الفصل الأول : نظرة عامة حول الخوصصة الهامش ص 18
الخوصصة مصطلح حديث العهد في الفكر الإقتصادي المعاصر و لم تزهر الخوصصة كسياسة منفصلة علن التطورات التي شهدتها إقتصاديات الدول المتقدمة حيث ظهرات، و إنما ظهرت كنتيجة لتطور داخلي بفضل عوامل و ظروف إقتصادية استدعت ظهورها العديد من المصاعب و المشاكل التي واجهتها تلك الإقتصاديات و سوف نعتمد في هذا الفصل على العنصرين التاليين:
- أدبيات الخوصصة
- ميكانيزمات الخوصصة
المبحث الأول: أدبيات الخوصصة
سنتطرق في هذا المبحث إلى التعاريف المختلفة التي عرفتها الخوصصة عبر مختلف بلدان العالم التي تبني هذا البرنامج التصحيح و إلى مدلولها و مضمونها من إقتصاد إلى آخر،كما سنتطرق إلى الدوافع التي تجعل دول ما تتجه نحو سياسة الخوصصة
المطلب الأول: تعريف الخوصصة
إن كلمة "الخوصصة" أو "التخصصية" هي الترجمة العربية للمصطلح الإنجليزي privatization و التي تتداول كثيرا من الأدبيات الإقتصادية المعاصرة،حيث ظهرت هذه الكلمة لأول مرة في القاموس عام 1983 و قد اتخذت تعريفا ضيقا صيغ بالشكل التالي:
"سياسة نقل ملكية المنشآت العامة أو إدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص"[1]





و لقد أخذ هذا المصطلح عدة تعريفات أخرى أوسع، منها:
الخوصصة هي عملية (بيع) أصول الشركة العمومية لأشخاص خواص أو إلى المؤسسين حسب الطرق المختارة و تكون مقررة حسب الأولويات التالية:[2]
· أولويات المؤسسات العمومية
· أولويات الحكومة
· أولويات الشركات الأجنبية
- تعني الخوصصة وضع إطار مؤسساتي قادر على تنمية القطاع الخاص و وضع قوانين السوق و المتمثلة في تقليص الإحتكار و تحرير التجارة الخارجية.
- الخوصصة هي عملية تهدف إلى تقليص دور الحكومة أو الرفع من الور القطاع الخاص في نشاط ما أو ملكية وسائل الإنتاج.
في الحقيقة الخوصصة ليست عملية تحويل المشاريع العامة إلى القطاع الخاص تمليكا أو إدارة فقط، فهذا التعريف صيق، حيث يقتصر دور القطاع الخاص على تملك أو إدارة المؤسسات القائمة و هذا لا يؤدي بالصفة المرجوة إلى التقدم الإقتصادي، فإن الخوصصة في معناها الواسع و محتواها المرغوب هو تنمية القطاع الخاص للقيام بدور فعال في تحريك النشاط الإقتصادي و الساعدة في التنمية الإقتصادية من خلال إيجاد المشاريع الجديدة.
كما أن مفهوم الخوصصة يختلف من دولة إلى أخرى
إعادة الهيكلة في تونس
إعادة الهيكل التنظيمي في هولندا
إلغاء التأميم dénationalisation في فرنسا
مواجهة البيروقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية



و يمكن أن نفرق بين عدة أنواع من الخوصصة:[3]
الخوصصة الصغرى: و هي خوصصة عن طريق المزاد العلني للوحدات الإنتاجية الصغرى خاصة في ميزان الخدمات مع الأخذ بعين الإعتبار إقتراحات السلفة المالكة لها.
الخوصصة الكبرى: و هي خوصصة المؤسسات العمومية الكبرى، حيث يتم اختيار مجموعة على أساس عدة اعتبارات سيتم التطرق إليها
الخوصصة الداخلية: تجري هذه العملية عن طريق تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى عمالها عن طريق بيع حصصها بأسعار ميسرة (رمزية) أو عن طريق توزيعها مجانا.
الخوصصة الخارجية: و تتم هذه العملية عن طريق عرض المؤسسات العمومية للبيع للجمهور عن طريق اجراءات التفاوض
الخوصصة التلقائية: و تتم عن طريق تشجيع القطاع الخاص، أي ليس هناك ما يدعو إلى تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، بل يكفي أن نفتح المجال للقطاع الخاص و أن نشجعه بكل الطرق الممكنة
"إذا استمرت تلك السياسة مدة طويلة من الزمان فإنها ما تلبث أن تغيير طبيعة النظام الإقتصادي بأكمله و تصبح الصفة الغالية هي النشاط الفردي و يتضاءل دور القطاع العام تدريجيا إلى أن يصبح القطاع الثانوي"[4]
المطلب الثاني: دوافع الخوصصة
تختلف الأسباب التي تؤدي بالدول إلى اللجوء إلى تطبيق الخوصصة باختلاف درجة تطورها و لكن الأسباب الرئيسية و العميقة التي تؤدي بالدول إلى تحويل ملكية أو إدارة المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص هي:
· دافع الفعالية الإقتصادية
· دافع قيود الإقتصاد الكلي

الفرع الأول: دافع الفعالية الإقتصادية
يمكن تعريف دافع الفعالية الإقتصادية ببساط على أنها "مقياس للإنتاج المستمد من قدر معين من مستلزمات الإنتاج،تزيد الكفاءة إذا زاد الإنتاج دون الزيادة في مستلزمات الإنتاج،أو إذا كان قدر أقل من مستلزمات الإنتاج ينتج نفس الكمية من الإنتاج"[5]
في هذا الصدد نجد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات جمة في تحقيق زيادة في الكفاءة للمؤسسات المملوكة للدولة، و المشكلة التي تواجه مديري المؤسسات العمومية في هذه الدول هي أنه حتى و إن كانوا يعرفون ما يجب عمله لتعظيم العوائد المستخدمة، فإنهم لا يتمتعون بالإستقلال الذاتي الذي يتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات و تخفيض التكاليف، ولا يمكن في أغلب الأحيان تعديل-نعني زيادة- أسعرا منتجاتهم لتعكس التغييرات في تكاليف مستلزمات الإنتاج و أوضاع السوق.
يلاحظ أن مديري المؤسسات العامة مقيدون لأسباب سياسية بمواصلة تشغيل خطوط الإنتاج غير الإقتصادية و الأساليب غير المربحة و المصانع أو فروع الشركات الخاسرة، كما أن الموافقات الحكومية اللازمة على الموازنات و الإستثمارات و التوريد و التوظيف تستغرق وقتا طويلا و تزيد التكاليف الإدارية و تكاليف المعاملات و التوريد .
نظرا لانتشار هذه الظواهر السلبية في أوساط القطاع العام ،نادىالبعض بضرورة المضي الى اصلاحات تضمن كفاءة أفضل , أي أنه كي تتحقق التحسينات المالية اللازمة و المطلوبة في الكفاءة , يتعين تغيير ملكية أصول أي تنفيذ عملية خوصصة المؤسسات العمومية .
ترتبط النظريات الإقتصادية النيوكلاسيكية نتائج الكفاءة بهياكل الأسواق بشكل عام و بمدى المنافسة بشكل خاص , مما يعني بأن الملكية العامة لوسائل الإنتاج لا تتماشى مع إقتصاد السوق , حيث تتوفر مجموعة من الحجج الوجيهة التي ترتبط الملكية الخاصة بزيادة الإنتاجية و الكفاءة , وتلتقي هذه الحجج حول جوهر مشترك , فهي تحدد العوامل المسؤولة عن سواء أداء المؤسسات العامة و ترى أن أصحاب الملكية الخاصة سوف يتجنبون أو يتخلصون من القيود المشار إليها , و التعديل الذي تسوقه هذه الحجج يكون على النحو التالي :
- سيقلل تدخل السياسي في عملية اتخاذ القرارات المشتركة المعنية في ظل الملكية الخاصة
- سيتقاضى المديرون و العمال في الشركات الخاصة رواتب أكبر و تكون مرتبطة بالمعايير الإنتاجية و الربحية
- ستفرض الخوصصة على الشركات الإنظباط الخاص بالأسواق المالية
- ستؤدي الخوصصة إلى إحلال إشراف المساهمين الذين لهم مصلحة ذاتية , محل الإشراف الذي يمارسه موظفون بيروقراطيون حكوميون لا مصلحة لهم و هؤلاء المساهمون سيعملون جادين من أجل تحقيق الربحية التجارية باعتبارها الهدف الرئيسي للشركة , ويقيمون أداء المديرين عاى أساس نجاحهم أو فشلهم في تحقيق هذا الهدف
الفرع الثاني : دافع قيود الإقتصاد الكلي
ترتبط هذه الفئة الثابتة من الدوافع بشروط نجاح برامج استقرار و تسيير الأزمة الإقتصادية التي تعرفها العديد من الدول و خاصة تلك السائرة في طريق النمو , و تختلف هذه المشاكل أو القيود في البلدان النامية عنها في الدول الإشتراكية
2.1 – حالة البلدان النامية :
يمكن حصر القيود التي تدفع بالدول النامية لتطبيق برنامج الخوصصة كما يلي
1.1.2 – غياب المنافسة :
المؤسسات العمومية محمية من عامل المنافسة عن طريق قواعد و قوانين حكومية , التي تجعلها في موضع احتكار بالنسبة للقطاعات الأخرى , و كذلك حمايتها مضمونة بحوافز كثيرة و بمقاييس أخرى تحد أو تقضي على المنافسة الأجنبية فهي بذلك تخضع لقيود موازنة الهيئة .
2.1.2 – عدم النجاعة : بما أن المؤسسات العمومية لا تخشى المنافسة لأنها ببساطة محمية من المنافسة داخليا و خارجيا , بالتالي لا يوجد أي داعي لزيارة المردودية في الإنتاج ,
بالإضافة إلى ذلك نجد أن مستوى العمالة في هذه المؤسسات جد مرتفع , وتتصف بتأبيد كبير من طرف الطبقة السياسية مما يشجع عملية الرشوة و المحسوبية على مستوى القطاع العام [6]
3.1.2 – عجز ميزانية الدولة :
إن نقص المردودية خلف مشكل آخر و المتمثل في الإعانات المالية , حيث تستعمل الدولة المؤسسات العمومية كوسيلة لدعم المستهلك , المنتج و الهيئات الاجتماعية الأخرى , فبفضل هذه الإعانات المالية الحكومية تستطيع المؤسسات العمومية تطبيق أسعار على منتوجاتها أقل من أسعار السوق , ولقد ساهمت هذه الحماية التي تمنحها الدولة للمؤسسات العمومية بقدر كبير في عجز القطاع العمومي , مما أدى الى تلاشي موارد الخزينة العمومية .
4.1.2 – غياب الأرباح :
من جراء غياب التحفيز و عدم الكفاءة و المقاييس التي تفرضها الأسواق المفتوحة و التنافسية , عرفت المؤسسات العمومية في أغلب الدول النامية خسائر مزمنة ز معتبرة
5.1.2 – اختلال التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي :
في العديد من الدول النامية ,يعتبر عدم فعالية المؤسسات العمومية السبب المباشر في عجز القطاع العام و في ثقل عباء المديونية الخارجية , ومن أجل تغطية الخسائر المزمنة المسجلة على مستوى المؤسسات العمومية تضطر الدولة إلى الإقتراض أو اصدار النقود .
هذه المقاييس أدت الى تضخم كبير , الذي يؤدي بدوره الى الحد القليل من الإستثمارات , ويشجع على تهريب رؤوس الأموال من طرف الدولة يؤدي الى امتصاص الموارد التي كان من المفروض أن توجه نحو القطاع الخاص .
2.2 – حالة الدول الإشتراكية سابقا :
في نظام الإقتصاد المخطط , جميع الأنشطة الإقتصادية مراقبة من طرف الدولة , هذا يعني أنه لايوجد أي قطاع خاص , هذا العائق العويص المتمثل في التخطيط المركزي تسبب في عدد كبير من المشاكل الخطيرة للمؤسسات نفسها , قبل الإقتصاد ككل , فبعض هذه المشاكل تشبه تلك التي تم سردها و شرحها من قبل و المتعلقة بحالة الدول النامية , اما البعض الآخر فهي خاصة بالنظام الإشتراكي في حد ذاته و هي كالتالي :
1.2.2 – المستوى الإصطناعي للأسعار :
في نظام التخطيط المركزي الدولة هي التي تحدد الأسعار عوض ترك هذه المهمة للسوق , أحد مقاييس التي عملت بها البلدان الإشتراكية السابقة عند توجهها نحو إقتصاد السوق هو تحرير الأسعار مما أدى في العديد من الحالات خاصة في البداية الى زيادة التضخم
2.2.2 – فائض العمالة :
في البلدان التي اتبعت نظام الإقتصاد المخطط , توظف المؤسسات العمومية عددا كبيرا من العمال , أكبر مما هو مطلوب , هذا راجع إلى أن الدولة توفر و تضمن العمل للجميع , و ما يلاحظ كذلك هو أن العمال لم يكونوا يتقاضوا أجورا حسب مردود يتهم , وهذا ما جعل المؤسسات العمومية تبدو عاجزة لأن عمالها لم يكونوا يهتمون بنوعية الأداء
3.2.2 – غياب المنافسة في القاعدة الصناعية : وجدت البلدان الإشتراكية سابقا مالكة لمؤسسات عمومية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية , وأغلبيتها مهددة بالزوال , لأن المؤسسات الكبيرة ( مثل الصناعة الثقيلة ) أنعشت عن طريق قروض بنكية و قروض بين المؤسسات .
و في ظل هذه الأوضاع يجد المسؤولون أنفسهم أمام اختيارين :
- التمسك بهذه القروض مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم
- أو التوقف عن ممارسة نشاط هذه المؤسسات مما يؤدي إلى تسريح العمال و بالتالي ارتفاع البطالة .
المطلب الثالث : مزايا و صعوبات الخوصصة
لقد عرف مفهوم الخوصصة عند ظهوره في المحيط الإقتصادي كمفهوم جديد , مؤيدين و معارضين كل بحجته ودوافعه , فلقد تصدى المعارضون للخوصصة من خلال إبراز سلبياتها لاسيما طبيعتها الإحتكارية و تسلطها و استيلائها على الأجهزة السياسية وكانت حجتهم هي السيادة الوطنية , و في المقابل يرد دعاة الخوصصة بأن تجاوب اثبت فشل إدارة القطاع العام للمشاريع و الإقتصاد , وتسيبه و فساده سوء إدارته .
الفرع الأول : مزايا الخوصصة :
يضم الإتجاه المؤيد للخوصصة عدة نزعات نذكر منها :
براقماتية , ايديولجية , رجال الأعمال و النزعة الشعبية , فالبراقماتيون يطمحون إلى حكومة احسن في ظل نظام اقتصادي أكثر انتاجية , أما الإديويلوجيون , يهدفون إلى تقليل تدخلات الحكومة و ذلك عن طريق اعطاء حرية أكبر للقطاع الخاص و ورجال الأعمال يهدفون الى زيادة أنشطتهم عن طريق إعادة توجيه مصاريف الدولة نحوهم , أما النزعة الشعبية فترمي إلى الارتقاء نحو مجتمع أفضل و ذلك عن طريق إعطاء سلطة أكبر للأفراد من اجل تلبية رغباتهم المشتركة هذا من جهة , وبتقليص سلطة الإدارات الكبرى سواء عمومية كانت أو خاصة من جهة أخرى , وهناك العديد من المزايا التي تدفع بهؤلاء إلى القول بنعم للخوصصة و تأييدها و من بين هذه المزايا :
1.1 – مزايا الخوصصة عاى المؤسسات التي تم خوصصتها :
1.1.1 – الإستثمار :
إن العديد من المؤسسات العمومية تعاني من نقص الإستثمارات و ذلك إما بفعل الخسائر المتراكمة أو أن الدولة تفتقد للأموال الكافية لتغطية الإحتياجات من الإستثمارات نتيجة لإرتفاع تكلفة الإستثمار الخاص في بعض القطاعات الحساسة .
ان الخوصصة بمكنها أن تجلب امولا جاهزة لتمويل الإحتياجات من الإستثمارات و هذا من خلال عملية بيع الأسهم بواسطة الإستثمارات المنجزة من قبل المالكين الجدد و خاصة الأجانب منهم
2.1.1– تحسين فعالية المؤسسة بتخفيض التكاليف :
إن تطبيق عملية الخوصصة يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الفائض من المستخدمين
(تكلفة إضافية) حيث استبدال العامل بالآلة الإنتاجية ذات التكنولوجيا المتطورة و التي قد يأتي بها الملاك الجدد ذوي الخبرة و التكنولوجيا، مما يؤدي إلى الرفع من مردودية الإستغلال و زيادة فعالية المؤسسة، كما أن المؤسسة بخضوعها لقانون السوق(المنافسة) يجعل بقاءها غير مضمون،مما يعرض مناصب العمال و أجورهم إلى الخطر و هو حافز كافي يجند العمال إلى الرفع من إنتاجية المؤسسة.
3.1.1 تجديد إدارة المؤسسة:
في معظم البلدان النامية ، يفتقد المسيرون إلى الكفاءة في التسيير في إطار القرارات و خاصة تلك المتعلقة بنوعية المنتوجات التي ستضيع كذا أسعار هذه الأخيرة فكل هذه القرارات تؤخذ من طرف المخطط المركزي[7]، لكن عندما نقوم بالخوصصة ،أين يتم استدعاء مستثمرين أجانب أو محليين و الذين يقومون باختيار طاقم تسييري جديد،أكثر فعالية ز كفاءة هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المسيرين الجديد سيكونون أكثر حرية من القيود السياسية المطبقة على الإدارات.
و بما أن المؤسسات العمومية يفرض عليها أحيانا الخضوع إلى أوامر متناقضة مع أهدافها و بالتالي يصبح مسيرو هذه الأخيرة بمثابة موظفين فقط، لذلك فإن الإدارة تبتعد كثيرا على طريقها المسطر ألا و هو البحث عن الفائدة القصوى. على الرغم من أن جميع المؤسسات سواء، كانت عامة أو خاصة قد تواجد بعض الضغوطات السياسية،إلا أن المؤسسات الخاصة تعمل بمرونة أكبر و التي ستسمح لها بمسايرة تطور السوق
1-2.مزايا الخوصصة على الإقتصاد الكلي:
1.2.1- استقرار الميزانية:
إن وضعية المالية العامة تحسن بطريقتين:
أ- المبالغ المخصصة لتدعيم أنشطة المؤسسات العمومية أو لتغطية سائرها،ستخفض أو تلغي عن طريق تطبيق الخوصصة
ب- انخفاض المصاريف العمومية ستترجم أو ستعكس الضغوط التضخمية التي ينتج عنها عدم الإستقرار الإقتصادي و عرقلة عمليات الإصلاح الإقتصادي، هذا من جهة.
من جهة أخرى يمكن للدولة الحصول على مداخيل و ذلك عن طريق بيعها لبعض المؤسسات العمومية، و بالإعتماد على تقنيات للتمويل مثل- swap- أو تغيير الحقوق (exchanges de créance) أي المدين الأجنبي سيتبدل حقوقه مقابل أسهم في مؤسسة عمومية وطنية،فالدولة تستطيع بيع المؤسسات العمومية من أجل تخفيض أعباء المديونية الخارجية، و إذا أصبحت لهذه المؤسسات التي تم خوصصتها،مردودية عالية،فللدولة إمكانية رفع مداخيلها عن طريق الضرائب التي تفرضها على هذه المؤسسات.
"إن ارتفاع مداخيل الدولة يستطيع أن يكون له مفعول تضخمي و ذلك بزيادة عرض النقود المحلية،هذا الشكل يطرح مثلا فيما يخص تغيير الحقوق مقابل المساهمات في رأس المال"لذا من المستحسن أن توجه الدولة المداخيل التي تحصلت عليها إثر بيعها للمؤسسة العمومية إلى هذه الأخيرة و ليس إلى الخزينة العامة[8]
فحاصل الاستقرار في الميزانية يعد ضروريا للتحكم في التضخم، و يساهم بشكل كبير في إنشاء محيط إقتصادي كلي مستقر، و الذي سيسمح بتوفير المناخ المناسب للمستثمرين و جلبهم و خاصة منهم الأجانب ذوي الخبرة و التكنولوجيا مما يعود بالفائدة على الدولة المستقبلة لهؤلاء المستثمرين و لرؤوس الأموال الأجنبية.
3.1 مزايا متعلقة بالمستهلكين:
إن خوصصة المؤسسات العمومية تعود بالفائدة على المستهلكين، فعندما تفقد المؤسسات و صبغتها الإحتكارية، هذا لا يعني أنها ستصبح خاضعة للمنافسة، مما سيتوجب توفير رؤوس أموال إستثمارية جديدة،إدارة جديدة،تكنولوجيا جديدة، مما يعود بالفائدة على المستهلكين و هذا بتقديم خدمات أفضل بأقل تكلفة.
الفرع الثاني: صعوبات الخوصصة
إن عملية الخوصصة لقد يتم بسهولة و يسر لمجرد تصميم الحكومة (الإدارة السياسية) بتنفيذها، وإنما هناك الكثير من العوائق و الصعوبات التي يجب و ضعها في الحسبان.
و يأتي في مقدمة الصعوبات و المعوقات العامل البشري و الإجتماعي، المعروف أن كل برنامج تصحيحي يلق معارضة فبرنامج الخوصصة حالة خاصة، فهو يلقي بدوره معارضة من بعض الجهات، و من أهم القرى المعارضة لبرنامج الخوصصة نجد نقابات العمال و مسيري المؤسسات العمومية و المجموعات السياسية ذات النزعة الوطنية.
فمن الصعوبة أن يتقبل الناس فكرة التخلص من العمالة الفائقة أو العمالة غير المؤهلة أو العمالة غير المنتجة، فلقد ورثوا مفهوم أن الدولة عليها إعانة الأفراد بتشغيلهم بغض النظر عن حاجاتها أو عدم حاجاتها لهم.
فتطبيق الخوصصة قد يرغم عددا كبيرا من عمال المؤسسات العمومية المقبلة على الخوصصة، على تحمل تكاليف إجتماعية عالية، بالإضافة إلى تقليص عدد العمال، سيتم إدخال شروط عمل جديدة أكثر صرامة و أكثر جدية مثل تمديد أوقات العمل أو التخفيض من الإمتيازات.
كما أن إلغاء التدعيمات و المساعدات الملية من الدولة تهديد كيان المؤسسة العمومية، و الجدير بالذكر هو استفادة بعض القطاعات العمومية من دعم السلطات العمومية بفضل علاقتها السياسية. فمسؤولي المؤسسات التي تعمل في قطاعات الأنشطة الرئيسية لديهم عادة تاثير سياسي معتبر غير مبني على العلاقات الشخصية التي تربطهم مع مسؤولين حكوميين فحسب، بل يتعدى إلى إمكانية تشكيل جماعات ضغوط مختلفة لها وزن معتبر في اتخاذ القرارات.
ستصبح هذه المعارضة ضغوطا سياسية بالإضافة إلى الضغوط النقابية و التي قد تؤثر على متخذي القرار.
المبحث الثاني: تقنيات الخوصصة
من ضمن شروط نجاح أي برنامج تصحيح هو وجود تقنيات دقيقة يعتمد عليها في تطبيق هذا البرنامج، و الخوصصة أحد هذه البرامج و الذي يعتمد بدوره على تقنيات،قد تكون في بعض الأحيان معقدة، كما أن تنفيذ برنامج الخوصصة باستعمال تقنيات بصفة دقيقة وحيدة، قد تضمن النجاح و السير الحسن لهذا البرنامج، لذا فإننا سنتطرق في هذا المبحث إلى أهم هذه التقنيات النقاط التالية:
· طرق الخوصصة و معايير إختيارها
· إجراءات الخوصصة
· تكاليف الخوصصة و أساليب تمويلها
· المطلب الأول : طرائف الخوصصة و معايير اختيارها
طرق الخوصصة :
سنتطرق إلى أهم طرق الخوصصة و هي:
- بيع الأسهم للجمهور
- بيع الأسهم للخواص
- إعادة الهيكلة أو إعادة استغلال النشاط
- استثمار جديد خاص في المؤسسة العمومية
- بيع أصول المؤسسة العمومية
- مساهمة العمال
- المساهمة المعمقة
- الإيجار و عقد التسيير
الفرع الأول: بيع الأسهم للجمهور (كليا أو جزئيا)
نعتمد في دراسة هذه الطريقة على العناصر التالية :
· تعريف الطريقة
· الإجراءات المتبعة
· تطبيق العملية
· المميزات الأساسية
العقبات التي تواجه عمليات بيع الأسهم للجمهور
1.1 تعريف الطريقة:
"تتم بالبيع للجمهور بمفهومه الواسع لكل، أو جزء من الأسهم التي تمتلكها الدولة في المؤسسات العمومية"
إن البيع الجزئي للأسهم يعني في بعض الحالات أن الحكومة تريد الإحتفاظ بالمراقبة الجزئية أو الكلية لمؤسسة المخوصصة، و العديد من عمليات الخوصصة تطبق طريقة بيع الأسهم للجمهور و طريقة البيع الخاص للأسهم، في نفس الوقت و ذلك من أجل تعظيم الموارد المالية التي تبحث عنها الحكومة، و قد بينت العديد من التطبيقات أن هذه الطريقة تهدف أساسا إلى البحث عن الموارد المالية.
2.1 – الإجراءات المتبعة: [9]
تقنيا، تتطلب بيع الأسهم للجمهور عملية في السوق الثانوية (البورصة) بمعنى أنه لا توجد إصدارات جديدة للأسهم و إنما تطرح الأسهم الموجودة و هي ملك لفرد واحد(الدولة) إلى مجموعة من المستشيرين المتمثلين في الأفراد(الخواص)
نظر الخوصصة هذه الطريقة يتطلب تعيين بنك أو عدة بنوك للقيام بالعملية كما يجب القيام بالتفرقة بين:
- بيع الأسهم الموجودة التي هي ملك للدولة
- إصدار أسهم جديدة بغرض الرفع من رأس المال الإجتماعي الموجود من قبل للإستجابة و الوصول إلى الأهداف المالية التي تبحث عنها الدولة دون اللجوء إلى بيع ممتلكاتها.
يمكن كذلك عرض الأسهم للجمهور(قصد البيع) و يكون تحديد السعر بصفة ثابتة أو متغيرة من طرف البنك أو نقابة المستثمرين كما يمكن كذلك عرض الأسهم على الجمهور باعتبارهم مواطنين مقيمين أو غير مقيمين، كما أن بيع الأسهم قد يكون محددا،معدلا أو مفتوحا بدون قيود.
إن الدول التي انتهجت إقتصاد السوق تتم في عملية البيع عن طريق البورصة (السوق المالية) و المؤسسات المعنية، و كي يتم قبولاه ينبغي أن تتوفر هذه المؤسسات على شروط قانونية و مالية مراقبة من طرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (cob)
إذا لم تتوافر هذه المؤسسة على الشروط والمعايير القانونية و المالية فإن لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (cob) ترفض إصدار أسهمها للجمهور، بمعنى أن اللجنة تعارض دخول المؤسسة في البورصة.
تتطلب عمليات بيع الأسهم للجمهور اللجوء إلى الوساطة المالية ذلك لأن صفقات الخوصصة مكلفة، و تتطلب توفير ميزانيات معتبر لسير العمليات في الظروف حسنة
3.1 - تطبيق العملية:
تتطلب عملية بيع الأسهم للجمهور الشروط الآتية:
- يجب أن تكون المؤسسة العمومية المعنية بالأمر ذات حجم معتبر، وتكون قد حققت مردودية تاريخية مقبولة أي خلال السنوات الفارطة أو توحي بالتفاؤل في المستقبل.
- الوثائق التاريخية للمعلومات المالية و مردودية التسيير الخاصة بالمجموعة المسيرة.
- وجود إمكانية حقيقية لتحريك السيولة على مستوى السوق بتطبيق عملية بيع الأسهم الأسهم للجمهور.
- في حالة وجود سوق مالية، يجب أن تضع الحكومة هيكلا تنظيميا للمراقبة و الإعلام لجلب المشترين المحتملين و حمايتهم على وجه الخصوص ضد أي انحرافات خطيرة
تحريك الموارد المالية و إمكانية تحويلها إلى ميزانية الدولة
شفافية صفقات الخوصصة
نظرا لأنها الأسباب فإن عملية بيع الأسهم للجمهور مختارة سياسيا من طرف الحكومات المطبقة لبرنامج الخوصصة.
4.1- العقبات التي تواجه عملية بيع الأسهم للجمهور:
يمكن تلخيص العقبات التي تواجه عمليات بيه الأسهم للجمهور كما يلي:
- الحالة الصحية للمؤسسة العمومية
- جمهور المساهمين المراد الوصول إليها
- تقييم سعر الأسهم
- غياب السوق الثانوية (البورصة)
- نوعية الإجراءات المتبعة
- رد فعل المستثمرين
1.4.1- الحالة الصحية للمؤسسة العمومية:
إذا كانت المؤسسة العمومية تمتع بتوازن مالي و مردودية حقيقية في التسيير،فإن خوصصتها لا تطرح الخوصصة لا تمتلك الميزتين السابقتين ، و المشكل المطروح في هذا الحالة هو معرفة الوسائل الواجب اتباعها لتطبيق عمليات التطهير الواجب إجراءه لتصبح المؤسسة قابلة للخوصصة
تدعيم المؤسسة حاليا و إعطائها نفسا جديدا في الميادين الخاصة بالتسيير، التكنولوجيا والسوق ،...
بعدكن تسترجع المؤسسة قدرتها في توازنها، تقوم الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من الخوصصة و المتمثلة في بيع الأسهم للجمهور.

2.4.1 جمهور المساهمين المراد الوصول إليه :
إذا كانت الحكومة تريد الوصول إلى مساهمة الجمهور العريض، فإن خوصصة المؤسسة العمومية عن طريق بيع الأسهم للجمهور يجب أن يخضع لقوانين صارمة و ذلك لتجنب تحويل ملكية المؤسسة إلى مجموعة ذات أغراض معينة و محدودة، كما يجب الإشارة إلى أنه في أغلب الحالات للخوصصة، فإن الشريك سواء كان تقنيا أو مؤسسا قويا يكون مرغوبا فيه لتكون نواة صلبة لضمان مستقبل المؤسسة المخوصصة.
إن مساهمة رأس المال الأجنبي المطلوبة أو محدودة و هذا حسب السياسة المختارة و المتبعة من طرف الحكومة و كذا تشجيع مساهمة العمال.
3.4.1 تقييم سعر الأسهم:
تقييم المؤسسة المقبلة على الخوصصة يكون خطرا سياسيا كبيرا لأنه في غالبيته الحالات تظهر آراء معارضة للحكومة بحجة تخليها عن القطاع العام.
4.4.1 غياب السوق المالية " البورصة":
لا ينبغي اعتبار غياب البورصة عائقا أمام مخطط الخوصصة، إلا إذا انعدمت الآليات المناسبة أو قلتها في التطبيق للوصول إلى عدد كبير من الجمهور.
5.4.1 نوعية الإجراءات المتبعة:
إن غياب البورصة يتطلب من الحكومة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المشترين ذوي المقدرة من المخاطر المالية التي قد تلحق بهم، و هدف لجنة مراقبة و تنظيم عمليات البورصة هو ضمان الثقافية للصفقات التي تتم في البورصة بالبحث عن المتعاملين غير النزهاء الذين يكونون خطرا على المعاملات.
و مسؤولية السلطة العمومية أو البورصية،إن وجدت تتمثل في الدفاع عن المشترين الذين لا يستطيعون الإستجابة للإجراءات التطبيقية الجديدة و الصعبة التطبيق.
6.4.1 رد فعل المشترين:
يجب أن يأخذ برنامج الخوصصة بعين الإعتبار حجم مدخرات المشترين ذوي المقدرة و خاصة على المستوى الوطني، هذه القدرات المدخرة من طرفهم يجب أن تدرس بدقة، معرفة ميولاتهم اتجاه الاستثمار المساوية للبرنامج أو بصفة أخرى التعريف بالحواجز و العقبات التي يجب معرفتها لتحريك الإدخار.
الفرع الثاني : بيع الأسهم للخواص
لدراسة هذه الطريقة نتعرض إلى العناصر التالية:
· تعريف الطريقة
· كيفية تطبيق الطريقة
· الإجراءات المتبعة
1.2- تعريف الطريقة :
" تعبر هذه العملية عن بيع الدولة أجزاء من الأسهم أو لكل رأس المال الاجتماعي للمؤسسة العمومية التي لها مجموعات من المشترين نظرا لقدراتهم أو لتشخيصهم"[10]
و قد تأخذ عملية بيع الأسهم للخواص عدة أشكال هي:
- الإقتناء المباشر (الاكتساب) من طرف مؤسسة أخرى خاصة أو مختلطة
- بيع حصة من الأسهم لصالح مجموعة معينة قبل أو في نفس الوقت مع بيع الأسهم للجمهور.
2.2 كيفية تطبيق الطريقة:
يمكن أن تتم عملية بيع أسهم المؤسسة للخواص بطرق مختلفة، وتظهر بطريقتين اثنين من الطرق المختلفة للبيع، و يمكن حصرها كما يلي:
- ترشيح المجموعات المستفيدة
- التفاوض المباشر
و كلتا الطريقتين تستوجب تكون لجنة حكومية تسمى"ad hoc" تقوم اللجنة بدراسة ملفات المجموعات المستفيدة فيما يخص طاقتها المالية، و قدرتها التسييرية و مقترحاتها...الخ.
إن طريقة بيع الأسهم للخواص تتطلب القيام بالتطهير المالي للمؤسسة المعنية، و بالتالي فإن الملاك الجدد سيرثون أصول و خصوم المؤسسة المعنية، كما تتطلب صفقات الخوصصة عن طريق بيع الأسهم للخواص،الشفافية في المعاملات لتجنب الإنحرافات المتعلقة بالعنصرين التاليين:
- استقرار العمال.
- تحديد مستوى السعر
كما يجب أن تحضر ملفات الترشيحات أو المجموعات المستفيدة بدقة كافية و بإشهار واسع و بعدة طرق
إن البيع المباشر للأسهم مؤسسة عمومية قد يتبعه بيع للجمهور، حيث أن البيع المباشر للأسهم يستعمل عادة للحصول على النواة الصلبة،أي الحصول على قدرات للتحكم في التسيير. و كذلك رؤوس الأموال المؤسسة العمومية في حاجة ماسة إليها.
امتياز عملية بيع الأسهم للخواص بالنسبة للدولة، هو معرفة ميدانية و تسييرية ، أسواق جديدة و كذلك السيولة النقدية المتدفقة(cash flow)،لهذا فإن هذا الشكل من الخوصصة تعتبر كمرحلة أولى لأنها تجلب العناصر الأساسية التي تضمن للمؤسسة التطور و الرقي و السير الحسن لها، و ليس من الضروري خوصصة المؤسسة 100% للحصول على الإمتيازات الإضافية، و في بعض الحالات تستعمل أشكال المقصات للسماح للمؤسسات العمومية ذات الأصول الصافية السالبة بتبادل الأسهم مع مساهم جديد للحصول على التكنولوجيا و المعرفة يمتلكها مقابل أقسام سوقها معه مثلا، بالإضافة فإن هناك شروط بيع الأسهم للخواص كوجود قواعد تمنع تغيير نشاط المؤسسة أو إعادة بيع ممتلكاتها لمدة معينة تكون ضرورية و لهذا فالدولة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار و لا تهملها.
3.2- الإجراءات المتبعة:
تتم عملية بيع الأسهم للخواص عن طريق إجراءات بسيطة مقارنة بالطرف الأخرى للخوصصة،و تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- التطهير المالي للمؤسسة المقبلة على الخوصصة و التكفل بديونها و منحها رأس مال إجتماعي.
- التكفل التام بالفائض العددي لعمال المؤسسة العمومية المراد خوصصتها و ذلك بإنشاء هياكل أو هيئات مختصة مثل أنشاء صندوق البطالة.
- إصدار نصوص تشريعية قانونية لتحديد أهداف الحكومة، والفائدة العامة و الإجراءات القانونية للتقييم و الإشهار
- تقديم ضمانات قانونية من طرف الهيئات الإدارية (الدولة و فروعها) بعدم التدخل في المياه و الشؤون الداخلية للمؤسسة المخوصصة كليا أو جزئيا.
و تواجه عملية بيع الأسهم للخواص عدة انتقادات حادة بصفة خاصة فيما يتعلق بغياب الشفاهية في المعاملات و تحديد سعر البيع.
الفرع الثالث: إعادة الهيكلة أو إعادة استغلال النشاط
" تعني هذه العملية إعادة تنظيم المؤسسة العمومية في عدة وحدات منفصلة أو مجمعة في إطار شركة جديدة تسمي"holding" (الشركة القابضة) مع عدة فروع ، و إعادة الهيكلة لا تعني خوصصة المؤسسات مباشرة بل تمثل مرحلة تحضيرية لذلك"[11]
الفرع الرابع: استثمار جديد و خاص في مؤسسة عمومية
إذا كانت الدولة تسعى إلى جلب رؤوس أموال خاصة من أجل إعادة التوازن أو بالأحرى لتطوير نشاط قطاع معين و ذلك قصد رفع رأس المال الإجتماعي للمؤسسة التابعة للدولة، , و بغية المشاركة في استغلال ما هو موجود من قبل.
تمثل الخوصصة عن طريق الإستثمار الجديد و الخاص في المؤسسة العمومية حلا لمواجهة المشكلالسيولة للإستثمار و التكنولوجيا، كما يمكن كذلك مواجهة مشاكل سوء التسيير الذي تعاني منه المؤسسة العمومية، و تسمح هذه الطريقة للمؤسسة العمومية المحافظة على شكلها المالي، مع الرجوع إلى فعاليتها و ذلك بتوفير العناصر الضرورية التي هي بحاجة إليها.
بما أن الأشكال الأخرى للخوصصة سبب في ظهور مشاكل إجتماعية عويصة، فإن المشاركة برأس المال الخاص(أجنبي أو وطني) هي طريقة متبعة مفضلة و زينة أين يمكن لكل فرد من إظهار قدراته.
الفرع الخامس: بيع أصول المؤسسات العمومية
لدراسة هذه الطريقة نتطرق إلى النقطتين التاليتين:
· تعريف الطريقة بيع أصول الدولة
· أشكال بيع أصول الدولة
1.5 تعريف طريقة بيع أصول المؤسسات العمومية:
في هذه الحالة،تأخذ الخوصصة شكل بيع الأصول و ليس الأسهم، فعاليات البيع تشبه الإستثمار الخاص، و يمكن أن يتم البيع حسب منهج الإعلان بالمناقصة أو حسب منهج الزاد العلني، و في كل من بطريقتي بيع الأسهم للجمهور و بيع الأسهم للخواص يتم بيع المؤسسة العمومية كمجموعة واحدة كليا أو مجموعات جزئية،أما في عملية بيع الأصول تنبغي تجزئة الأصول ينبغي تجزئة الممتلكات و بيعها يتم بالتجزئة و في وحدة متجانسة جديدة
و تأخذ عملية بيع الأصول في غالب الأحيان الشكل الذي يسمح للدولة من إنشاء مؤسسة مختلطة مع الخواص، و أسهم هذه الأخيرة، يمكن طرحها في مرحلة لاحقة عن طريق أو عبر البورصة.
و يمكن الاعتماد في طريقة بيع أصول الدولة على قاعدة دفتر الأعباء.
"cahier des charges" ليس تعديد سعر المعاملات فقط بل بالإضافة إلى شروط الشراء الأخرى، كما أن الرجوع إلى المناقصة قد يفتح الطريق إلى الشفافية و تحديد السعر الحقيقي على وجه الخصوص.
2.5 أشكال بيع أصول المؤسسة:
تأخذ طريقة بيع أصول المؤسسة عدة أشكال منها:
· بيع النشاط غير الفعال
· حالة وجود صافي الأصول سالب.
1.2.5 بيع النشاط غير الفعال:
و يكون بإعادة تجديد نشاطات المؤسسة العمومية عوض خوصصة جزء من رأسمالها الإجتماعي، و ذلك باللجوء إلى بيع النشاط غير الفعال و تويقف الإنحراف المالي الناتج عنهة الذي ينتج عنه عبء مالي معتبر للمؤسسة، و عملية بيع النشاط غير الفعال للمؤسسة العمومية يكون كليا أو بأصوات في حصص مستقلة و مميزة.
2.2.5 حالة وجود صافي الأصول سالب:
إذا كانت المؤسسة العمومية غير قابلة للخوصصة نظرا للأصول الصافية السالبة، فإنه يمكن تصفيتها و ذلك ببيع أصول هذه المؤسسة بخصومها أو دونها، و يقود المشتري بإعادة بعث الوحدة من جديد انطلاقا من الأصول المشتراة، و تصبح هذه الأخيرة قانونيا ملكا خاصا له.
إن هذا النوع من الإجراءات يجنبنا مشكل الخصوم (الذي يبقى على عاتق الدولة)
و هذا ما سيسمح بإعطاء دفع جديد لهذه الوحدات أو المؤسسات الجديدة.
الفرع السادس: مساهمة العمال
نتعرض في دراسة هذه الطريقة إلى عنصرين:
تعريف الطريقة
شروط تطبيق الطريقة
1.6 تعريف الطريقة:
مساهمة العمال يتم تحليلها و دراستها من وجهتين:
- مساهمة المسييرين أو الإداريين
- مساهمة العمال
مساهمة الإداريين تخص مجموعة صغيرة من المسيرين، في حين أن مساهمة العمال تتم كل عمال المؤسسة المقبلة على الخوصصة والهدف هو تطبيق المراقبة الحقيقية من طرف الإطارات المسيرة للمؤسسة التي تم خوصصتها، و تمثل هذه الطريقة أحسن بديل للمؤسسة العمومية التي لا يمكن بيعها بسبب مشاكلها الخاصة، كفائض العمال حيث تعتبر عملية تصفيتهم مكلفة جدا لهم و للحكومة في نفس الوقت، و تشكل بذلك خطرا اجتماعيا صعبا. إن المساهمة الواسعة للعمال تشكل نوعا من تنشيط الإنتاجية مجموع العمال و حاجزا ضغطهم.
2.6- شروط تطبيق طريقة مساهمة العمال:
ينبغي أن تتوفر ثلاثة شروط لتطبيق هذه الطريقة هي:
- مجموعة ميسرة ذات قدرات عملية عالية.
- مجموعة العمال متجانسة و مستقرة و محفزة.
- وجود إمكانيات مالية واسعة أو رسائل حقيقية لجلب القروض من البنوك.
إن شراء المؤسسة من طرف العمال للحاجة، يتطلب في الدول المتقدمة وضع برنامج مهم لإعلام و تجنيد العمال للوصول إلى النتائج التي سيحصلون عليها، و لهذا جرت العادة علما أن إدارة المؤسسة هي التي تكفل بتهيئة و تشكيل و كذا تنفيذ هذه البرامج.
كما أن شراء المؤسسة من قبل عمالها يمثل وسيلة جيدة لصالح المؤسسة التي هي في حالة صعبة لتحويل ملكيتها لإطاراتها الميسرة و عمالها ، لكن هؤلاء و في الغالب لا تتوفر لديهم السيولة الكافية بالإضافة إلى عدم معرفتهم بمجال المساهمة.
و تعتبر هذه الطريقة حلا للمؤسسات التي تعاني من العجز، لأن تصفيتها لا تخدم المحافظة على الشغل،كما أن طريقة شراء المؤسسة من طرف عمالها يسمح بتقليص ضغوطات التشغيل و تجنب تكاليف الغلف حتى يحين التصفية النهائية.
إن شراء المؤسسة من طرف عمالها يستوجب شرطين هما:
أ- رأس مال عامل موجب: من أجل الحصول على القروض الضرورية للشراء
ب- وجود مسيرة ذات كفاءة عالية و التي تمثل قوة عمل مستقرة
الفرع السابع: المساهمة المعمقة" القسائم"
وجدت هذه الطريقة الجديدة للخوصصة مع فشل النظام الإشتراكي في أوربا الشرقية، و إدخال أشكال جديدة للإنتقال إلى إقتصاد السوق، و كان ظهور هذه الطريقة لأول مرة في فيفري 1991 تشيكوفاكيا سابقا،كما أصبحت الخوصصة المهمة نموذجا، حيث تنشئ الدولة صندوق للإستثمار و هذا التسيير القسائم و توزع على كافة أفراد المجتمع و ذلك لأن لكل مواطن حق الحصول على دفتر مجاني من قبل الدولة، و قد يتدخل صندوق الإستثمار بشراء هذه الدفاتر بسعر يعادل 10 مرات قيمتها الأولية لقسائم الخوصصة، و قام الصندوق بهذه العملية سنتين من بعد و بالتحديد في فيفري 1993.
و تستعمل هذه الطريقة قصد تطوير"المساهمة الشعبية و الإنضمام الواسع لبرنامج الخوصصة، و ميزة هذا المنهج هو أنها تمس جزءا هاما من الجمهور و تكون أكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بخوصصة جماهيرية.
"لقد قامت روسيا بخوصصة 80% من مؤسساتها العمومية، و تم توزيع 70% من أصول هذه المؤسسات لكل مواطن روسي باستعمال طريقة" فوشير" بالإنجليزية أو بالتوزيع المجاني لسندات المساهمة و هذا في أكتوبر 1992 [12] ،كان نظرا للأزمة التي منحها المجتمع الروسي أدت إلى عدم استجابة حقيقية للمجتمع الروسي لمثل هذا النوع من الخوصصة، وجاء هذا النوع من الخوصصة للإنتقال من الإقتصاد المخطط المركزي إلى إقتصاد السوق، و لا يمكن دراسة نتائج هذه الطريقة أصلا إلا بعد بضعة سنوات.
لكن بعد البيع في المزاد العلني و التجارة و الخدمات ما بين سنة 1991 و سنة 1992 اتبعت الدول الشرقية برنامجا سريعا لخوصصة كل المؤسسات الصناعية ماعدا القطاعات الإستراتيجية(الدفاع،الطاقة،...)
الفرع الثامن: الإيجار و العقد التسييري
نتطرق لدراسة هذه الطريقة إلى العناصر التالية:
· تعريف الطاقة
· الإيجار (المادي أو المعنوي)
· العقد التسييري
· أهداف الطريقة
1.8 تعريف الطريقة:
هذه الحالة تمس الخوصصة جانب التسيير و لا تمس الملكية،فالإيجار و العقد التسييري نوعين قد يبين من التسيير الخاص لمؤسسة عمومية، بحيث لا يستوجب ذلك تحويل الملكية أو تخلي الدولة عن ممتلكاتها في المؤسسة رغم أنهما إيجاء عقد، و يعتبران كمرحلة وسيطة للإنتقال نحو الخوصصة،و يستعمل كل من الإيجار و العقد التسييري أدوات و مقاييس مؤقتة للرفع من مستوى الفعالية، والنتيجة للمؤسسة العمومية،حيث أن القطاع الخاص يجلب معه المعرفة والخبرة و التكنولوجيا للتسيير لمدة التعاقد أو الإيجار المحددة كما تستطيع الحكومة اتخاذ القرارات إما عن طريق:
منح حرية التسيير للمؤسسة نفسها
تجديد الإيجار أو العقد التسييري الخاص بالممتلكات المحددة
2.8 فوائد الطريقة:
يمثل كل من الإيجار و العقد التسييري الطريقتين الأساتين لخوصصة التسيير دون خوصصة التسيير دون خوصصة ممتلكات المؤسسة العمومية،كما تعطي كل من الطريقتين فوائد أفضل من الطرق الأخرى للخوصصة و هي كما يلي:
يأخذ الإيجار شكلا من البيع المحدد(الثابت) و المؤكد
يعتبر العقد التسييري حلا وسيطا لتحويل المؤسسة العمومية لأنه يضفي عليها المعرفة و الخبرة و التكنولوجيا و التنظيم ، و تقنيات التسيير التي هي بأمس الحاجة إليها.
و ترتبط هذه الأشكال الخاصة بالتسيير بوضعية المؤسسة أو الدولة و كذلك لعدم الرغبة و خوصصة ممتلكاتها المؤسسة العمومية، و ذلك راجع لإعتبارات عديدة و هي:
- اعتبارات السيادة الوطنية
- مؤسسة لها مردودية بالنسبة للدولة
- عدم توفر شروط قيام الخوصصة
- ظهور مستثمرين جدد، يمكن أن يشكلوا مستقبلا قدرة شراء المؤسسة
3.8 الإنتقادات الموجهة للطريقة:
إن أهم انتقاد لهذه الطريقة هو أن هاذين الشكلين من التسيير الخاص لا يخففان من مديونية المؤسسات العمومية، فعقد التسيير يشكل تكلفة لها، أما الموارد التي يجعلها عقد الإيجار قد تكون بعيدة عن تغطية الإحتياجات المالية الضخمة للمؤسسة العمومية، إضافة إلى عدم التزام المؤجر بالوفاء أو المتابعة الدورية لواجباته.
معايير و طرق الخوصصة:
إن الخوصصة أخذت أشكالا عديدة في بلدان مختلفة،فمنهم من قام بخوصصة المؤسسات العمومية عن طريق بيع الأسهم للجمهور، و منهم كذلك حسن استعمال طريقة القسائم (المساهمة المعممة) التي ظهرت ما بين سنة 1991 و سنة 1992 و التي تعرف تطورا كبيرا، و تحث الهيئات المالية الدولية مثل البنك العالمي للدول النامية و التي تريد الخوض في الخوصصة على استعمال طريقة القسائم،لكن الإختيار و المفاضلة بين طرق خوصصة المؤسسات العمومية يتوقف على العديد من العوامل و الإعتبارات ،كما يجب أن تكون هناك مبادئ تحكم عملية الخوصصة حتى تكون هناك ضوابط تحكم هذه العملية، كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المزج بين طريقتين أو أكثر للخوصصة،إذن فطرق و أساليب الخوصصة تختلف و من بين العوامل الحاكمة في اختيارها نذكر:[13]
- أهداف الحكومة من الخوصصة
- تنظيم المؤسسة العمومية
- كفاءات التسيير
- القطاع النوعي لنشاط المؤسسة العمومية
- وجود السوق المالية
- العوامل السياسية و الإجتماعية
- المستويات المساعدة


الفرع الأول : أهداف الحكومة من الخوصصة
إن أهداف الحكومة يختلف باختلاف القيود التي تواجهها، ومن كل الأموال فإن أهداف الحكومة المحددة في برنامج الخوصصة كثيرة و متنوعة من بينها:
- زيادة كفاءة المؤسسات
- الحصول على أكبر إيراد من أصول الدولة، وبالتالي اتباع طريقة خوصصة ينتج عنها تحقيق أقصى سعر للبيع
- تطوير عملية المساهمة في البورصة
- الوصول إلى جو تنافسي بين المؤسسات المخوصصة مستقبليا
إن الأهداف السابقة سيكون لها حتما تأثير على نوع الطريقة المتبعة لخوصصة المؤسسات العمومية، لأن الوصول إلى كل هدف من الأهداف المذكورة سيتوجب اتباع طريقة دون أخرى، فمثلا تطوير السوق المالية و الرفع من العمليات البورصية سيتوجب الإعتماد على خوصصة المؤسسات العمومية ذات الحجم الكبير و التي تستطيع استيعاب كبير من المساهمين.
الفرع الثاني : تنظيم المؤسسة العمومية
يؤثر الشكل التنظيمي للمؤسسة العمومية على المراحل الأساسية التي تمر بها الحكومة في برنامج الخوصصة، كما يؤثر على سهولة و قيود تطبيق الخوصصة , فمثلا المؤسسة العمومية التي عرضت أسهمها من قبل في البورصة لا تستجوب مخطط خوصصة خاص و لامراحل تمهيدية لخوصصتها , بل يكفي قرار بسيط من الحكومة ( المالكة) لعرض كمية إضافية من أهمها في البورصة , إذن هذه المؤسسة تختلف طريقة خوصصتها من حيث تجارتها الميدانية ( تجربة عرض الأسهم في البورصة ) على باقي المؤسسات الأخرى التي لم يسبق لها عرض أسهمها في البورصة , و بالتالي تستوجب تدخلا أكثر صرامة و قرارات ميدانية جديدة تكيفها مع المحيط الإقتصادي الجديد .


الفرع الثالث : كفاءات التسيير
إن فعالية و كفاءة المؤسسة العمومية تشكل أحد المعايير المهمة التي تحددها إذا كانت هذه المؤسسة قابلة للخوصصة أم لا . وتثبت التجارب السابقة للعديد من البلدان أن الخوصصة لا تخص فقط المؤسسات ذات الأداء المالي القوي ( الفعالية العالمية ) بل تجد أن مؤسسات عمومية عاجزة و أخرى لها أصول سالبة تم خوصصتها بإستعمال تقنيات مختلفة , ويبقى العائق أمام خوصصة المؤسسة العمومية هو تحديد سعر البيع و طريقة البيع , و البديل بالنسبة في حالة ظروف غير محفزة للخوصصة هو :
- التصفية
- الإيجار أو عقد التسيير
و الواقع أن المؤسسات العمومية ذات الأداء المالي الحالي و التاريخي الضعيف لا يمكن خوصصتها كما هي عليه , بل يتعين على الدولة القيام بعدة اجراءات من أجل إعادة هيكلة المؤسسات الضعيفة أي تحمل التزاماتها من الديون و الضرائب المستحقة عليها , و في حالة ما إذا قامت الدولة بتحمل كل هذه الأعباء فإنها تجد نفسها أمام الخيارات التالية:
- الخوصصة مع تحمل الديون و خدماتها
- تطبيق طريقة الإيجار أو عقد التسيير
- التخلص ببساطة من المؤسسة ( التصفية )
كما أنه يثار جدل كبير حول خوصصة المؤسسات العمومية الخاسرة ( العاجزة ) , لكن تكلفة احتفاظ الدولة بهذه المؤسسات قد تكون حتما أكبر
إن الوضعية التسييرية للمؤسسة العمومية و حالتها المالية كلها معايير تؤخذ بعين الإعتبار لإختيار طريقة الخوصصة المقاسة , كما يجب الإشارة الى أن المؤسسات ذات الكفاءة العالية في التسيير و التي تكون عملية خوصصتها سهلة يجب أن تعطى لها الأولوية في برنامج الخوصصة لأنها تلقى إقبالا كبيرا من المشترين ذوي القدرة في نفس الوقت لا تكلف كثيرا حيث أنها لا تحتاج الى عملية إعادة الهيكلة

الفرع الرابع: القطاع النوعي لنشاط المؤسسات العمومية
توجد المؤسسة العمومية في جميع الأنظمة ( اشتراكية ورأسمالية ) , حيث تشكل
70% إلى 90 % من الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية للبلدان الإشتراكية , لكل مجال تدخلها محدود في الأنظمة الرأسمالية .
إن الطريقة المتبعة لخوصصة مؤسسة عمومية تختلف بإختلاف القطاع الذي تنتمي إليه ( إنتاجي , خدمات , استراتيجي , غير استراتيجي ...) فمثلا خوصصة مؤسسة عمومية تنتمي إلى قطاع الخدمات يطرح مشكلا من نوع خاص :
- احتجاج الأوساط الشعبية التي تنتفع من هذه الخدمات
- اقصاء المنتفعين من الخدمات العمومية
إن هذه المشاكل تستوجب من الحكومة اختيار الطريقة المثلى التي تحد من المشاكل و من سلبيات خوصصة قطاع الخدمات و التخفيف من الآثار التي تنجر من معاناة المواطنين , و بالتالي يجب وضع قواعد محكمة قبل ترك ق

شكرا لك يا بسمة

العفو اخي
تشرفت بمرورك

:op^$: