التعريـف بلجنـة بـازل للرقـابـة المصرفيـة :
تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمّى" لجنة الأنظمة المصرفية و الممارسات الرقابيـة " « Committee on Banking Regulation and Supervisory practices» من طرف محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة مع نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية (BRI) بمدينة بازل بسويسرا. و يقتصر أعضاؤها على مسؤولين من هيئات الرقابة المصرفية و من البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى المتمثلة في كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، السويد، بريطانيا، اسبانيا، لوكسمبورغ و الولايات المتحدة الأمريكية.
لجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية، و إنما أنشئت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، و استطاعت أن تساهم بقدر كبير في إعطاء إطار دولي للرقابة المصرفية و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية و التفكير في إيجاد آليات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك إدراكا منها بأهمية و خطورة القطاع المصرفي. وبذلك أصبحت هذه اللجنة تمثل حجر الأساس للتعاون الرقابي الدولي.
معيـار كفـاية رأس المـال وفقـا لمقررات بـازل 1
معيار رأس المال /الموجودات الموزونة بالمخاطر ( معيار كوك):
طبق هذا المعيار من طرف بنك الاحتياط الفدرالي لمنطقة نيويورك منذ عام 1952 وأوصت لجنة بال بأن يعمم على المصارف التي لها نشاط دولي أو ترغب في أن يكون لها نشاط دولي وفيه يتم ربط رأس المال والموجودات التي تتحمل مخاطر واشترط بأن لا تقل النسبة بينهما عن 8% وهو ما يعني أن العلاقة بين راس المال والموجودات هي [ 1 , 12.5 ] أي تكون الموجودات أكبر من راس المال بمقدار 12.5 مرة على الأكثر ، وأعطت للمخاطر أوزانا ( 0 10% , 20% , 50% ، 100% ) وأوصت بأوزان محددة لمخاطر بعض الموجودات وتركت المجال مفتوحا للسلطات النقدية في اختيار الوزن المناسب لمخاطر البعض الآخر .
وأهم مزايا هذا المعيار :
الربط بين متطلبات راس المال والأخطار الناتجة عن النشاط المصرفي ؛
توحيد قواعد المنافسة على أساس دولي ؛
توحيد طرق الرقابة المصرفية .
أما نقاط الضعف فتتمثل في :
يعالج مخاطر الائتمان ويهمل المخاطر الأخرى مخاطر السوق , مخاطر سعر الفائدة ... ؛
قسم الدول إلى مجموعتين واعتبر الدول التي لا تنتمي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أو لم تعقد اتفاقات اقراضية مع FMI من دول المجموعة الثانية المعتبرة عالية الخطورة وتحتاج القروض المعقودة معها على إسناد من راس المال قدره 100% رغم أن الدول النفطية وخاصة العربية لا خوف منها بسبب الفوائض التي يملكها ؛
لم يشير على حالة المصارف الإسلامية رغم انتشارها في أغلب دول العالم.
مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل:
يتكون رأس المال من شريحتين الأولى تمثل رأس المال الأساسي Core capital والثانية تمثل رأس المال المساند أو التكميلي Supplementary capital بما لا يزيد عن 100% من رأس المال الأساسي.
كما لا تسمح بشمول كامل احتياطيات ومخصصات الديون المشكوك• في تحصيلها ضمن الاحتياطيات المحتجزة المخصصة, ولا تسمح أيضا بشمول الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أو المباني التي تملكها المصارف أو التي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية بكثير التكلفة النقدية لها.
كما واشترطت المقررات أن لا يزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال• الأساسي كحد أقصى, وأن لا يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس المال) عن 50% كحد أقصى من رأس المال المساند.
كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من• هيكل رأس المال الأمر الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية.
واستثنت المقررات الاستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة• من جانب الأصول على أن تطرح من رأس المال, وذلك عندما لا تكون هذه الميزانيات موحدة
قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE / OECD ، يضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم.
وتتحدد كفاية رأس المال وفقا للاعتبارات التالية :
- ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.
تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :•
أ- رأس المال الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونيَة + الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة.
ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:
ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.•
ألا تزيد• نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.
ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2 % مرحليا، ثم• تحدد ب 1,25 من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.
تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة (خصم بنسبة 55• % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين).
يشترط لقبول• أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصص، وبعض الدول لا تسمح بها.

شكرا لك اختي

على الموضوع