تعريف المستهلك
وهم الأشخاص الذين يحصلون على السلع وخدمات بهدف غير مهني ، وهذه المنتجات والخدمات تعطى لهم من طرف شخص آخر غالبا ما يكون صاحب مهنة .
والعقد المبرم بين المستهلك وصاحب المهنة ( المهني ) يسمى بعقد الاستهلاك .
وهو ذو طبيعة متغيرة مثلا : عندما يبرم عقدا حول عقارات أو منقولات ، أو عقود مقاولة أو عقود تأمين، أو إيجار الأشياء أو قرض ....الخ . القواعد التي تحمي ، تطبق ليس فقط على العقد نفسه ولكن أيضا على أولياته ( Les Preliminaire Du Contrat ) (6) .
ومما تجد الإشارة إليه أن المستهلك هو الشخص الذي يحصل على المنتوج أو الخدمة ، أما الشخص الذي يقدم له هذا المنتج أو الخدمة فلا يمكن وصفه بالمستهلك ولو لم يكن مهني (7) يمكن اعتباره كأجنبي بالنسبة لنشاطه المهني . وهذا الشخص يطلق عليه تسمية المستهلك ُُ .
5 وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .
6 جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية ( أو تمهيدية ) بين المهنيين والمستهلكين .
من جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة
من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة
( Sans Possibilite De Negociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد الحماية مثل : قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .
7 اتفاقية بروكسال في 27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي( La Competence Judiciaire) ( المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : ُُ العقد المبرم من طرف شخص من أجل الاستعمال.
ما هو قانون الاستهلاك ؟
لا يمكن أن نعطي تحديد دقيق لقانون الاستهلاك ، هذا التحديد هو غير ممكن وغير ضروري لأن الفروع القانونية ليست لها حدود مخططة ، وقانون الاستهلاك لا يستثنى من ذلك .
بعض الفقهاء لهم تصور ضيق للقانون الاستهلاك والبعض الآخر لديهم تصور أوسع . إذن لا داعي للبحث عن ما هو على حق أم لا.
قلب قانون الاستهلاك يتكون من القواعد التي تهدف في مجملها إلى معيارين :
أ ـ تطبيقها ينحصر فقط في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين .
ب ـ هدفها حماية المستهلكين .
وفي مفهومه الضيق يتوقف قانون الاستهلاك عند هذه القواعد السالفة الذكر . لكن من الضرورة أن يكون هناك تصور واسع لتقديم ما تجمله هذه المادة .
من جهة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستهلاك لابد أن تنطبق أساسيا على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين . ليس من الضروري أن تنطبق بالتقصير على هذه العلاقات .
بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العيوب الخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) ، الغش والتدليس
( Les Fraudes et Falsifications ) ، والإشهار الخادع ( La Publicite Trompeuse ) لهم نظريا تطبيق عام لكن يمكن إدخالهم في قانون الاستهلاك ( Le Code De La Consommation ) . من جهة أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد لغاية حماية المستهلكين . لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ينتج عنها تطبيق قواعد لا تملك أهدف استهلاك
( A L´ Application De Regles Qui n´ ont pas un But Consumeriste ) ولكن هذه قواعد يمكنها أن تكون إيجابية أو سلبية على المستهلكين . مثل عيوب الرضاء ( Les Vices de Consentement ) ،
وعدم تنفيذ العقد ( L´ Enexecution du Contrat ) واختصاص القضاء ( La Competance Judiciaire ) ، هذه القواعد لا تنتمي إلى قانون الاستهلاك بصفة مبدئية وإنما هي مرتبطة به بشدة .
لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون الاستهلاك ، أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين .
هناك أيضا قواعد متخصصة لحماية المستهلكين من أي منتج أو من أي خدمة : كالمنتجات الغذائية أي ( Les Produits Alimentaires ) ، المنتجات الصيدلية ( Les Produits Pharmacetiques ) ، السيارات( Les Voitures Automobiles ) ، السكن ( Logement ) ، التأمينات ( Les Assurances ) .....الخ .
هذه القواعد المتخصصة عديدة وهي توسع أكثر مجال قانون الاستهلاك . لا يمكن دراستها كلها في هذه المحاضرة ، ولكن القواعد الأساسية ستطرح وتعالج في قانون الاستهلاك الجزائري .
: طرق قانون الاستهلاك :
(Methode Du Droit De La Consommation ) .
إن المشرع يستعمل طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ، وهذه الطرق تقدم بصفة ثنائية ، وهذه الأخيرة هي محل اختيار للمشرع وبصفة عامة هذه الطرق مستعملة بالجمع .
أولا : قانون الاستهلاك أغلبية نصوصه آمرة تلقى التزامات على عاتق المهنيين وترتب عقوبات . ولكن يوجد في قانون الاستهلاك قواعد غير ملزمة ويوصى المهنيين باحترامها .
في دول شمال أوربا يفضلون القواعد غير الملزمة ( لا يوجد مصطلح دقيق باللغة الغربية لذا نستعمل مصطلح إنجليزي Soft Low ) . ويفضل القانون الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرة
( Hard Low ) ، لأنهما لا يصدقان فعلية القانون الغير الملزم .
ثانيا : الإعلام والحماية .
إن إعلام المستهلكين يعني الاعتراف بأنهم قادرين عن الدفاع على مصالحهم بأنفسهم : والقانون يحول لهم الوسائل لذلك . حماية المستهلكين تعني أنهم رغم معرفتهم المسبقة بالإعلام يمكن أن يقعوا ضحية التعسف حيث لا يمكنهم تفادي ذلك : ولهذا فالقانون يزيل مباشرة هذه التعس فات
( الإساءات).
إلزام الإعلام وتأسيس أجال للتفكير تعاد إلى الطريقة الأولى ( الإعلام ) ، وإلغاء الشروط التعسفية أو تنظيم مضمون العقد تعود إلى الطريقة الثانية ( الحماية ) . والاختيار بين هاتين الطريقتين يرجع إلى التجربة ( الخبرة ) وليس إلى الاستدلال ( Resonnement ) .
ثالثا : الوقاية والتعويض . ( Prevention , Reparation ) .
بعض الأحكام تتجنب الضرر للمستهلكين ، مثلا : الأحكام التي تؤدي إلى سحب المنتجات الخطيرة من السوق أو إزالة بعض الشروط التعسفية في أنواع العقود . وأحكام أخرى تهدف إلى تعويض الضرر المحقق مثلا في حالة مسئولية ناشئة عن فعل المنتجات ( La Responsabilite Du Fait Des Produits ) أو إلغاء الشروط التعسفية في العقود المبرمة سابقا . والجمع بين الطريقتين ضروري ، فالوقاية أفضل ولكن لأنه لا يمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا يهمل التعويض .
رابعا : وسائل فردية ، وسائل جماعية ( Moyens Individuels , Moyens Collectifs ) .
إن الحلول الفردية تعود إلى تصور تقليدي للقانون الخاص : كل العقود متميز عن غيره ، وكل ضحية لها حقوق خاصة بها ، وقانون الاستهلاك يدعم هذه الحلول الفردية بالتنظيم مثلا : مسئولية ناشئة عن فعل المنتجات أو بالتحسين ضمان العيوب المخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) .
ولكن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية ولهذا فالقوانين المعاصرة أسست حلول جماعية للحماية .
قواعد الوقاية غالبا ما تكون لها ميزة جماعية : تجنب مصدر الأضرار ، يعني حماية كل المستهلكين الذين يمكن أن يقعوا ضحايا . وهناك حلول جماعية ذات طابع إجرائي مثل الطعون التي ترفعها جمعيات المستهلكين .
: حماية المستهلك في الجزائر .
لقد أضحت حماية المستهلكين من المهام الأولى . وأصبحت السلطات تهتم أكثر بصلاحية وسلامة السلع التي تنتجها أو تستوردها للاستهلاك العادي لمواطنيها ومن المؤكد أن في مجال نوعية المنتوجات والخدمات أن المستهلك قد تضرر من تطور ظاهرة المضاربة
) Developpement d un phenomene speculatif ( و هذا من جهة ومن جهة ثانية من النقص الملحوظ في إطار المراقبة والقمع وأخيرا في نذرة العرض بالنسبة للطلب المتزايد وأن هذه سمحت بالعرض في السوق العديد من المنتوجات المختلفة المجهولة الصانع والخطيرة سواء على صحة أو أمن المستهلك .
إلى غاية 1989 سنة إصدار القانون المتعلق بحماية المستهلك ) 16 ( فإن هذا الأخير كان لا يتمتع بأي حماية خاصة . فالمقصود عموما هو المكافحة ضد التعسفات بكل أشكالها .
قانون العقوبات يعاقب الغش في بيوع السلع ) م.429 وما بعدها ( والقانون المدني يحتوي على بدايات لحماية الذين لم تتم تسميتهم مستهلكين ) المواد 124 ، 138 و 379 من القانون المدني ( .
ـ فيما يخص نوع المتعاقد ) en qualite de contractant ( فإن مقتضى مبدأ سلطان الإرادة يفترض أن المستهلك والمهني متساويان في تدخلهما . ولكن من خلال تطور العلاقات الاقتصادية فإنه قد تم التغيير في المعطيات الأساسية التي أدرجت في إعداد القانون المدني .
الرئيسية
التسجيل
دخول
