حقوق وحريات وضمانات الأفراد
() النظم المشتركة
لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أو عمل أي تمييز بسبب مايلي
- الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.
- الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.
- لن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أو يمنع من الخروج منه.
() النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين لقانون المدني العام.
(أ) - في إطار القانون الجزائري الخاص بالجنسية، ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام من خلال تسجيلهم في جداول الإنتخاب ويكتفي بعقد العمل في حالة عدم تقديم هذا الطلب.
(ب)- يجب إتخاذ الخطوات التالية من أجل ضمان الحماية، لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الفرنسيين الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية وبعد نهاية هذه المدة بصفة دائمة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وذلك بالنسبة لأموالهم ولإشتراكهم المنتظم في الحياة الجزائرية
- لهؤلاء الحق في الإشتراك الرسمي في الشؤون العامة.
- يجب أن يتناسب تمثيلهم في المجالس مع أهمية مراكزهم الفعلية.
- يشتركون في مختلف فروع الوظائف العامة إشتراكا عادلا.
- سيكون إشتراكهم في شؤون البلديات، في الجزائر ووهران تبعا لنظم خاصة.
- ستحترم حقوقهم في الملكية ولن يتخذ أي إجراء ضدهم بالنسبة لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل.
- سيسلمون الضمانات المناسبة للمثقفين واللغويين ورجال الدين.
- سيحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستحترمه ، وتطبقه محاكم جزائرية مكونة من قضاة يخضعون لنفس القانون.
- سيستخدمون اللغة الفرنسية في المجالس وفي علاقتهم مع السلطات العامة.
- ستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على إحترام هذه القوانين.
ب- التعاون بين الجزائر وفرنسا.
ستقوم العلاقات بين البلدين على الإحترام المتبادل لإستقلالهم وعلى تبادل المصلحة.
تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.
في مقابل ذلك ستمنح فرنسا للجزائر مساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية.
- ستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية.
وستحدد البلدان - مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائر- المجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل.
وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.
وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.
- ستستغل ثروات باطن الأرض في ولايات الواحات والساورة طبقا للنظم التالية
(أ)- ستتكفل هيئة فنية بالتعاون الفرنسي الجزائري.
وستنتهج هذه الهيئة المساواة في أعمالها وأهم دور لها العمل على إستغلال باطن الأرض ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظم الخاصة بالتعدين وفحص الطلبات الخاصة بمنح إمتيازات التعدين.
ستمنح الدولة الجزائرية إمتيازات التعدين وتصدر القانون الخاص بالتعدين.
- يجب أن يعود هؤلاء لأوطانهم بإنتهاء المدة الثانية المقررة بأربعة وعشرين شهرا.
() النظم المشتركة
لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أو عمل أي تمييز بسبب مايلي
- الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.
- الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.
- لن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أو يمنع من الخروج منه.
() النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين لقانون المدني العام.
(أ) - في إطار القانون الجزائري الخاص بالجنسية، ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام من خلال تسجيلهم في جداول الإنتخاب ويكتفي بعقد العمل في حالة عدم تقديم هذا الطلب.
(ب)- يجب إتخاذ الخطوات التالية من أجل ضمان الحماية، لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الفرنسيين الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية وبعد نهاية هذه المدة بصفة دائمة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وذلك بالنسبة لأموالهم ولإشتراكهم المنتظم في الحياة الجزائرية
- لهؤلاء الحق في الإشتراك الرسمي في الشؤون العامة.
- يجب أن يتناسب تمثيلهم في المجالس مع أهمية مراكزهم الفعلية.
- يشتركون في مختلف فروع الوظائف العامة إشتراكا عادلا.
- سيكون إشتراكهم في شؤون البلديات، في الجزائر ووهران تبعا لنظم خاصة.
- ستحترم حقوقهم في الملكية ولن يتخذ أي إجراء ضدهم بالنسبة لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل.
- سيسلمون الضمانات المناسبة للمثقفين واللغويين ورجال الدين.
- سيحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستحترمه ، وتطبقه محاكم جزائرية مكونة من قضاة يخضعون لنفس القانون.
- سيستخدمون اللغة الفرنسية في المجالس وفي علاقتهم مع السلطات العامة.
- ستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على إحترام هذه القوانين.
ب- التعاون بين الجزائر وفرنسا.
ستقوم العلاقات بين البلدين على الإحترام المتبادل لإستقلالهم وعلى تبادل المصلحة.
تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.
في مقابل ذلك ستمنح فرنسا للجزائر مساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية.
- ستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية.
وستحدد البلدان - مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائر- المجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل.
وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.
وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.
- ستستغل ثروات باطن الأرض في ولايات الواحات والساورة طبقا للنظم التالية
(أ)- ستتكفل هيئة فنية بالتعاون الفرنسي الجزائري.
وستنتهج هذه الهيئة المساواة في أعمالها وأهم دور لها العمل على إستغلال باطن الأرض ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظم الخاصة بالتعدين وفحص الطلبات الخاصة بمنح إمتيازات التعدين.
ستمنح الدولة الجزائرية إمتيازات التعدين وتصدر القانون الخاص بالتعدين.
- يجب أن يعود هؤلاء لأوطانهم بإنتهاء المدة الثانية المقررة بأربعة وعشرين شهرا.
الرئيسية
التسجيل
دخول
