المرأة مخلوق ضعيف، ويجوز لها ما لايمكن أن يتغاضى عنه أو
يُقدم للرجال مهما كان ضعفهم وذلك تقديرا لطبيعتها المختلفة وعاطفتها
. هذا ما اعتدنا سماعه في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى فللمرأة دائما معاملة خاصة
، هكذا اعتاد الرجل أن يتحدث عن المرأة ولا مروءة ولا رجولة لرجل يستقوي على النساء.
هذه عقيدة أخلاقية يؤمن بها معظم رجال العالم بعيدا عن الأديان وواجباتها وفروضها
وآدابها لكن هذه العقيدة المزعومة كثيرا ما تتبخر لتصبح مقولة لا معنى لها تُردد في
أوقات التباهي عندما يسبقها مصالح أو عواطف وسلوكيات أخرى!
وفي قضايا الطلاق أو الجنوح إلى الانفصال عندما تجف العواطف وتتفتت بقايا
أطلال العشرة الزوجية يظهر السؤال عن شيم الرجال في تعاملهم فيما
استؤمنوا عليه من النساء ملحّاً عندما يستغل الرجل كل ما لديه من سلطه
وقدرة ممنوحة له ليبسط قوته ويثبتها في لحظة عناد أو تجبر على العنصر
الأضعف في المعادلة بموجب الأنظمة والقوانين والعادات الظالمة وفهمه السيئ
أو تفسيره الخاطئ لبعض حقوقه في الدين.
في المجتمع السعودي لطالما صاحب قضايا الطلاق أو الهجر ظلم وإذلال للمرأة
بابتزازها في أعز ما عندها وهو أولادها لا يستثنى في ذلك النساء المتعلمات مهما
ارتقت درجات تعليمهمن وثقافتهن ولا النساء الجاهلات المستغفلات، أو النساء
المستقلات ماديا من أولئك المعتمدات كليا على معيل آخر فعندما يرفع الرجل شعار
العناد وعصا التأديب ليس للمرأة سوى الانصياع والصبر على ما سيقرره لها من عقاب
حتى وإن كان مخطئا ظالما، أو الدوران في أروقة المحاكم والتداعي للمطالبة برفع ظلم
فرض من زوج سابق وبمباركة من بحبوحة النظام، والوقوع أسيرة لرزنامة مواعيد
المحاكم الممتدة الشهور والسنوات.
قصص مؤثرة وحزينة تدمي القلب عن نساء حرمن رؤية فلذات أكبادهن
ولسنوات دون أن يتداركهن النظام بقرار صارم وعاجل يصحح هذا الإذلال
والابتزاز لعاطفة الأمومة ويعتقهن من دوامة القضايا المعلقة أو تلك المؤجلة.
نحن بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة وإنشاء لجان اجتماعية مستقلة ذات سلطة
لها صلاحيات نافذة، للتعامل مع قضايا الخلافات الزوجية والطلاق أو الهجرلضمان
حق كلا الزوجين في رؤية أبنائه بمجرد حصول الانفصال لحين البت في قضية الحضانة
، ولمتابعة أحوال الأبناء في حال صدور حكم بالحضانة للتأكد من التزام الطرف الحاضن
بحقوق الطرف الآخر في رؤية أبنائه وعدم إعطائه الفرصة لتنفيذ رغباته الانتقامي
ة على حساب أبنائه.
قضايا العنف ضد الأطفال المتزايدة أحد الشواهد الملحة على ضرورة اعادة النظر
في الاجراءات المتخذة حاليا في حالات النزاع على الحضانة والتي عادة
ما يدفع الأبناء فيها الثمن بغرض تعذيب امهاتهم وإذلالهن.
هذه الحالات المتخمة بالألم والمثقلة بالرغبة في الانتقام عادة ما تنتهي
بجرائم مأساوية تزهق فيها أرواح بريئة إما بالتعذيب الجسدي الحاقد أو بالإذلال النفسي المستمر.
فالى متى يا ترى سنظل نعتمد على مروءة رجل ناقم لينصف
امرأته في حالات الطلاق دون أن نتعظ من الحالات التي تغص
بها المحاكم والتي تقر بأن أول سلاح يمكن أن يتخذ في حالات الطلاق
هو حرمان الأم من رؤية الأبناء؟