تكاد المضاربة العقارية تجعل كل فرد من أفراد الجماعة مضاربا عن دون وعي، وذلك تحت وطأة الأزمة السكنية والبحث عن الربح المضمون، وهي بذلك لا تساعد على تنمية الإنتاج وعلى تطوير المجال الحضري بقدر ما تساعد على شل التهيئة الحضرية للمدن وعلى جعل أقلية من الفاعلين في السوق العقارية تتحكم في نمط عيش أغلبية السكان الحضريين والقرويين معا.


إن جل الباحثين يقولون على أن المضاربة العقارية تؤثر بشكل سلبي على المجتمع بكامله، وهي تؤدي إلى انزلاق الاستثمارات نحو قطاع غير منتج بالمعنى الاقتصادي الدقيق، قطاع يعرف ارتفاعا في الأسعار بوتيرة تفوق ما يحدث في السوق الاقتصادية بشكل عام، وتعرف مختلف القطاعات الاقتصادية تضخما ملحوظا بفعل ما يجري في المجال العقاري، كما يتأثر قطاع البناء وسياسة التهيئة والتعمير بشكل سلبي بفعل ظاهرة المضاربة، ويرى البعض أن أعمال المضاربين العقاريين تساهم في تغييب وعرقلة كل تخطيط في هذا الميدان، إذ بدل إعداد استراتيجية حضرية وعمرانية منسجمة، تجد السلطات العمومية نفسها بصدد إعداد سياسة دفاعية لحماية الأنشطة الاقتصادية وعلاج النسيج الحضري مما يلحق به من تشوهات.



وتحول ممارسات المضاربين العقاريين دون تمكن الدولة من التحكم في السوق العقارية من أجل حل مشاكل ندرة الأراضي الحضرية التي تعتبر موردا استراتيجيا تقوم عليه نفقات الاستثمار في القطاع الصناعي والتجاري والعمراني أيضا. ومن شأن هذه الوضعية السلبية أن تؤثر على مختلف التركيبات الاجتماعية ومن عدة زوايا.

:^k^: