[right]
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات
المادة 107 من القانون المدني
نظريــة الظــروف الطارئــة
المحتويـات
فحوى نظرية الظروف الطارئة
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة: سلطة القاضي في تعديل العقد
•القاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
•الاستثناء هناك حالات يجيز فيها القانون لأحد طرفي العقد بأن ينقض العقد / يعدل أحكامه:
1.حالة عدم تنفيذ أحد العاقدين لالتزامه العقدي.
2.عقد الاذعان.
3.الرجوع في الهبة.
4.نظرية الظروف الطارئة.
فحوى نظرية الظروف الطارئة
•اضطراب الاقتصاد العقدي إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله.
•عدم التوقع هي مسألة يحددها النظام الاقتصادي و المالي.
•سلطة القاضي في تعديل العقد هنا هي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على تعديلها / استبعادها.
•اعمال هذه النظرية هو من سلطات قاضي الموضوع.
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
1.ان يكون العقد متراخ التنفيذ
•العقود متراخية التنفيذ هي العقود التي يفصل بين ابرامها و تنفيذها فاصل زمني يحدث خلاله الحادث الطارئ.
•يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزامات راجعاً الى خطأ المدين.
•مجال تطبيق النظرية من حيث أنواع العقود:
1.العقود الزمنية المجال الأكبر للنظرية هو العقود الزمنية، سواء كانت:
oعقود زمنية مستمرة.
oعقود زمنية دورية.
2.العقود فورية التنفيذ يمكن ان تطبق هذه النظرية على:
oالعقود فورية التنفيذ التي تراخي التنفيذ فيها بشكل كلي أو جزئي.
oالعقود فورية التنفيذ التي يستغرق تنفيذها ردحاً من الزمن.
•العقود الاحتمالية يذهب الرأي الغالب من الفقه الى عدم تطبيق النظرية على العقود الاحتمالية، لما تتضمنه بطبيعتها من احتمالات الربح و الخسارة.
2.طروء حادث استثنائي عام غير ممكن التوقع و الدفع
a.استثنائي الحادث نادر الوقوع .
b.عام غير مقصور على المدين و حده (يكفي لتحقق صفة العمومية تعلق الحادث بمنطقة / طائفة معينة).
c.غير ممكن التوقع و الدفع و الا امكن ارجاع الحادث الى خطأ المدين.
3.طروء الحادث بعد ابرام العقد و قبل تمام تنفيذه
•اذا وقع الحادث قبل ابرام العقد لا مجال لتطبيق النظرية لأن العقد يكون قد أبرم مع علم العاقدين المسبق بالظروف الناجمة عن الحادث.
•اذا وقع الحادث بعد تنفيذ العقد لا مجال لتطبيق النظرية لأن العقد يكون قد انقضى بتمام تنفيذه.
•اذا وقع الحادث بعد تنفيذ جزء من العقد يمكن اعمال النظرية على الجزء المتبق من العقد، و هو الجزء الذي لم ينفذ بعد.
•اذا وقع الحادث بعد تأخر المدين في تنفيذ التزامه بسبب تقصيره لا تطبق النظرية لأن ليس للمخطئ أن يفيد من تقصيره.
4.أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين
•اعمال النظرية يتطلب أن يترتب على الحادث المذكور ان يظل في امكان المدين تنفيذ الالتزام ، مع كون التنفيذ مرهقاً له.
•اذا نتج عن الحادث أن أصبح التنفيذ مستحيلاً انفسخ العقد و انقضى الالتزام، فينقضي أيضاً الالتزام المقابل.
•للقول بأن التنفيذ أصبح مرهقاً للعاقد، لا يكتفي بأية خسارة، و انما تشترط الخسارة الفادحة (المعيار موضوعي: الشخص العادي).
•المقصود بالتنفيذ المرهق / الخسارة الفادحة أن يترتب على الحادث الطارئ اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالاً كبيراً.
أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة: سلطة القاضي في تعديل العقد
•حدود سلطات القاضي:
oيتدخل لتعديل الالتزام المرهق برده الى حدٍ معقول.
oلا يملك القاضي اعفاء المدين من التزامه كلية، و انما تقتصر سلطته عل مجرد الحد من الخسارة التي أصابته بحيث يرد حجمها الى القدر المعقول.
oيشرك القاضي الطرفين في تحمل أثر الحادث الاستثنائي.
oالتزام المدين كما يفرضه عليه القاضي بالتطبيق لنظرية الظروف الطارئة:
= الخسارة العادية + ½ الخسارة الاستثنائية (النصف الآخر للخسارة الاستثنائية يتحملها الدائن).
•وسائل تدخل القاضي – له أن يلجأ الي احدى الوسائل التالية:
1. تضييق مدى الالتزام المرهق للمدين.
2. زيادة مقابل الالتزام الذي أصبح مرهقاً. و يلاحظ أن القاضي لا يملك اجبار الدائن على القبول بذلك، فيكون للأخير خيار فسخ العقد هنا.
3.الجمع بين الطريقتين السابقتين.
4.الحكم بوقف تنفيذ العقد اذا كان الحادث مؤقتاً و يؤمل زواله قريباً.
الرئيسية
التسجيل
دخول
