إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني

المادة 1 تتعهد فرنسا بما يلي

(أ)- تقديم مساعدتها الفنية، وتكفل للجزائر حصولها على المعلومات الخاصة

بالدراسات والأبحاث والتجارب.

(ب)- وضع هيئات وبعثات للدراسة والأبحاث والتجارب تحت تصرف الجزائر في حدود إمكانياتها للقيام بأعمال محددة للحكومة الجزائرية تبعا لإرشاداتها. وللقيام بدراسات والمساهمة في تنفيذ أو إقامة أو إعادة تنظيم أحد المرافق.

(ج)- فتح أبواب منشآت التعليم والدراسات العملية أمام المرشحين الذين تقدمهم السلطات الجزائرية وتوافق عليهم السلطات الفرنسية، كما تتعهد فرنسا بتنظيم أوقات التدريب ودورات للدراسة والإعداد، تعقد في المدارس العملية وفي المراكز الخاصة وفي الإدارات العامة.

(د)- وضع أعضاء فرنسيين تحت تصرف الجزائر، في حدود إمكانياتها لتقديم المعونة في المجالين الإداري والفني.

المادة 2 من أجل إستمرار الخدمات وتسهيل تنظيم التعاون الفني تتعهد السلطات الجزائرية ممايلي

- تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسماء الموظفين الفرنسيين الذين تنوي الإستغناء عنهم وتطلعها أيضا على قائمة بالوظائف التي تريد أن تعهد بها إلى موظفين فرنسيين.

- ألا يستغنى عن الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير إلا بعد أن تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسمائهم وبعد أخطار الذين يعنيهم الأمر وذلك بشروط يحددها إتفاق خاص سابق.

المادة 3 يعتبر الموظفين الفرنسيون - غير المتمتعين بالحقوق المدنية الجزائرية الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير وكانوا في مناصب لا تنوي السلطات الجزائرية إلغاءها في إطار التعاون الفني، إلا إذا رغبوا عكس ذلك.

المادة 4 سيعد بإتفاق مشترك كشف إجمالي بعد الرجوع إلى الكشوف التي أشرنا إليها في المادة(2) عن الوظائف التي توافق الحكومة الفرنسية تزويد الجزائر بمن يشغلها. ويمكن إعادة النظر في هذا الكشف الإجمالي كل سنتين.

وسيخضع الموظفون المشار إليهم في المادة( 3) والموظفون الذين ألحقتهم الجزائر بخدمتها طبقا للمادة( 1) للسلطات الجزائرية لمدة محددة مبدئيا بسنتين.

للسلطات الجزائرية الحق في إعادة الموظفين في أي وقت إلى حكومتهم بشروط خاصة بالإخطار والمدة تحددها إتفاقيات تكميلية خاصة.

تستطيع السلطات الفرنسية سحب موظفيها من الجزائر بصفة شخصية على ألا يضر ذلك سير العمل في الجزائر.

المادة 5 يخضع الموظفون الفرنسيون الموضوعون تحت تصرف الجزائر للسلطات الجزائرية عند مباشرتهم أعمالهم. ولا يتلقون أوامر ولايرجعون إلى سلطات غير السلطات الجزائرية التي يتبعونها نتيجة لإسناد الوظائف إليهم.

ولا يستطيعون القيام بأي نشاط سياسي في القطر الجزائري، ويمتنعون عن القيام بأي عمل يضر بالمصالح المادية أو المعنوية سواء للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية.

المادة 6 تمنح السلطات الجزائرية لجميع الموظفين الفرنسيين المساعدة والحماية التي تقدمها لموظفيها الجزائريين، كما تكفل لهم حق تحويل مرتباتهم بالشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بمبادىء التعاون الإقتصادي والمالي، ولا يمكن تعريضهم لأية عقوبة إدارية إلا بإعادتهم إلى حكومتهم ولا ينقلون إلا بعد أخذ موافقة كتابية منهم.

المادة 7 ستحدد إتفاقيات تكميلية كيفية تطبيق هذه المبادئ التي أشرنا إليها. تنظم هذه الإتفاقيات ، فيما بتعلق بالنظم الخاصة بالموظفين، طريقة تحديد مرتباتهم وتوزيع الأعمال المالية بين فرنسا والجزائر المتعلقة بإنتقال الموظف وأسرته، والتعويضات المحتملة ومساهمة الدولة في الضمان الإجتماعي والمعاش.