رغم تعدد العناوين التي تعقد تحتها الندوات أو المؤتمرات المتعلقة بدور المرأة

ومشاركتها في العمل العام فانها تكاد تنصب على محورين أساسيين:
الأول: ويتصل بالارتقاء بأوضاع المرأة بوجه عام في السلّم الاجتماعي او التعليمي او حالها الاقتصادي.
الثاني: تسهيل السبل والطرائق القانونية التي تمكّن المرأة من الوصول الى مؤسسات صنع القرار في الميزان السياسي.
وتكاد هذه القضية ان تشغل عالميا مختلف الحكومات والبرلمانات والاحزاب السياسية والمنظمات الدولية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبوجه خاص النسائية منها.
غير ان الاستهداف الأول من قبل هذه الجهود الوطنية او الدولية الساعية الى اسناد المرأة ودعمها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، تعطى لمهمة ايصال النساء الى قبة البرلمان أهمية خاصة تسبق غيرها، وتعمل تلك المؤسسات جاهدة لتعزيز قدرات المرأة وترقية مؤهلاتها التي تسعفها للمنافسة في احتلال مواقع صنع القرار.
وفي الحقيقة ان المؤسسات البرلمانية هي من أهم الاجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في الدول، وتزداد اهمية هذه المؤسسات في عمل انظمة الحكم طبقا لمستوى الديمقراطية التي يتمتع بها النظام السياسي، اذ تزداد مثل هذه المكانة للبرلمان في نظام ديمقراطي،وتتراجع في وجود الانظمة الديكتاتورية والشمولية.
ولقد شهدت الظاهرة البرلمانية انتشاراً متزايداً في العقد الماضي، وهنالك ما يقارب من (144) برلماناً في الاتحاد البرلماني الدولي، منها نحو خمسة وستين برلماناً يتكون من مجلسي، ومثل هذا الانتشار المتزايد من شأنه ان يساعد في توفير فرص افضل لتمثيل المجتمعات السياسية في المؤسسة البرلمانية من جهة، ومن جهة اخرى يساعد في تهيئة ارضية اوسع لمشاركة النساء للرجال في العمل السياسي.
1- المرأة والعمل السياسي:
يتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية على ان عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبح ضرورة ملحة لتحقيق اهداف النظام السياسي في مجتمعاتنا العالمية المعاصرة، بحيث لا يقتصر حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية على الرجال فقط، وانما يشمل حق الترشيح للرجال والنساء حتى تعطى المرأة حقا متساويا ومتعادلاً مع الرجل، وان توسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة انما يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع، مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي وتنمي قوى العطاء وفعالية الانتاج لدى المواطنين وخاصة النساء، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع وتطوير مهاراتها في تربية اجيال فاعلة وواعية للمجتمع، بالاضافة الى تعزيز وتوظيف طاقات الامة جميعها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.
وعلى ضوء ذلك، نرى ان هناك معوقات عديدة لمشاركة المرأة في العمل السياسي من أهمها: عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في السياسة، والصعوبة التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤولياتها الاسرية والسياسية، وضعف تقبل المرأة نفسها للمشاركة في الحياة السياسية. ومن اجل النهوض بدور المرأة لا بد من ازالة كافة اشكال التمييز التي تحول دون تحقيق هذه المشاركة، وازالة جميع العوائق التي تحول دونها في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد أكد الاعلان الدولي البرلماني لحقوق الانسان بان حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان العالمية. وأكد على ان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية والقضاء على جميع اشكال التمييز القائمة على اساس الجنس، هي اهداف ذات اولوية للمجتمع الدولي مبنية على قاعدة اعتماد مبدأ التنمية البشرية من منظور تطور حياة الفرد.
2- دور الاتحاد البرلماني في تدعيم مشاركة المرأة:
في الاعلان العالمي بشأن الديمقراطية سنة 1997، أكد الاتحاد البرلماني في هذا الاعلان على: (ان تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في ادارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة، وعلى نحو متكامل، مما يكفل لهما اثراءً متبادلاً نظرا لما بينهما من اختلاف). (فقرة 40 من الاعلان)
ويرتكز حول هذا المفهوم مجموع النشاط الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي بغية تحسين وضع المرأة، مع العلم بان نشاط الاتحاد البرلماني الدولي يستهدف جميع الميادين ولكنه يعطي الاسبقية الى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية سيما وان النسبة متدنية عالمياً.
البرلمانــــات عدد البرلمانات نساء رجال النسبة
عدد الرؤساء والأعضاء 177 (65 منها ثنائية) 26 242 7ر10
البرلمانيون 40256 5260 34078 4ر13
رؤساء الدول والحكومات 190 9 190 7ر4
* النساء في مجالس النواب عالميا
أوروبا الشمالية 8ر38%
الأميركتيـــن 3ر15%
آسيا 3ر14%
وسط أوروبا وجنوبها 6ر13%
منطقة الباسفيك 6ر11%
جنوب الصحراء 5ر11%
المنطقة العربية 7ر3%
ويتابع الاتحاد، عبر المؤتمرات والدراسات والمناقشات التي يجريها دائما ما يتم من تطور في العالم بشأن الاعتراف للمرأة بحق التصويت والترشيح وحضورها في البرلمانات والاحزاب السياسية.
ويعتمد الاتحاد اسلوبين في دعم الشراكة بين الرجال والنساء، لا سيما ما يدعم اسهام المرأة في الحياة البرلمانية هما:
الاسلوب الاول: رسم الاستراتيجيات
وتنطلق من قناعة بوجود اختلالات قائمة في المشاركة النسوية في العمل العام، وقد اعدت استراتيجيات قابلة للتعديل من قبل فريق متكافئ من الجنسين يمثل اهم الاتجاهات السياسية والثقافية في العالم. وقد وضع الفريق خطة كمساهمة لاعمال المؤتمر العالمي الرابع في بكين 1995 وساهمت الخطة في احراز تقدم كبير في بلاد مختلفة وداخل الاتحاد نفسه.
واستراتيجية الاتحاد تقوم على متابعة تطبيق مواد الاعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، ودعم البرلمانات على اصدار التشريعات التي تعزز مكانة المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف دول العالم، وتحليل اثار النزاعات المسلحة على النساء والاطفال، واعتماد جميع الوسائل الممكنة الكفيلة بالقضاء على جميع الاشكال التجارية المستغلة للمرأة او الطفل.
الاسلوب الثاني: آليات العمل
تبنى الاتحاد سلسلة من آليات العمل التي تمكن من تحقيق الاهداف التي رسمتها الاستراتجية بخصوص مشاركة نسائية متكافئة مع الرجل في الحياة السياسية، وانشاء الاليات التالية:
اعتماد موضوعات تخص المرأة للنقاش والتدارس من قبل الاتحاد في اجتماعيه السنويين، بهدف خلق وعي مشترك واحساس عام لدى البرلمانيين بقضايا المرأة ومساواتها مع الرجل.
انشاء تجمع البرلمانيات الدولية التابع للاتحاد والذي يعقد اجتماعاته دوريا على هامش مؤتمرات الاتحاد السنوية وتشارك فيه النساء الاعضاء في البرلمانات الدولية المشاركة في وفود بلادها لهذه المؤتمرات.
تعديل انظمة الاتحاد ولوائحه والتي يمكن ان تتضمن اية ايماءات يستشف منها التمييز ضد المرأة او تفوق للرجل عليها.
التشديد على مشاركة المرأة في الوفود البرلمانية التي تمثل الدول في اجتماعات الاتحاد وندواته المختلفة.
الحرص على تمثيل المرأة في اللجنة التنفيذية للاتحاد وبقية الاجهزة التي يتركب منها الاتحاد، مثلا رئيسة الاتحاد الان هي سيدة من الهند (نائبة رئيس مجلس الشيوخ في الهند).
3- التجربة الاردنية : المرأة والمؤسسة البرلمانية
حسب الاحصاءات الحديثة في الاردن هناك اكثر من (5ر2) مليون امرأة تقريبا وهو ما يشكل نصف السكان في الاردن، وان المرأة تشكل ما نسبته (14%) من القوة العاملـة فـي الاردن عام 1998 وان (22%) من النساء طالبات و (76%) ربات منازل او في مهمة اخرى، ونحو (48%) نسبة النساء الملتحقات بالجامعات والمعاهد من مجمل طلبة هذه المؤسسات التعليمية.
وان اقبال المرأة ومتطلبات مشاركتها في العمل السياسي بوجه خاص والعام بصورة اوسع تعود الى حصول عدد من التطورات الايجابية لصالح المرأة نجملها بما يلي:
* نمو الوعي الاجتماعي وارتفاع المستوى التعليمي المدرسي او العالي.
* تطور التجربة الديمقراطية ومؤسساتها ودور وسائل الاعلام الليبرالي في التوعية السياسية.
* دور مؤسسات المجتمع المدني المتنامي.
* زيادة مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية.
واذا كانت مثل هذه التطورات عامل يساعد في دفع المرأة للمشاركة في العمل السياسي، كما ان مشاركتها في العملية الانتخابية شرط اساسي للوصول الى التمثيل البرلماني الذي نرمي اليه جميعاً ... وبمعنى اخر فإن اي حضور للمرأة في قبة البرلمان محكوم بالمشاركة في الانتخابات، وأن هذه الاخيرة تحكمها ظروف مجتمعية وثقافية تقرر مستواها وبالتالي درجة فاعليتها ومخرجاتها.
مشاركة المرأة في الانتخابات
يمكن التمييز في هذه المشاركة بين مستويين:-
الاول: مستوى المشاركة النسائية في الترشيح للانتخابات 1989-1997، حيث جرت ثلاثة انتخابات عامة للمجالس النيابية الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
وتشير الدراسات الميدانية التي اجريت على هذه الانتخابات فيما يتعلق باعداد المرشحات بانها كانت متدنية ومتقلبة نسبياً قياسا بمشاركة الرجال في الترشيح للانتخابات في الثلاثة، وذلك على النحو التالي:-
سنة الانتخابات عدد المرشحات
1989 12 سيدة
1993 3 سيدات
1997 17 سيدة
ولم تفز المرأة في اي من هذه الانتخابات الا بمقعد واحد في سنة 1993 عادت لتخسره في الانتخابات التالية عام 1997.
وفازت في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر في شهر اذار عام 2001 بوفاة النائب المرحوم منصور بن طريف، سيدة تم انتخابها من قبل المجلس، حيث لم تجر انتخابات عامة لملء هذا المقعد.
ومما لا شك فيه ان هنالك اسباب موضوعية في انخفاض اعداد المرشحات في كل دورة انتخابية عامة، لكن الزيادة الملحوظة عام 1997 في اعداد المرشحات انما تعود الى دعم تجمع لجان المرأة الذي ترأسه سمو الاميرة بسمه لترشيح النساء وزيادة عددهن في الترشيح، وقد ساهمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدعم المرشحات وتغطية تكاليف الحملة الانتخابية لهن في التلفزيون، وساد الاعتقاد انذاك بأن فرص المرأة للفوز ممكنة باكثر من مقعد نيابي لكن النتائج كانت مخيبة للأمل اذ لم تنجح اي من هذه المرشحات بل وخسرت المرأة المقعد الوحيد الذي احتلته في المجلس النيابي الثاني عشر.
الثاني: مستوى المشاركة النسائية في الانتخابات، واقبالها على صناديق الاقتراع في الانتخابات الثلاث الماضية.
4- التمثيل النسائي في البرلمان:
ان انخفاض نسبة التمثيل النسائي البرلماني عالميا هو احد الدوافع الرئيسية وراء الحركات النسائية النشطة والجهود الحثيثة التي تبذلها على المستويات الوطنية والدولية، كما ذكرنا سابقا، من اجل رفع هذه النسبة.
ويعزي الباحثون الاجتماعيون في تدني هذه النسبة الى تاريخية واخرى عملية، تتمثل الاولى في ان معظم الحقب التاريخية للمجتمعات البشرية قد شهدت استبعاداً للنساء عن النشاط السياسي وعززت هذه النتيجة الاعتقاد بعدم ملائمتهن لهذه المهمة. ولا شك ان هذا المعتقد يعرقل سعي النساء الى احتلال مواقعهن في البرلمان وسواه من المؤسسات السياسية.
اما الاسباب العملية: فمؤداها ان العمل البرلماني خاصة والسياسي عامة يعيق وظيفة المرأة الاجتماعية والتربوية، كما ان التنافس على المكانة والقيادة هو اعلى لدى الرجل منه عما هو عليه لدى المرأة التي تطلب الهدوء وتميل اليه اكثر من الرجل.
لكن هذه الموروثات الثقافية، وبصرف النظر عن مدى صدقيتها ووجاهتها، اخذت تتراجع تأثيراتها بصورة تدريجية نسبيا بعد ان ظهر للمرأة ان البرلمان الذي يسيطر عليه الرجال سيحرم النساء من الحصول على حقوقهن عبر تشريع القوانين التي تعالج اوضاعهن (كالعمل، والزواج، والحمل، والاجهاض، والجنسية، ورعاية الاطفال، والطلاق، ... الخ).
ولهذا نجد ان المرأة تحت ضغط الايمان المتزايد لديها بجدوى المشاركة في العمل البرلماني، انتخابا وترشيحا وتمثيلا سوف يوفر لها الكثير من مزايا الحضور في مواقع صنع القرار.
وقد بينت دراسة ميدانية اجراها مركز الاردن الجديد حول الاسباب التي دفعت المبحوثين من رجال ونساء الى تفضيل المرأة للمواقع البرلمانية ما يلي:-
* 14ر35% لان المرأة لديها القدرة على تفهم وضع المرأة اكثر من الرجل.
* 39ر25% ذكروا ان اختيارهم هو لدعم المرأة وتقوية موقعها في المجتمع.
* 10ر21% أجابوا لانهم يعتقدون بأن وجود المرأة في البرلمان يساعد على ابراز ومناقشة قضايا المرأة المهمة ويساعدها في تحصيل حقوقها.
* 50ر19% اختاروا المرأة لانهم يعتقدون بأن لديها القدرة والكفاءة للعمل السياسي.
* 82ر18% كان سبب الاختيار هو الرغبة في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان لانها غير ممثلة حتى الان.
* 32ر16% بأن المرأة لديها القدرة للتأثير على الاخرين اكثر من الرجل.
أما فيما يتعلق بالفرق بين الجنسين في اسباب الاختيار فهو واضح وكبير، فقد كانت نسبة الذين اختاروا البدائل المذكورة اعلاه من الاناث تتركز بين 72% و 88%، هذا يعني ان اغلبية الذين اختاروا المرأة وذكروا تلك الاسباب هم من الاناث.
ايجابيات وجود المرأة في البرلمان:
يمكن ان نعدد الكثير من الايجابيات التي يتركها وجود تمثيل نسائي في البرلمان، يمكن ان نوجزها بما يلي:
تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية من خلال تمكين المرأة، وهي نصف المجتمع، من التمثيل البرلماني، وتزداد قيمة هذا التمثيل وانعكاساته على صورة الدولة سيما اذا كانت من دول العالم الثالث حيث تتهم مجتمعاتها بانها محافظة ومتزمتة ولا تحظى فيها المرأة بدرجة مستاوية مع الرجل.
ان التطور العلمي الكبير الذي تحقق للمجتمعات المعاصرة، اعطى للمرأة فرصة افضل للتنافس مع الرجل، وبالتالي حسن من فرص وصولها الى البرلمان، وفي هذا ميزة للعمل البرلماني بما لدى بعض النساء المؤهلات من خبرات ومهارات للمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية التي تواجه السلطات العامة.
هنالك فرضية في العلاقات الدولية، مؤداها عن اثر الشخصية في القرارات المتعلقة بالعلاقات، وان المرأة تميل بطبعها الى الهدوء والأمن والسلم بدلا من الحرب والصراع والعنف، ولذا فان وصولها للبرلمان ومواقع صنع القرار قد يساعد في ادارة الازمات الدولية وحل الصراعات بدلا من تعقيدها.
تمكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وطرح مشكلاته ومراجعة التشريعات التي تتناول هذه القضايا وبما يساعد في تأمين المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة للنساء والرجال على حد سواء.
احداث تغير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة من خلال التمثيل البرلماني النسائي، حيث ان مشاركة المرأة في البرلمانات سوف يتيح لها التعرض مباشرة للجمهور والرأي العام وهذا سيخلق حالة من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة وان كانت متواضعة.
واذا ما تحققت تلك المشاركة النسائية البرلمانية، فانها ستزيد من مستوى التحفز لدى المرأة والاهتمام بالعمل العام والاقبال عليه والعمل على تهيئة نفسها واعدادها جيداً لمزاولة هذا العمل الذي يتطلب من المرأة ان تعد نفسها الى وظائفه وعدم الركون الى دور الرجل، زوجاً أم أخاً، فحسب لينوب عنها.
وهنالك نقطة جديرة بالاهتمام، وهو ان المرأة التي تتصدى للحياة العامة ودخول مضمار المنافسة السياسية والمشاركة في عضوية البرلمان يجب ان تكون على قدر كبير من المرونة وهدوء المزاج وحسن التعامل والرغبة الطيبة في التعاون مع زملائها من الرجال البرلمانيين، وذلك لاعانتها في عملها البرلماني حيث اكثرية الاعضاء في الغالب هم من الرجال.