ /425 تسبيقات للمستخدمين .
حـ /426 مستخدمون- إيداعات مقبوضة.
حـ /427 مستخدمون- اعتراضات على الأجور.
حـ /428 مستخدمون- تكاليف للتسديد و إيرادات للتحصيل.
رابعا: حساب 43: هيئات اجتماعية و حسابات مرتبطة
يسجل في الجانب الدائن لهذا الحساب:
المبالغ المستحقة على المؤسسة لصالح الهيئات الاجتماعية المختلفة مقابل الطرف المدين للتكاليف حسب طبيعتها.
كما يسجل في الجانب المدين أثناء تسديد المستحقات و الديون المسجلة فيه مقابل حساب الخزينة حـ /438 هيئات اجتماعية- تكاليف التسديد و إيرادات للاستلام.
خامسا: حساب 44 :دولة-الجماعات العمومية ، منظمات دولية و حسابات مرتبطة
يسجل في هذا الحساب كل العمليات التي تتم مع مؤسسات تنتمي إلى السلطات العمومية حيث يتجزأ هذا الحسا ب إلى:
حـ /441 دولة و جماعات عمومية أخرى، إعانات للاستلام( يعوض حـ /14).
حـ /442 دولة ،ضرائب ورسوم للتحصيل على المتعاملين.
حـ /443 عمليات خاصة مع الدولة و هيئات عمومية أخرى.
حـ /444 دولة ،ضرائب على النتيجة( يعوض حـ /889).
حـ /445 دولة ، رسوم على رقم الأعمال .
حـ /446 هيئات دولية.
حـ /447 ضرائب أخرى ، رسوم و تسديدات متشابهة.
حـ /448 دولة ، تكاليف للتسديد و إيرادات للاستلام( خرج الضرائب).


سادسا: حساب 45: مجموعات و شركاء
هذا الحساب يشمل على الحسابات الفرعية التالية:
حـ /451 عمليات المجمع.
حـ /455 شركاء و حسابات جارية.
حـ /456 شركاء و عمليات على رأس المال.
حـ /457 شركاء و اربح على الأسهم للتسديد.
حـ /458 شركاء و عمليات مشتركة.
سابعا :حساب 46: مدينون مختلفون،دائنون مختلفون
ينقسم هذا الحساب إلى:
حـ /462 حقوق على التنازل.
حـ /464 ديون شراء قيم منقولة.
حـ /456 حقوق على التنازل القيم المنقولة.
ثامنا :حساب 47 :الحسابات الانتقالية الانتظارية
يبقى هذا الحساب تحت تصرف المؤسسة من اجل استقبال خلال السنة المالية العمليات التالية:
العمليات التي لا يكمن تسجيلها بصفة مؤكدة في حسابات خاصة.
في حالة المعلومات الإضافية الخاصة بهذه المعلومات.
كل عملية تسجيل في الحساب 47 يتم قيدها في الحساب الختامي في أقرب الآجال . و هذا الحساب غير وارد في الجداول المالية.
تاسعا :حساب 48: تكاليف و إيرادات مسجلة مسبقا
ينقسم هذا الحساب إلى الحسابات الفرعية التالية:
حـ /481 مؤونات خصوم جارية.
حـ /486 تكاليف مسجلة مسبقا.
حـ /487 إيرادات مسجلة مسبقا.
حـ /486 و حـ /487 يستقبلان في نهاية الدورة التكاليف و الإيرادات التي تخص السنوات اللاحقة بمبلغ خارج الضريبة.
هذه الحسابات تسجل بقيود عكسية في السنوات السابقة مقابل الإيرادات و التكاليف حسب طبيعتها للحفاظ على مبدأ استقلالية السنوات السابقة.
في نهاية السنة إذا كانت بعض الخصوم تحمل مبالغ غير مؤكدة غير صحيحة أو استحقاقها محتمل خلال 12 شهرا المقبلة تكون محل تشكيل مؤونة تسجل حسب القيد التالي:
68

481 من ح
إلى ح XXX
XXX

عند حدوث التكلفة التي كانت محل مؤونة يرصد حساب 481 مع:
دائن حـ /78 عندما تكون المؤونة أكثر من التكلفة المحققة.
مدين حساب من حسابات التكاليف إذا كانت المؤونة غير كافية.
و اذا كانت المؤونة غير مبررة ففي هذه الحالة يرصد حساب 481 مع حساب 78 استرجاعات على خسائر القيم و المؤونات.
عاشرا :حساب :49 خسائر القيم على حسابات المتعاملين
ينقسم هذا الحساب إلى الحسابات التالية:
حـ /491 خسائر القيم على حسابات المتعاملين.
حـ /495 خسائر القيم على حسابات المجمع و الشركاء.
حـ /496 خسائر القيم على حسابات مدينة مختلفة.
حـ /498 خسائر القيم على حسابات المتعاملين.
الصنف الخامس: حسابات مالية
أولا :حساب 50: قيم التوظيف المنقولة
قيم التوظيف المنقولة هي أصول مالية مكتسبة من طرف المؤسسة بغرض تحقيق أرباح رأسمالية في المدى القصير و الخاصة بالأوراق المالية، و ينقسم هذا الحساب إلى:
حـ /501 حصص في المؤسسات مرتبطة.
حـ /502 أسهم خاصة أو حصص خاصة.
حـ /503 أسهم و أوراق أخرى تعطي الحق في الملكية.
حـ /506 السندات ،اذونات الصندوق قصيرة المدى،اذونات الخزينة.
حـ/508 قيم التوظيف منقولة أخرى و حقوق متشابهة.
حـ /509 باقي التسديد على قيم التوظيف غير المحررة.
تكون هذه الحسابات مدينة عند الشراء بتكلفة الشراء مقابل حسابات الخزينة في حالة تحرير جزئي لقيمة هذه الأوراق حيث القيمة الكلية تسجل في مدين هذه الحسابات و الجزء غير المحرر يسجل في دائن حـ /509.
مثال عند الشراء أو التحرير الكلي بقيمة 200000 دج.
نسجل القيد التالي:

501
502
503
.
.
.
508






512 من ح /
من ح /





إلى ح /


200000






200000
أما عند الشراء و التحرير جزئي إي بقيمة 180000 فيكون القيد على الشكل التالي:
501
.
.
.
508




215
509 من ح /




إلى ح /
إلى ح /


200000




180000
20000

حيث يرصد ٍحـ /509 لاحقا عند التسديد مع حسابات الخزينة.
تخضع الأوراق المسجلة في هذه الحسابات إلى تقييم دوري عند إقفال القوائم المالية من أجل مقارنة القيمة المسجلة محاسبيا و القيمة السوقية.
الفرق بين هذه القيم يسجل في:
مدين ٍحـ /50 مقابل 765 فرق التقييم على الأصول المالية إذا كان الفرق موجب.
مدين ٍحـ /50 مقابل 665 فرق التقييم على الأصول المالية إذا كان الفرق سالب.
في حالة التنازل عن قيم التوظيف المنقولة رصيد ٍحـ /50( القيمة الإجمالية المعدلة حسب فائض أو ناقص القيمة المسجلة في المدين و سعر التنازل في الدائن) تسجل كما يلي:
مع مدين ٍحـ /667 خسائر الصافية على التنازل على أصول مالية إذا كان ناقص قيمة على التنازل.
مع دائن ٍحـ /767 أرباح صافية على التنازل على أصول مالية إذا كان فائض القيمة على التنازل.
ثانيا: حساب 51 :البنوك ، مؤسسات مالية و مؤسسات مماثلة
يمثل ٍحـ ⁄ 51 الحسابات المالية الجارية التي تمتلكها المؤسسة لدى البنوك و المؤسسات المالية (ccp‚bnc‚cpa...) تكون مدينة عند التحصيلات النقدية و الشيكات و دائنة عند النفقات و التسديدات. الفوائد المحسوبة و غير المستحقة في نهاية السنة تسجل في ٍحـ ⁄ 518 و يتم ترصيد هذا الحساب عند تاريخ استحقاق هذه الفوائد.
ثالثا :حساب 52

لا تنسونا بالدعاء

بارك الله فيك يا اخي

:olp:

ضكرا علي موضوععععععععع

شكرا على مجهوداتك اخي مجيد

merciiiiiiiiiiiiiii

شكرا