مقدمة
المبحث الأول :النظام الاقتصادي الرأسمالي
المطلب الأول: مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي
المطلب الثاني:أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي
الفرع الاول: الحرية الاقتصادية
الفرع الثاني:قانون العرض و الطلب
الفرع الثالث: المنافسة الحرة
المبحث الثاني: النظام الاقتصادي الاشتراكي
المطلب الأول: مفهوم النظام الاقتصادي الاشتراكي
المطلب الأول: مميزات النظام الاقتصادي الاشتراكي
الفرع الأول: الإيديولوجية ( الجماعية(
الفرع الثاني: التوزيع العادل للثروات
الفرع الثالث:التخطيط المركزي :
المبحث الثالث: النظام الاقتصادي المختلط
المطلب الأول:مفهوم النظام الاقتصادي المختلط
الخاتمة:
مقدمة:
يعرف النظام عموما بأنه مجموعة من الأشياء متصلة بعضها البعض بحيث تتكون منها وحدة مركبة. أما النظام الاقتصادي فهو مجموعة من العناصر القانونية والاجتماعية كنظام الاقتصاد المغلق والاقتصاد التقليدي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام التعاوني وغيرها. وبعبارة أخرى فالنظام نسق يتكون من أجزاء متعددة تتأثر وتؤثر في بعضها البعض. ويركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد المتاحة من طبيعية وبشرية ومعرفية وتقدم تقاني من جهة أخرى.
ويعد النظام الاقتصادي جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثر به ويؤثر فيه. وقد عرف انتونيلي Antonelli النظام الاقتصادي على أنه مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة محددة في الزمان والمكان. أما سومبارت فقد عرف النظام الاقتصادي بقوله: أنه المظهر الذي يجمع بين العناصر الثلاثة التالية:
-1 عنصر الروح، أي مجموعة الدوافع والبواعث التي تحرك الفعاليات الاقتصادية.
-2 عنصر الشكل، أي مجموعة العوامل الاجتماعية والحقوقية والتأسيسية التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي والعلاقات بين جميع المساهمين في النشاط الاقتصادي كشكل الملكية ونظام العمل ودور الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع.
-3 عنصر المحتوى المادي، أي المستوى التقاني للإنتاج المتمثل بمستوى تطور وسائل الإنتاج التي يتم بواسطتها الحصول على السلع والخدمات.
وتتحدد طبيعة النظام الاقتصادي من خلال التداخل المنطقي بين العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه. في حين يرى سومبارت أن عنصر الشكل هو المحدد الرئيسي لطبيعة النظام. لأن هذا الشكل هو تعبير عن الروحية التي تتجسد في النهاية بالخلفية الفكرية (العقيدة) التي يقوم عليها النظام. كما أن الروحية تتوافق مع مستوى معين من تطور وسائل الإنتاج. واعتمد التحليل الماركسي المقاييس الاقتصادية أساسا للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية، حيث يعتبرها (أي الأنظمة الاقتصادية) البنية الفوقية التي تتولد عن أسلوب الإنتاج السائد والمكون من قوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج، كما ويميز بين الأنظمة على أساس ملكية وسائل الإنتاج ومصدر التحكم فيها.
المبحث الأول :النظام الاقتصادي الرأسمالي
المطلب الأول: مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي
هو نظام اجتماعي يسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى وراء مصلحته الخاصة محاولاً الحصول على أكبر دخل , بمعنى أن الفرد في النظام الرأسمالي حر في اختيار نوع النشاط الذي يمارسه وحر في اختيار ما يستثمره وما يستهلكه , وتؤمن الرأسمالية بأن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج هي أكبر حافز على بذل أقصى جهد في سبيل إنتاج الثروة التي تنعكس آثارها على كل أفراد المجتمع .
وتعنى ايضا الديمقراطيه والحريه المطلقه في الاقتصاد
امريكا ورسيا ودول اوربا هي دول راس مالية تعتمد على جمع المال بأي وسيله كانت
المطلب الثاني:مميزات النظام الاقتصادي الرأسمالي
الفرع الاول: الحرية الاقتصادية:
أي أن الـفـرد حـرّ فـي الـمـلـكـيـة والـعـمـل والانـتـاج والاسـتـهـلاك. فـهـو حـرّ امتلاك كـل شـيء مـادام تـحـصـل عـلـيـه بـالـطـرق الـقـانـونـيـة. ولـه حـريـة الاخـتـيـار فـي الـعـمـل الـذي يـنـاسـبـه والانـتـاج الـذي يـريـده. عـمـلاً بـمـبـدأ آدم سـمـيـث "دعـه يـعـمـل اتـركـه يـمـرّ ".
وتتـرتـب مـن الـحـريـة الاقـتـصـاديـة مـسـاوئ عـديـدة نـذكـر مـنـهـا مـا يـلـي :
* حـريـة الامـتـلاك : تـرتــب عــنـهــا تـركـز عـوامـل الانـتـاج فـي أيـدي فـئـة قـلـيـلـة أي عـنـد أصـحـاب رؤوس الأمـوال الـضـخـمـة فـي حـيـن تـبـقـى الأغـلـبـيـة مـن الـمـجـتـمـع لا تـمـلـك هـذه الـوسـائـل ومـن ثـم تـبـقـي فـي خـدمـة الـمـجـمـوعـة الأولـى.
* حـريـة الـعـمـل : أصـحـاب الـمـعـامـل يـضـعـون شـروطًـا مـجـحـفـة وقـاسـيـة أثـنـاء الـتـشـغـيـل وتـصـبـح الـيـد الـعـامـلـة تـخـضـع لـمـبـدأ الـعـرض والـطـلـب خـاصـة فـي مـيـدان الأجـور.
* حـريـة الإنـتـاج : هـذه تـجـعـل الـمـنـتـج يـبـحـث عـن الـربـح الـسـريـع وبـالـتـالـي لا يـراعـي مـصـلـحـة الـشـعـب.
* حـريـة الاسـتـهـلاك : ونـجـم عـنـهـا أن فـئـة تـسـتـطـيـع أن تـسـتـهـلـك مـا تـريـد فـئـة مـحـدودة الـعـدد). وأخـرى غـيـر قـادرة عـلـى الاسـتـهـلاك ( طـبـقـة عـريـضـة مـن الـمـجـتـمـع
الفرع الثاني:قانون العرض و الطلب
فـي هـذا الـنـظـام يـكـون الإنتاج مـوجـه نـحـو الـسـوق، أي أن الإنتاج مـرتـبـط بـقـانـون الـعـرض والـطـلـب والـدولـة لا تـتـدخـل فـي تـحـديـد الأسـعـار لأن إرتـفـاع الأربـاح فـي سلعة معـينة يـدفع بـمـنتجـين آخـريـن إلـى إنـتاج هـذه الـسـلـعـة.
مـمـا يـنـجـم عـنـه كـثـرة الـمـنـتـوج وحـيـنـهـا يـفـوق الـعـرض الـطـلـب فـتـنـخـفـض الأسـعـار فـيـتـوقـف بـعـض الـمـنـتـجـيـن عـن الانـتـاج ومن ثـم قـلّـة الـمـنـتـوج فـيـرتـفـع الـثـمـن مـن جـديـد ... ولـكـن ...
مـاهـي سـلـبـيـات هـذه الـعـمـلـيـة ؟
لـمّـا يـتـسـابـق أصـحـاب الـمـشـاريـع إلـى إنـتـاج الـسـلـعـة الـمـطـلـوبـة فـي الـسـوق يـتـرتـب عـنـهـا زيـادة الـعـرض عـن الـطـلـب تـنـخـفـض الأسـعـار ويـحـدث الـتـكـدّس ثـم يـؤدي ذلـك الـى إفـلاس الـمـؤســـســات الـصـغـيـرة، فـتـغـلـق أبـوابـهـا وتـطـرد عـمـالـهـا، فـتـحـدث الأزمـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة مـعًـا، رغـم تـوفـر الانـتـاج
الفرع الثالث: المنافسة الحرة
وهـي نـاتـجـة عـن الـحـريـة الـمـطـلـقـة لـذا فـهـي إحـدى خـصـائـص الـنـظـام الـرأسـمـالـي. والـهـدف مـنـهـا هـو الـسـيـطـرة عـلـى الأسـواق لـتـحـقـيـق أكـبـر ربـح. وهـذا الـتـنـافـس يـؤدي إلـى بـقـاء الأقـويـاء بـيـنـمـا الـمـؤسـسـات الـضـعـيـفـة تـنـهـار ولا تـسـتـطـيـع أن تـصـمـد أمـام الـمـؤســسـات الـقـويـة لـذا تـضـطـر إلـى الـذوبـان والانـدمـاج فـي مـؤسـسـات قـلـيـلـة الـعـدد وضـخـمـة الـحـجـم إحـتـكـرت الانـتـاج وفـرضت سـيـطـرتـهـا عـلـى الأسـواق الـدولـيـة مـثـل الـتـروسـت والـكـارتـل.
الـتـروسـت : هـي إنـدمـاج عـدة مـؤســســات وتـوحـيـدهـا تـحـت إدارة واحـدة قـصـد الـتـحـكـم فـي الـسـوق أي رفـع الأثـمـان أو تـخـفـيـضـهـا.
الـكـارتـل : هـو إتـفـاق يـجـمـع عـدّة مـؤســـسـات لـهـا نـفـس الـمـنـتـوج لـلـحـد من الـمـنـافـسـة فـيـمـا بـيـنـهـا مع إحـتـفـاظ كل مـؤسـسـة بـشـخـصـيـتـهـا وإسـتـقـلالـهـا الـمـالـي والاقـتـصـادي
المبحث الثاني: النظام الاقتصادي الاشتراكي
المطلب الأول: مفهوم النظام الاقتصادي الاشتراكي
يقوم الفكر الاشتراكي أساساً على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ماقد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الافراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن ان تنتابه ، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين ، وهما :
1- تحقيقه الكفاية في الانتاج
2- تحقيق العدالة في التوزيع
وتحقيق الكفاية ، إنما يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الانتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .
وتحقيق العدالة إنما يكون بأن تعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الانتاجية .
المطلب الأول: مميزات النظام الاقتصادي الاشتراكي
الفرع الاول: الايديولوجية ( الجماعية(
الايديولوجية الاشتراكية هي بدورها أيديولوجية ذات مصادر متعددة ، ولكنها تمثل رد فعل للايديولوجية الرأسمالية ، ومرحة تاريخية تالية لها . ففي مواجهة النظام الطبيعي ، وجد النظام الجماعي ( فكرة العقد الاجتماعي ) ، ومن هنا العبارة الشهيرة عندما تتغير التنظيمات ، يتغير المجتمع . وهي أيديولوجية بدأت رومانسية * ، ثم تحولت إلى أيديولوجية علمية ومادية ** ، وهذه الأيديولوجية العلمية الاشتراكية هي التي تواجه ايديولوجية الرشادة والعقلانية في النظام الرأسمالي ، فهي لا تؤمن بالغيبيات ، وتهتم بالقوانين التطورية وتعتمد على الجدلية والمادية في تفسير تطور المجتمع .
فالتنظيم والعلمانية تقابل الرشادة بهدف تحقيق أكبر كفاءة النظام . وأخيراً فالاشتراكية تؤسس على الجماعية في مواجهة الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية وهي تعارض الليبرالية ، وتؤمن بضرورة التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع ، وتصحيح الآثار الاجتماعية وأنانية السلوك الفردي .
الفرع الثاني: التوزيع العادل للثروات
لكل بحسب عمله – لكل بحسب حاجته ) ، هذا هو الشعار الذي ترفعه الاشتراكية في توزيع الثروات على اسس العدالة والمساواة .
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي . ولا يقصد بالعدالة والمساواة ان يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي ، وانما ينال كل فرد نصيبا
يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه . فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً . ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد
وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي . وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج .
الفرع الثالث:التخطيط المركزي :
يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية ، نعني بالتخطيط عموماً العمل الواعي للسيطرة على واقع معين وذلك بقصد تغييره في فترة زمنية محددة إلى واقع آخر . وينطوي هذا التعريف على جملة امور أهمها :
أن الواقع الجديد أفضل من الواقع الحالي وأن الأمور لو تركت على غابرها لما تبلور الواقع الجديد في الفترة الزمنية المحددة . وعليه يتطلب التخطيط تحديد الواقع الحالي ، ورسم أهداف طموحه والسعي لتحقيق هذه الأهداف عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفؤاً . ومن هذا المنطلق فالتخطيط علم وفن إذ أنه يقوم على تفهم موضوعي لواقع معين ومحاولة لتغيير هذا الواقع في آن واحد وبما يتفق وطموحات المجتمع أو السلطة السياسية وذلك عن طريق رسم وتنفيذ سياسيات محدده .
والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد ، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الإنتاج وإعادة الإنتاج .
وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي ، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .
المبحث الثالث: النظام الاقتصادي المختلط
المطلب الأول:مفهوم النظام الاقتصادي المختلط
يربط هذا النظام بين صفات النظامين الراسماليه والاشتراكيه ، حيث يتسم بوجود قطاع عام تديره الحكومة ، بالاضافة لحضور واضح للمستهلكين والمنتجين . اي ان الدولة تمتلك قطاعات اقتصادية او جزءا منه ، او انها تقوم بوضع سياسات اقتصادية لها اثرها في السوق ، بينما يكون لقرارات المستهلكين والمنتجين اثر مماثل في السوق ذاته او قطاعات اقتصادية اخرى . وجميع اقتصاديات العالم الحالية تقع وبدرجات متفاوتة في هذا الاطراء.
يمكن تلخيص هذا النظام في ان المجتمع به مستهلكون ومنتجون لكل منهم رغباته ، كما ان لدى هذا المجتمع موارد اقتصادية محدودة . والسؤال الذي تم طرحه يتمثل في البحث عن اسلوب معين لتلبية رغبات الافراد في ظل وجود موارد وامكانات اقتصادية محدودة . الاجابة التي يقدمها النظام الاقتصادي المخطط هي ان تقوم الحكومة بالبحث عن تلك الوسيلة التي تمكن المجتمع من التفاعل مع المشكلة الاقتصادية ، اما في النظام الاقتصادي الحر ،فالامر متروك للمستهلكين والمنتجين . اذا اخذنا بهذا النظام ، فدراسة اسلوب المستهلك والمنتج والبحث عن العوامل المشتركة التي قد تمكننا من الوصول الى اتفاق شامل بين المستهلكين والمنتجين .
ان الدول الاسلاميه تعتمد على هذا النظام
الخاتمه:
لا شك أن المجتمعات تختلف عن بعضها البعض, ولكنها جميعا تشترك في أن أفرادها ينقسمون إلى مستهلكين ومنتجين, وبالتالي لكل منهم رغباته وحاجاته التي يريد إشباعها , ولكن الموارد الاقتصادية تتنوع وتختلف من مجتمع لآخر , وقد تكون الموارد الاقتصادية محدودة , لذلك فإن هذه الأنظمة الاقتصادية هي التي عملت على حل المشاكل الاقتصادية وتلبية رغبات الأفراد وحاجاتهم سواء كانوا من المستهلكين أو من المنتجين .
المراجع:
خالد الحامض، الاقتصاد السياسي (منشورات جامعة حلب، سورية 1989).
محسن كاظم، مبادئ الاقتصاد النظرية والتطبيق (دار المعرفة للطباعة والنشر والإعلان، الكويت 1986).
محمود عبد المولى، تطور الفكر الاقتصادي الاجتماعي عبر العصور (الشركة التونسيةلتوزيع، تونس 1986).
الرئيسية
التسجيل
دخول
