إن وجود الاختلال في ميزان المدفوعات تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز ذلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية خاصة في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و بذلك فانه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية .
تسوية الاختلال بالاعتماد على آليات السوق:تتم تسوية الاختلال بالاعتماد على آليات السوق و ذلك بتحليل النظرية الكلاسيكية والنظرية اﻠﻜﻳﻧزﻴﺔ و عن طريق المرونة.
1- النظرية التقليدية(التسوية عن طريق الأسعار):
و تتلخص النظرية في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة تغيرات الإثمان في الداخل و الخارج الأمر الذي يؤثر على حجم التصدير و الاستيراد فكل اختلال يفرض الظروف الكفيلة بعلاجه و القضاء عليه من قوى السوق نفسها و دون الحاجة إلى تدخل مباشر للسلطات العامة͵ترتبط هذه الطريقة بمراحل مختلفة مر ﺒﮪﺎ النظام النقدي الدولي و بالتالي فهي لا يعتمد عليها بالضرورة في الوقت الحاضر و يتطلب تطبيقها توفر ثلاثة شروط هي:
* ﺛﺑﺎﺖ أﺴﻌﺎر اﻠﺼﺮف.
*الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.
*مرونة الأسعار و الأجور(أي حرية حركتها).
و عالجت هذه النظرية ما يلي:
1-التوازن في ظل ثبات الصرف: كان نظام الصرف السائد آنذاك هو نظام قاعدة الذهب لذا فحث التقليديون على تحقيق التوازن عن طريق التغيرات في الأسعار يتم وفقا لقواعد الصرف القائم على قاعدة الذهب كما إنهم افترضوا بقاء الأشياء الأخرى ثابتة͵خاصة تغيرات الدخل لسهولة التحليل و فهم الدور الذي يلعبه تغيير الأسعار بشكل أو منح إذا كان ميزان المدفوعات لدولة ما انه حقق فائض͵ فان ذلك يؤدي ﺇﻠﻰ دخول الذهب إلى هذه الدولة و بالتالي زيادة كمية الذهب أو زيادة كمية النقود المتداولة في الداخل مما يؤدي ﺇﻠﻰ ارتفاع الأسعار الداخلية على المستوى العالمي͵و بالتالي تزداد الواردات و تقل الصادرات͵و هكذا يمتص الفائض و يعود التوازن ﺇﻠﻰ ميزان المدفوعات و العكس في حالة العجز يخرج الذهب و وفقا للنظرية الكمية للنقود تنخفض الأسعار و ذلك يعتبر أمرا منشطا الصادرات و كابحا للواردات.
يمكن كذلك ﺇدماج سياسة سعر عادة الخصم التي يمارسها البنك المركزي في هذه الآلية فٳذا كان هناك فائض في ميزان المدفوعات الجارية يؤدي ﺇﻠﻰ ارتفاع سيولة البنك و من ثم يعمل البنك على تشجيع الاستثمارات بتخفيض سعر الفائدة مما يؤدي ﺇﻠﻰ هجرة رؤوس اﻷموال ﺇﻠﻰ الخارج بحثا عن عائد مرتفع و هذا ما يعمل على امتصاص الفائض في ميزان المدفوعات الجارية و العكس في حالة العجز حيث يعمل البنك المركزي على رفع سعر ٳعادة الخصم و لهما ٲثران:
-اﻷول: يتمثل في استقطاب رؤوس اﻷموال قصيرة اﻷجل الباحثة عن عائد مرتفع لراس المال.
-الثاني: فيتعلق ﺑﺎﻷسعار الداخلية͵ حيث يضطر المنتجون و التجار الذين يرغبون في الحصول على السيولة لتخفيض اﻷسعار من اجل زيادة المبيعات ما دامت تكلفة الحصول على السيولة من البنوك مرتفعة و يؤدي هذا الانخفاض في اﻷسعار ﺇﻠﻰ زيادة الصادرات.

2- التوازن في ظل حرية الصرف: تغير أسعار الصرف يؤدي ﺇﻠﻰ التغير في الكمية المطلوبة و المعروضة من النقد الأجنبي و
الوطني و بالتالي اﻟﺗﻐﻳﺮ في أثمان اﻟﺳﻠﻊ اﻠﻣﺗﺑﺎﺪﻠﺔ من الدولة ﺇﻠﻰ الخارج فاختلال ميزان المدفوعات و الناتج عن تغيير ظروف الطلب
بزيادة استهلاك دولة العجز للواردات من دولة الفائض يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة دولة العجز عند ئد ينعكس تخفيض قيمة عملة دولة الفائض و يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على منتجات دولة العجز͵ عكس ذلك يحدث بالنسبة لٲثمان السلع لدولة الفائض حيث ترتفع تلك اﻷثمان مقدرة لعملة دولة العجز الذي يعيد التوازن لميزان المدفوعات لكنه يلاحظ على حركة عودة التوازن في ظل نظام الصرف ٲلا تتخذ دولة الفائض ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺮﺍﺀﺍﺖ من شانها عرقلة عمل التغيير في سعر الصرف.
و نلخص كلما سبق في:

التصحيح عن طريق سعر الصرف:

وهي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظام العملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين )، و اتخاذد نظام سعر صرف حر‚ وعدم تقيده من قبل السلطات النقدية. وتتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلى العملات الأجنبية وبالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة وعندها ستغدو أسعار السلع والخدمات المنتجة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة وتستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما

تقييم النظرية: واجهت هذه النظرية عدة انتقادات رغم ٲﻫﻤﱢﻴﺔ التحليلات التي قدمها التقليديون ٲهمها:
-لا تفسر الحركات الداخلية للأسعار بطريقة مقبولة.
- ﺇﻫﻤﺎﻠﻫﺎ لحركة الذهب و العملات اﻷأجنبية و رؤوس اﻷموال التي ترجع لٲسباب بخلاف تغيرات ميزان المدفوعات.
- تفترض هذه النظرية التوازن عن طريق حركات اﻷسعار مرونة عالية لﻷسعار الداخلية في حين إلٲمر على خلاف ذلك في الحياة العملية.
-حتى ﺇذا كانت اﻷسعار مرنة͵فهذا غير كافي لتغيير التغيرات في ٲسعار التوازن ﺇﻠﻰ ميزان المدفوعات بل يجب ٲن يكون الطلب على الصادرات الوطنية و الطلب المحلي على الواردات اﻷأجنبية قد تحدث التغيرات في اﻷسعار الداخلية͵ التعديلات الكفيلة بٳعادة التوازن ﺇﻠﻰ ميزان المدفوعات.
2- النظرية الكينيزية ( التوازن عن طريق الدخل): قامت تحليلات هذه النظرية على افتراض ثبات اﻷسعار(سعر الصرف و سعر الفائدة) و على كون اﻹاقتصاد يعمل عند مستوى ٲقل من مستوى التشغيل الكامل͵ و في تفسيره للتوازن يعتمد كنز على فكرتين ٲأساسيتين هما: الميل الحدي للاستيراد و مضاعف التجارة الدولية.
تعتمد هذه الطريقة بالتغيرات الحاصلة على مستوى الدخول و آثارها على الصرف اﻷجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و ٲهم شروطها هي:
*ثبات ٲسعار الصرف.
*ﺛﺑﺎﺖ اﻷﺴﻌﺎر.
*الاعتماد على السياسة المالية و خاصة اﻹنفاق العام ﻠﻠﺘﺃثير على الدخل تحت ﺘﺃثير مضاعف اﻹنفاق.
و تتلخص هذه النظرية في ﺃن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي ﺇﻠﻰ ﺇحداث تغير في مستوى الاستخدام و اﻹنتاج

للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحت ﺘﺄثير مضاعف التجارة الخارجية‚فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما
فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل اﻷجور و من ثم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة ﺃكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الواردات مما يؤدي ﺇﻠﻰ عودة التوازن ﺇﻠﻰ الميزان.و يحدث العكس ﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ وجود عجز في الميزان‚غير ﺃن العديد من هؤلاء لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك ﺃنه في حالة العجز ﻔﺈن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في اﻹنفاق و ما يجر بدوره ﺇﻟﻰ انخفاض في الطلب على الصرف اﻷجنبي و لهذا السبب وحده يمكن ﺃن تتدخل السلطات العامة من ﺃجل ﺇجراء تغييرات مناسبة(مقصودة) في الدخل بالقدر الذي يؤدي ﺇﻟﻰ ﺇعادة التوازن في الميزان و طبقا لهذه النظرية يمكن ﺃن تقوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلال التغيرات في اﻹنفاق كاستخدام الضرائب مثلا‚ففي حالة وجود عجز في الميزان يمكن ﺇجراء تخفيض في اﻹنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثلا و تحت ﺘﺄثير المضاعف سيؤدي ذلك ﺇﻟﻰ انخفاض ﺃكبر في الدخل و بالتالي في الكلب الكلي بما في ذلك الطلب على الاستيراد و هذا ﺃيضا في حالة وجود فائض في الميزان و لكن بصورة متعاكسة علاوة على ذلك تستطيع السلطات المالية استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات‚غير ﺃن الكيني زيين لا يعتدوا عليها مقارنة بالسياسة المالية و من ﺃهم ﺃدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في التداول الذي يؤدي بدوره ﺇﻟﻰ رفع سعر الفائدة مما سيؤثر على حجم اﻹنفاق الكلي نظرا لانخفاض اﻹنفاق الاستثماري في هذه الحالة‚و هو ما يشجع على تدفق رؤوس اﻷموال للداخل و عندها سيتحسن موقف ميزان المدفوعات.
ﺘﻗﻴﻴﻡ اﻠﻨﻅﺭﻴﺔ:
- ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫذه النظرية ﺃن الصادرات تزيد من الدخل و الواقع ﺃنه لا يمكن اعتبار كل تصدير حقا ﺇضافيا فيمكن تصدير السلع لتسوية دين سابق.
-مست هذه النظرية د ور اﻷسعار.
-لم تترك هذه النظرية ﺇلا دورا محددا لعمل البنك المركزي‚في الواقع فعن طريق سياسة سعر الخصم ﺃو الاحتياط اﻹإجبارية تؤثر على حركة رؤوس اﻷموال مما يوازي المدفوعات.
التسوية عن طريق المرونة ( التجارة):
ﺃظهرت النظريتان الكلاسيكية و الكنزية بعض العيوب في تفسير التصحيحات الممكنة للاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات ‚ حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات ﺃسعار الصرف التي قلما توجد في العصر الحاضر بعد انهيار نظام القيمة العادلة في عام 1971 و انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم‚فقد استندت النظرية الكلاسيكية على مجموعة من الفروض الغير واقعية في حين ﺃكدت النظرية الكنزية على ﺃهمية السياسة المالية في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات و التي ﺃدت ﺇﻠﻰ نتيجة اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها.
جاءت طريقة المرونة لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة(خصوصا من خلال ﺇجراء تخفيض قيمة العملة) و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر على عرض الصرف اﻷجنبي ﺃو الطلب عليه‚و من ثم ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ وضع ميزان المدفوعات‚فتنخفض قيمة العملة المحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي ﺇﻠﻰ الهدف المرجو منها و ذلك ﻠﻷسباب التالية:
1-ﺃن ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ(ﺃي زﻴﺎﺩة ﺴﻌر اﻟﺼرﻑ اﻷجنبي) ﺴﻴوﻗﻑ في المقام اﻷول على مرونة الطلب للصادرات للبلد و استيرادا ته.
2-ﺁثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصاد المعنى و خاصة مدى القدرة الاستيعابية للامتصاص له‚ﺃي على درجة التوظف السائد في الاقتصاد(ﺇن كان في حالة توظف كامل ﺃو قريب منها ﺃو دونها) حيث ﺃن لكل من هذه اﻷوضاع ﺁثارها المختلفة على حالة التكييف لميزان المدفوعات.

: تسوية الاختلال في ميزان المدفوعات عن طريق الدولة:
حسب كل ما ذكر لم تتمكن الدولة من إعادة تسوية ميزان المدفوعات و ذلك بالاعتماد على ﺁلية السوق المستمدة من حرية التجارة تصديرا و استيرادا و عدم وضع قيود تحد ﺃو تقيد هذه الحرية و لكن يحدث كثيرا ﺃلا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق و ﺸﺃنها لإعادة التوازن و ذلك من خلال السماح بتغييرات في مستوى اﻷسعار و الدخل الوطني و هو ما يتعارض مع تثبيت اﻷسعار و استقرار الدخل الوطني عند مستوى العاملة الكاملة و هي السياسة التي تضعها الدولة في مقام اﻷولية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي و هنا يمكن ﺃن تتدخل الدولة بصورة مباشرة بهدف تسوية الخلل تجنبا لاستمراره من ناحية و للحد من ﺁثاره الاقتصادية و الاجتماعية من ناحية ﺃخرى‚ففي حالة العجز في ميزان العمليات الجارية فالدولة تأخذ إجراءات لحماية السوق الوطني ﺃو دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الداخل و الخارج كفرض الرسوم الجمركية على الواردات ﺃو القيود الكمية للحد من الاستيراد و هذا ما يؤدي إﻟﻰ تسوية العجز في حسابات العمليات الجارية و من تسوية العجز في ميزان المدفوعات.
-كما ﺃن ﺒﺈمكاننا التدخل بطريقة غ مباشرة مثل دعم المنتجات الوطنية بتقديم إعانات للمصدرين و تخفيض قيمة العملة الوطنية الذي يجعل المنتجات الوطنية ﺃكثر تنافسية نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالمنتجات الأجنبية و هذا ما يؤدي إﻟﻰ تحسين وضع ميزان المدفوعات.
اﻷﺪ ﻭﺍﺕ المستعملة من طرف الدولة لتسوية الميزان:
1-السياسة المحولة ﻠﻹنفاق:تشير السياسة إﻠﻰ تغيير سعر الصرف(ﺃي تخفيض ﺃو رفع قيمة العملة) فتخفيض قيمة العملة يحول اﻹنفاق من السلع الﺃجنبية إﻟﻰ السلع المحلية و يمكن ﺃن يستخدم لتصحيح العجز في ميزان المدفوعات،لكنه ﺃيضا يزيد اﻹنتاج المحلي و هذا ما يؤدي إﻟﻰ ارتفاع في الواردات الذي يحيد جزءا من التحسن اﻷصلي في الحساب الجاري رفع قيمة العملة يحول اﻹنفاق من المنتجات غ المحلية إﻠﻰ المحلية و يمكن ﺃن يستخدم لتصحيح الفائض في ميزان المدفوعات و هذا ﺃيضا يخفض اﻹنتاج المحلي و تبعا لذلك يحفز انخفاض في الواردات الذي يحيد جزءا في ﺗﺄشير رفع القيمة.
2-السياسة المغيرة ﻠﻹنفاق:و هي تشمل ﻜل من السياسة المالية و النقدية و إن إتباع هذه السياسات يؤثر على حجم اﻹنفا و الدخل القومي ما يؤثر على ميزان المدفوعات.
اﻠﻓﺮﻉ اﻷول: التدخل عن طريق السياسة النقدية: ﻓﺄفضل علاج لمحاربة التضخم و تقليل العجز في ميزان المدفوعات هو تخفيض اﻹنفاق الكلي و السياسة النقدية يمكن ﺃن يساعد في خفض ضغط الطلب و ذلك عن طريق التحكم في تكلفة و إتاحة الائتمان ففي ﺃثناء التضخم يقوم البنك برفع التكلفة و بالتالي ﻓﺈن الطلب على اﻷموال سينخفض و بالمثل مع انخفاض مقدرتها على خلق الائتمان ﻓﺈن البنوك سوف تكون ﺃكثر حذرا في سياستها الائتمانية و النتيجة ستكون في انخفاض في حجم اﻹنفاق و تكون كما يلي:
*زيادة سعر الخصم:ﺃي الذي على ﺃساسه يكون البنك راغبا في إعادة خصم اﻷوراق التجارية و ارتفاع سعر الخصم يؤدي إﻟﻰ ارتفاع سعر الفائدة و هذا ما يؤدي إﻟﻰ انخفاض مقدار اﻹنفاق الكلي ﻷن الاقتراض يصبح ﺃكثر كلفة و ارتفاع سعر الفائدة يجعل الادخار ﺃكثر جاذبية.
*الطريقة الأخرى:هي الهجوم المباشر على مقدرة تعامل البنك على خلق الائتمان حيث ﺃنه لمصلحة البنوك ﺃن تحتفظ بحد ﺃدنى من الإﺣﺗﻳﺎﻂا ت النقدية السائلة بالنسبة إﻟﻰ حجم ودائعها و هذا ما سيخفض اﻹنفاق الاستصلاحي¸فإذا استطاع البنك ﺃن يخفض النقدية المتاحة ﻓﺈن مقدرة البنوك على ﺃن تمنح القروض ستنخفض لذلك من مصلحتها التقليل من عرض الائتمان و من بين الطرق المختلفة للتحكم في مقدرة البنوك على خلق الائتمان هي:
١-عملية السوق المفتوحة: ﻓﺈن ﺃراد البنك المركزي ﺃن يخفض مقدرة البنوك على خلق الائتمان ﻓﺈنه سيبيع اﻷوراق المالية إﻟﻰ الجمهور ﺃو إﻟﻰ البنك ذاتها و كلا الطريقتين ستؤدي إﻟﻰ انخفاض مقدار النقدية لدى البنوك التجارية ما يؤدي إﻟﻰ خفض عرض الائتمان.

اﻠﺼﻔﺤﺔ -09-

٢-تغيير نسبة الاحتياطي اﻹﻠﺰﺍ ﻤﻲ في البلاد:التي تكون فيها تعامل البنك مطالب ﺑﺄن يحتفظ بحد ﺃدنى من النقدية بالنسبة لحجم ودائعها فإذا ﺃراد البنك خفض الائتمان للبنوك التجارية فإنه يرفع نسبة الاحتياطي اﻹلزا مي.
و خلاصة كل هذا ﺃنه بإتباع سياسة نقدية ينخفض عرض النقود مما يرفع ﺃسعار الفائدة المحلية مما يشجع الاستثمار المحلي مما يخفض الدخل القومي و من الواردات و بالتالي ينخفض العجز في ميزان المدفوعات و دخول رؤوس اﻷموال يخفض من الضغط الواقع على إحتياطاتها الرسمية من الطرف اﻷجنبي و انخفاض الدخل و عرض النقود بسبب انخفاض اﻷسعار الداخلية بالمقارنة مع الدول اﻷأخرى مما يجعل اﻹنفاق للمواطنين و اﻷجانب إﻟﻰ المنتجات المحلية فتقل الواردات و تزيد الصادرات و هذا ما يحسن من ميزان المدفوعات.
اﻠﻔﺮﻉ اﻠﺛﺎﻧﻲ: التدخل عن طريق السياسة المالية:إن جناحي السياسة المالية هما اﻹرادات الجمركية و اﻹنفاق الحكومي و هذه السياسة يمكن ﺃن تساهم في السيطرة على التضخم و تقليل العجز في ميزان المدفوعات إما عن طريق خفض اﻹنفاق الخاص بزيادة الضرائب على القطاع الخاص ﺃو عن طريق إنقاص اﻹنفاق الحكومي ﺃو مزج كلا العنصرين الزيادة في الضرائب تخفض من اﻹنفاق الخاص كالرفع في الضرائب المباشرة على الدخول و اﻷر باح و هذا ما سيخفض من الدخل الخاص و منه خفض اﻹنفاق الاستهلاكي الخاص بالإضافة إﻟﻰ ﺃن زيادة الضرائب على سلع معينة ستخفض مباشرة من اﻹنفاق عليها و لهذا على الحكومة في فترات التضخم ﺃن تكبح إنفاقها و ﺃن تزيد من ﺃسعار الضرائب لخفض اﻹنفاق الخاص.
و من الواضح ﺃن الإجراءات النقدية و المالية الانكماشية تحسب من الحساب الجاري في ميزان المدفوعات و ذلك يتحدد بعاملين:
1- مد ى قدرته على تخفيض الطلب الكلي على السلع و الخدمات.
2- انخفاض الطلب الكلي على السلع و الخدمات و مدى مساهمته في نقص الواردات و زيادة الصادرات و كل هذه الإجراءات لها فعالية في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات كلما كانت قدرتها على الطلب الكلي كبيرة.
فالإجراءات التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في:

* بيع الأسهم والسندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان.

* بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي.

* استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على اﻹاستيراد مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

* استخدام الذهب والاحتياط الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.

أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في:

• اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية....الخ.

• بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج.

• بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبية لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.

و نشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه وهذه هي الكيفية التي يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي ‚ ولا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط والتداخل في سياسات التسوية القومية في الدول المختلفة، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزان مدفوعات بعض الدول وبن فائض البعض الآخر وما لم تتلاق الأهداف والأساليب فقد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدولي أمرا مستحيلا.

:olp:

لازم نتي تدرسي الاقتصاد الدولي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

:05=: