[كثيرا ما يثار أمام المحاكم الجزائرية نزاعات أسرية متعلقة أساسا بالرجوع ترفع من قبل الزوج ضد زوجته يطالب في عريضته الإفتتاحية الزام الزوجة بطاعته و حتى أحيانا يتحجج بها للمطالبة بالطلاق و بظلم منها فما هو موقف القانون اتجاه هذه النقطة بالذات ؟
المتمعن لقانون الأسرة الجزائري منذ صدوره سنة 1984 الى غاية التعديل الأخير له سنة 2005 يلاحظ انقلاب المشرع الجزائري 180 درجة فكان له موقف مساير للشريعة الإسلامية من خلال المادة 39 من قانون الأسرة التي كانت تنص ما يلي " يجب على الزوجة :1 ـ طاعة الزوج و مراعاته باعتباره رئيس العائلة2 ـ ارضاع الأولاد عند الإستطاعة و تربيتهم . 3 ـ احترام والدي الزوج و أقاربه ."
لكن بالتعديل الأخير المشار اليه أعلاه ألغيت المادة المذكورة برمتها و عدل المادة 36 من قانون الأسرة بأن جمع الحقوق و الواجبات الزوجية لكل من الرجل و المرأة و نص في الفقرة الرابعة على التشاور في تسيير شؤون الأسرة مسايرا بذلك اتفاقية سيداو التي وقعت عليها الجزائر و بذلك ليس للزوج الحق في المطالبة بالطاعة لأنها لم تعد من الإلتزامات القانونية الملزمة للزوجة و أصبح تسيير شؤون الأسرة من حق الزوجة و الزوج على قدم المساواة .
و النقاش مفتوح بين مؤيد و معارض.