ملخص في القانون الاداري السداسي 2_جامعة زيان عاشور

المدير العام

جامعة زيان عاشور

كلية الحقوق والعلوم السياسية

مقياس القانون الاداري السنة الثانية

الفوج :02

من إعداد الطلبة

بن ملوكة الشريف

قاسمي مريم

العالم عبدا لرزاق

تحت إشراف الأستاذ د/ بن
علية حميد

السنة الجامعية : 2007/ 2008

مقدمة

لقد تطرقنا في السداسي الأول إلى
مفهوم القانون الإداري و الأشخاص المخاطبون به ، كما عرفنا المركزية و اللامركزية
و أنواع الرقابة المفروضة على كليهما .

عموما عرفنا ما يسمى بالتنظيم الإداري
و نحن الأن بصدد معرفة ما يسمى بالنشاط الإداري . فماهي وسائله القانونية؟ و ماهي
مظاهره ؟

الوسائل القانونية للنشاط
الإداري

. I القرارات
الإدارية

- 1.1القرار الإداري: هو عمل قانوني إنفرادي يصدر عن إحدى السلطات في الدولة و
يحدث آثار قانونية بإسناد وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .

– 1.2عناصر
القرار الإداري :

- عنصر السبب: الواقعة المادية الدافعة
لإتخاذ قرار إداري معين .

- عنصر الشكل : هو الإطار الخارجي
للقرار الإداري و هناك شكليات جوهرية يتدخل المشرع لأحترام هذه الشكليات

- عنصر المحل : هو الأمر القانوني
المباشر و الحال المترتب بإنشاء مركز قانوني (تعديل – إالغاء )

- عنصر الإختصاص

هو الصفة القانونية لشخص معين لإتخاذ
القرارات الإدارية و الإختصاص 3 أنواع :

1-إختصاص شخصي : يتحدد في شخص
معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للإختصاص الشخصي لكن
توجد إستثناءات هي :

التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا
لموضوع معين

الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم
إمكانية مواصلة الإختصاص

-2الإختصاص الإقليمي (مكاني – زماني): وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية
المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5
سنوات

-3الإختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الإختصاص

– 1.3تصنيف القرارات الإدارية :

تصنف القرارات الإدارية على أنها
أعمال قانونية إنفرادية تصدر عن سلطة إدارية .

النظام القانوني للقرارات الإدارية

تكوين القرارات الإدارية : و تتضمن
تسلسل القرارات الإدارية ، الإختصاص (ذكر سابقا) . الشكل ، تكون القرارات بسيطة أو
قرارات إدارية مركبة .

و أهم ما يميز القرارات الإدارية :

- صادرة عن هيئة مختصة - أنها قرار تنفيذي

- عمل قانوني - أنها عمل
إنفرادي

- 2تنفيذ القرارات الإدارية :

أ- النفاذ : و يكون بطريقتين :

* النشر : ويخص القرارات
الإدارية التنظيمية

* التبليغ : و يخص القرارات الإدارية
الفردية

ب- التنفيذ :

/ 1التنفيذ الإختياري الحر للقرارات
الإدارية: الأشخاص الملزمون بتنفيذ القرارات لهم عوامل لتنفيذ القرار تنفيذا حرا
أهمها حسن إنجاز و إعداد عملية إتخاذ القرارات (وجود رآي عام قوي )

/ 2التنفيذالجبري للقرارات الإدارية :
التنفيذ الجبري هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة

/ 3التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية :
هو التنفيذ الأصيل للإدارة العامة بصفة قانونية و هو أن تلجأللقضاء لإجبار الأفراد
على تنفيذ القرارات الإدارية

-4زوال القرارات الإدارية :

أ/ زوالها عن طريق الإدارة : وذلك
يكون بطريقتين هما

-الإلغاء الإداري :و هو إعدام الآثار القانونية للقرارات
الإدارية في المستقبل و ذلك على القرارات غير المشروعة مع التقيد بمدة الإلغاء
شهران و هنا نميز بين إالغاء القرارات الإدارية و التنظيمية فلا يجوز للإدارة
العامة إالغاء القرارات الفردية

-السحب الإداري : هو إعدام الآثار القانونية للقرارات
الإدارية بأثر رجعي (كأنها لم توجد) و تتم من طرف السلطات الإدارية الولائية و
الرئاسية المختصة للقرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عدم شرعيتها ،و يشترط في
السحب أن ينص على القرارات الإدارية غير المشروعة و خلال مدة زمنية محددة ب 60
يوما من قبل السلطات المختصة

ب/ الإلغاء القضائي : يقوم على دعوى
الإلغاء التي هي الدعوى الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا

الدعاوى الإدارية : هناك أربعة دعوي و هي

-1دعوى الإلغاء: (تجاوز السلطة) بناء على المادة 231/02
تختص المحكمة العليا بضمان إلغاء القرارات الإدارية لتجاوزها السلطة و ترفع أمام
مجلس الدولة إذا كانت ضد قرار صادر عن إحدى السلطات المركزية ، وفي المجلس القضائي
(الغرفة الإدارية) إذا كانت ضد السلطات المحلية و
المديريات العمومية و يكون الإلغاء في القرار الأصلي و هذا لعدم شرعيته

-2دعوى القضاء الكامل : و أهمها دعوى التعويض و هي من
إختصاص المجالس القضائية

-3دعوى التفسير : و يلجأ إليها عندما نكون أمام قرار إداري
غامض و مبهم فيقوم القاضي الإداري بتفسير هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية

-4دعوى فحص المشروعية : و تكون عند وجود قرار إداري مشكوك
في مشروعيته فيقوم القاضي بفحص هذا القرار و التأكد من مشروعيته من عدمها

– II.العقود الإدارية :

-1المعايير الكلاسيكية :

أ‌-السلطة العامة
عندما تكون الإدارة طرفا في العقد نكون أمام عقد إداري

النقد : الإدارة تقوم بأعمال السلطة و
أعمال التسيير . نحتاج إلى معيار يفرق بينهما

ب‌-المرفق العام :
عندما يختص العقد بمرفق عام نكون أمام عقد إداري

النقد : هناك مرافق إقتصادية و مرافق
إدارية

ج‌-البند الغير
مألوف : عندما يحتوي العقد الشرط غير المألوف كإلغاء – تعديل ...............إلخ
نكون أمام عقد إداري

النقد : هذا النوع يوجد في القانون
المدني في عقود الإذعان

- 2الإتجاه الحديث : بزعامة الفقيه
لوبادير يرى أن النظام غير المألوف هو الذي يحدد لنا تعريف و مفهوم العقد الإداري
الذي يخضع - لنظام العقوبات

- نظام رقابة (إلغاء العقد وتعديله).

و هنا نجد أن اقضاء الفرنسي نهج
الإتاه الحديث في قضية 1973 قضية شركة الإستثمار الكهربائي في نهر البيان بفرنسا

و عليه فمهمة تعريف العقد الإداري
مهمة صعبة جدا

العقد الإداري بالجزائر

يعتبر الفقيه أحمد محيو أول من بحث في
العقد الإداري في قانونالصفقات العمومية في سنة 1967 . المادة 2 من هذا القانون
(هي عقود خطية تبرمها الدولة ،الولاية ، البلدية من أجل إنجازأشغال عامة أو
توريدات أو دراسات ) و قد أخذ المشرع بثلاثة معايير:

·معيار خطي : في
عقود خطية

·معيار عضوي :
الدولة ، الولاية ، البلدية

·معيار موضوعي :
توريدات ، أشغال ، دراسات .

و أعتبر الأستاذ أحمد محيو أنا
المعيار العضوي كاف لتعريف العقد الإداري لكن الإشكال أعيد طرحه بعد تعديلات 81-
90 – 2002 هذه الأخيرة أضافت شخصا آخر و هو مؤسسات عمومية إقتصادية لكن المادة 07
(الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) لا تضم هذا
النةع من الأشخاص الإداريين و هذا ما يدل على تدهور المعيار العضوي .

جاء الفقيهان عمر بن رحال و الشريف بن
ناجي و قالا أنه يمكن تعريف العقد الإداري من خلال عقد الإمتياز ( وهو عقد بمقتضاه
تكلف السلطة شخصا طبيعيا أو معنويا بتسيير مرفق عام لمدة زمنية معينة مقابل آتاوى
يتلقاها من المنتفعين)

و عقد الإمتياز يحوي على شروط تنظيمية
و شروط تعاقدية

- الشروط التنظيمية : هي التي تملك الجة
الإدارية تعديلها في أي وقت كلما دعت حاجة المرفق العام أو موضوع الإمتياز إلى ذلك
و تمتد آثارها إلى الأطراف الثلاثة

- الشروط التعاقدية : تمنح لفائدة العقد
شرريعةالمتعاقدين و هي شروط لا تهم المنتفعين مباشرة بل الجهة الإدارية و الملزم
بهذا الإلتزام ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تسجل و تدون في دفتر الشروط .

مظاهر النشاط الإداري

I.المرافق الإدارية

1-نشوء المرافق العامة :

-نشوء المرافق العامة عن طريق النصوص القانونية :

·الدستور : يكرس
الدستور المرافق العامة و ينشأها عن طريق السلطة التشريعية طبقا للمادة 29 – 123

·اللوائح و التنظيمات : السلطة التنفيذية رعم أنه ليس من
اختصاصها إلا أنها تساهم في إنشاء المرافق العامة ( قانون المالية 97 يحق لأشخاص
القانون الخاص تجاريون و صناعيون تسيير مرافق عامة المادة 113 من المرسوم )

-نشوء المرافق العامة عن طريق القضاء و الفقه :

·الفقه يرى
الفقيه هوريو أنا المرفق العام هو ( منظمة عامة تقدم خدمة عامة بإستخدام السلطة
العامة )

و يرى الفقيه دوجي أنه ( نشاط يتحتم
على اسلطة القيام به لتحقيق التضامن الإجتماعي)

كما يرى الفقيه لوبادير ( هو نشاط
يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون المشترك )

·القضاء : أما
بالنسبة للقضاء فالمرافق العامة تخضع للقانون الإداري في منازعاتها الإدارية

مبادىء و آسس المرافق العامة :

-المساواة بين المنتفعين : كل المنتفعين متساوون في
الحقوق و الواجبات

-مبدأإستمرارية المرافق العامة : أي حتمية ديمومة وسيرورة
المرافق العامة

-التكيف و القابلية للتغيير : و يكون ذلك وفقا للتغيرات
الحادثة

-المجانية : أهم ما يميز المرافق العامة

تسيير المرافق العامة :

و لتسيير المرافق العامة و جدت أساليب
كلاسيكية و أساليب حديثة

- 1الأساليب الكلاسيكية : و هي أن تسيير
المرافق العامة عن طريق المؤسسة العمومية الإدارية أي أن المؤسسة العمومية هي أداة
تسيير المرفق العام .

و تكمن مكانة المؤسسات العمومية
الإدارية في أنها خاضعة للقانون الإداري و موظفوها يخضعون لقانون الوظيف العمومي ،
أموالها ممتازة و تتمتع بالحماية المدنية والجنائية كونها أموال عامة ، و
منازعاتها تخضع للمنازعات الإدارية و يختص بها القاضي الإداري طبقا للمادة 07

- 2الأساليب الحديثة :

- 1الإستثمار من أجل خلق ثروة جديد تنشأ
مرافق عامة عن طريق الإستثمار و كذا لضمان فعالية في تسيير المرافق العامة أحسن

- 2الإمتياز : و دلك لتقليص العبىء على
الإدارة فتلجأ إلى مثل هذا النوع ، وهو تكليف للأشخاص العامة أو الخاصة

- 3مشاطرة الإستغلال :و هو نوع من أنواع
الكراء

- 4الإستغلال : يستغل المرفق العام من
أحد الأشحاص العمة أو الخاصة للقيام بخدمات بدل المؤسسة مقابل مبالغ معينة للإدارة
في إطار إتفاق بينهما

II.الضبط الإداري

تعريف الضبط الإداري :

مجموعة الإيرادات التي تقوم بها
الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.

أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على
النظام العام بعناصر ه الثلاث:

vالحفاظ على
الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية

أنواع الضبط الإداري :

ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات
الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .

ضبط إداري خاص : مجموع السلطات
الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان
محدد ونشاط بذاته.

خصائص الضبط الإداري :

الصفة الإنفرادية : عموما الضبط
الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام
العام .

الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري
بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.

الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة
تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.

سلطات وهيئات الضبط الإداري :

/1على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية
: وذلك بموجب الدستور

-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02
و83/03الدستور

-الوزراء حسب القطاع المخصص له).

/ 2على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية

ر. م. ش. ب: نص المادة
69-75 قانون البلدية

وسائل الضبط الإداري:

وسائل مادية : الإمكانيات المادية
المتاحة للإدارة.

وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري
(شرطة الدرك)

وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.

حدود سلطات الضبط الإداري :

vالخضوع لمبدأ
المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.

vإحترام حريات
الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.

vالخضوع لرقابة
القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة
القضائية.

انتهى بحمد الله

الموضوع الأصلي : ملخص في القانون الاداري السداسي 2_جامعة زيان عاشور المصدر : منتديات طلاب جامعة سيدي بلعباس

التوقيع

المشرف العام

شكرا لك اخي

على المجهودات

جزاك الله خيرا

الموضوع الأصلي : ملخص في القانون الاداري السداسي 2_جامعة زيان عاشور المصدر : منتديات طلاب جامعة سيدي بلعباس

التوقيع