تطور الاقتصاد العالمي
- المقدمة
إن تطور الاقتصاد العالمي خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نجم عنه ارتفاع هام في حجم المواد المنتجة و في حجم المبادلات، إضافة إلى المنافسة التي تشتد أكثر فأكثر من أجل الظفر بزبائن وحصص في الأسواق الجديدة. كل هذا أدى بالشركات الكبيرة التي لها فائض في الإنتاج إلى البحث باستمرار عن الوسائل من أجل تحسين منتوجاتها والعلاقة بين النوعية /السعر لكل منتوج.
إن العولمة والشمولية تزيل الحدود والحمايات والنماذج الاقتصادية النابعة من الاقتصاد المخطط. وقد فرضتا نظاما اقتصاديا جديدا يفضل التقارب بين مؤسسات الإنتاج، كما فرضتا أيضا على مختلف الدول إعادة النظر في النموذج الاقتصادي وإجراء تعديلات هيكلية بتحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
و في هذا السياق يتحتم على اقتصادنا الذي يسير في هذا الاتجاه التأقلم والتكيف مع هذا المحيط العالمي الجديد وبالمقابل فإن مؤسساتنا الاقتصادية مجبرة على إعادة النظر في حقيبة نشاطاتها بناءا على توجهات استراتيجية تستند أساسا على نشاطها القاعدي.
و سيكون لهذه الحركية نتائج تتمثل في زوال أجزاء أو قطع هامة من النشاطات الاقتصادية و بروز مؤسسات اقتصادية جديدة متخصصة في التكفل بالنشاطات المجاورة والملحقة والتي تخلت عنها المركبات الاقتصادية الكبرى.
ضمن هذا المنظور الجديد في التسيير فإنه يتعين على المؤسسات الكبرى التركيز على وظيفتها الأساسية وبالتالي إخراج ( externaliser ) وتفريع ( essaimer ) و مناولة ( sous-traitance ) النشاطات الأخرى التي يستحسن التخلي عنها إلى شركاء أكثر تخصصا. لأجل تزويد الآلة الإنتاجية بقطع الغيار أو بالمنتجات النصف مصنعة. لذا فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الكبرى تتوجه في أغلب الأحيان إلى الأسواق الخارجية (الاستيراد) على حساب منتوج المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بحجة النقص في الاحترافية والصرامة و التحكم في النوعية أو نقص المعلومات.
1
إن المتعاملين الاقتصاديين (مؤسسات كبرى، مناولين) محكوم عليهم بتطوير طرق العمل والتسيير من أجل تثمين قدراتهم و مهاراتهم وكذا نوعية المنتوج المقترح. و يجب أن يرتكز ذلك على استراتيجية تطوير المؤسسة على المدى الطويل عوض البحث عن الحلول على المدى القصير وكذلك تشجيع الشراكة بين المؤسسات عوض اللجوء إلى استيراد المواد الأولية.
إن المناولة ( sous-traitance ) في وقتنا الحالي أصبحت النموذج الإستراتيجي الذي يمكن المؤسسات الكبرى من الإسراع في وتيرة نموها وتحسين المردودية و الإنتاجية
_________________
الإنتاجية و بالتالي إنشاء متزايد للثروة (القيمة المضافة ) ومناصب الشغل وكل ذلك مع التخصص في نشاطها الأساسي.
وفي هذا الإطار تعتبر بورصات المناولة والشراكة أداة ربط بين المؤسسات الآمرة ( donneurs d’ordre ) والمؤسسات المناولة ( sous-traitante ) والمتشكلة أساسا من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في مجال التنشيط و ترقية وتطوير المناولة والشراكة وأيضا المرافقة في ربط علاقات أعمال.
في ظل هذه الآفاق فإن بورصات المناولة والشراكة تعد من الأدوات الضرورية التي يستوجب ترقيتها نظرا للخدمات المنتظرة منها و بالخصوص في مجالات الإعلام والتنشيط والتشاور.
لهذا فإن دعم السلطات العمومية لبورصات المناولة والشراكة يبقى ضروريا وحيويا من أجل تعزيز هذا النوع من التنظيم، و بالمقابل سوف يمكّّن من تثمين نسبة استعمال القدرات الوطنية الموجودة أو التي سوف تنشأ و كذا تطوير العلاقة بين النوعية و السعر للمواد المنتجة.
إن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قد وضعت إطارا قانونيا يسعى إلى ترقية نشاطات المناولة والتي تهدف إلى تكثيف النسيج الصناعي وإنشاء صناعة جوارية.
و لذا فإن القانون رقم 18-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كرس، من جهة، المناولة كأداة مفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدخل في تثمين سياسة الترقية والتطوير والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وأنشأ من جهة أخرى المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة والذي من بين مهامه الأساسية تنسيق نشاطات البورصات الجزائرية للمناولة والشراكة.
2
2- التدابير القانونية المتخذة
أ- القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
إن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية وضعت إطار قانوني يسعى إلى ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا المناولة التي تهدف إلى تكثيف النسيج الصناعي و إنشاء صناعات المجاورة.
هذا الإطار القانوني يتمثل في إصدار القانون رقم 18-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق لـ 12 ديسمبر 2001، يتضمن القانون التوجيهي من ثلاثة ابواب وستة فصول .
- الباب الأول : أحكام عامة
· الفصل الأول: مبادئ عامة
· الفصل الثاني: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
الباب الثاني : تدابير المساعدة و الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
· الفصل الأول: الإنشاء
· الفصل الثاني: الاستغلال
· الفصل الثالث:ترقية المناولة
· الفصل الرابع:تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
- الباب الثالث: أحكام ختامية.
ب- إنشاء مجلس وطني مكلف بترقية المناولة
إن أحكام المادتين رقم 20 و 21 من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنص على ما يلي :
المادة 20 : تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
تحضى المناولة بسياسة ترقية و تطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
3
المادة 21: يؤسس مجلس وطني مكلف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة. و يتشكل من ممثلي الإدارات و المؤسسات و الجمعيات المعنية بترقية المناولة.
تتمثل المهام الرئيسية للمجلس فيما يلي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني،
- تشجيع إلتحاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة
- ترفيه عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا وطنيين أو أجانب.
- تنسيق نشاطات بورصات المناولة و الشراكة الجزائرية فيما بينها.
- تشجيع قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ميدان المناولة.
إن المرسوم التنفيذي رقم 03-188 المؤرخ في 20 صفر 1424الموافق لـ 22 أفريل 2003 الذي ينص على تشكيلة تنظيم و سير هذا المجلس الوطني.
فتنظيم المجلس يحتوي على الهياكل الآتية:
- الجمعية العامة
- اللجنة المديرة
- اللجان التقنية
- إدارة المجلس (الأمانة العامة).
3- إنشاء أجهزة لبورصات المناولة و الشراكة :
أ- إنشاء شبكة لبورصات المناولة و الشراكة ( دور ومهام )
إن البرنامج الجزائري لإنشاء بورصات المناولة والشراكة تم إنجازه بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ( PNUD ) في إطار مشروعين هما :
· مشروع 01990/ ALG / PNUD-DP الموقع في سبتمبر 1990 والمخصص لإنشاء بورصة المناولة والشراكة الجزائرية.
· مشروع 004/95/ ALG / PNUD الموقع في 9 أكتوبر 1996 والمخصص لإنشاء بورصة المناولة والشراكة للشرق وبورصة المناولة والشراكة للغرب
أما بورصة المناولة والشراكة للجنوب فتم إنشاءها بمبادرة من وزارة المؤسسات الصغيرة
_________________
والمتوسطة ثم أدمجت في مشروع 004/95/ ALG / PNUD .
إن بورصات المناولة و الشراكة عبارة عن جمعيات ذات منفعة عامة و ذات هدف غير مربح وتخضع للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات.
4
* دور بورصات المناولة و الشراكة
مهما تكن طبيعة بورصات المناولة فقد أنشئت كمراكز للإعلام التقني الصناعي (بنك للمعطيات) و تعتبر البورصات نقطة التقاء وأداة ضبط بين العرض و الطلب على نشاطات المناولة الصناعية وأداة لمساعدة الشركاء.
إن الهدف الأساسي لبورصات المناولة هو ضمان توافق الطلب والعرض وضبط التدفقات في المعلومات بين أصحاب الأوامر الذين يبحثون عن فائض في الطاقة الإنتاجية المتخصصة والمناولين الذين لديهم طاقة إنتاجية غير موظفة في جزء منها.
و بالموازاة مع هذا الدور فإن بورصات المناولة بإمكانها عرض خدمات و ذلك بواسطة الوثائق التي تتمركز لديها بخصوص الإمكانيات التقنية للإنتاج والشروط المحلية لممارسة النشاطات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإنها تقدم معلومات ضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حديثا في إقليم البورصة كما تتوفر على إمكانية تقديم مساعدة تقنية و استشارات في التسيير للمؤسسات الصغيرة التي لا تكتسب هذه الوسائل والمعارف.
إن التمركز في السوق بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بمهنة أو مهن وكذا البحث عن النجاعة في محيط تنافسي تمنح للمناولة فرصا جديدة و مختلفة و تتم عملية التمركز و النجاعة عن طريق عمليات إخراج ( externalisation ) تفريع ( essaimage ) النشاطات الثانوية.
إن إدماج هذه المعطيات في الإستراتيجية الصناعية للمؤسسات تستلزم وضع نظام معلومات حول الإمكانيات والعروض التي تتوفر أمام المناولة.
* المهام الأساسية لبورصة المناولة والشراكة
تتمثل هذه المهام فيما يلي :
- إنشاء بنوك معطيات حول القدرات الصناعية للمؤسسات من أجل الوصول إلى دليل فرص المناولة،
- المشاركة في نشاطات تكثيف النسيج الصناعي عن طريق تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة،
- ترقية المناولة والشراكة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي،
- استعمال الحد الأقصى للإمكانيات المتواجدة،
05
- ترقية المنتوج الوطني والمساهمة في تغطية الأسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية/السعر،
- تنظيم أيام تقنية وصالونات للعرض ليتقارب أصحاب الأوامر والمناولين،
_________________
المساعدة في تحديد برامج التكوين و رسلكة رؤساء المؤسسات وكذا تأطيرهم،
- تأسيس فضاء وسيط محترف لصالح المتعاملين والذي يمكن أن يكون همزة وصل للتشاور مع السلطات العمومية.
ب- وضع حيز التنفيذ لأجهزة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة
أشرفت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية يوم 03 أكتوبر 2003 على تنظيم الإجتماع الأول للجمعية العامة للمجلس الوطني المكلف بترقية المناولة حيث وضع حيز التنفيذ لأجهزة المجلس.
و في نفس الإطار قام وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتنصيب الرسمي لأعضاء هياكل المجلس المتكونة من :
- الجمعية العامة للمجلس
- اللجنة المديرة للمجلس
- اللجان التقنية للمجلس
- الأمين العام للمجلس
- الأمانة التقنية للمجلس.
4- برنامج عملي للتطوير و ترقية المناولة
أ- تنظيم ملتقيات متخصصة لتطوير و ترقية المناولة
* القطاع البتروكمياوي
قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بتنظيم لقائين متخصصين لتطوير و ترقية المناولة حول الأقطاب البتروكمياوية لسكيكدة (2000) و أرزيو (2002) حيث سجلت مشاركة أكثر من 200 مؤسسة كبيرة و صغيرة في كل ملتقى.
قدمت مؤسسات الأقطاب البتروكمياوية بطاقات فنية خاصة بالنشاطات التي عرضت على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المناولة.
06
و على أساس هذان اللقاءان تم إنجاز قرار وزاري مشترك بين وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و وزارة الطاقة المناجم خاص بإنشاء لجنة مشتركة لوضع التسهيلات اللازمة و متابعة نشاطات المناولة و كذا تشكيل همزة وصل بين مؤسسات الأقطاب البتروكمياوية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية.
* قطاع الصناعة الغذائية
تقوم حاليا وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتنظيم ملتقى وطني حول تطوير و ترقية المناولة في ميدان الصناعات الغذائية خاصة منها التابعة للقطاع العمومي .
تعرض المؤسسات الآمرة خلال هذا الملتقى بطاقات فنية حول النشاطات أو أجزاء من النشاطات على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتخصصة لدراستها و تقدم الاقتراحات لإنجازها.
كما تسهر وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على تفضيل علاقات الشراكة بين المؤسسات الآمرة و مؤسسات المناولة لتوطيد العلاقات فيما بينها.
_________________
ب – تنظيم معارض متخصصة لتطوير و ترقية المناولة
قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بمشاركة بورصات المناولة والشراكة الجهوية على تنظيم عدة معارض وطنية و دولية متخصصة لتطوير المناولة .
و على سبيل المثال نذكر منها :
- الصالون الدولي للشراكة والمناولة الأول (2002) و الثاني (2004) بوهران.
- الصالون الدولي لترقية المناولة و الشراكة (2003) بالجزائر العاصمة
- الصالون الوطني للتغذية و التغليف (2002) بعنابة
ج- نظام الإعلام
تعتزم وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بمشاركة البورصات الجهوية للمناولة و الشراكة و المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة على إنشاء بطاقتان خاصتان تشمل كل المعطيات التقنية للمؤسسات الكبرى الآمرة (القطاع العمومي و القطاع الخاص) و كذا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تنشط في قطاع المناولة
الهدف المنشود هو وضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين جهاز عملي يسهل البحث على شريك للتكفل بطلباتهم أو البحث على مصدر عمل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تنشط في ميدان المناولة.
07
د- تأهيل بورصات المناولة و الشراكة
تم الاتفاق بين وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية و برنامج ميدا (MEDA) على القيام بعملية تأهيل بورصات المناولة و الشراكة الجهوية.
تمت المرحلة الأولى من عملية هذا التأهيل من طرف خبراء ميدا في السداسي الأول من السنة الجارية و قد قدموا إثر هذا الفحص توصيات عملية قصد تعزيز مهام البورصات تماشيا مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية .
هـ - ربط بورصات المناولة و الشراكة بشبكية.
تعزم وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية القيام بعملية ربط بورصات المناولة و الشراكة بشبكية.
هذه العملية تهدف إلى وضع تحت تصرف السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين شبكة إعلامية عامة فيما يخص المعطيات التقنية للمؤسسات المنخرطة في بورصات المناولة و الشراكة.
إن برنامج ربط هذه البورصات بشبكية تحتوي على عدة مراحل من بينها :
- ربط كل من البورصات الأربعة مع الفروع التي ستنشأ على المستوى المحلي.
- ربط البورصات الجهوية الأربعة فيما بينها
- ربط البورصات الجهوية الأربعة مع المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة.
_________________
5- الآفاق
أ- ربط شبكة بورصات المناولة و الشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة.
مع انتهاء من عملية ربط البورصات المناولة و الشراكة الجزائرية بشبكية وطنية، تعزم وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية الشروع في برنامج خاص بربط هذه الشبكية بعدة مؤسسات أجنبية مماثلة منها بورصات المناولة و الشراكة العربية، الأوروبية ....
08
و في هذا الإطار تم الإتفاق مع الطرف التونسي و المغربي مع مشاركة المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين على وضع اللمسات الأولى لتحقيق شبكية تربط بورصات المناولة و الشراكة للدول المغاربية الثلاثة.
ب- إنشاء ملحقات محلية لبورصات المناولة و الشراكة
في إطار تعزيز مهام البورصات الجهوية للمناولة و الشراكة انطلقنا في دراسة مع البرنامج للأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإنشاء ملحقات محلية لهذه البورصات لتقريب تمثيلية هذه البورصات مع المتعاملين الإقتصاديين آمرين كانوا أو مؤسسات المناولة.
ج- تنظيم ملتقيات و معارض متخصصة حسب فروع النشاط
تعتزم وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية ، في اطار برنامج القيام، بمشاركة البورصات المناولة و الشراكة، بعدة ملتقيات و معارض متخصصة حسب فروع النشاط لاسيما منها فروع الصناعات البتروكمياوية، الميكانيك، الأشغال العمومية، الصناعات الغذائية، التغليف ، البلاستيك ....
د- المناولة و الصفقات العمومية
إن الإطار القانوني الخاص بالصفاقات العمومية المتمثل في المرسوم الرـاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 يحث المؤسسات الكبرى للجوء إلى المؤسسات المناولة في عملية إنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
كما نسعى إلى وضع إطار تنظيمي يفرض على المصالح المعنية للدولة و الهيئات التابعة لها، في مجال إبرام الصفقات للمنافسة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المادة 17 من قانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة) .
09
الخاتمة
إن بورصات المناولة والشراكة تعتبر آليات تنفذ من خلالها السلطات العمومية برامج الحكومة في مجال تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في مجال المناولة.
تعتبر أيضا هذه البورصات حلقة ربط بين المؤسسات الكبرى الآمرة والمؤسسات التي تقوم بالمناولة والتي تتشكل أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة في الظرف الذي تحاول فيه الجزائر انجاح عملية الإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق بأقل أضرار ممكنة على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي وهذا في ظل محيط دولي غير ملائم و متميز بالمنافسة الحادة و غير المدعمة حتى بالنسبة لمؤسسات الدول المسماة المصنّعة.
فوعيا منها بهذه الوضعية الصعبة، أنشأت السلطات العمومية آليات من أجل تخفيف المضغوطات في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية ومن هذه الآليات إنشاء بورصات المناولة والشراكة، إنشاء المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة،... إلخ
_________________
الرئيسية
التسجيل
دخول
