[right]مطلقاً. ويقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ( تجاوز اللّه عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه ) .
أمّا النّسيان فيما يتعلّق بحقوق العباد فلا يعدّ عذرا مخفّفاً ، لأنّ حقّ اللّه مبناه على المسامحة ، وحقوق العباد مبناها على المشاحّة والمطالبة ، فلا يكون النّسيان عذراً فيها .
السّبب الخامس : الجهل :
الجهل عدم العلم بالأحكام الشّرعيّة أو بأسبابها . والجهل عذر مخفّف في أحكام الآخرة اتّفاقاً ، فلا إثم على من فعل المحرّم أو ترك الواجب جاهلاً ، لقوله تعالى : { ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } .
أمّا في الحكم فكما تقدّم في النّسيان ، إن وقع الجهل في حقوق اللّه تعالى ، وكان بترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ، ولا يحصل الثّواب المترتّب عليه بغير تدارك ، أو وقع في فعل منهيّ عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه ، أو فيه إتلاف لم يسقط الضّمان ، كما في قتل صيد الحرم أو قطع شجره . وإن كان الجهل في فعل ما فيه عقوبة كان شبهة في إسقاطها ، ولا يؤثّر الجهل في إسقاط حقوق العباد .

السّبب السّادس : الخطأ :
الخطأ إمّا أن يكون في الفعل أو في القصد ، لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : (تجاوز اللّه عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه ) .
السّبب السّابع : العسر وعموم البلوى :
يدخل فيه الأعذار الغالبة الّتي تكثر البلوى بها وتعمّ في النّاس ، دون ما كان منها نادرا، وذلك أنّ الشّرع فرّق في الأعذار بين غالبها ونادرها ، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقّة الغالبة . وإنّما تكون غالبة لتكرّرها ، وكثرتها وشيوعها في النّاس ، بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنّه يؤاخذ به ، ولا يكون عذراً لانتفاء المشقّة غالباً .
السّبب الثّامن : النّقص :
إنّ الإنسان إن كانت قدراته ناقصة يعسر عليه أن يتحمّل مثل ما يحمله غيره من أهل الكمال ، فاقتضت الحكمة التّخفيف . فمن ذلك عدم تكليف الصّبيّ .

بعض تطبيقات هذه القاعدة و تطبيقات القواعد المتفرعة منها :

* المدين اذا كان معسرا و لاكفيل له بالمال يترك الى وقت الميسرة ، واذا لم يقدر على ايفاء الدين جملة يساعد على تاديته مقسطا ، لان العسر وعدم الاستطاعة بالايفاء عذر و مشقة لذا يخفف قدر الاستطاعة .
* الاعذار الموجبة لفسخ الاجارة محددة المدة كعذر موت المستاجر و اعساره ونقله اذا كان موظفا وغيرها من الاعذاردفعا للضرر و المشقة .
* من اتلف مال غيره اضطرارا ، لا ينافي ابطال حق غيره و لغيره المطالبة بالتعويض ، كالزام الهادم البيت من تلقاء نفسه لمنع وقوع الحريق .
* سقوط الحجر على السفيه بعد زوال السفه ، لان السبب المؤدي الى وضع الحجر وهو بذر المال في غير موضعه ( السفه ) قد زال .
* الحجز ثم البيع أهون ما هو للمدين المفلس اذا لم يف المدين بدينه و طلب الغرماء بيع ماله و تأدية دينه ، لان الوقوع في المشقة لا يعني ابطال حق غيره كلياً .
* الانتفاع بملك غيره بطريق الاجارة و الاعارة و القرض ، مع ان الاصل عدم جواز التصرف في الانتفاع ولكن جوز لكثرة الحاجة اليه .
* الاستعانة بالغير وكالة و ايداعا و شركة و مضاربة و مساقاة .
* الاستيفاء من غير المدين حوالة ، وان كان نوعاً من بيع الدين بالدين المحرم شرعا .
* اذا وقع الاكراه الملجيء او غير الملجيء في عقود الرهن و الاقرار و الابراء ثم زال الاكراه فان المكرَه بالخيار بين الفسخ و الامضاء ، لان السبب قد زال .
* جواز تعاطي العقود الجائزة ، لان لو لزمها لوجبت ، وهذا يكون شاقاً و سبباً لعدم تعاطيها .
* في حالة استحالة القيام بالعمل في العقد المقاولة تنتهي المقاولة .
* نظرية الظروف الطارئة بجميع تطبيقاتها ما هي الا تطبيق واسع لنظرية العذر و دفع المشقة .
* جواز الاستصناع و هو عقد المقاولة مع ان اصل الصنعةهو عمل شيء ، ولكن لكثرة الاحتياج و الضرورة اليه جائز .
* سقوط خيار الرؤية بعد رؤية المحل ( نموذج ) ، لانه اذا بقي الخيار الى ان يرى كل المبيع لتوقف كثير من معاملات البيع خصوصاً في الكميات الكبيرة ، و على الاخص اذا كان المال في بلد بعيد عن بلد المشتري .
* السماح بطلب الفسخ متى اثبت الورثة بان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم قبل ظهور اول ثمرة في ايجار البساتين ، وذلك لان الالتزام صار مشقة وعسرا عليهم ، مع ان الاصل لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين .
* اذا حدث عبء و هلاك جزئي في الماجور جاز للمستاجر طلب فسخ العقد مع ان الاصل في العقود اللازمة عدم جواز فسخها من احد الطرفين بعد تاكدها ، ولكن متى زال العيب زال الحق في فسخ العقد و يكون العقد لازماً ، لان الضرورة تقدر بقدرها .
* تخيير المستاجر بين فسخ العقد او انتهاء عقد الايجارة في قسم غير مشغول بحصته من تمام الاجرة بعد تسليم الماجور اذا كان من الدار مشغول بحال المؤجر ، و لكن بزوال المشغولية يزول الاختيار .
* لو اتلف احد مال غيره ، يضمن مثله ان كان المستهلك مثليا و قيمته ان كان قيميا ، لتعذر الايفاء بالاصل ، و هو المال الذي قد اتلف فيصار الى بدله .
* تطبيقات التشريعية والقضائية لحالتي ( العذر الطارئ ) و ( الضرورة الملجئة ) كاسباب لانتهاء عقد الايجار ، دفعا للمشقة .
* بيع السلم مع انه بيع المعدوم ، و بيع المعدوم كما هو معروف باطل عند الفقهاء ، ولكن لكثرة الحاجة اليها تيسرا جائز ، وهو المسمى في القانون ( المحل المستقبل ) .
* الاجازة اللاحقة للوكيل الفضولي ، ليس للوكيل بيع الشيء الا ان يوكله مالك الشيء ، ولكن اذا باع شخص او وكيل شيئا فضوليا ، ومن ثم اجاز المالك لاحقا يعد عقد البيع نافذا .
* من اوصى باولاد اولاده ( احفاده ) بصيغة اولاده و في الحقيقة اولاده من الدرجة الاولى ماتوا وكان غرض الوصية لاحفاده و لكن لفظا تعذر حمل الكلام على حقيقته لذا يلجا الى المجاز ويعمل مفهوم الاولاد باحفاده .
* في حالة استحالة تنفيذ العقد و ثبوت ذلك من قبل المدين بان سبب الاستحالة اجنبي و خارج عن يده ، ينقضي الالتزام بالعقد ، لتعذر و مشقة تنفيذ الالتزام .
* اذا كان الشيء في حالة العرض و الايداع يصعب عليه الحفاظ بسبب التلف او تكليفه النفقات الباهضة ، يجوز للمدين ( تخفيفا له ) بعد اذن المحكمة او بدون اذنها عند الضرورة بيع الشيء بثمن المعروف و اذا تعذر بالمزاد العلني ومن ثم ايداع الثمن بدلا من نفس الشيء .
* لو عقد المتبايعان البيع ابتداءا بغير ثمن فسد البيع ، و لو عقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حطه و لم يفسد البيع .
* جواز فسخ الاجارة بعذر السفر .
* جواز بيع الشيء المحبوس للضمان في الرهن الحيازي بعد اذن المحكمة اذا صار الحفاظ عليه معسراً و مشقة كالهلاك ، وكل ذلك بعد موافقة المحكمة و شروط معينة .

فهذه التطبيقات ما هي الا لمحة و نبذة يسيرة للتطبيقات الواسعة و الشاملة لمفهوم قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) ، واكتفينا بنوع من السرد فقط لهذه الاحكام دون الدخول في تفاصيلها وبيان دقائقها دفعاً لعدم فوات المقصود الذي هو عرض للتطبيقات فقط دون الخوض في المناقشات . ودليل سعة هذه القاعدة هو ذكرها عند الفقهاء الشريعة من ضمن القواعد الخمس الكبرى التي يندرج و يدور حولها جميع الاحكام الشريعة السمحاء بسعتها ، فمن باب الاولى ان الوقوف على الاحكام المعاملاتية و المالية القانونية المندرجة تحتها - قائمها و مستجدها - لا حصر لها .

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة


أهم نتائج البحث من خلال عرض موجز للموضوع :
1. القواعد الكلية الفقهية مساواة للمبدأ العام في القانون ، و التي يمكن تعريفها - في معناه الضيق - كما يلي : ( أصول فقهية موجزة ، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تحت موضوعها ) .
2. القواعد الفقهية مرت بثلاث مراحل حتى استعملت في الصيغ القانونية ، وهي مرحلة النشوء في صور جوامع الكلم في عهد الرسالة و الراشدين و التابعين و تابعيهم حتى ظهور أئمة المذاهب ، ومن ثَم بمرحلة النمو والتدوين في بداية القرن الرابع الهجري المعروف بمرحلة اضمحلال الاجتهاد و تجميع اراء المذاهب الفقهية ، واخيرا استعمالها كمواد القانونية في التقنيات القانونية اولها في مجلة الاحكام العدلية الصادرة في العهد العثماني في القرن الثامن عشر .
3. يمكن تقسيم القواعد الفقهية الى انواع من عدة اوجه ، منها :
اولاً : من حيث مصدرها : نوعان وهما القواعد التي مصدرها النص الشرعي أو الاستنابط الاجتهادي .
ثانياً : من حيث الكلية : نوعان وهما القواعد الكلية و القواعد الاغلبية .
ثالثاً : من حيث تبعيتها للعلوم : خمسة انواع وهي القواعد الاصولية و القواعد اللغوية البلاغية و القواعد المنطقية البلاغية و القواعد المقاصدية و القواعد الحديثيية .
رابعاً : من حيث اهتمامها بالاحكام : نوعان وهما القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية .
4. القاعدة الفقهية تختلف عن بعض نظائرها ، منها اختلافها عن الضابط الفقهي في انها اعم حيث يمكن تجميع الفروع المختلفة من ابواب شتى ، اما الضابط الفقهي يجمع الفروع من باب واحد فقط .
وتتميز عن القاعدة الاصولية في ان قواعدها هي نفس الحكم او قد تكون شبه الادلة ، اما القاعدة الاصولية فهي قاعدة الادلة .
وعن النظرية الفقهية في ان هذه الاخيرة اعم واشمل من القواعد الفقهية ، فهي تجمع فروعاً وقواعد واحكاماً المختلفة بجميع اركانها وشروطها تحتها ، كما في نظرية الضرر.
5.هذه القواعد لها مجموعة من المهام و فوائد شتى منها ؛ لها دور في تيسير الاحكام ، و وسيلة للحفظ و ضبط المسائل التناثرة و المتشابهة ، وتخلق عند باحثها ملكة فقهية ، و خير وسيلة لتجميع الفروع المتناثرة التي كثيرا ما يساعد على عملية الضبط الكلي وبالتالي على فهم اسرار و مقاصد الشريعة و السياسة التشريعية ، ومن ابرز مهاماتها مساهمتها في بناء الاحكام .

6. الاصل عند فقهاء الشريعة ان هذه القواعد لاتعتبر ادلة لكي تتبنى عليها الاحكام ، ولكن الارجح هو ان هذا الراي ليس على اطلاقه بدليل ان مصادر هذه القواعد ما هي الا نصوص ثابتة في الشريعة او الاستباط الاجتهادي الشرعي الرخص به ، و بالتالي نجد تطبيقات كثيرة عند الفقهاء و القضاة الشرعي للاستناد عليها كادلة في احكامهم كما نجد عند الامام الشافعي و القاضي الشريح .

7. فاذا علمنا ان مهامها المتفق عليه عند فقهاء الشريعة هو استجماع الفروع و الاحكام ومهامها المختلف فيه هو اعتبارها كادلة و مصادر لتبني الحكم عليها ، أمكن الاستفادة منها في بناء احكام القانون الوضعي عليها و خاصة في الاحكام المدنية المالية .

8. الشريعة الاسلامية من اربعة اوجه كانت لها -ولاتزال - دور في بناء الاحكام المدنية في القانون العراقي :
اولا: اعتباها مصدر تاريخيًا لهذه الاحكام
ثانيا: اعتبارها مصدرًا موضوعيًا ماديًا لهذه الاحكام
ثالثا: اعتبارها مصدرًا رسميًا احتياطيًا لهذه الاحكام
رابعا : اعتبارها كمصدر القواعد العليا لهذه الاحكام .

9. يبرز دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنية من ثلاثة اوجه ، التي يمكن استخلاصها كما يلي :
الوجه الاول : ان هذه القواعد جزء من ثروة الفقه الاسلامي و التي هي من تطبيقات الشريعة الاسلامية ، واذا علمنا ان الشريعة كيف لها دور في عملية بناء الاحكام نستطيع ان نستنتج ان قنوات هذا الدور ؛ التاريخي و الموضوعي و المصدر الاحتياطي و قواعد الاعلى ، اصبحت جسرا لمرور هذه القواعد عليه في بناء الاحكام المدنية.
الوجه الثاني : بعض هذه القواعد جاءت نصيا في مواضع مختلفة في التقنين المدني العراقي كمبادىء و قواعد قانونية ، وهي تقريبا حوالي ثمانية و ثلاثون قاعدة .
الوجه الثالث : من خلال التطبيقات الواسعة لهذه القواعد في القانون المدني ، مثلا يمكن تجميع تطبيقات دور النية – حسنها او سيئها – و ااموجودة في أكثر من خمسة عشر مكاناً في القانون المدني تحت طائلة قاعدة ( الامور بمقاصدها ) .

10. تعتبر قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) احدى القواعد الخمس الكبرى التي تندرج تحتها كثير من الاحكام و المنطلق لتبني الاحكام الجديدة عليها .

11. مبدأ اليسر او رفع الحرج له اصول و ادلة في نصوص الكتاب العزيز و السنة الشريفة و الاجماع و ادلة اخرى التي يمكن اسخلاصها عن طريق الاستقراء في تطبيقات الشريعة وكل ذلك يؤدي على اصالة هذه المبدا المشهور .
12. تندرج تحت قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) مجموعة من القواعد الفقهية الكلية و الفرعية و التي تؤكد على مدى سعة تطبيقات هذه القاعدة ، حيث كل تطبيق لاي قاعدة المندرجة تحتها ماهو بالاخير الا تطبيقاً جزئياً لها .

13. هناك اسباب و شروط المعينة عند علماء الشريعة لتطبيق قاعدة اليسر و رفع الحرج التي تساعد على تحديد اطار تطبيقات القاعدة و ادخال الفروع تحتها ،و بالتالي لقياس النوازل و القضايا الجديدة عليها .

14. عرضنا تطبيقات قليلة لمبدا الاخذ باليسر و رفع الحرج في الشريعة و القانون ، لبيان كيفية الوقوف على تطبيقات هذه القاعدة واسترجاع الفروع لاصلها .

بعد الحمد الكثير لرب العالمين لانتهاء هذا البحث المتواضع ، أرجو ان تحققت محاولة ضئيلة لفتح باب المقارن بجدية بين القواعد الفقهية الكلية و القانون بجميع فروعيه ، حيث لا يقتصر على الكتابة حول الموضوع بل بدراسته في جميع مراحل البكالورس و الماجستر و الدكتوراه مواكباً مع اصول الفقه .
و نقترح للاخذ باحدى هذه العناوين لتكملة مشروع المقارن بين القواعد الفقهية الكلية و القانون الوضعي :
1- دور القواعد الفقهية في صياغة التشريعات القانونية .
2- شرح القواعد الكلية الواردة في التقنين المدني في الدول الاسلامية و العربية .
3- القواعد الكلية في مهام التفسير النصوص القانونية .
4- تطبيقات القواعد الخمس الكبرى في الاحكام الموضوعية و الشكلية .
5- القواعد الكلية كجزء من الفقه الداخلي كمصدر احتياطي للقانون الدولي العام .
6- وجه التشابه و التباين بين القواعد الكلية و مفهوم المبادئ العامة في الشريعة الاسلامية و الشرائع الرومانية و الانكلوسكسونية .
7- كيفية تطوير الملكة الفقهية عند الفقيه و القاضي بالقواعد الكلية .
8- انواع القواعد الكلية في التشريعات العراقية .
9- مساهمة القواعد الكلية في نصوص التقنينيات الشكلية كـ( قانون المرافعات ، قانون الاثبات ، قانون الاصول المحاكمات .....وغيرها )
10- كيفية الاستعانة بالقواعد الكلية في صياغات القانونية ( في الدستور نموذجاً ) .
11- كيف يساعد القواعد الكلية حفظاً و علماً في تربية العقلية القانونية عند طالب القانون ( دراسة ميدانية ) .
12- القواعد الكلية كوسيلة في بناء السياسة الشرعية و التشريعية .
13- دور القواعد الكلية الفقهية كاصول لتجميع الفروع .
14- القواعد الفقهية المندرجة تحت ( نظرية الضرر ) .
15- المحامي و القواعد الكلية لتجميل ورقة الدعوى و المرافعة عند القاضي .
16- محاولة لصياغة قانون بعنوان ( القواعد الكلية ) لتكوين قانون الاب بعد قانون الام ( الدستور ) .
17- كيفية الرجوع الى شروحات القواعد الكلية ( دليل للباحثين الشرعيين و القانونيين).
18- كيفية ترجمة القواعد الكلية الى اللغة الكردية ( محاولة لغوية قانونية لترجمة النصوص الى اللغة الكردية ) .
19- القواعد الكلية و القانون ( محاولة لتقديم منهج علمي لدراسة هذا الفن في كليات القانون) .
20- دور القواعد الكلية في القضاء العراقي ( من خلال تطبيقاتها في قرارات محكمة التمييز ) .
21- نقاط التباعد و التواصل بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية .
22- مدى موفقية المشرع العراقي بسرد القواعد الكلية في التقنين المدني ؟ .
23- القواعد الكلية الموجودة نصيا في السنة النبوية الشريفة و مدى الاخذ بها في التقنيات الحديثة .
24- القواعد الكلية كدليل لشمولية الشريعة الاسلامية .
25- الاخذ بالقواعد الكلية في باب تمهيدي في كل تقنين وضعي .
26- دور القواعد الكلية - في عصر العولمة و السرعة - كوسيلة سريعة في تطوير الاحكام الوضعية .
27- كيفية الاستفادة من القواعد الكلية في التكييفات القانونية .
28- مهمة اللغة في صياغة القواعد الكلية ( دراسة لغوية شرعية ) .
29- مراحل تطور القواعد الكلية ( دراسة تاريخية شرعية قانونية ، محاولة لفهم افضل وكيفية صياغة قواعد جديدة) .
30- القواعد بمفهومها الشامل و القواعد الكلية نموذجاً ( محاولة لتقديم ربط الدراسات بين فلسفة العلوم و المنطق و الشريعة و القانون ) .

ثبت المصادر و المراجع

بعد القران الكريم

أولا: كتب التفسير

1.إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم ، بتقديم :محمد عبد الرحمن المرعشلي ، الطبعةالاولى ، بيروت دار الاحياء التراث العربي ، 2000.
2.حسنين محمد مخلوف : صفوة البيان لمعاني القران ، الطبعة الثالثة ، بدون مكان و سنة النشر .
3.محمد احمد الأنصاري القرطبي : الجامع لاحكام القران ، بتقديم : هاني الحاج و تخريج وتحقيق أحاديثه : عماد زكي البار ودي و خيري سعيد ، القاهرة ، المكتبة التوفيقية ، بدون سنة النشر .

ثانياً: كتب الحديث

4.أبو عيسى بن موسى بن سورة ، سنن الترمذي ، تحقيق : احمد شاكر و آخرون ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، بدون سنة النشر .
5.أحمد بن حنبل أبوعبدالله الشيباني : المسند ، مصر ، مؤسسة قرطبة ، بدون سنة النشر .
6.محمد إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي : صحيح البخاري ، تحقيق : الدكتور مصطفى ديب البغا ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار ابن كثير ، 1987.
7.محمد حبان احمد التميمي البستي : صحيح ابن حبان ، تحقيق :شعيب الأرنؤوط ، الطبعة الثانية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1993 .
8. محمد عبد الله ابو عبدالله الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ، الطبعة الاولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1990 .
9.محمد ناصر الدين الألباني : صحيح جامع الصغير و زيادته ( الفتح الكبير ) ، الطبعة الثالثة ، دمشق ، المكتب الإسلامي ، 1988 .
10.محمد يزيد أبو عبد الله القز ويني ( ابن ماجه ) : سنن ابن ماجه ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ، دار الفكر ، بدون سنة النشر .

ثالثاً : كتب أصول الفقه الإسلامي وقواعده

11.أحمد محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية ، مع لمحة و ملحق لابنه مصطفى أحمد الزرقا ، الطبعة السادسة ، دمشق ، دار القلم ، 2001.
12.محمد عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي : المنثور في القواعد ،( نسخة الورد ) من موقع : ( شبكة المشكاة الإسلامية : قسم المكتبة ) .
13.سعد ناصر الشثري : شرح منظومة القواعد الفقهية ، ( نسخة الورد) من موقع:
>.http://www.taimiah.org<
14. صالح محمد حسن الأسمري : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ، تخريج : متعب بن مسعود الجعيد ، الطبعة الاولى ، الرياض ، دارالصميمي ، 2001 .
15. عبدالكريم زيدان : الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية ، الطبعة الاولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 2001 .
16 . علي أحمد النّندوي : القواعد الفقهية ( مفهومها ، نشأتها ، تطورها ، دراسة مؤلفاتها ، أدلتها ، مهمتها ، تطبيقها) ، الطبعة السادسة ، دمشق ، دار القلم ، 2004 .
17. محمد صالح العثيمين : شرح منظومة القواعد و الأصول ( نظم وشرح ) ، عناية و تعليق : أيمن عارف الدمشقي و صبحي محمد رمضان ، القاهرة ، مكتبة السنة ، 2004 .
18. محمد صدقي البورنو(ابي الحارث الغزي): الوجيز في ايضاح القواعد الفقهية ،الطبعة الخامسة ، بيروت ، دار الرسالة ، 2002 .
19. مصطفى ابراهيم الزلمي : اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد ، الطبعة السادسة ، هه ولير ، مطبعة و أفيست هه ولير ، 1999 .
20. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي : الأشباه و النظائر ( في قواعد و فروع فقه الشافعية) ، تحقيق و تعليق محمد معتصم بالله البغدادي ، بيروت ، دار الكتاب العرب ، 2006 .
21. عبدالوهاب خلاف : علم أصول الفقه ، القاهرة ، دار الحديث ، 2003 .

رابعاً: كتب القانونية و الشرعية العامة

22. الدكتور إبراهيم أبو الليل و الدكتور. محمد الألفي : المدخل إلى نظرية القانون و نظرية الحق ، مطبعة جامعة الكويت / كلية الحقوق ، 1986.
23. جعفر الفضلي : الوجيز في العقود ( البيع – الإيجار – المقاولة ) ، عمان ، مكتبة الثقافة للنشر و الطباعة ، 1997 .
24. الدكتور حمد عبد الكبيسي و الدكتور محمد عباس السامرائي و الدكتور. مصطفى ابراهيم الزلمي : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة بغداد ، 1988.
25. الدكتور حميد الساعدي : مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق ، الموصل ، دارالحكمة و النشر ، 1990 .
26. الدكتور عبد الباقي البكري : المدخل لدراسة القانون و الشريعة الإسلامية ، (الجزء الأول : نظرية القاعدة القانونية و نظرية القاعدة الشرعية ) ، نجف الأشرف ، مطبعة الآداب ، 1972 .
27. الدكتور عبد الباقي البكري و زهير البشير : المدخل لدراسة القانون ، بغداد ، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد مع بيت دار الحكمة ، بدون سنة النشر .
28. عبدالباقي البكري و الدكتور عبد المجيد الحكيم و محمد طه البشير : الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، بغداد ، مطبعة وزراة التعليم العالي و البحث العلمي ، 1980 .
29. عبدالرحمن البزاز : مبادئ أصول القانون ، بغداد ، مطبعة العالي ، 1954 .
30. الدكتور عبدالرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الطبعة الثالثة ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2005 .
31. الدكتور عبد الكريم زيدان : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، الطبعة الرابعة ، بغداد ، مطبعة العاني ،.1969 .
32. عفيف عبدالفتاح طبّارة : روح الدين الاسلامي ، الطبعة الثالثة العشر ، بيروت دارالعلم للملايين ، 1976 .
33. الدكتور مالك دوهان حسن : المدخل لدراسة القانون ، ( الجزء الأول : النظرية العامة للقاعدة القانونية ) ، بغداد ، مطبعة الجامعة ، 1972 .
34. الدكتورمحمد طه البشير و الدكتور غني حسون طه : الحقوق العينية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1982 .
35. الدكتورمنذر الفضل : أصول القانون الفرنسي و البريطاني مقارنة مع القانون الإسلامي ، الطبعة الثانية ، أربيل ، مطبعة وزارة التربية ونشرها ئاراس ، بدون سنة النشر .
36. الدكتورمنذر الفضل : الوسيط في القانون المدني ، الطبعة الاولى ، أربيل ، دار ئاراس للطباعة والنشر ، 2006 .
37. منير القاضي : شرح المجلة ، الطبعة الاولى ، مطبعة العاني.وزارة المعارف العراقية ، 1949 ، بدون مكان النشر
38. وهيب النداوي و هاشم الحافظ : تاريخ القانون ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد / كلية القانون ، 1989.

خامساً : الدساتير و متون القانونية

39. دساتير العراقية .
40. مجلة الاحكام العدلية .
41. قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة ( 1951 ) و تعديلاته .
42. قانون التنفيذ رقم ( 40 ) لسنة ( 1980 ) و تعديلاته .

سادساً : كتب اللغة و المعاجم

43. العلامة ابن منظور : لسان العرب ، ( نسخة الورد ) من موقع : ( شبكة المشكاة الإسلامية : قسم المكتبة ).
44. أبو العباس أحمد محمد علي الفيومي المُقري : المصباح المنير في شرح الكبير ، (نسخة الورد ) من موقع : ( شبكة المشكاة الإسلامية : قسم المكتبة ).
45. أبو البقاء أيوب موسى الحسيني الكفوي : الكليات ( معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية ) ، تحقيق عدنان درويش و محمد المصري ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1998، ( نسخة الورد ) من موقع : ( شبكة المشكاة الإسلامية : قسم المكتبة ) .
46. الدكتور سعدي أبو الحبيب : القاموس الفقهي ( لغة واصطلاحا ) ، الطبعة الثانية ، دمشق ، دار الفكر ، 1988) ، ( نسخة الورد ) من موقع : ( شبكة المشكاة الإسلامية : قسم المكتبة ) .
47. العلامة علي محمد السيد الشريف الجُرجاني : معجم التعريفات ، بتحقيق محمد صديق المنشاوي ، القاهرة ، دار الفضيلة .
48. لويس معلوف : المنجد في اللغة و الأعلام ، الطبعة الثاني و العشرين ، بيروت ، دار الشروق ، والطبعة الخامس و العشرين ، طهران ، انتشارات سلام .
49. مجموعة من اللغويين : المعجم الوسيط ، الطبعة الثانية ، أستنبول ، مكتبة الإسلامية ، بدون سنة النشر .
50. الدكتور محمد رواس قلعة جي و الدكتور حامد صادق قنيبي : معجم لغة الفقهاء (عربي – إنكليزي ، مع كشاف إنكليزي – عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم ) ، الطبعة الاولى و الثانية ، بيروت ، دارالنفائس ،1985 و 1988 ، (نسخة الورد )
من موقع : ( صيد الفوائد : قسم المكتبة ) و موقع : ( ملتقى أهل الحديث ) .

سابعاً : كتب التاريخ

51. عبدالرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، المسمى ( ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ) ، الطبعة الاولى ، بيروت ، دارالفكر ، 1998 .

ثامناً : الموسوعات
52. الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الاوقاف الكويتي ، ( نسخة ورد ) من موقع : (مكتبة مشكاة الاسلامية : قسم المكتبة ) .
53. موسوعة القواعد الفقهية : الدكتور محمد صديقي بن احمد البورنو (ابو الحارث الغزّْي) ، الطبعة الاولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 2003 .
54. موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): إعداد مجموعة من المختصين بإشراف : صالح بن حميد و عبد الرحمن بن ملوح ، الطبعة الرابعة ، الجدة ، دار الوسيلة ، 2006 .

تاسعاً : البحوث و المقالات

55. رشيد المدور : القواعد الفقهية عند المالكية ، بحث منشور في موقع : ( ملتقى أهل الحديث : قسم منتدى دراسات الفقهية ؛
>http://www.ahlalhdeeth.comvbshowthread.phpt<
56. لطيفة الكندري : يسر الاسلام و سماحته ، ( بحث جامعي بإشراف الدكتور: طارق الطواري المقدم الى جامعة الكويت / كلية الدراسات العليا لعام الدراسي 2005 ) ، ( بنسخة ورد ) في موقع :
<http://www.alislam4all.comxmodulesmydownloadsb7oothysr alislam.doc <
57. الدكتور مازن مصباح صباح :
اليسر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني: <http://www.palwakf.orgconferencesresearchers_06_mazen.htm>
58. محمد حسين يعقوب : القواعد الفقهية ، بحث منشور في موقعه :
<http://www.yaqob.comsitedocsarticlesview.phpa_id=21&catid8>
59. الدكتور محمد عمارة : دور الدكتور السنهوري في احياء الشريعة الاسلامية ، بحث منشور في موقع ( اسلام اون لاين ) .
60. الدكتور مصطفى احمد سعفان : التطبيقات القضائية للشريعة الاسلامية في النظام المصري ، بحث منشور في موقع : ( الابحاث القانونية ) .
61. وليد دويدار : فوائد من سلسلة شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى للسديس ، بحث وجيز منشور في موقع : {لكِ ؛
> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] <
62. الدكتور يوسف القرضاوي : رعاية الضرورات والأعذار في التشريع الاسلامي ، مقالة منشورة في موقع : >[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] < .
63. بحث منشور بعنوان : نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين
في موقع :مجلس الامة الكويتية :
<http://www.majlesalommah.netrun.aspid=761>
عاشراً : مواقع الشبكة المعلوماتية الإلكترونية ( الانترنيت )
64. موقع ياهو للبحث
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
65. موقع طؤطل للبحث
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
66. موقع آهل الحديث للمنتديات المختلفة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
67. موقع صيد الفوائد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
68. موقع شيخ يعقوب بن حسين
http: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
69. موقع الأبحاث القانونية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
70. موقع إسلام على الخط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
71. موقع بلاغ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
72. موقع إسلام للكل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
73.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
74. موقع لك ِ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
75. موقع مجلس الأمة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
76. موقع تيمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

نجم الدين احمد محمد
بكاليورس في القانون