الثابت شرعا و قضاءا للزوجة الحق في سكن منفرد لقول خليل في مختصره "و لها الإمتناع أن تسكن مع أقاربه "و أنه من مشمولات النفقة طبقا لنص المادة 78 من قانون الأسرة و متى إشتكت الزوجة ضررا من قبل أهل الزوج مهما طالت العشرة يتعين رفعه تطبيقا للقاعدة الفقهية" لاضرر و لا ضرار"و يجب أن يتوفر في السكن الزوجي الشرعي عدة شرائط أولها أن يكون خاصا بالزوجين لا يشترك معهما شخص آخر في منفعته و ليس للزوج إكراهها على السكن مع أحد أقاربه أو حتى أبنائه من زوجة سابقة إلا إذا كانوا قصرا غير بالغين و البلوغ هنا المقصود به البلوغ الشرعي أي الإحتلام و أن للزوجة الحق في أن تجد حريتها المطلقة في السكن لقول الخصاف في كتابه النفقات"بأن المرأة يلزم لها سكنا يعطيها الفرصة أن تضع ثيابها متى شاءت"و ثانيها أن يكون السكن واسعا لو قدر الزوج عليه بإعتبار أنه يُندَبُ للقَادر توسيع مسكنه لتوسيعه في العقل و تحسينه في الحق و توريث الغنى و بضدها ضِيقُه لقول يوسف أطفيش و ثالثها أن يكون السكن في مكان غير موحش أي أنها تطمئن على سلامتها و سلامة أبنائها و مالها رابعا أن يكون بين جيران صالحين لقول الخصاف"إذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين" و خامسا أن يكون السكن ذا تهوية جيدة لقول أبو العباس الشافعي" ليس للزوج أن يسد طاق مسكنها عليها و له إغلاق الباب"و هذا مراعاة لحاجيات الزوجة كإنسان و سادسا أن يكون مناسبا لنظائر الزوجة أي أنه يسعدها و لا تجد به ضيقا و أن يكون مماثلا لنظائرها من النساء بتوفره على جميع الضروريات و المرافق المتعارف عليها عرفا و أن الحكمة الشرعية من توفير سكن زوجي منفرد هو إستقلالية الزوجين التي تعتبر من أهم مقومات الحياة الزوجية و سعادتهما و من الآثار السلبية المترتبة على عدم توفير السكن المنفرد كبت حريتهما و حرية الأبناء و مدخل لتدخل أهل الزوج على الخصوص في شؤونهما و حياتهما الزوجية و من ثم إقامة الزوج رفقة زوجته بسكن والديه و عدم توفير السكن المنفرد لا يلبي الغرض المطلوب و المقصد الشرعي دوام العشرة الزوجية و أن الحياة الزوجية تبنى على الطمأنينة و السكينة و ليس على المخاصمة و الأحقاد مما يجعل توفير الزوج سكنا منفردا شرعيا لزوجته بعيدا عن أهله ضرورة و واجب شرعي حفاظا على كيان الأسرة التي تعتبر الخلية الأولى للمجتمع.