[right]الادلة فى المواد الجنائية
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 347
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بأن الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه إنما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و أطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التى إستند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر ، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما .

( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
















ز
=================================
الطعن رقم 1732 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 630
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدهما إنهار باقيها بسقوطه .

( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 303
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
الإثبات فى المواد الجنائية إنما يقوم على إقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ و تفصل هى فى ثبوته لديها
و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم - فإن حكمها يكون فاسد الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع
و إقتضاء لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 739
بتاريخ 27-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إستندت فى إدانة المتهم " صاحب مطحن " ضمن ما إستندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين و أقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .

( الطعن رقم 378 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 206
بتاريخ 26-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها و ذلك سواء أكان دليلها على الرأى الذى أخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية .

( الطعن رقم 433 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1031 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن المادة 317 / 8 من قانون العقوبات صريحة فى إعتبار الإختلاسات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة ، من قبيل السرقة ، و إعطائها حكمها ، بالرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع الإختلاس . و إذن فليس فى القانون ما يلزم صاحب المال المسروق ، بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقيه ، بل يخضع الإثبات فى هذا الأمر إلى قواعد الإثبات فى المواد الجنائية عامة .

( الطعن رقم 1031 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 450
بتاريخ 22-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند
- فيما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 805
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أستندت فيما أستندت إليه فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التى أجراها المحقق و أسفرت عن إنطلاق الجاموسة المسروقة التى أتهم بإخفائها إلى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجنى عليه بأمر المحقق و ظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الإستدلال بهذه التجربة غير منتج ، و مع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع و ترد عليه، مع ما له من أثر فى قيمة الإستدلال بتلك التجربة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إستند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و لا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لدليل التجربة فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 246 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1076
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده إعترافاً منه بإحراز السلاح . فإذا كان الحكم قد عد ذلك إعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما أستبعد دليل منها .

( الطعن رقم 249 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1061 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
يكفى أن تتساند الأدلة و أن يكمل بعضها بعضاً و للمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه مؤد إليه .


=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 363
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها ، و إذن فإذا ضمن ما إستند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الإستدلال به ، فإن الحكم
و إن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها و قال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش ،
و يكون مشوباً بفساد الإستدلال .

( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 444
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمة على ما أثبته الشاهد فى محضره ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى أى من درجتى التقاضى ، أو تجرى أى تحقيق فى الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1955 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 352
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلال أو تناقض أو تخاذل .

( الطعن رقم 110 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267
بتاريخ 02-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن العبارة التى صدرت من المجنى عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا عليه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما و هما يقترفان الجريمة ، إذ أن إطلاق النار من الخلف فى حد ذاته لا يؤدى إلى رؤية ، لا سيما أن المجنى عليه لم يستوضح فى ذلك حتى يكون ما إستخلصته المحكمة من عبارته التى أدلى بها لوكيل النيابة عقب إصابته مبنياً على اليقين لا على مجرد الإستنتاج .


=================================
الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267
بتاريخ 02-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجنى عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف و ذلك فى قوله " ... إنه لو كان مسار الأعيرة جميعها بجسم المصاب بالنسبة للوضع الطبيعى له من الخلف إلى الأمام ، لما قال الطبيب الشرعى أن مسارها من الخلف إلى الأمام " و فى مجموعها " و لأكتفى بقوله أن مسارها كان من الخلف إلى الأمام " و كان تقرير الطبيب الشرعى - كما أورده الحكم - لم يشر إلى أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام حتى يستطيع رؤية مطلق النار عليه ، بل إن المستفاد من هذا التقرير أن إصابتى مؤخر أسفل أيسر الصدر حدثتا من عيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف و إستقر مقذوف أحدهما بالجسم بينما خرج الثانى من مقدم أيسر أعلى جدار البطن ، و كانت عبارة هذا التقرير عن مسار الأعيرة لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم ، فإن ما إستفاده الحكم من التقرير الطبى الشرعى من أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام يكون تدليلاً غير سائغ على إدانة المتهمين .

( الطعن رقم 2149 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )
=================================
الطعن رقم 2627 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 810
بتاريخ 03-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى، و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين على المجنى عليه و إحداث إصابتين برأسه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2627 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033
بتاريخ 31-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ،
و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384
بتاريخ 18-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 126
بتاريخ 10-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .

( الطعن رقم 1999 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/10 )


=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتب عليه و منتجة كوحدة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه . و من ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215
بتاريخ 08-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 576
بتاريخ 14-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم با يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .

( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1865 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 233
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
القاضى فى المواد الجنائية يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره .

( الطعن رقم 1865 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 362
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/28 )

=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و بذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .


=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1190
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة تخلص منها إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف المتهم و إلى صدوره عنه إختياراً .


=================================
الطعن رقم 1362 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1037
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
لم يقيد القانون القاضى الجنائى بأدلة معينة - إلا فيما نص عليه صراحة بل خوله أن يكون عقيدته من أى دليل يطمئن إليه و يقتنع به ، فلا على المحكمة إن هى إستوفت دليلها فى إعتبار نقطة " العوايد " داخلة فى نطاق المراقبة الجمركية ، و فى إعتبار مخبر الجمرك من موظفيه الذين أسبغ عليهم القانون صفة الضبط القضائى أخذاً بأقوال رئيس مباحث الجمرك و ما نصت عليه القوانين الجمركية فى هذا الشأن ، و لا تثريب عليها إذا ما عدلت عن قرار لها سبق أن أصدرته لتحقيق كلا الأمرين بطريق معين ما دامت قد حققت ما صدر القرار من أجل تحقيقه بطريق آخر ، و هى من بعد ليست ملزمة ببيان علة هذا العدول .


=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 445
بتاريخ 27-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 651
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 558 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 9
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها - بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )
=================================
الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0998 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 729
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه . لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدهم الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
إن الأدلة فى المواد الجنايئة متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1274 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 878
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة بكل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدة الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما هى الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================
الطعن رقم 1712 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1712 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1658 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/18 )

=================================
الطعن رقم 1790 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 255
بتاريخ 09-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . لما كان ذلك ، فإن الطاعن فى شأن الدليل الذى إستمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بأنه لم يكن لها أثر فى تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقى الأدلة و العناصر الأخرى التى أوردها الحكم .

( الطعن رقم 1790 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 )
=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 391
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذ سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1934 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة .

( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 664
بتاريخ 04-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة . و لما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق ، و كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 424 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 )
=================================
الطعن رقم 1368 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 153
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .


=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 8
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 530
بتاريخ 03-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .


=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 596
بتاريخ 23-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى .


=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1009
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1012
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
لا يرفع عن الحكم عوار إستدلاله " بأقوال للشاهدة لا أصل لها فى الأوراق " ما أورده من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه .

( الطعن رقم 1016 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )


=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق االإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة ، هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الأوراق للمضاهاة لإجرائها بين حروف عربية و أخرى لاتينية و على جزء من التوقيع دون مضاهاته بأكمله ، و رمى تقرير الخبير بالبطلان بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من التقرير ، لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه . و إطمئنانها إليه يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهما على عدم الأخذ به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .