- كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأ عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه و أن يستعين القاضي بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر حسب ما نصت عليه المادتين101 و 103 من قانون الأسرة و أنه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون حسب ما نصت عليه المادة 42 من القانون المدني و المعوق يعرف قانونا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب إما بنقص نفسي أو فيزيولوجي و إما بعجز عن القيام بنشاط تكون حدوده للكائن البشري و إما عاهة تحول دون حياة إجتماعية عادية أو تمنعها حسب ما نصت عليه المادة 89 من قانون حماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم والعته شرعا هو إختلال الشعور و قلة الفهم و إختلاط الكلام و فساد التدبير و ينتج التخلف العقلي عندما يكون ذكاء الإنسان ما دون العادي أو المتوقع للمرحلة العمرية له أثناء مرحلة الطفولة مما ينتج عنه أو يصاحبه تدهور قدرات التأقلم و التجاوب و يكون ذلك واضحًا في أثناء فترة التطور و النمو و ذلك قبل سن ثمانية عشر عامًا و يتم تقييم الذكاء من خلال عمل إختبار حاصل الذكاء و يشخص التخلف العقلي إذا كان 70 أو أقل إضافة إلى تقييم القدرة على التأقلم و التجاوب مع البيئة المحيطة من خلال مقياس متعارف عليه للتأقلم و التكيف(سلم فينولود) الذي يقيم على أساس ثلاثة عناصر هي الإتصال مع الآخرين ، مدى الإستقلالية عن الآخرين في تسيير الشؤون الشخصية ، و درجة الإندماج الإجتماعي و يقسم التصنيف الطبي طبقا لدليل الإضطرابات النفسية و السلوكية المراجعة العاشرة الصادر عن منظمة الصحة العالمية أو ما يعبر عنه مجازا باللغة اللاتينية ICD 10 الذي يراجع دوريا من طرف خبراء عالميين درجات التخلف العقلي وفقًا لقيمة معدل الذكاء إلى أربعة أنواع أولا تخلف عقلي بسيط يتراوح ما بين 70– 50 ثانيا تخلف عقلي متوسط يتراوح ما بين 35 – 50 ثالثا تخلف عقلي شديد يتراوح ما بين 35 – 20 و رابعا تخلف عقلي متفاقم نسبة أقل من 20 و متى خلص الخبير الطبي لنتيجة أن المعني حاصل ذكائه منخفض لأقل من 70 في أحسن الأحوال يكون المعني تحت عارض العته أو الخرف الذي يعرّفُ بأنه حالة مكتسبة تتميز بخلل عام في القوى المعرفية و تدهور في الشخصية من دون خلل في درجة الوعي و يقسم إلى نوعين عته كهلي يحدث قبل سن الخامسة و الستون و عته الشيخوخة يحدث بعد سن الخامسة و الستون و المصابون به عادة ما يعانون من انخفاض في الوظائف الذهنية وكذلك ضعف الذاكرة للأحداث القريبة أكثر من البعيدة مع إدارك معيب زماني و مكاني ونتيجة لذلك خلل في القدرة على الحكم الصحيح و انخفاض في الوظائف الذهنية وكذلك فقدان الذاكرة ونتيجة لذلك خلل في القدرة على الحكم الصحيح على الأمور وخلل لغوي و خلل في أداء المهام البدنية المعقدة أو في التعرف على الأشياء أو الأشخاص كعدم التعرف على قيمة النقود و التحدث بطريقة صبيانية و عدم إدراك الزمان و المكان و عليه يكون بحاجة لمن يدير شؤونه لعدم قدرته على التكيف و بالتالي كل من أثبت طبيا أنه مصاب بتخلف عقلي يكون تحت عارض العته يوجب الحجر عليه قضاءا مع الإشارة إلى أن الشخص المعني يكون كامل الأهلية قبل صدور الحكم القاضي بالحجر عليه و من ثم يجوز مرافعته بشرط أن يعين له دفاعا (محاميا) تلقائيا في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن حقوقه طبقا لنص المادة 105 من قانون الأسرة .