مقدمة الفصل:
بعدما تم التطرق إلى أعمال الإصلاح المحاسبي و إلى الإطار العام لمشروع النظام المحاسبي المالي الجديد،سنتناول في هذا الفصل دراسة مقارنة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975،و سنتطرق إلى أهداف النظام المحاسبي المالي و أهم التطورات و إلى القواعد الخاصة بالأصول الثابتة المادية و المعنوية ،المخزونات،و التسجيل المحاسبي للإعانات العمومية و عقود الإيجار التمويلية ،مؤونات الأخطار و التكاليف و القوائم المالية.
وسنقوم في دراستنا بالتطرق إلى النقاط التالية:
المبحث الأول: مقارنة من حيث الإطار النظري.
المبحث الثاني: مقارنة من حيث الإطار التقني.
المبحث الأول: من حيث الإطار النظري
يتمثل النظام المحاسبي المالي في عملية تقريب القواعد المحاسبية المطبقة من طرف المؤسسات الجزائرية نحو معايير التقارير الدوليةIFRS .
المطلب الأول :أهداف النظام المحاسبي المالي
إن هذا النظام المحاسبي الجديد ينشأ القواعد العامة لمسك،تجميع،تحديد و تقديم القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية و للهيئات الخاضعة لمسك المحاسبة،من أجل تحقيق الأهداف التالية:
• إعطاء صورة صادقة للوضعية المالية ،و أداء و تغيرات الوضعية المالية للمنشاة،بمراعاة الالتزامات القانونية التي يجب على الوحدات احترامها،دون استثناء تنظيمها،حجم و طبيعة نشاطها.
• السماح بمقارنة موثوق فيها في ظرف زمني محدد،داخل الوحدة و في مكان محدد،على المستوى الوطني و الدولي بين الوحدات.
•المساهمة في نمو و مردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمات الاقتصادية و المحاسبية التي تشترط نوعية و فعلية تسييرها.
• السماح بالتحكم في الحسابات معطية كل الضمانات للمسريين المساهمين و الشركاء،إلى الدولة و المستعملين الآخرين المعنيين بالأمر كالمستخدمين و الدائنين،فيما يخص انتظامهم صدقهم و شفافيتهم.
• نشر معلومات أكيدة ،كاملة،عادلة،موثوق فيها،ذات شفافية لكي تساهم في تشجيع المستثمرين و الضمان لهم متابعة مرضية لأموالهم.
•المساهمة في إعداد الإحصائيات و الحسابات الاقتصادية للقطاع (المؤسسات)على المستوى الوطني انطلاقا من معلومات معنوية،مراقبة ومجمعة ضمن شروط الموثوقية و السرعة المرضية.
• السماح بالتسجيل بطريقة شاملة وموثوق فيها لكل المعاملات و العقود الاقتصادية للمؤسسة،حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائية موثوق فيها،مضمونة،منتظمة(الرسم على القيمة المضافة،الضرائب على الأرباح)،حيث أن هذه النتيجة ستكون مقربة من القوائم المالية التي تم إعدادها حسب معايير التقارير المالية الدولية IFRS.
• تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخلية بفضل توحيد الإجراءات المحاسبية لمختلف الدول.
•يتأقلم النظام الجديد تماما مع أدوات الإعلام الآلي الموجودة التي تسمح بتسجيل المعطيات المحاسبية إعداد القوائم المالية و تقديم مستندات التسيير حسب النشاط(بفضل نظام ترقيمي متعدد).
المطلب الثاني :أهم التطورات مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تكمن عموما التغيرات المتوقعة في طرق التقييم،نوجزها في ما يلي :
•إعادة التقييم بدقة للأصول الثابتة الممنوعة.
•اللجوء إلى القيمة العادلة لتقييم بعض الأدوات المالية(المأخوذة بهدف التعاملات الجاهزة للبيع).
• اللجوء إلى فكرة التقدير بالقيمة الحالية لتقييم السلفات و الحقوق بالقروض الصادرة عن المؤسسة.
•شروط اتبات مؤونات تكاليف.
•شروط التسجيل المحاسبي للتقييم و الأصول الثابتة المادية.
•حساب الاهتلاكات .
•غياب المؤونات القانونية.
•إثبات خسائر القيمة على الأصل(مؤونة تدهور القيمة).
و زيادة على ذلك ،سيكون هناك بعض العناوين غير المنسجمة مع معايير التقارير المالية الدوليةIFRS، نذكر منها:
• التكاليف الثابتة(عدم معالجة مصاريف الإدارة، التكاليف الموزعة على عدة دورات،علاوات تسديد الالتزامات).
• فرق تحويل الأصل، الخصم.
• تحويل التكاليف.
• استرجاع على الاهتلاكات.
و في الأخير هناك بعض العناوين الجديدة في الميزانية أو جدول حساب النتيجة تتمثل في:
• فرق التقييم ( حساب رؤوس الأموال الخاصة).
• الفوائد أو الخسائر الأخرى المحذوفة من رؤوس الأموال الخاصة.
• الضرائب المؤجلة للخصوم و الضرائب المؤجلة للخصوم.
• فائض القيمة أو ناقص القيمة عند التنازل على الأصول غير الجارية.
المطلب الثالث:التباعد بين النظام المحاسبي المالي و معايير التقارير المالية الدولية IFRS.
إن النظام المحاسبي المالي الجديد يتطابق كليا مع معايير التقارير المالية الدوليةIFRS،غير أنه توجد بعض الاختلافات،نشير إليها كالتالي:
• يتوقع المرجع الجديد القواعد الخاصة في مجالات التنظيم و مسك المحاسبة و كذلك في مجال مدونة الحسابات و تسجيل العمليات فيها،و عموما لا تحدد هذه المجالات في أي معيار دولي و لا تعالجهم معايير التقارير المالية الدوليةIFRS.
• يعالج المرجع الجديد حالات خاصة بالمؤسسات الصغيرة جدا و المسموح لها إلا بمسك محاسبة واحدة ترتكز على حركات الخزينة ( الصندوق)،لكن معايير التقارير المالية الدولية IFRS، و تخضع بصفة إجمالية من طرف المشروع.
• يعالج المرجع المحاسبي الجديد المجال الخاص بالبنوك،شركات التأمين،و لا يعالج مجال الأدوات المالية،عقارات التوظيف و الزراعة إلا بطريقة موجزة،و ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النص الكامل لمعايير المحاسبة الدولية IASو معايير التقرير المالية الدولية IFRS لكن تبدو من المفيد أن نذكر في إطار المؤسسة الصغيرة جدا.
•الجرد الدائم هو إجباري في النظام المحاسبي الجديد و مسموح به في معايير التقارير المالية الدوليةIFRS.
و كذلك توجد معالجات أخرى مسموح بها من طرف معايير التقارير المالية الدوليةIFRS و الغير مأخوذة بعين الاعتبار من طرف المرجع الجزائري و هي :
• تقييم الأصول الثابتة المادية بالقيمة العادلة عند تاريخ الإقفال.
• تطبيق طريقة LIFO لتقييم المحزونات.
• التسجيل المحاسبي لتكاليف القروض المرتبطة بشراء بناء،إنتاج لأصل معروف بصفته مكون لسعر العائد لهذا الأصل.
• التسجيل المحاسبي للأصول الثابتة المقدمة كإعانة استثمار بقيمة شرائها المنخفضة من مبلغ الإعانة المحصل.
• التسجيل لأثر تغيرات الطرق المحاسبية أو تصحيح الأخطاء في النتيجة خلال الدورة.
المبحث الثاني: من حيث الإطار التقني
المطلب الأول :الأصول الثابتة المعنوية و المادية و المخزونات
أولا :الأصول الثابتة المعنوية و المصاريف التمهيدية
عرف النظام المحاسبي المالي الأصل الثابت المعنوي على انه أصل غير نقدي و غير مادي معترف به،تراقبه و تستعمله الوحدة الاقتصادية في إطار أنشطتها العادية.
1.التسجيل المحاسبي :
يجب أن تسجل الأصول الثابتة المعنوية في الميزانية في حالة توفر الشروط التالية:
يكون من المحتمل أن تعود على الوحدة بمزايا اقتصادية مستقبلية.
يمكن تقييم تكلفة هذا الأصل بصفة موثوق فيه.
تطبق شروط التسجيل المحاسبي على الأصول الثابتة المعنوية المشترىة و على التي يتم اكتسابها من الداخل في آن واحد .
2.شهرة المحل و الأصول الثابتة المعنوية المكتسبة من الداخل:
أ) شهرة المحل:
من المعروف أن شهرة المحل تسجل في حساب 210 المتجر حسب المخطط الوطني المحاسبي ،و لا يمكن تسجيلها ضمن الأصول الثابتة المعنوية لأنها لا تستجيب لشروط التسجيل المحاسبي ،لأنه لا يمكن تقييم تكلفتها بصفة موثوق فيها،بالإضافة إلى ذلك لا يتعلق الأمر بعنصر معترف به و مراقب من طرف المؤسسة ،إذن شهرة المحل لا في حساب 210 كما كانت عليه في القواعد الجزائرية،لكن تسجيل كتكاليف في الصنف السادس ضمن العناصر الغير العدية ،بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لشهرة المحا أن تهتلك.
ب) الأصول الثابتة المعنوية المكتسبة من الداخل:
إنه من الصعب تقدير إذا كان أصل ثابت معنوي مكتسب من الداخل يلبي شروط التسجيل المحاسبي ،و عليه فانه من الضروري على المؤسسة التفرقة بين مرحلة البحث و مرحلة التطوير.
- مرحلة البحث : يجب أن نسجل نفقات البحث محاسبيا في الأعياد عندما تكون مستحقة و لا تسجل ضمن الأصول الثابتة المعنوية،و يعتبر المعيار الدولي IAS38 أنه خلال مرحلة البحث المؤمنة غير قادرة على إثبات وجود أصول ثابتة معنوية ستعود بمزايا اقتصادية مستقبلية محتملة.
- مرحلة التطوير: يجب أن تسجل النفقات المستحقة خلال مرحلة التطوير في الأصول الثابتة المعنوية إذا كانت المؤسسة تستطيع المؤسسة أن تثبت كل ما هو آتي:
• إذا كانت هذه النفقات لها علاقة بالعمليات التي لها حظوظ جيدة لتحقيق مرودية شاملة،
إذا كانت للوحدة النية و تملك القدرة التقنية و المالية و غيرها لانجاز العمليات المرتبطة بنفقات التطويرلاستعمالها أو بيعها.
• إذا كان من الممكن تقييم هذه النفقات بصورة موثوق فيها.
•إذا كانت نفقات البحث أو التطوير لا تستجيب لشروط التسجيل المحاسبي الصادرة عن مشروع النظام المحاسبي المالي فإنها تحمل في الأعباء ضمن العناصر غير العادية كونها لا تظهر بطريقة متكررة و منتظمة.
3.المصاريف التمهيدية:
لا يمكن تسجيل المصاريف التمهيدية ضمن الأصول الثابتة المعنوية لأنها لا تستجيب لشروط التسجيل المحاسبي و لا تعود بفوائد مستقبلية، و منه فان المصاريف التمهيدية لا تسجل إطلاقا في الصنف الثاني كما كانت عليه في المخطط الوطني المحاسبي ،لكن تسجل ضمن الأعباء في الصنف السادس كعناصر غير عادية بالإضافة إلى أنها لا تخضع للإهتلاك كما كانت عليه في المخطط الوطني المحاسبي.
4.تقييم الأصول الثابتة المعنوية:
يجب أن تقيم الأصول الثابتة المعنوية مبدئيا بتكلفتها:
أ)الشراء المنفصل:
تتضمن تكلفة الأصل الثابت المعنوي ما يلي:
• سعر الشراء. • الرسوم و الضرائب غير المسترجعة.
• كل النفقات المتعلقة بالأصل الثابت المعنوي(مثل الأتعاب المسددة للمهنيين).
ب) الأصول الثابتة المعنوية المكتسبة من الداخل(مرحلة التطوير):
تتضمن تكلفة الأصول الثابتة المعنوية ما يلي:
• يجب أن يستجيب الأصل منذ البداية لشروط التسجيل المحاسبي حتى يمكن إدخال تكلفته المستحقة كأصل ثابت معنوي.
• النفقات التي يمكن أن تكون مخصصة لإنشاء و تحضير الأصل بقصد الشروع في استعماله.
• تكلفة إنشاء الأصل الثابت مثل نفقات الموارد و الخدمات المستعملة أو المستهلكة.
5.اهتلاكات الأصول الثابتة المعنوية:
مبلغ اهتلاك الأصول الثابتة المعنوية قابل للتحديد خلال مدى الحياة،و يجب أن يوزع بصفة منتظمة على مدة الانتفاع به ،غير ان مدة الاهتلاك التي تفوق 20 سنة مرفوضة من طرف النظام المحاسبي المالي ،و يجب أن تعكس طريقة الاهتلاك المستعملة معدل استهلاك المزايا الاقتصادية المستقبلية للأصل من طرف المؤسسة ،و إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بصورة موثوق فيها يجب تطبيق طريقة الاهتلاك الخطي ،يحدد المبلغ القابل للاهتلاك لأصل ثابت معنوي بعد خصم القيمة المتبقية،غير أن هذه الأخيرة تعد معدومة على الأقل في نهاية كل دورة،و يجب إعادة النظر في المدة و يجب تغييرهما في حالة التأكد من عدم تلاؤمهما.
6.المقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني :
أهم الاختلاف الموجودة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة1975.
الجدول 1: المقارنة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص الأصول الثابتة المعنوية.
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تسجل شهرة المحل المكتسبة من الداخل ضمن الأعباء و لا تسجل ضمن الأصول الثابتة. تدخل شهرة المحل ضمن القيم المعنوية.
يجب أن تسجل نفقات التطوير محاسبيا ضمن الأصول الثابتة ولا تسجل كأعباء. تعتبر كل نفقات البحث و التطوير كتكاليف.
يجب أن تسجل المصاريف التمهيدية كتكاليف. يجب أن تسجل المصاريف التمهيدية محاسبيا في الاستثمارات و هي قابلة للاهتلاك حسب PCN.
يحدد المبلغ القابل للاهتلاك لأصل ثابت معنوي بعد خصم القيمة المتبقية . لا يأخذ المبلغ القابل للاهتلاك بعين الاعتبار القيمة المتبقية لأصل ثابت معنوي.
تعتمد مدة و طرق الاهتلاك على العوامل الاقتصادية فقط. تتأثر مدة الاهتلاك غالبا بالاعتبارات الجبائية
يمكن لمدة الاهتلاك أن ترتفع حتى 20 سنة،و هذه القاعدة مطبقة على كافة الأصول الثابتة المعنوية تحدد مدة الاهتلاك ب 5 سنوات كأقصى حد،و هذه القاعدة مطبقة على المصاريف التمهيدية فقط.
يجب إعادة النظر في مدة و طريقة الاهتلاك على الأقل مرة واحدة في السنة. لم تتوقع النصوص الجزائرية أي شيء فيما يخص إعادة النظر في مدة و طريقة الاهتلاك.
المصدر:samir merouani,op-cit,p127
ثانيا: الأصول الثابتة المادية
الأصل الثابت المادي هو أصل مادي تحوزه المؤسسة من أجل
•استعماله في الإنتاج و لتقديم مبلغ و خدمات، أو كرائه لأطراف أخرى أو لأغراض إدارية،
• ينتظر منه أن يستعمل خلال مدة أكثر من الدورة.
1.التسجيل المحاسبي
يسجل الأصل الثابت المادي في الميزانية في حالة توفر الشروط التالية:
• يكون من المحتمل بان يعود على المؤسسة بمزايا اقتصادية مستقبلية.
• يمكن تقييم تكلفة هذا الأصل بصفة موثوق فيها.
2.تقييم الأصول الثابتة المادية:
أ)التقييم الأول (المبدئي):
يجب تقييم الأصول الثابتة المادية بتكلفتها إذا استوفت شروط التسجيل المحاسبي.
تتعلق تكلفة الأصل الثابت المادي بسعر شرائها و تتضمن الحقوق الجمركية والرسوم غير المسترجعة تضاف إليها مصاريف أخرى كمصاريف النقل و تخصم منها التخفيضات التجارية.
ب)التقييم اللاحق للتسجيل المحاسبي المبدئي(الأولي):
يفوق المعيار بين معالجتين:
- معالجة المرجع بعد تسجيله الأولي كأصل،يجب أن يكون الأصل الثابت مسجل محاسبيا بتكلفته المنخفضة بعد طرح الاهتلاكات المتراكمة و خسائر القيمة المتراكمة.
معالجة أخرى مسموح بها بعد تسجيله الأولي كأصل،يمكن لأصل ثابت مادي أن يسجل بمبلغ إعادة التقييم الذي يمثل القيمة العادلة عند تاريخ إعادة التقييم بعد طرح الاهتلاكات و خسائر القيمة المتراكمة،و يجب أن تنجز عملية إعادة التقييم بطريقة منتظمة مماثلة للقيمة المحاسبية عند تاريخ الإقفال و لا تختلف معنويا عن القيمة العادلة.
3.اهتلاك الأصول الثابتة المادية:
يجب أن يوزع المبلغ القابل للاهتلاك لأصل ثابت مادي بطريقة منتظمة على مدة نفعها، و تعكس طريقة الاهتلاك المستعملة معدل استهلاك المزايا الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل من طرف المؤسسة و يبين النظام المحاسبي المالي طرق الاهتلاك كالتالي:
• طريقة الاهتلاك الخطي. • طريقة الاهتلاك المتناقض.
• طريقة وحدات الإنتاج.
اذن يكون معدل الاهتلاك محسوب على أساس المدة الحقيقية للحياة الاقتصادية للسلع،حيث لا يكون الاهتلاك الأولي خاص بنسبة كاملة بل بداية من لحظة شراء السلع ،و يجب إعادة النظر في مدة و طريقة الاهتلاك دوريا و تغييرها في حالة التأكد بأن المدة أو طريقة الاهتلاك غير المتلائمة.
و يحدد المبلغ القابل للإهتلاك بعد خصم قيمته المتبقية،لكن بالغم من ذلك فان النظام المحاسبي المالي يعتبر القيمة المتبقية غير مهمة أثناء تطبيق القيمة العادلة لهذا غالبا ما تهمل عند حسابات المبلغ القبل للإهتلاك.
1. المقارنة مع المخطط الوطني لسنة 1975: أهم الاختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط الوطني المحاسبي لسنة 1975.
الجدول 2: المقارنة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني فيما يخص الأصول الثابتة المادية .
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
عندما يتم إعادة تقييم أصل ثابت مادي ،فان كل فئات الأصول الثابتة المادية التي تكون ضمن هذا الأصل يجب إعادة تقييمها . يمكن للمؤسسات إجراء تسويات لقيمة الأصول الثابتة المادية في إطار إعادة التقييم القانوني للأصول الثابتة المادية.
يحدد المبلغ القابل للاهتلاك بعد خصم قيمته المتبقية. إن القيمة المتبقية لا تأخذ بعين الاعتبار حتى و إن كان لها معنى عند حساب المبلغ القابل للإهتلاك .
تعتمد مدة و طرق الاهتلاك على العوامل الاقتصادية فقط. تتأثر مدة و طرق الاهتلاك غالبا بالاعتبارات الجبائية.
تقع المصاريف الإضافية (الملحقة)تحت تعريف أصل ثابت مادي إذا كانت مدة استعمالها المنتظرة تفوق السنة،و تهتلك المصاريف الاضافية على مدة حياة الأصل المرتبطة به. تبعل للاصلاح الجبائي فان المصاريف الإضافية لسعر الشراء تهتلك بنفس المعدل المبلغ الأساسي لقيمة الاستثمار.
يجب إعادة النظر دوريا في مدة و طرق الإهتلاك. إن إعادة النظر الدوري لمدة و طرق الاهتلاك غير مفروضة.
المصدر: 129samir merouani,op-cit,p
ثالثا: المخزونات
تعتبر المخزونات كأصول بالنسبة للمؤسسة و تتضمن ما يلي:
• مخزونات تملكها المؤسسة لإعادة بيعها خلال النشاط العادي للدورة.
• مخزونات قيد الانجاز لغرض البيع.
• مخزونات تحت شكل مواد أو موارد التي يجب أن تستهلك خلال عملية الانتاج
أو خلال عملية تقديم الخدمات.
1. تقييم المخزونات :
كل فئة المخزونات يجب أن تقيم على حدى بأقل تكلفة:
أ)تكلفة المخزون:
تتضمن تكلفة المخزون كل من:
• تكلفة الشراء • تكلفة التحويل
• تكاليف أخرى مستحقة من أجل جلب المخزونات من مكانها و في الحالة التي تكون عليها.
تتضمن تكاليف شراء المخزون ما يلي:
• سعر الشراء • الحقوق الجمركية.
• مصاريف النقل. • التخفيضات التجارية ، التنزيلات و عناصر أخرى متشابهة.
ب) طرق تحديد التكاليف
تحدد تكلفة المخزونات باستعمال إحدى الطرق التالية:
• طريقة FIFO تعتبر هذه الطريقة بأن عناصر المخزونات التي اشترتها أو لا يجب أن تباع أولا. و لهذا فان العناصر المتبقية في المخزون عند نهاية الدورة تكون حتما العناصر التي اشترتها حديثا.
• التكلفة الوسيطية المرجحة.
تعتبر طريقة FIFO و التكلفة الوسيطية المرجعة و حدها المقبولة من طرف النظام المحاسبي المالي لأن قواعده تريد تقييم عناصر الأصول بقيمتها الحقيقية.
حيث أن LIFO غير معتمدة من طرف النظام المحاسبي المالي لأنه حسب هذه الطريقة يتم إخراج ما دخل أخيرا من المخزونات،أين تكون قيمة المنتجات القديمة حتما أقل من القيمة الحالية،إذن يكون التقدير بأقل من قيمة المخزونات.
2.المقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 .
أهم الاختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 .
الجدول3: المقارنة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط الوطني المحاسبي لسنة 1975
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
لا يمكن تقييم المخزونات الا حسب طريقة FIFO توجد 3 طرق لتقييم المخزونات التكلفة الوسيطية المرجعة،FIFO ،LIFO.
المصدرsamir merouani,op-cit,p131
المطلب الثاني :الإعانات العمومية عقود الإيجار و مؤونات الأخطار و التكاليف
أولا التسجيل المحاسبي للإعانات العمومية:
1. تقديم الإعانات العمومية حسب النظام المحاسبي المالي:
توجد طرقة لتقديم الإعانات:
•يكون التسجيل المحاسبي الأولي للإعانة العمومية ضمن الإيرادات المؤجلة( نواتج التحليل) و التي تسجل فيما بعد ضمن الإيرادات على أساس منتظم و منطقي حسب مدة انتفاع الأصل.
•تخفيض القيمة المحاسبية للأصل بمبلغ الإعانة،و بالتالي الإيراد المتعلق بالإعانة يظهر حسب مدة الانتفاع بالسلع عن طريق تخفيض لتكلفة الإهتلاك.
2.المقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 .
أهم الاختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص الإعانات العمومية
جدول4: المقارنة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص الاعانات العمومية.
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
توجد طريقتين لتقديم الإعانات:
• يكون التسجيل المحاسبي الاولي للإعانة ضمن الإيرادات المؤجلة(نواتج الترحيل) و التي تسجل فيما بعد ضمن الإيرادات غلى أساس منتظم و منطقي حسب مدة الانتفاع بالأصل.
• تخفيض القيمة المحاسبية للأصل بمبلغ الإعانة و بالتالي فان الإيراد المتعلق بالإعانة يظهر حسب مدة الانتفاع بالسلع عن طريق تخفيض لتكلفة الاهتلاك. إن إعانة الاستثمار مسجلة في حساب خاص ضمن رؤوس الأموال الخاصة بالمبلغ المحصل و المهتلك بنفس معدل الأصول الثابتة المادية من الجانب الدائن لحساب النتيجة.
إن إعانة الاستغلال مسجلة في النتيجة عندما تكون مشتراة من طرف المؤسسة.
المصدر samir merouani,op-cit,p12
ثانيا: عقود الإيجار
يفرق النظام المحاسبي المالي بين عقود اليجار التمويلية و عقود الإيجار العادية،و في هذا الصدد سنتطرق إلى عقد الإيجار التمويلي فقط.
هذه بعض الأمثلة التي من المفروض أن تقود إلى تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي:
• ملكية الأصل محولة إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار .
• يكون حق اختيار متوقع لاكتساب الأصل بسعر يكون أقل بصورة كافية عن قيمته العادلة في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الاختيار ، و يكون لدينا يقين منطقي بأن المستأجر يستعمل حق الاختيار منذ بداية عقد الإيجار.
1. التسجيل المحاسبي
يجب أن يسجل عقد الإيجار التمويلي في ميزانية المستأجر كأصل و كديون بمبلغ يتعلق بإحدى أقل القيمتين التاليتين:
• القيمة العادلة للسلعة المستأجرة.
• القيمة الحالية للإيجارات المحسوبة على أساس معدل الفائدة المتضمن لعقد الإيجار،حيث أن معدل الفائدة المتضمن لعقد الإيجار هو معدل التحيين.
2.الاهتلاك:
إن تحديد أعباء الاهتلاك للأصول المستأجرة تجري بنفس الطريقة بالنسبة للأصول الثابتة المادية و المعنوية غير انه اذا لم يكن لدينا يقين منطقي بأن المستأجر يصبح مالك الأصل عند نهاية العقد،يجب ان يهتلك الأصل في أقصر مدة زمنية و أقصر مدة انتفاعه ،و في حالة العكس فان الأصل يهتلك حسب مدة انتفاعه.
3.المقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 .
أهم الاختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 .
جدول 5:المقارنة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص الإيجار.
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تقدم الأصول المملوكة كإيجار تمويلي من طرف المستأجر و تكون حسب طبيعتها. حسب المخطط المحاسبي الوطني فانه لا يمكن لسلعة ما ان تظهر في محاسبة التاجر إلا إذا كانت هذه السلعة ضمن ممتلكاته.
تعتمد مدة و طرق الاهتلاك على العوامل. الاقتصادية فقط.
تسجل عقود الإيجار التمويلية محاسبيا في الأصول و في الديون بمبلغ يتعلق بإحدى القيمتين التاليتين
-القيمة العادلة للسلعة المستأجرة
- القيمة الحالية الدنيا للإيجارات المحسوبة على أساس معدل الفائدة المتضمن لعقد الإيجار. لا يوجد تسجيل محاسبي إذن لا يوجد اهتلاك عقد الإيجار التمويلي أو القرض الايجاري هو ساري المفعول لكن لم يأخذ بعين الاعتبار من طرف المخطط المحاسبي.
المصدر samir merouani,op-cit,p129
ثالثا: مؤونة الأخطار و التكاليف:
من خلال هذه النقطة سنتطرق إلى المؤونات فقط.
تعرف المؤونة حسب المعيار(IAS37 )بأنها عبارة عن خصم يكون استحقاقها أو مبلغها غير مؤكد، و مثال عن المؤونة:
• حكم صادر عن المحكمة.
• قرار تغيير الهيكل الإداري للمؤسسة عن طريق إلغاء مستوى نظام رتبي بتطبيق عملية العزل.
• التعهد باسترداد بعض المواد غير المباعة
1.تعـاريف:
أ)الالتزام القانوني: هو الالتزام الذي ينتج عن :
• عقد ما(على أساس شروطه الصريحة أو الضمنية).
• نص قانوني.
• كل الأحكام القضائية الأخرى.
ب)الالتزام الضمني:
هو الالتزام الذي ينتج عمليات للمؤسسة عندما تشير إلى الغير عن طريق تطبيقاتها السابقة ، سياستها المعلنة،إعلانات حديثة،بأنها تتعهد بعض المسؤوليات و بالتالي أنشأت عند الغير انتظار تفويض بأنها تتحمل مسؤولياتها .
2.التسجيل المحاسبي للمؤونات :
يجب أن تسجل المؤونة محاسبيا في الميزانية إذا تحققت الشروط الثلاثة الآتية:
• عند تاريخ الإقفال يكون للمؤسسة التزام مالي قانوني أو ضمني ناتج عن حدث ماضي .
•إذا كان من المحتمل أن هذا الالتزام يمنح محل لخروج الموارد لتسديد هذا الالتزام .
•يمكن تقييم مبلغ هذا الالتزام بصفة موثوق فيها .
إن الميزانية دائما ما تعكس الوضعية المالية للمؤسسة عند اختتام الدورة ولا تعكس الوضعية المالية المستقبلية المتوقعة ،لذا فأنه لا يمكن تكوين أي مؤونة لتكاليف مستقبلية محتملة(كما هو الخال بالنسبة لمؤونات أعمال الإصلاح و الصيانة الواجبة من طرف المخطط المحاسبي الوطني).
3.تقييم المخزونات:
يجب أن يكون المبلغ المسجل محاسبيا في المؤونة أحسن تقدير للنفقة الضرورية عند انقضاء الالتزام في تاريخ الإقفال.
ولكي يتحقق أحسن تقدير للمؤونة فان المعيار (IAS1) يوجب الأخذ بعين الاعتبار المخاطر و حالة عدم التأكد التي تخصص لعدة أحداث و ظروف لابد منها.
4.التغيرات المخصصة للمؤونات:
في نهاية كل دورة يجب إعادة النظر في المؤونات و زيادتها عند الحاجة فهي تعكس أحسن تقدير حالي عند تاريخ الإقفال و عندما يكون من غير الممكن الحفاظ على المؤونة يجب استرجاعها.
5.المقارنة مع المخطط الحاسبي الوطني لسنة .1975
أهم الاختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975.
جدول 6 : المقارنة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص المؤونات.
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
دائما ما تعكس الميزانية الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية الدورة،و لا تعكس الوضعية المالية المستقبلية المتوقعة،و بالتالي لا يمكن تشكيل مؤونة لتكاليف مستقبلية منتظرة كأعمال الإصلاح و الصيانة الكبرى الواجبة من طرف المخطط المحاسبي الوطني. يسمح التنظيم الجزائري بتكوين مؤونات لأعمال الإصلاح و الصيانة الكبرى(و لهذا فانه حسب النظام المحاسبي المالي إذا وجدت في الميزانية المنجزة حسب المخطط المحاسبي الوطني مؤونة لأعمال الإصلاح و الصيانة الكبرى يجب حذف هذه المؤونة)
المصدر samir merouani,op-cit,p134
المطلب الثالث: القوائم المالية
للقيام بعملية المقارنة بين القوائم المالية حسب المخطط المحاسبي الوطني و حسب النظام المحاسبي المالي الجديد المطابق للمعايير الدولية، سنتطرق إلى أهم الاختلافات فيما يخص شكل و محتوى القوائم المالية.
1.الميزانية:
• حسب القواعد الجزائرية فانه يجب تقديم الميزانية في شكل جدول تخطيطي ، و هو لا يسمح بعملية المقارنة مع الدورة السابقة ، و حسب المعيار(1IAS) فانه لا يشير إلى نموذج العرض غير أنه يلزم بتقديم على الأقل فترة للمقارنة.
• في المخطط المحاسبي الوطني يتم تصنيف الأصول حسب درجة السيولة و في الخصوم حسب درجة الاستحقاق، أما في النظام الجديد فيتم التصنيف حسب الجاري و غير الجاري،فالأصول غير الجارية هي العناصر التي سيتم تحقيقها أو استهلاكها أو بيعها في أجل يتجاوز 12 شهر بينما الأصول الجارية التي سيتم تحقيقها أو استهلاكها أو بيعها في 12 شهرا التالية لتاريخ الإقفال،
و كذلك الخصوم الغير الجارية هي الخصوم التي يتم إطفاؤها في أجل يتجاوز12 شهر أما الخصوم الجارية فهي التي يتم إطفاؤها خلال 12 شهر التالية لتاريخ الإقفال.
• حسب المخطط المحاسبي الوطني تظهر في الميزانية أرصدة الحسابات التي تحصل عليها بتجميع الحسابات الفرعية إلى أن تصل إلى الحسابات الرئيسية بينما في النظام الجديد ستجد المؤسسة نفسها مضطرة لإعداد القوائم المالية بتوزيع بعض الحسابات بين الأصول غير الجارية و الأصول الجارية و نفس الشيء بالنسبة للخصوم.
• المخطط المحاسبي الوطني الحالي يتميز بالجمود بالنسبة للعناصر و البنود التي يجب أن تظهر فيه ،بينما النظام الجديد يتميز بالديناميكية بحيث يمكن تكييف العناصر الظاهرة حسب المؤسسة المعنية و حسب حاجتها إلى المعلومات.
• هناك أيضا فرق أخر و هو انه في النظام الجديد سيتم إضافة بعض العناصر المهمة في القوائم المالية مثل الاستثمارات المحصل عليها بقرض إيجاري و حذف بعض العناصر غير المهمة مثل المصاريف الإعدادية و التي كانت تظهر في الميزانية الحالية.
• في النظام الجديد تقييم الأصول هو تقييم اقتصادي و تقديري(يعتمد على التقديرات و كذا القيمة العادلة)،أما حسب النظام المحاسبي المالي الجديد فيعتمد عن تقييم الأصول حسب التكلفة التاريخية.
المقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 .
أهم الاختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975.
جدول 07 المقارنة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص الميزانية
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تتكون الميزانية حسب المعايير الدولية من 5 مجموعات
في الأصول نجد:
- الأصول غير الجارية
- الأصول الجارية
في الخصوم نجد
- الأموال الخاصة
- الخصوم غير الجارية
- الخصوم الجارية
تعتمد الميزانية حسب المعايير الدولية على معيارين مزدوجين للتصنيف:
أولا المعيار الوظيفي الذي يرتب عناصر الميزانية حسب كونها تنتهي إلى احد الدورات المالية
دورة الاستثمارأصول غير جارية
دورة الاستغلال—أصول جارية،خصوم جارية
دورة التمويل الأموال الخاصة،خصوم غير الجارية. تتكون الميزانية حسب المخطط المحاسبي الوطني من 5 أصناف:
1-الأموال الخاصة
2-الاستثمارات
3-المخزونات
4-الحقوق
5- الديون
تعتمد الميزانية حسب المخطط المحاسبي الوطني على معيار درجة السيولة المتزايدة(تصاعديا)في ترتيب الأصول و معيار درجة الاستحقاقية المتزايدة في ترتيب الخصوم لكن هذا المعيار غير محترم تماما ، فهناك عناصر غير سائلة لها طبيعة استثمارية كسندات المساهمة.
المصدر : حواس صالح،مرجع سابق، ص215.
2.حساب النتيحة:
• تعد قائمة جدول حساب نتيجة حسب النظام المحاسبي المالي وفق منظورين:
المنظور التقليدي حسب الطبيعة( كما هو عليه فيPCN )مع اختلاف مستويات المعالجة ، أما المنظور حسب الوظيفة فمعناه التمييز بين مختلف التكاليف من تكاليف الشراء،و تكاليف البيع التوزيع و التكاليف الإدارية و يعتبر هذا المنظور اختياريا و ليس إجباري و يتطلب وضع نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة الذي كان شبه معدوم في النظام القديمPCN.
• من حيث الشكل فجدول حساب النتيجة حسب النظام الجديد هو الأكثر تفصيل من ما هو عليه في النظام الحالي حيث يتطرق إلى كل من إنتاج الدورة، الفائض الإجمالي للاستغلال، النتيجة قبل الامتلاك و قبل السياسة المالية ،يطرح فقط مصاريف المستخدمين و الضرائب و الرسوم و لم يطرح المصاريف المالية و لم يضف الإيرادات المالية و لم يطرح مخصصات الامتلاك كما هو معمول به في النظام القديم.
• حسب النظام الجديد فان شكل جدول حسابات النتيجة يقدم معطيات عن الدورة السابقة
• يفرق جدول حساب النتيجة بين نتيجة العمليات و النتيجة المالية و يكون مرجع لبعض الأرصدة الوسطية المعروفة على المستوى العالمي، بالإضافة أن النتيجة التي تظهر في جدول حساب النتيجة. تعتبر مؤشر لأداء تسيير في المؤسسة بالرغم أنها تحتوي على عمليات لها خصائص اجتماعية و تكاليف استثنائية.
جدول08 : المقارنة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 فيما يخص جدول حساب النتيجة.
النظام المحاسبي المالي المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تصنف الأعباء و الإيرادات حسب طبيعتها(ج ح النتيجة حسب الطبيعة)و النتائج لا تمر على صنف محاسبي خاص بها كما هو معمول بها في المخطط المحاسبي الوطني،بل توضع مباشرة ضمن جدول الأموال الخاصة و هذا المنظور المزدوج للنتائج يمنح للمؤسسة نتيجة عامة و نتيجة تحليلية
بعض النفقات و الإيرادات و الأرباح و الخسائر لا تمر على صنف النفقات و صنف الإيرادات، بل تسجل مباشرة في الأموال الخاصة كزيادات آو نقصان و نتيجة الدورة تظهر في حساب/12
عناصر النتائج الأساسية هي عناصر الاستغلال، تضاف العناصر الاستثنائية على سبيل البيان في قائمة النتائج
تحسب الضرائب على الأرباح و على أساس نتيجة الدورة و تصحح بعناصر الضرائب المؤجلة. تصنف الأعباء و الإيرادات في جدول حسابات النتائج،حسب طبيعتها فقط مع تسجيل النتائج في الصنف الثامن.
-تتيجة الاستغلال في حـ /83
-نتيجة خارج الاستغلال ٍحـ /84
-النتيجة الإجمالية(قبل الضريبة) حـ /880
أما نتيجة الدورة ( النتيجة الصافية)فتسجل في حساب/88
إيرادات و نفقات خارج الاستغلال(حـ/79،حـ /69)تكون عنصر من عناصر النتائج
تؤخذ الضريبة على الأرباح المستحقة خلال الدورة
المصدر : حواس صالح، مرجع سابق،ص216
3.جدول تدفقات الخزينة:
يعتبر جدول تدفقات الخزينة قائمة جديدة أتى النظام المحاسبي و لم تكن موجودة في المخطط المحاسبي الوطني PCN ،حيث يسمح هذا الجدول بالتفرقة بين تدفقات الاستغلال،تدفقات الاستثمار و تدفقات التمويل، بالإضافة انه يسمح بالمقارنة مع الدورة السابقة و يعتبر مهم بالنسبة للتحليل المالي.
4.جدول تغيرات رؤوس الأموال:
و يعتبر أيضا جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة قائمة جديدة في النظام المحاسبي المالي الجديد و ذلك حسب الذي ينص على تقديم الأموال الخاصة في جدول من الملحقات و يتم إمداده لفترة زمنية واحدة.
5.كشف الملاحق:
إن مستوى التفصيل له أهمية كبيرة بالنسبة للنظام المحاسبي المالي على عكس ما يلزم المخطط المحاسبي الوطني و الذي يعتمد على 15 جدول توضيحي يعطي تحليل مفصل للحسابات الفرعية للميزانية و جدول حسابات النتائج.
المطلب الرابع:مقارنة بين حسابات النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي ا الوطني لسنة 1975.
أهم الإختلافات الموجودة بين النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975.
جدول09 رقم: المقارنة بين حسابات النظام المحاسبي المالي و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975.
المخطط المحاسبي الوطني النظام المحاسبي المالي
1 الأموال الخاصة 1 حسابات رؤوس الأموال
10 رأسمال الشركة
100 مساهمات الدولة
101 مساهمات الجماعات المحلية 101 رأس مال الصادر(رأس مال الشركة ،
102 مساهمات المؤسسات العمومية الأموال المخصصةأو أموال الإستعلال)
103 مساهمات الشركات الخاصة
104 مساهمات الأفراد
11 أموال شخصية
110 أموال الإستغلال
119 حساب المستغل 108 حساب المستقبل
12 علاوات متعلقة برأس المال 103 العلاوات ذات صلة برأس المال
13 الاحتياطات
130 الاحتياط القانوني
131 الاحتياطات المنظمة 106 الإحتياطات ( القانونية ،الأساسية ،
132 احتياطات النظام الأساسي العادية و المقننة)
133 احتياطات تعاقدية
134 احتياطات اختيارية
14 اعانات الاستثمار 131 إعانات التجهيز
141 اعانات الاستثمارات المستلمة
147 اعانات الاستثمار المسجلة 132 إعانات الاستثمارات الأخرى
للمنتوج الاستثنائي
15 فرق إعادة التقدير 105 فارق إعادة التقييم
152 فرق مضاف إلى الضريبة 104 فارق التقييم
107 فارق التعادل
17 18 حسابات الإرتباد الخاصة بالوحدات
حسابات ما بين الوحدات و الشركات في شكل مساهمة
181 حسابات الإرتباط بين مؤسسات
188 حسابات الإرتباط بين شركات في شكل مساهمة
18 نتائج قيد التخصيص 11 ترحيل من جديد
12 نتيجة السنة المالية
19 مؤونات الخسائر و التكاليف 15 مؤونات الأعباء- الخصوم غير الجارية
190 مؤونات الخسائر المحتملة 153 المؤونات للمعاشات والإلتزامات المماثلة
158 المؤونات الأخرى للأعباء- الخصوم غير الجارية
195 مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات / /
2 الاستثمارات 2 حسابات الاستثمارات
20 مصاريف عادية
200 مصاريف متعلقة بالشركة
201 مصاريف القروض
202 مصاريف الاستثمار 61
203 مصاريف التكوين المهني 62
204 مصاريف سير العمل السابق 63 حسابات الأعباء
لإنطلاق العمل 65
205 مصريف الدراسات و الأبحاث 68
206 علاوات التسديد
207 فرق الإقتناء
208 مصاريف استثنائية
209 استهلاك المصاريف الإعدادية / /
21 القيم المعنوية 20 استثمارات معنوية
210 أموال التجارة 207 فارق الشراء
204 برمجيات المعلوماتية و ما شابهها
212 حقوق الملكية الصناعية و التجارية 205 الإمتيازات و الحقوق المماثلة ،البراءات
و الرخص و العلامات
22 الأراضي
220 الأراضي المعدة للبناء و الورش 212 القطع الأرضية
224 مقالع المناجم
226 الأراضي الأخرى
24 تجهيزات الانتاج 21 استثمارات مادية
240 المباني 213 البناءات
242 منشآت مركبة 215 التركيبات التقنيية، المعدات و الأدوات
الصناعية
241 المنشآت الهيكلية الأساسية
243 معدات و أدوات
244 معدات النقل 218 الاستثمارات المادية الاخرى
245 تجهيزات المكتب
246 مواد التعبئة و التغليف
247 تهيئات و تركيبات
25 تجهيزات اجتماعية 218 الاستثمارات المادية الأخرى
250 مباني اجتماعية 213 البناءات
251 معدات اجتماعية
252 أثاث و تجهيزات منزلية 218 الاستثمارات المادية الأخرى
257 ترميمات
23 استثمارات قيد التنفيذ
28 استثمارات قيد التنفيذ 232 الاستثمارات المادية الجاري انجازها
237 الاستثمارات غير المادية الجاري انجازها
28 اهتلاك الاستثمارات
29 اهتلاك الاستثمارات 280 اهتلاك الاستثمارات غير المادية
281 اهتلاك الاستثمارات المادية
3 المخزونات 3 حسابات المخزونات الجاري العمل بها
30 بضاعة 30 المخزونات من البضائع
31 المواد الاولية و التوريدات
311 مادةA
31 مواد و لوازم 32 التموينات الأخرى
321 المواد القابلة للاستهلاك
322 التوريدات القابلة للاستهلاك
326 التغليفات
351 المنتجات الوسيطية
33 إنتاج السلع الجاري إنجازه
331 المنتجات الجاري انجازها
33 منتجات نصف مصنعة 335 الأشغال الجاري انجازها
34 انتاج الخدمات الجاري انجازه
341 الدراسات الجاري انجازها
345 الخدمات الجاري تقديمها
35 منتجات منجزة 355 المنتجات المصنعة
36 الفضلات و المهملات 358 النتجات المتبقية أو المواد المسترجعة
37 مخزونات موجودة في الخارج 37 المخزونات الخارجية (التي هي في الطريق ،المستودع أو في الاستيداع )
38 مشتريات 38 المشتريات المخزنة
39 خسائر القيمة عن المخزونات و الجاري تخزينها
390 خسائر القيمة عن مخزونات البضائع
391 خسائر القيمة عن المواد الأولية و التوريدات
392 خسائر القيمة عن التموينات الأخرى
39 مؤونات تدني قيمة المخزونات 393 خسائر القيمة عن انتاج السلع الجاري انتاجه
394 خسائر القيمة عن انتاج الخدمات الجاري انتاجه
395 خسائر القيمة عن المخزونات من المنتجات
397 خسائر القيمة عن المخزونات الخارجية
40 الذمم 4 حسابات الغير
40 حسابات الخصوم المدينة 467 الحسابات الأخرىر الدائنة أو المدينة
42 حقوق الاستثمارات 26 المساهمات و الديون الدائنة الملحقة بمساهمات
261 سندات الفرو المنتسبة
421 سندات المساهمة 262 سندات المساهمة الأخرى
265 سندات المساهمة المقومة بواسطة المعادلة
271 السندات المثبتة الأخرى غير السندات المثبتة التابعة لنشاط المحافظة
422 سندات التجهيز 272 السندات التي تمثل حق الدين الدائن ( السندات و القسائم)
273 السندات المثبتة التابعة لنشاط المحافظة
50 قيم التوظيف المنقولة
501 القسط في المؤسسات المرتبطة
423 سندات التوظيف 503 الأسهم أو السندات الأخرى المخولة حقا في الملكية
506 السندات ، قسائم الخزينة و قسائم الصندوق القصيرة الامد
508 قيم التوظيف المنقولة الأخرى و الديون الدائنة
266 الديون الدائنة الملحقة بمساهمات المجمع
424 القروض 274 القروض و الديون الدائنة المترتبة على عقد الإيجار - التمويل
425 تسبيقات و دفعات على الاستثمار 238 التسبيقات و الحسابات المدفوعة على طلبيات الاستثمارات
426 كفالات مدفوعة 275 الودائع و الكفالات المدفوعة
267 الديون الدائنة الملحقة بمساهمات خارج المجمع
429 حقوق الاستثمارات الأخرى 268 الديون الدائنة الملحقة بشركات في حالة مساهمة
276 الديون الدائنة الاخرى
43 حقوق على المخزونات / /
430 تسبيقات للموردين 409 الموردون المدينون: التسبيقات و المدفوعات على الحساب
435 ايداعات مدفوعة 275 الودائع و الكفالات المدفوعة
438 تسبيقات للتحصيل 468 الأعباء الأخرى الواجب دفعها و النتوجات المطلوب استلامها
44 حقوق على الشركاء و الشركات الحليفة 45 المجمع و الشركاء
440 شركاء 451 عمليات المجمع
444 حسابات جارية لشركاء و شركات حليفة 451 الشركاء- الحسابات الجارية
456 الشركاء العمليات عن راس المال
448 حقوق على الشركات الحليفة 458 الشركاء، العمليات التي تمت بالإشتراك معا أو فبي تجمع
45 تسبيقات على الحساب / /
456 ضرائب محجوزة على مدخولات القيم المنقولة 447 الضرائب الأخرى و الرسوم و التسديدات المماثلة
457
رسوم قابلة للاسترجاع و اقتطاعات 442 الدولة ، الضرائب و الرسوم القابلة للتحصلي من اطراف أخرى
445 الدولة – الرسوم على رقم الاعمال
46 تسبيقات للاستغلال / /
463 تسبيقات للمستخدمين 425 العاملون – التسبيقات و المدفوعات على الحساب الممنوحة
464 تسبيقات على الضرائب و الرسوم 447 الضرائب الأخرى و الرسوم و التسديدات المماثلة
468 مصاريف مسجلة مسبقا 486 الاعباء المعاينة سلفا
469 نفقات في انتظار الاقتطاع 47 الحسابات الانتقالية الانتظارية
47 حقوق على الزبائن 41 الزبائن و الحسابات المرتبطة بهم
470 الزبائن 411 الزبائن
471 الزبائن-اقتطاعات الضمان 416 الزبائن المشكوك فيهم
478 فاتورات للتحويل 417 الديون الدائنة عن اشغال أو خدمات جار انجازها
418 الزبائن-المنتجات التي لم تعد فواتيرها بعد
479 اوراق تجارية للتحصيل 413 الزبائن و السندات المطلوب تحصيلها
48 اموال جاهزة / /
480 اموال موضوعة عند الموثق 511 قيم التحصيل
483 حسابات لدى الخزينة 515 الخزينة العمومية و المؤسسات العمومية
484 حسابات لدى المؤسسات المالية 517 الهيئات المالية الأخرى
585 البنك 512 بنوك الحسابات الجارية
486 حسابات بريدية 511 قيم التحصيل
53 صندوق الاموال
487 الصندوق 531 صندوق
532 صندوق أ
54 وكالات التسبيقات و الإعتمادات المالية
488 سلفات مستديمة و اعتمادات 541 وكالات التسبيقات المالية
542 الاعتمادات
489 581 تحويلات الاموال
49 خسائر القيمة عن حسابات الأطراف الأخرى
491 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
49 مؤونات تدني قيم الحقوق 495 خسائر القيمة عن حسابات المجمع و عن الشركاء
496 خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين
581 الارصدة- الخصوم الجارية
5 الديون 5 الحسابات المالية
50 حسابات الحصول الدائنة 467 الحسابات الأخرى الدائنة أو المدينة
52 ديون الاستثمار 16 الاقتراضات و الديون المماثلة
520 قروض سندية 161 السندات التساهمية
163 الاقتراضات السندية الأخرى
521 قروض بنكية 164 الاقتراضات لدى مؤسسات القرض
522 اعتمادات الاستثمارات 167 الديون المترتبة على عقد الايجار-التمويل
523 قروض اخرى 168 الاقتراضات و الديون الأخرى المماثلة
524 مورودون-ضمانات محجوزة 409 المورودون المدينون:التسبيقات و المدفوعات على الحساب,rrr الواجب الحصول عليه و الديون الجائنة الأخرى
525 كفالات مقبوضة 165 الودائع و الكفالات المقبوضة
529 ديون الاستثمارات الأخرى 464 الديون المدينة عن عمليات شراء قيم منقولة توظيفية و صكوك مالية مشتقة
53 ديون المخزونات 40 المورودون و الحسابات المرتبطة بها
401 موردو المخزونات والخدمات
530 الموردون 404 موردو التثبيتات
538 فواتير للاستلام 408 موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
54 مبالغ محتفظ بها في الحساب / /
543 ضرائب على الدخل الاجمالي 444 الدولة-الضرائب على النتائج
545 اقتطاع المشاركات في الضمان الاجتماعي 441 الدولة و الجماعات العمومية الأخرى الاعانات المطلوب استلامها
546 اعتراضات على الاجور 427 العاملون-الاعتراضات
547 رسوم مستحقة على المبيعات 445 الدولة-الرسوم على رقم الاعمال
55 ديون اتجاه الشركاء و الشركات الحليفة / /
551 مساهمات للتسديد 456 الشركاء العمليات عن راس المال
555 حسابات جارية للشركاء 455 الشركاء-الحسابات الجارية
556 قسائم و حصة ارباح للدفع 457 الشركاء-الحصص الواجب دفعها
557 حصة الادارة للدفع 468 الاعباء الأخرى الواجب دفعها و المنتجات المطلوب استلامها
558 ديون نحو الشركات الحليفة 17
171
172
173
178
الديون المرتبطة بالمساهمات
الديون المرتبطة بمساهمات المجمع
الديون المرتبطة بمساهمات خارج المجمع
الديون المرتبطة بشركات في
الرئيسية
التسجيل
دخول
