- الوسائل الخارجية:
* إعادة التأمين:
قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن إمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله, و حتى لا تضيع متعامليها تحتفظ بجزء في حدود طاقتها و تحول الباقي إلى شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركات, و بالتالي توزع الخطر على عدة مؤّمنين, و يطلق على هذه العملية "بإعادة التأمين" تسمى شركة التأمين الأولى بالمؤمن المباشر, بينما تلقب الشركة التي أعيد التأمين لديها بشركة إعادة التأمين.
و ينظم العلاقة ما بين المؤّمن الأصلي و شركة إعادة التأمين عقد يسمى "عقد إعادة التأمين" و هو ذلك العقد الذي به يتنازل المؤمن إلى شخص آخر هو معيد التأمين بكل أو بجزء من الأخطار المؤمن عليها, بحيث أن المؤمن يبقى المسؤول الوحيد أمام المؤمن له, هذا الأخير لا تربطه علاقة مباشرة بمعيد التأمين. و تتنوع طرق عمليات إعادة التأمين أهمها:
أ- الطريقة الإختيارية:
فهو عقد مستقل, ففيه يعالج كل عملية على حدة فيقدم المؤمن الأصلي قصاصة بعدد معيدي التأمين تحتوي على جميع تفاصيل الخطر( القسط, مبلغ الإحتفاظ...), و عند توقيعها من طرف معيد التأمين الأول معينا نسبة القبول المرغوب فيها, و يعاد العملية عدة مرات إلى أن يمتص كل المبلغ المعروض.
و بالرغم من أن هذه الطريقة تعالج عقود التأمين بصفة مستقلة إلا أن إجراءات تنفيذها تأخذ وقتا طويلا قد يعرض المؤمن المباشر إلى خطر وقوع الحادثة.
ب- إعادة التأمين بالاتفاقية:
يقوم المؤمن المباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمين حيث يوافق الطرف الأول على التنازل عن عمليات التأمين الداخلة في حدود الإتفاقية و يوافق الطرف الثاني على قبول هذه العمليات, و هنا تسير الأمور بشكل تلقائي عكس التأمين الإختياري و يأخذ التأمين بالإتفاقية صورتين و هما:
- الاتفاقية النسبية (الحصية)
- اتفاقية زيادة الخسارة.
فالاتفاقية النسبية تعني فيها يعاد تأمين جزء من الأقساط بنسبة ثابتة (تحدد مسبقا), و تطبق على جميع الأقساط التي يتحملها شركة التأمين, أما اتفاقية زيادة الخسارة فتتحمل شركة التأمين جزءا معينا من الخسارة و تتحدد النسبة حسب الاتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة إعادة التأمين.
ج- التأمين المشترك:
يعمل التأمين المشترك على توزيع الأخطار على عدد معين من المؤمنين بنسب متساوية أو غير متساوية, و هي عملية يقوم بموجبها عدة مؤمنين غير متضامنين بتغطية نفس الخطر في إطار إبرام عقد تأمين وحيد, و فيه توزع الأخطار بنسب يتفق عليها في العقد في حين تخول مهمة التسيير و الإدارة من بداية العقد إلى نهايته أو فسخه إلى المؤّمن الرئيسي مقابل عمولة يتقاضاها هذا الأخير و يسمى المؤمنون الآخرون بالمشاركين في التأمين التابعين للتأمين المشترك صنفان:
ج-1- التأمين المشترك بالتراضي:
حيث يقوم المؤمن الرئيسي بمناقشة العقد مع شركائه و يخص الأمر نسبة المشاركة, شروط الضمان... و بعدها يقيم حصة كل شريك في التعويض لمطالبته بها, و نجد هذا النوع يناسب أكثر التأمين على الأخطار الجسيمة.
ج-2-التأمين المشترك مسير من طرف مجمع POOL: و فيه تحدد الإجراءات و نمادج التسيير مسبقا في إطار مجمع التأمين المشترك.
المطلب الرابع: تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الإقتصاد:
1- الدور الإقتصادي للتأمين:
التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها, فهو يعمل على الحفاظ على هدفه الأساسي (الحماية) و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة شركات التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤّمن لهم وذلك بتكوين احتياطات مختلفة.
و مع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة, فهو يقوي الإقتصاد الوطني و يصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى, و بالتالي على المر دودية الإقتصادية من خـلال:
- تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع:
يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الإحتياطات الفنية, لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة, ومنه شركات التأمين لا تكتنز هذه الموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم, سندات, عقارات...), و بالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الإقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد و بالتالي تحقيق الإستمرار الإجتماعي.
- التأمين مصدر للعملة الصعبة:
تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة, وذلك يخلق مجالا للمعاملات التجارية و المالية مع الخارج(دفع الأقساط, حركة رؤوس الموال, تعويض المتضررين...), وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و حسب هيكل قطاع التأمين للبلد المعني, فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى جلب العملة الصعبة و العكس صحيح.
- التأمين وسيلة ائتمان:
يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها للموردين و بالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للإقتصاد بفضل تشجيع الإستثمار عن طريق الطمأنينة و الضمان الذي يمنحه.
2- التأمين و ميزان المدفوعات:
يمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعات و بالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الإتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج و كذلك تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين, و كذا العمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التأمين في الخارج.
و تأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة و الأموال الصادرة, و بالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسبا عكسيا مع درجة نمو صناعة التأمين المحلية.
3- التأمين و التضخم:
يلعب التأمين دور مهما في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية النقود المتداولة و هذا من خلال:
- الإقبال على طلب التأمين يؤدي حتما إلى حجز الموال التي كانت ستنفق.
- يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها في مشاريع منتجة, مما يزيد من حجم السلع و الخدمات المعروضة و في النهاية التوازن بين العرض و الطلب.
4- التأمين و الدخل الوطني:
لمعرفة أهمية التأمين في الإقتصاد فلا بد من معرفة أقساط التأمين للفرد الواحد و علاقته مع الناتج الوطني الخام. و كلما كانت العلاقة مهمة سيكون دليل على تطور البلد المعني, و يساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من خلال تحقيق قيمة مضافة و تقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع التأمين أي مجموع الأقساط الصادرة خلال السنة و مجموع المبالغ المدفوعة إلى الغير.
و هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم مساهمة التأمين في الدخل الوطني و هي:
* المساهمة الكمية:
- دفع مباشر للموارد في الإقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمؤّمن لهم.
-تزويد الإقتصاد الوطني بأموال من خلال تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع و الخدمات.
-توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع مختلفة.
* عوامل أخرى:
يعمل التأمين على تشجيع مكتتبي التأمين على الإدخار, الإستثمار, تسهيل منح الإئتمان الذي يلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية و تطوير قطاع النقل.
الفصل الثاني: واقع سوق التأمين في الجزائر غداة الإستقلال إلى اليوم
من خلال هذا الفصل سنقوم بالتحدث على نشأة التأمين بالجزائر و تطوره تاريخيا إلى غاية تحقيق الإنتاج الإقتصادي مرورا بتنظيم سوق التأمين في الجزائر قبل صدور قانون 95-07 وبعد صدور هذا القانون, بالإضافة إلى تحديد منتوجات سوق التأمين في الجزائر.
المبحث الأول: التأمين في الجزائر غداة الإستقلال
يعد التأمين أحد الركائز الرئيسية للإقتصاد الوطني لذلك جعل السلطات الجزائرية تتدخل و تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة السلطة مؤسسات التأمين.
المطلب الأول: الفترة الإستعمارية
يرتبط وجود التأمين بالجزائر بوجود الإستعمار و مؤسساته التي تسير هذا النشاط حيث ظهر في أوروبا على شكل تعاوني إثر إنشاء الشركة التعاونية للتأمين من الحريق سنة 1961. و تتبعها إنشاء التعاونية المركزية الفلاحية من طرف الفلاحين الفرنسيين, وفي الحقيقة إن الظهور لهذه الشركات كان تجسيدا للتشريعات الفرنسية التي أملاها قانون 13جويلية 1930, و الذي تواصل تطبيقه إلى 1947حيث أدت الضرورة إلى سن قانون جديد يتلاءم و الظروف الجديدة لمتطلبات العصر آنذاك و هو مرسوم 06 مارس 1947 الذي يتضمن تكوين لائحة إدارية عامة لمراقبة مؤسسات التأمين بالجزائر.
ومن أهم ما يمكن ذكره في هذه الفترة عن التأمين أنه اقتصر على المعمرين حيث لم يستفد الجزائريون إلا بالقليل منه خاصة إذا علمنا أن التأمينات الإجتماعية ظهرت متأخرة بالجزائر مقارنة بفرنسا و الدول الأخرى, و كانت تسعى السياسة الإستعمارية من وراء ذلك إلى ترك الشعب الجزائري يتخبط في مشاكله الإجتماعية و الإقتصادية, و يظهر ذلك جليا من خلال الهيمنة الفرنسية بنسبة 59% من مجموع مؤسسات التأمين أي ما يعادل 127 من 218 مؤسسة و اقتصر الدور الإجتماعي للتأمين في هذه الفترة على تلبية حاجات المعمرين, أما الدور الإقتصادي فلم يكن له دورا فعالاً نظراً لقلة المؤسسات الصناعية المؤّمنة في الجزائر.
المطلب الثاني:فترة ما بعد الإستقلال
كان نشاط التأمين إثر خروج المستعمر الفرنسي مسيراً من طرف مؤسسات أجنبية, و نتيجة للسياسة الإستعمارية الراسخة في عمل هذه المؤسسات اغتنمت الفرصة التي تجني منها أرباحاً طائلة من خلال إعادة التأمين بفروعها بفرنسا من أجل تهريب الأموال, وهو ما أدى بالسلطات الجزائرية للتدخل سنة 1963 فور إدراكها للخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الإقتصاد الوطني.
و يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في 8جوان 1963 ينصان على:
1- إنشاء عملية إعادة التأمين قانونية و إجبارية لجميع عمليات التأمين المحقق بالجزائر, و هذا من خلال تأسيس الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين"CAAR" كمؤسسة وطنية.
2- يوجد القانون الثاني من هذا التدخل على مؤسسات التأمين, تقديم ضمانات مسبقة, و طلبا الإعتماد لدى وزارة المالية لتمكينها من مزاولة نشاطها بالجزائر.
و يمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:
أ- مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.
ب- تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.
و نظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق و مصالح مؤسسات التأمين الأجنبية, فضلت هذه الأخيرة توقيف نشاطها و الإنسحاب من الساحة الإقتصادية و لم يبقى سوى 17 مؤسسة كانت في مقدمتها:
- الشركة الوطنية للتأمين
- الصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونية الزراعية CCRMA.
- التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافة MAATEC.
و من الجدير بالذكر أن قوانين 63 مثلت بداية النشاط الفعلي و النزيه للتأمين الجزائري, و ذلك من خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية إلى خدمة مصالح العام.
المطلب الثالث: تأميم التأمين في الجزائر
نظراً للأهمية الإقتصادية التي يكتسبها قطاع التأمين و مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية رأت السلطات المركزية للبلاد أنه لا بد من تأميم هذا القطاع من أجل تنظيم نشاطه و استغلاله, و قد تمثل هذا التدخل للدولة في إصدار قوانين مكملة لقانون 63 ينص على ما يلي:
- الأمر رقم 127-66 ينص على إحتكار الدولة لكافة عمليات التأمين.
- الأمر رقم 129-66 ينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمينSAA.
أمّا التنظيم الجديد لسوق التأمين الجزائري سنة 1973, و الذي كان نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمة التأمينية فيتمثل في:
- إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين و تخصيصه في عمليات إعادة التأمين التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية للتأمين SAA و كان اختصاصه تأمين الأخطار الصناعية.
المبحث الثاني: تنظيم سوق التأمين في الجزائر
يخضع حاليا سوق التأمين قانونيا إلى الأمر 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات, و الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي1996 المتعلق بتأمينات القرض الموجه للتصدير.
يضم سوق التأمين في الجزائر (14) أربعة عشر شركة منها (06) ستة شركات تمارس نشاطها قبل صدور الأمر 95-07 و بعد صدور هذا الأمر أنشأت الشركات الأخرى.
المطلب الأول: الشركات الوطنية قبل صدور الأمر 95-07
1- الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR:
تعتبر إحدى الشركات الكبرى لقطاع التأمين في الجزائر, نشأت عام 1963 و كانت مكلفة بالمراقبة من خلال التنازل القانوني, حيث كانت تلزم مختلف الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن حجم الأقساط بنسبة 10% لصالح الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمينCAAR .
و في 1975 تنازلت عن نشاط إعادة التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR, في 1985 تنازلت عن محفظتها في فرع النقل إلى الشركة الجزائرية للتأمين الشاملCAAT و في إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت تختص بالتأمين عن الأخطار الصناعية.
و في سنة 1989 و مع إلغاء قانون التخصص و الإنتقال إلى الاستقلالية عملت الشركة من جديد على تنويع محفظتها (النقل, السيارات, تأمين الأشخاص), وفي 1995 تنازلت عن محفظتها في فرع القرض الموجه للتصدير إلى الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات CAGEX.
- الرأسمال الإجتماعي انتقل من500مليون دج سـنة 1994إلى 2مليار دج ثم 2.7ملياردينار سـنة1998.
- شبكة توزيع الشركة 5فروع جهوية و 77وكالة, أما الغير مباشرة 39وكيلاً عاما.
- عدد العمال 1737 عامل سنة 1996, 1636عامل سنة 1997 إلـى 1964عامل سنة 1998, و يرجع هذا الإنخفاض إلى ذهاب عدد من المتعاقدين, في حين تصل إنتاجية كل عامل إلى 2.5مليون دج.
2- الشركة الجزائرية للتأمين SAA:
تأسست الشركة الجزائرية للتأمين في 12سبتمبر1963 في صور مختلطة جزائرية بنسبة 61% ومعربو بنسبة 39%. و في 27 ماي 1966 أممت الشركة في إطار احتكار الدولة لمختلف عمليات التأمين . و في 21ماي 1975 ومع ظهور قانون التخصص إحتكرت الشركة كل من فرع السيارات, الأخطار البسيطة, تأمينات الحياة.
- رأسمالها الإجتماعي يقدر ب3100مليون دج, و شبكة توزيعها 24وحدة و 309 وكالة.
- عدد العمال إنتقل من 5218عاملا في 1995إلـى 4325عاملا حاليا, و يفسر هذا الإنخفاض بخروج المتقاعدين.
3- الشركة الجزائرية للتأمين الشاملCAAT
نشأتها في 1985, اهتمت في البداية بالأخطار المرتبطة بفرع النقل و ذلك طبقا لمبدأ التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تلك الفترة, و عند إلغاء التخصص في إطار الإصلاحات الإقتصادية المعتمدة أصبحت CAAT مؤسسة اقتصادية عمومية تمارس مختلف فروع التأمين.
- شبكة التوزيع كانت 10 وكالات في بداية 1985, و انتقلت حاليا إلى 5فروع و 70وكالة.
- رأسمالها الإجتماعي يقدر ب60مليون دج في 1985, و انتقل إلى 230مليون دج سنة 1992 ثم إلـى 900مليون دج, و حاليا يصل إلى 1500مليون دج.
- عدد العمال انتقل من 300عامل في بداية نشاطها إلـى 1200 عامل سنة 1996, و حاليا يصل عدد العمال إلى 1365عامل.
4- الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR:
بدأت الشركة نشاطها في 1975 قصد تحقيق المهام التالية:
- المساهمة في تطوير السوق الوطنية لإعادة التأمين من خلال ارتفاع قدرتها على الإحتفاظ.
- ترقية التعاون الدولي و الإقليمي في مجال إعادة التأمين
- رأسمال الشركة يقدر حاليا 2000مليون دج.
- عدد العمال انتقل من 28عامل في 1975 إلى 101 في 1985 إلـى 115 عامل في 1990 و حاليا 112 عامل.
5- التعاضديات:
يضم السوق الجزائري للتأمينات عدة تعاضديات منها:
أ- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA:
تعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنية للأشخاص ذات طابع تعاوني برأس مال متغير و لا يسعى إلى تحقيق ربح. يتكون الصندوق الوطني من 62 صندوق محليا و يضمن الصندوق الأخطار التالية: البرد, الحريق, التأمين الشامل على الماشية, التأمين الشامل على النخيل و التمور, و التأمين على أجسام سفن الصيد, الاستغلال الفلاحي.
ب- التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافةMAATEC:
إعتمدت في 1966 بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 1992, سمح لهذه التعاضدية أن تؤّمن على السيارات و التأمين الشامل للسكن. وصل حجم الصندوق التأسيسي سنة 1998 إلى 71 مليون دج.
المطلب الثاني: الشركات المعتمد عند صدور الأمر 95-07:
فرع :Ⅰشركات التأميم المتخصصة:
1- الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX:
نشأت الشركة في 10جانفي 1996 بموجب الأمر 96-07 المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و اعتمدت بمرسوم رقم 26-235 في 20جويلية 1996.
- رأسمالها 250مليون دج عند نشأتها ليصل حاليا إلى 450مليون.
مهام الشركة:
- ضمان العمليات الموجهة للتصدير لحسابها الخاص و لحساب الدولة ( الخطر السياسي لحساب الدولة, و الخطر التجاري لحسابها الخاص).
- ضمان تحويل الصادرات.
- تقديم النصائح و المساعدة للمصدر و تزويده بالمعلومات الإقتصادية و القانونية.
- عدد العمال يصل إلى 29عامل من بينهم 17 إطار.
2- شركة ضمان القرض العقاري SGCI:
و هي مؤسسة عمومية اقتصادية, أنشأت في ديسمبر 1997 برأس مال قدره 1000مليون دج و تتمثل مهام الشركة في تقديم ضمانات القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية من أجل الحصول عليها.
3- الشركة الجزائرية لضمان قرض الإستثمارAGCI:
اعتمدت في 1998 لممارسة عمليات التأمين المرتبطة بقروض الإستثمار الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, رأسمالها الإجتماعي يقدر ب2مليار دج.
4- صندوق ضمان الأسواق العموميةCGMP:
و هي مؤسسة مالية متخصصة, أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-07 في 21فيفري1998 و تتمثل مهامه فيما يلي:
- تسهيل عملية تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع الهياكل القاعدية و البناء.
- منح الضمانات بمختلف أنواعها.
- الإستفادة من تسبيقات تعاقدية و قانونية موجهة لتغطية نفقات تنفيذ الأسواق العمومية أو الطلبات.
فرع Ⅱ: شركات التأمين الأخرى
1- Trust Algéria:
وهي شركة للتأمين و إعادة التأمين مختلطة جزائرية بحرينية قطرية, تساهم فيها البحرين بحصة 60% و قطر بحصة 5% أما حصة الجزائر فتتقسمها كل من CHAR ب17.5% و الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR ب17.5%.
أعتمد الشركة في نوفمبر 1997 برأسمال اجتماعي يقدر ب 1.8مليار دج.
2- الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR:
إعتمدت في 5أوت 1998 لتباشر مختلف عمليات التأمين برأسمال اجتماعي 450مليون دج وتضم شبكة توزيع ب25 وكيلا عاما.
3- الجزائر للتأمينات La A2:
أنشأت هذه الشركة بموجب أمر 95-07 في 25جانفي 1995 و منح لها الإعتماد في 05أوت 1998 لتمارس نشاط التأمين و إعادة التأمين, و يقدر رأسمالها ب 500مليون دج.
4- شركة تأمين المحروقات CASH:
و هي شركة ذات أسهم برأسمال اجتماعي قدره 1800مليون, و نباشر عمليات تأمين المحرقات إلى جانب فروع التأمين الأخرى.
إلى جانب هذه الشركات الوطنية و الخاصة, تم اعتماد عدة شركات جديدة في التأمين:
- مجموعات التأمينات المتوسطة GAM: في 2001 و بالتالي تدعم موقف التأمين في الجزائر, و يظهر ذلك من خلال اعتماد تسعة سماسرة تأمين.
المبحث الثالث:منتوجات سوق التأمين في الجزائر
يعتبر السوق الجزائري للتأمينات خصب, وذلك راجع إلى تنوع منتوجات هذا الأخير, وذلك راجع إلى النهضة الإقتصادية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها عن طريق الإصلاحات الإقتصادية المعتمدة في كل المجالات المالي و الصناعي و غيرها, و خاصة عندما انتهجت الجزائر سياسة الإنفتاح التام للسوق الجزائري للإستثمار الأجنبي مما ولد منتوجات موازية في سوق التأمين و هذا ما يشجع من الإستثمار في هذا السوق.
المطلب الأول: تأمين السيارات
طبقا لمبدأ إلتزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية."
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
- المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
- التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الإصطدام.
- ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
- ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.
المطلب الثاني: التأمين على الحريق, الأخطار الزراعية, هلاك الماشية
1- التأمين على الحريق:
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى حريق حقيقي".
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الإقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق.
2- التأمين من الأخطار الزراعية:
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...ألخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.
3- التأمين من هلاك الماشية:
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.
المطلب الثالث: تأمين نقل البضائع
تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.
1- تأمين البضائع المنقولة بحراً:
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
2- تأمين البضائع المنقولة جواً:
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
3- تأمين البضائع المنقولة براً:
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.
المطلب الرابع: تأمينات الأضرار الأخرى
1- تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات:
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, إنقطاع التيار...ألخ.
2- الأخطار الصناعية و أخطار التركيب:
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...إلخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.
3- تأمين متعدد الأخطار:
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...إلخ؛ و منها:
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.
4- تأمينات الأشخاص:
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
- الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
- الوفاة بعد وقوع الحادث.
- العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
- العجز المؤقت عن العمل.
- تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية.
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.
5- تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
- الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
- الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.
الفصل الثالث: الطلب الفعال لنشاط التأمين في ظل المؤسسات المراقبة له
و آفاقه المستقبلية في الجزائر
المبحث الأول: الطلب في سوق التأمين الجزائري
سوق التأمين في الجزائر هو حجم الأقساط المكتتبة من قبل مختلف القطاعات, القطاع العائلي, القطاع الصناعي, القطاع الفلاحي و قطاع الخدمات الذي يتضمن الصادرات و الواردات.
المطلب الأول: القطاع العائلي
يمثل استهلاك المنتوج التأميني من طرف القطاع العائلي نسبة 74% من تأمين السيارات (4مليار دج) وبنسبة 21% في الأخطار البسيطة أي (1.19 مليار دج), في حين استهلاك تأمينات الأشخاص 3% أي ما يعادل (165مليون دج), بالإضافة إلى تأمين السفن للخواص و الذي يقدر ب 1% (54مليون دج), و كذلك التأمين على القرض الداخلي ب 0.18% أي (95مليون دج).
و بذلك يصل الإستهلاك الإجمالي للتأمين لدى القطاع العائلي إلى قيمة 5.4 مليار دج, و هي قيمة صغيرة مقارنة بإجمالي نفقات القطاع.
المطلب الثاني: القطاع الصناعي:
لقد بلغ رقم أعمال التأمين على الأخطار الصناعية قيمة 4.5مليار دج, إذ يمثل تأمين الحريق و الهندسة 60%, و شهد معدل اختراق تأمينات الأخطار الصناعية تطورا إيجابياً, حيث انتقل من 1.55 إلى 1.85 في 1997, و مع ذلك تبقى المعدلات ضعيفة و خصوصا مع غياب شمولية عملية تحديث القيم المؤمن عليها و التي تخص الممتلكات الصناعية و تصحيح أثر تخفيض العملة على تقييم أصول المؤسسات, ومن جهة أخرى إلى عدم استغلال نشاط التأمين في المستوى المرجو و خاصة في قطاع البناء.
المطلب الثالث: القطاع الفلاحي
تتكون بنية التأمينات الفلاحية من تأمين المحصول بنسبة 82% و تأمين الماشية بنسبة 17% من رقم الأعمال إجمالي يقدر ب 796مليون دج, و نشير إلى أنّ معدل الإختراق في هذا القطاع قد ارتفع من 0.22% إلى 0.37% في 1997, و لكن يبقى غير كافي نظرا لضعف هذا المعدل و إلى قلة إقبال الفلاحين على التغطية التأمينية فلا تتعدى نسبتهم 10%.
المطلب الرابع: قطاع الخدمات
1- الواردات:
تشمل التأمينات للواردات في غالبيتها البضائع البحرية بنسبة 92%, و يمثل الباقي 5% حصة البضاعة المنقولة جواً, محققة بذلك رقم أعمال إجمالي قدره 1.5 مليار دج. و تترجم نسبة تأمينات الواردات على حجم الواردات المعدل المتوسط للقسط المدفوع من قبل المستوردين, و هي نسبة ضعيفة نسبيا (0.30% في 1997).
2- الصادرات:
و تشمل التأمين على الأخطار السياسية بنسبة 86% و التأمين على الأخطار التجارية بنسبة 14% و تغطي الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX بنسبة 12% الصادرات خارج المحروقات, في حين يصل معدل اختراق تأمين الصادرات الإجمالي الصادرات 0.07%.
المبحث الثاني: المؤسسات المراقبة لعمليات التأمين في الجزائر
المطلب الأول: المجلس الوطني للتأمينات CNA:
أنشأ هذا المجلس في 25 جانفي 1995 و هو تابع لوزارة المالية, و يسعى إلى ترقية و تطوير نشاط التأمين ليصبح ركيزة الإقتصاد الوطني مستقبلا, لأنه يعتبر وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة للدولة في نشاط التأمين, و يمكن تلخيص أهدافه فيما يلي:
- التوازن ما بين حقوق و التزامات طرفي العقد.
- السهر على مردودية الأموال المجمعة
- السير الحسن لمختلف شركات التأمين
- المساهمة في توجيه و تطوير سوق التأمين في الجزائر.
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية.
- تحسين شروط مهام شركات التأمين و إعادة التأمين
- وضع تسعيرات التأمين تطابق السوق الجزائرية.
- جلب التجربة الدولية من خلال التعاون مع الخارج و اقتناء قنوات جديدة في نشاط إعادة التأمين.
- التنسيق في مجال الأسواق الدولية حتى يساهم في توازن ميزان المدفوعات و يحفز التبادل ما بين شركات التأمين.
- إنشاء مركز للبحث يقوم بدراسات استراتيجية من أجل تطوير نظام التأمين.
المطلب الثاني: الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين UAR:
أنشأ في 22فيفري 1994, وله صفة الجمعية المهنية, و يختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه يهتم بمشاكل المؤّمنين, حيث لا تشمل عضويته إلا شركات التأمين, أما المجلس الوطني التأمين فيهتم بمشاكل السوق بصفة عامة, وهذا ما يفسر إختلاف طبيعة المتدخلين فيهم, حيث نجد في الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين ممثلين عن وزارة المالية و وزارات أخرى, شـركات التأمين, المؤمـن لهم ...إلخ. و من أهداف الإتحاد ما يلي:
- ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين و إعادة التأمين.
- تحسين مستوى التأهيل و التكوين
- ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة و المؤسسات المعنية.
- الحفاظ على أدبيات ممارسة المهنة.
المبحث الثالث: تحليل نشاط التأمين في الجزائر و آفاقه المستقبلية
يتطلب تحليل نشاط التأمين لبلد ما دراسة أهم المؤشرات و التي من خلالها يمكن له أن ينموا و يزدهر, و خصوصا لقطاع التأمين الجزائري الذي شهد تحولات عميقة بصدور الأمر 95-07 الذي فسح المجال للخواص لمباشرة مختلف عمليات التأمين.
و سنتطرق في هذا المبحث إلى إنتاج الشركات المباشرة للتأمين ثم إنتاج إعادة التأمين, و كذلك نتطرق إلى التعويضات و التوظيفات ثم نقوم بتحليل النتائج و المؤشرات لإعطاء الآفاق المستقبلية.
المطلب الأول: تحليل جانب الإنتاج لدى شركات التأمين
1- إنتاج الشركات المباشرة:
لقد شهد مستوى الإنتاج ارتفاع ب 19% سنة 1994 مقارنة ب 1993, ووصل رقم الأعمال المحقق من قبل كل الشركات بما فيها الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR إلى 9.7مليار دج مقابل 8.1 مليار دج في 1993. كما سجلت الشركة الجزائرية للتأمين SAA الحصة الكبرى ب 39% من مجموع إنتاج السوق, أما الشركة الجزائرية للتأمين الشامل CAAT ب 32%.
أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع النقل ب 37%, و يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارة الخارجية بتخفيض قيمة الدينار و يخص ذلك البضائع المستوردة و تأمين السفن.
و تتمثل تأمينات الأشخاص حصة 5% من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه تأمينات الأضرار, ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع وجود نظام الحماية الإجتماعية و كذلك لعوامل ترتبط بالدخل, العادات الثقافة, الدين...إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة 6% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية CNMA و الذي تعطى له الأولوية في الأخطار الفلاحية, و تتكون نصف محفظته من مخاطر السيارات و تؤدي هذه الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار الفلاحية.
و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.
ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة, من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة و كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع محافظها, و يعتبر إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين و لتحسين نوعية المنتوجات المعروضة.
أما في سنة 1995 فلقد بلغ رقم العمال المحقق 13.2 مليار دج أي ارتفع ب 36% مقارنة ب 1994, و يرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلال هذه الفترة, و زيادة حجم إنتاج قطاع المحروقات و الناجمة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية, و يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 56% (زيادة في حجم الواردات), فرع الأخطار الصناعية ب51% و تبقى SAA تساهم بحصة 35% من البنية الإجمالية للسوق, كما سجلت CAAT 53% أما CNMA ب 49%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 30% تخص تأمين المسؤولية المدنيةRC هذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 5مليار دج في 1995.
بينما فرع الأخطار الفلاحية و رغم أنه عرف تطورا ب 85% مقارنة ب 1994 إلا أنه يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (7%).
* و عن سنة 1996 تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي 1996, و المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و يحدد شروط و طرق تسيير الأخطار التي يضمنها و يسمح بموجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمين جديدة لنشاطها و هي "الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX.
و لقد وصل الإنتاج إلى 15.1 مليار دج أي ارتفع ب 13% مقارنة ب 1995, و النصيب الأكبر كان لفرع السيارات ب 38% ثم فرع الأخطار الصناعية الذي سجل ارتفاعا ب 29%, أما فرع النقل فتمثل حصته 19% . و نشير هنا و مع زيادة حجم الواردات من السلع في إطار تحرير التجارة الخارجية, ظهر نوع من المنافسة غير المشروعة و التي تخص فرع النقل, بحيث أصبحت شركات التأمين تتفاوض مع زبائنها على قيمة الأقساط و غالبا بالتخفيض, و لهذا يتطلب وضع سياسة تجارية أكثر فعالية و ديناميكية لتحسين مستوى إنتاج هذا الفرع.
* أما سنة 1997 تم اعتماد شركة جديدة للتأمين و إعادة التأمين (TRUST ALGERIA) و هي شركة مختلطة جزائرية بحرينية قطرية. و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع قدره 3% و شهد فرع النقل تراجعا ب -11% و هذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا الأخير. في حين حقق كل من فرع الأخطار الفلاحية و فرع تأمينات الأشخاص تطورا ب 35% و 46% على التوالي, لكن مساهمتهم تبقى ضعيفة في البنية الإجمالية للسوق (4% و 6% على التوالي).
و لقد طرأ تحسين في هيكلة فرع السيارات, بحيث نجد وثيقة التأمين للضمان الإجباري الذي يغطي المسؤولية المدنية للسائق تمثل 36% فقط بينما الضمان الإختياري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالسيارة يمثل 64% وهذا يوضح مدى درجة اهتمام المؤّمن لهم بأحسن الشروط لضمان ممتلكاتهم, و يرجع هذا التحسن كذلك إلى الوضعية الأمنية التي مرت بها البلاد و كذا تجديد حظيرة السيارات.
* أما في سنة 1998 فلقد تم اعتماد شركتين و هما: الشركة الدولية للتأمين ز إعادة التأمين CIAR و الجزائرية للتأمين LA 2A , وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكلاء العامين 266 وكيلا و اعتماد 8 سماسرة .
ولقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا في مستوى الإنتاج ب 15% بحيث أصبحت حصته في السوق 41% ويرجع هذا إلى إرتفاع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية RC ب 40% بينما شهدت الفروع الأخرى تغيرا سالبا, و حسب رأينا يعود انخفاض التأمين في فرع الأخطار الفلاحية إلى:
- ضعف مساهمة قطاع الزراعة في PIB.
- التحويل التنظيمي و التشريعي لقطاع الزراعة.
أما فيما يخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة, فيرجع إلى الشروط المميزة التي تمنحها السوق الدولية لإعادة التأمين للأساطيل الجوية و البحرية و كذا إلى نتائج المنافسة بين الشركات.بينما فرع تأمينات الأشخاص فيرجع انخفاض حصته في بنية إنتاج السوق إلى إنخفاض القدرة الشرائية ة غياب الثقافة التأمينية و ضعف دور الدعاية.
2- إنتاج تأمينات الصادرات:
سنتناول في هذه النقطة إنتاج الشركة المتخصصة CAGEX حيث مارست الشركة نشاطها في أكتوبر 1996 محققو بدلك مجموع أقساط ب 9.8مليون دج لتغطي رؤوس أموال بقيمة 2.7 مليار دج مخصصة للأخطار السياسية و 167 مليون دج للأخطار التجارية.
وصل إنتاج الشركة في 1997 20.2مليون دج منها 2.9 مليون دج تضمن الخطر التجاري لحساب CAGEX و 17.3 مليون دج تضمن الخطر السياسي لحساب الدولة.
أما عن سنة 1998 فقد شهد إنتاج الشركة انخفاضا ب -31% الناتج عن تراجع حجم أقساط الخطر السياسي (-38%), و في المقابل ارتفعت حجم الأخطار التجارية ب 10% (يشكل الخطر السياسي 77% من مجموع الإنتاج). إن ضعف الإنتاج الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX يرجع بالدرجة الأولى إلى الوضعية الراهنة و المرتبطة بالمحيط الإقتصادي و الذي من المفروض أن يتحسن.
فمنذ 1994 أصبح موضوع الصادرات خارج المحروقات من أولويات مشاغل الحكومة حيث حدد سقف الصادرات المرجو تحقيقه سويا ب 2مليار دولار, فلذلك فكرت في تأسيس منشآت تعمل على تشجيع الصادرات من بينها SAFEX, CAGEXو FSPE.
لكن مرت السنين و تبين أن الجزائر حققت فقط 300 مليون دولار في حجم الصادرات خارج المحروقات, و هذا دليل على رسوخ فكرة الإستيراد في أذهان الجزائريين لتفضيل الربح السريع.
و فيما يتعلق بتأمين الصادرات, فعدم وجود ثقافة تأمينية يقلل من الإقبال على CAGEX و يتطلب إحداثها وقتا و مجهودا يبذل من طرف الشركة, كالدعاية و الإشهار. تحسيس المواطنين...إلخ.
3- إنتاج إعادة التأمين:
بعد الإستقلال و بالتحديد عند احتكار الدولة لقطاع التأمين كلفت الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR بمباشرة عمليات إعادة التأمين لوحدها , وعند صدور الأمر 75-09 فسح المجال لشركات خاصة أو وطنية بممارسة نشاط إعادة التأمين برأسمال أدنى 450مليون دج.
و تبين من هذا ضرورة إدخال التنازل القانوني عند انفتاح القطاع على المؤّمنين الخواص, بحيث أن توجيه المحافظ (المتنازل عنها) نحو هيئة حكومية تتولى إدارة و مراقبة تحويل الموارد من العملة الصعبة, يجنب الدولة مواجهة خطر تخلي شركات التأمين المباشر عن الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR و توجيهها نحو السوق الدولية, وبذلك يحدث نزيفا حقيقي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة المتجهة إلى الخارج.
وفي 1998 عرف تنظيم نشاط إعادة التأمين تحولات عميقة من خلال التخفيض القوي الذي عرفته نسب التنازل القانوني بحيث أصبحت كالتالي:
• -10% للأخطار الصناعية.
• -10% لأخطار النقل المتعلقة بأجسام السفن.
• -5% لنقل البضائع
• -5% للأخطار الأخرى.
كما تجدر الإشارة أن منح التنازل القانوني لشركة تأمين مباشرة قد ينجم عنه تردد المتنازلين بالتعامل مع شركة منافسة و تزويدها بكل المعلومات و البيانات المتعلقة بالأخطار المغطاة, هذا المشكل لم يطرح مع شركة متخصصة فقط في إعادة التأمين.
و في سنة1994 شهد نشاط إعادة التامين ارتفاعا ب 34% مقارنة ب 1993, فكان نصيب الزيادة من الموافقات الوطنية 38% و نسبة الزيادة في حجم الموافقات 21% و هذه الزيادة ناتجة عن أثر تخفيض الدينار الجزائري في هذه الفترة.
أما في سنة 1995 تطور الإنتاج ب 24%, و تتوزع محفظة معيد التأمين الوطني من الأقساط الخاصة بأخطار الحريق و البضائع المشحونة بحرا بنسب على التوالي 41%و 21%, احتفظت CCR ب57% من الموافقات الوطنية لحسابها و تنازلت عن 43% لصالح السوق الدولية لإعادة التأمين و شملت الأخطار الصناعية و أخطار النقل التي تتطلب التزامات هامة.
حققت الشركة في 1996 إنتاجا قدره 4.07مليار دج منها 3.6 مليار دج تخص حجم الموافقات الوطنية (يمثل فرع الحريق و فرع البضائع المنقولة بحرا نسبة 66%), و تمثل نسبة 89% من رقم أعمال الشركة و التي تعيد إسنادها يعادل 1.1مليار دج أي 28% من هذه الموافقات إلى معيد التأمين الأجنبي.
و لقد عرف إنتاج سنة 1997 نمو ب 16% و تساهم الموافقات الوطنية 92% من رقم الأعمال الإجمالي, في حين تمثل حصة الموافقات الدولية 8% و احتفظت الشركة ب 32% من مجموع الموافقات, بينما إعادة إسناد التأمين الخارج 68%, ولقد ساهم نشاط إعادة التأمين لهذه السنة ب38% من إجمالي التعويضات, و تمثل حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين 15% و يتحمل الباقي نعيد التأمين الأجنبي.
وشهدت سنة 1998 تغيرات في الإطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمين, إلا أن إنتاج هذه السنة إعتمد على النسب القديمة, في حين عرف رقم العمال تراجعا ب-2% فأثر هذا الإنخفاض ب -1% على حجم الموافقات الوطنية, و ب-20% على حجم الموافقات الدولية.
4- الإنتاج العالمي للتأمين:
وصل حجم الإنتاج العالمي في 1997 إلى 2129مليار$, و هو في تطور مقارنة بسنة 1996 حيث وصل إلى 2106مليار$, ويفسر هذا النمو بالارتفاع الذي سجلته تأمينات الحياة ب 7.7% و هو أكبر معدل نمو عرفته منذ 9سنوات, ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك نجد النقاش القائم حول قابلية استمرار النظام العمومي للتقاعد, في حين عرفت تأمينات الضرار إنخفاضا ب2.2 مقارنة ب1996.
و يتحكم في السوق العالمي للتأمين كل من:
- سوق أمريكا الشمالية ب 34.52%.
- السوق الأوروبية ب 31.44%
- السوق الأسيوية ب 29.13%
- تبقى حصة السوق الإفريقي في التأمين العالمي غير معبرة بنسبة 1.25% و تمثل حصة إفريقيا الجنوبية 1.05%.
و تحتل الجزائر المرتبة 66 في التأمين العالمي بحجم أقساط 271 مليون دولار أمريكي و بمساهمة عالمية 0.01%, و تحتل المرتبة الثامنة على المستوى الإفريقي. كما وصلت كثافة التأمين في الجزائر في 1997 إلى 9دولار لكل فرد منها 8.6دولار تخص تأمينات الأضرار و 0.4 دولار تخص تأمينات الحياة.
و يمكننا في الأخير أن نستنتج أن ارتفاع مستوى الإنتاج من سنة لأخرى كان في القيمة فقط متأثرا بعملية تخفيض الدينار و بظاهرة التضخم ...إلخ.
المطلب الثاني: تحليل التعويضات و التوظيفات لدى مؤسسات التأمين
1- التعويضات:
و تمثل القيمة الإجمالية المدفوعة من قبل شركات التأمين إلى المؤّمن لهم بعد تحقيق عدد من الأخطار المؤّمن ضدها, و تطرح هذه القيمة في آخر السنة من مجموع مبالغ المتضررين المستحقة الدفع SPA , فكلما ارتفعت بالمقارنة مع حجم الإنتاج كلما زاد مقدار التزام المؤّمنين إزاء المتضررين.و عرف حجم التعويضات إرتفاعا ب 17% في 1993 و ب 11% في 1994, و يحتل فرع السيارات الحصة الكبرى في التعويض بمتوسط 15% ثم فرع الأخطار الصناعية ب 12%.
و لقد سجل فرع التأمينات الفلاحية نموا في حجم التعويضات ب34%, و في نفس الوقت قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإجراء عملية تطهير في مخزون المتضررين المعلقة وضعيا تهم.
أما في سنة 1995 فقد وصل مستوى التعويضات إلى 7.2مليار دج , ارتفع ب 44% عن 1994 وهو أكبر ارتفاع من مجموع 25مليار دج للمتضررين المصرح بهم, و يسجل الباقي 18مليار دج في حساب الديون التقنية لمختلف الشركات.
شهد فرع السيارات نموا في حجم التعويضات ب 24% بينما فرع الأخطار الصناعية نموا ب 29%, وفيه وصلت قيمة التعويض عن أخطار الحريق و الهندسة على الترتيب 449مليون دج و 87مليون دج بارتفاع 89% و 224% مقارنة بالسنة الماضية, ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن الاكتشافات الجديدة, ويظهر لنا ذلك جليا بالنسبة للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR حيث ارتفع مستوى التعويض لديها ب 59% و شهد فرع النقل قفزة كبيرة تقدر ب 87% و يخص أساسا البضائع المنقولة بحرا.
* أما في سنة 1996 وصل مستوى التعويضات إلى 8.2مليار دج, أي ارتفاع ب 14%, ويحتل فرع السيارات أكثر من 50%, وفرع الأخطار الصناعية ارتفاعا قدره 51%, وفيه ارتفعت أخطار الحريق ب 72% وهذا يعني تحقق اضرارية ناجمة عن عملية الإستغلال, أما فرع الأخطار الفلاحية و تأمينات الأشخاص فقد سجلا نمو ب 105% و 65% على الترتيب في 1995, و 45% و 23% في 1996, إلا أنها تبقى نسبا غير معبرة, إذ أنها تمثل 5% و 6% على التوالي من التركيبة الإجمالية للتعويضات.
* أما في سنة 1997, انخفض مستوى التعويض الإجمالي ب -6% ما عدا فرع السيارات الذي سجل نموا قدره 7%, عرفت كل الفروع انخفاظا في حجم التعويضات ب -12% بالنسبة لفـرع النقل, -37% بالنسبة للأخطار الصناعية .
ووصل مستوى الإنتاج لدى هذا الأخير إلى -4.8مليار دج مقابل 784مليون دج للتعويض, و حقق فرع الحريق نتائج تقنية إيجابية في كل من الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAARو الشركة الجزائرية للتأمين SAA تقدر على الترتيب ب 165مليون دج و 106 مليون دج.
* و في سنة 1998 ارتفع حجم التعويض ب 10% ليصل إلى 8.5مليار دج, يحتل فرع السيارات المرتبة الأولى بنسبة 60% ثم يليه فرع الأخطار الصناعية ب 14%, أما عن فرع النقل فانخفظت قيمة التعويض ب -37% و نستطيع تفسير ذلك بانخفاض إنتاج هذا الفرع -9% الناتج من جهة من دخول شركات جديدة خاصة في السوق و كذلك من المنافسة التي شهدتها مختلف الشركات في مجال الأسعار.
2- التوظيفات:
يخضع نشاط التأمين في أي دولة إلى المراقبة, فمن بين عناصر هذه المراقبة أن تخصص شركة التأمين و بشكل كاف و على الدوام مبالغ الإلتزامات النظامية و التي تتمثل في الإحتياطات, الأرصدة النقدية, الديون التقنية, و تقابل هذه الإلتزامات أصول معادلة و هي سندات ودائع , قيم منقولة, أصول عقارية.
ففي الجزائر مفهوم الإستثمار في سوق العقارات غير واضح و لا توجد نصوص تنظيمية تحدده. كما نشير أنه قبل 1993, لم يكن لشركات التأمين اختيار في توظيف أموالها بحيث كانت الخزينة العمومية الطريق الوحيد لذلك, إضافة إلى وجود سوق غير رسمي حيث تصعب عملية شراء و بيع العقارات خصوصا للخواص.
لقد وصل حجم التوظيفات في نهاية 1993 لمختلف شركات التأمين إلى 18.5مليار دج مقابل 17.3مليار دج في نهاية 1992, أي سجل ارتفاعا ب7%. كما وصلت نسبة القيم الحكومية 58% من إجمالي مبلغ التوظيفات, في حين تمثل حصة السوق النقدي 39%.
أما في سنة 1994 حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته 14.9مليار دج و هيمن على تشكيلة التوظيفات, و جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري و الذي يحدد على الأقل نسبة 50% يجب أن تك
الرئيسية
التسجيل
دخول
)à: 
